مسلك دوم - تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نسخه متنی

اشكال: مجرد نبودن مصلحت در متعلق حكم ظاهرى به معناى ثبوت مصلحت در جعل نيست, بلكه ممكن است مصلحت حكم ظاهرى همان مصلحت حكم واقعى باشد. به اين جهت, برخى بزرگان مانند محقق نايينى31 و مرحوم مظفر32 و شهيد صدر با اين مسلك مخالفت كرده اند. شهيد صدر تإكيد دارد كه استوار بودن احكام بر پايه مصالح موجود در جعل احكام معقول نيست; زيرا معناى اين سخن خالى كردن احكام ظاهرى از محتواى خود مى باشد; زيرا به صرف جعل حكم, كارآيى آن از بين خواهد رفت و انجام آن از مكلف خواسته نمى شود; چرا كه مصلحتى كه براى آن, جعل محقق شده, موجود شده است.

ايشان در جاى ديگر33 گويد:

جاى طرح اين پرسش است كه آيا امكان دارد مولا, وجوب يا حرمت را به سبب ملاك موجود در خود وجوب يا حرمت جعل كند؟

اگر مولا درك كند كه مصلحت در جعل وجوب براى يك عمل است بدون اين كه وجود آن مهم باشد بلكه بازدارنده همان مصلحت موجود در جعل است ـ مثل اين كه مولا منتظر باشد به مجرد صدور جعل از يك شخص, به او جايزه بدهد, بدون اين كه خود فعل برايش مهم باشد ـ در اين صورت اثرى براى اين جعل نيست و عقل حكم به وجوب اطاعت آن نمى كند. پس فرض اين كه احكام ظاهرى ناشى از مقدمات موجود در خود جعل است مساوى با خالى ساختن آن احكام از حقيقت خود مى باشد.34

در هر صورت اين بزرگان اين نوع مصلحت را رد و بر معقول نبودن آن تإكيد كرده اند.

مسلك دوم

2-ديدگاه حفظ مصلحت واقعى

براساس اين ديدگاه, مصلحت حكم ظاهرى همان مصلحت حكم واقعى است و حكم ظاهرى براى حفظ مصلحت حكم واقعى و تباه نشدن آن تشريع شده است.

اين مسلك را محقق نايينى و شهيد صدر35 برگزيده اند. شهيد صدر به توضيح طريقه اى پرداخته كه به واسطه آن محافظت بر مصلحت واقعى تمام مى شود:

هر حرمت واقعى ملاك اقتضايى دارد و آن, مفسده و مبغوضيتى است كه قائم به فعل مكلف است و همچنين است در وجوب. اما ملاك اباحه گاه اقتضايى و گاه غير اقتضايى است; زيرا اباحه گاه از بى ملاك بودن كار مباح نشإت مى گيرد.