بزرگان در بازگشت قيود خطاب هاى شرعى به هيإت ـ تا وجوب مشروط به آن قيود باشد ـ يا ماده ـ تا وجوب مطلق باشد ـ اختلاف كرده اند. در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد. به نظر مشهور قيد به هيإت باز مى گردد و وجوب مشروط به آن است و در نتيجه پيش از حصول قيد تكليفى نيست. اما به نظر شيخ انصارى قيد به ماده باز مى گردد و وجوب مطلق, و واجب مشروط است. بنابراين اگر مولا بگويد: (ان جإك زيد فإكرمه) بنابر ديدگاه مشهور قيد آمدن به مفاد هيإت, كه وجوب اكرام باشد, رجوع مى كند و پيش از آمدن, وجوبى نيست, اما بنابر ديدگاه شيخ انصارى, به ماده و واجب, كه خود اكرام باشد, رجوع مى كند.ادله دو طرف مورد توجه ما نيست, بلكه اين نكته را مورد توجه قرار مى دهيم كه هر يك از دو طرف پافشارى مى كند كه ديدگاه او در واجب مشروط ديدگاه برتر است, كه بنابر پذيرش تبعيت احكام از مصالح و مفاسد و عدم پذيرش آن, تمسك به اين ديدگاه, امكان پذير است.از نظر شيخ انصارى, بنابر تبعيت, اختلاف احكام از جهت اطلاق و تقييد, ناشى از اختلاف مصالح و مفاسد موجود در متعلق آنها است و بنابر عدم تبعيت اختلاف آنها ناشى از اختلاف اغراض و گوناگون بودن آنها است; بسان اين كه مولا به آوردن آب فرمان دهد. غرض از اين فرمان گاه فرونشاندن آتش است كه اين هدف با مطلق آب با هر ويژگى برآورده مى شود و گاه هدف از آن برطرف كردن تشنگى است كه اين هدف جز با آب گوارا و خنك امكان پذير نيست.در هر صورت به نظر شيخ انصارى هيإت مطلق است; زيرا شروط و قيود, يا به ماده برمى گردد و يا به تعدد و تنوع غرض ها.86مشهور نيز با تإكيد بر درست بودن ديدگاه خود, معتقدند سازش بين نظر آنها و قول به تبعيت و عدم آن امكان پذير است; زيرا بنابر قول به تبعيت احكام از مصالح موجود در خود احكام و تشريع آنها ـ با صرف نظر از متعلق آنها ـ بازگشت شرط به هيإت, بسيار روشن است; چرا كه اگر حكم بر پايه مصلحت مطلق بنا شده باشد مطلق است و اگر بر اساس مصلحت مقيد استوار باشد مقيد خواهد بود; بنابراين بازتاب اطلاق و تقييد مصلحت و مفسده در اطلاق و تقييد حكم آشكار مى گردد.