نقش و جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی (قدس سره) نسخه متنی

اصطلاح دموكراسيا براي نخستين بار، در آتن و در زمان كليستن به كار رفت. وي در 510 سال پيش از ميلاد به حكومت هيپارك و برادرش هيپياس پايان داد و با اصلاحات قانوني حكومت به دست تهيدستان و روستائيان افتاد حكومت مذكور دموكراسيا ناميده شد و كليستن هم به نام بنيانگذار دموكراسي شناخته شد. بعدها در يونان قديم، اصطلاح دموكراسي به حكومت عوام و آريستو كراسي به حكومت خواص اطلاق مي‏گرديد.6

منتسكيو طرفدار تفكيك قوا مي‏باشد و اضافه كرده است كه بايد توازن بين اين قوا وجود داشته باشد. به عقيده وي منظور از تفكيك قوا اين است كه زمامداران نتوانند از اقتدارات خود سوءاستفاده كنند تا در نتيجه آزادي و آسايش مردم محفوظ بماند. وي معتقد است تاريخ بشر ثابت مي‏كند كساني كه متصدي حكومت و زمامدار مردم مي‏باشند از مقام خود سوء استفاده مي‏نمايند و براي اين كه از اين سوء استفاده جلوگيري شود بايد اقتدارات آنها را محدود كرد. لذا مي‏گويد:

«براي تأمين آزادي مردم، تفكيك قوا كافي نبوده بلكه بين قواي ثلاثه بايد يك نوع تعادل و توازن برقرار گردد تا يكي از قواي مزبور نتواند نسبت به دو قوه ديگر اولويت و برتري پيدا كند و در همين رابطه پيشنهاداتي براي ايجاد توازن مطرح نموده است».7

كانت به نكته ديگري توجه داده است و مي‏گويد:

«بايد تفاوت قايل شد ميان شكل حكومت و طرز حكومت؛ شكل حكومت وابسته به تعداد اشخاصي است كه متصدي حاكميت مي‏باشند و به همان سه قسم ياد شده تقسيم مي‏شوند. اما طرز حكومت و شيوه اداره مملكت را به جمهوري و استبدادي تقسيم نموده است. وي معتقد است در دولت جمهوري تمام اهالي آزاد و مساوي هستند در صورتي كه در مملكت استبدادي مردم از مساوات و آزادي محرومند. كانت به شكل حكومت اهميت زيادي نداده، طرز اداره را بيشتر قابل توجه مي‏داند».8

بطور كلي تلاش همه دانشمندان، اصلاح ساختار حكومت و تحديد آن بوده است و راه حلهايي را در اين رابطه مطرح نموده‏اند تا اوّلاً جلوي زور و استبداد و ديكتاتوري گرفته شود و ثانياً حضور و نظارت مستمر مردم تضمين گردد. زيرا همان گونه كه ياد شد، هر شكل حكومت كه به ظاهر مطلوب بوده، معمولاً پس از مدتي از مسير اصلي خود منحرف گرديده و به خود كامگي و سوء استفاده از قدرت تبديل شده است. لذا در تعريف دموكراسي توجه به اين چهار اصل را ضروري دانسته‏اند و گفته‏اند: دموكراسي عبارت از شكلي از حكومت است كه مطابق با اصول 1- حاكميت مردم 2- برابري سياسي 3- مشورت همه مردم 4- حكومت اكثريت، سازمان يافته است.9

اساساً اين نكته مد نظر همه متفكران بوده است كه هر مقدار مردم دخالت و نظارت بيشتري داشته باشند جلوي ديكتاتوري و خود كامگي بهتر گرفته مي‏شود.

امام خميني قدس‏سره در مصاحبه با اوريانا فالاچي در پاسخ به اين سؤال كه چرا در طراحي نظام سياسي بعد از انقلاب اسلامي، روي كلمه «دموكراتيك» خط كشيده و نوشته‏اند «جمهوري اسلامي» نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر، چنين توضيح مي‏دهند:

«بله اين مسايلي دارد، يك مسأله اين است كه اين توهم را در ذهن مي‏آورد كه اسلام محتوايش خالي است از اين [دموكراسي] لذا احتياج به اين است كه يك قيدي پهلويش بياورند و اين براي ما بسيار حزن انگيز است كه در محتواي يك چيزي كه همه چيزها به طريق بالاترش و مهمترش در آن هست، حالا ما بيائيم بگوئيم كه ما اسلام مي‏خواهيم و اما با اسلاممان دموكراسي باشد. اسلام همه چيز است. مثل اين است كه شما بگوئيد كه ما اسلام را مي‏خواهيم و مي‏خواهيم كه به خدا هم اعتقاد داشته باشيم... ثانياً اين كلمه دموكراسي كه پيش شما اينقدر عزيز است يك مفهوم مبيني ندارد... و ما در قانون اساسي‏مان نمي‏توانيم يك لفظ مبهمي كه هر كس براي خودش معني كرده است، آن را بگذاريم... من حالا براي شما مثال مي‏زنم از اين آزادي و دموكراسي يك چيزي كه تاريخ مي‏گويد و آن قضيه حضرت امير عليه‏السلام است كه در وقتي كه رئيس و خليفه رسول الله بود... وقتي يك اختلافي بين آن رئيس و يك يهودي حاصل شد، قاضي دعوت كرد او را به اين كه بيايد جواب دهد، اوهم رفت در محضر قاضي نشست. قاضي خواست به او احترام بكند، گفت: نه، يك نفر قاضي بايد احترام از هيچ كس نكند و ما علي السواء بايد باشيم و بعد هم كه قاضي حكم بر خلاف او كرد، او تصديق و قبول كرد».10