شناخت جايگاه مردم در انديشه سياسي اسلام از سه طريق ميسر است:1- تأييد قولي و عملي سيره عقلا.2- وظايف حاكم در دخالت دادن مردم در امور سياسي ـ اجتماعي جامعه.3- تعيين وظايفي براي مردم در امور سياسي.لذا بحث درباره اين موضوعات در سه فصل ارائه خواهد شد.فصل اول: تأييد قولي و عملي سيره عقلاهمانگونه كه بعداً خواهد آمد پيامبر صلياللهعليهوآله و امامان عليهمالسلام از شيوههاي مرسوم و مورد قبول مردم در امر حكومت از قبيل بيعت، شوري و ... استفاده ميكردهاند. و تلاش دين بر اين بوده است كه هر چه بيشتر مردم درصحنه سياسي حضور داشته باشند. و از احاله كردن امر حكومت به خداوند و دخالت ندادن مردم در آن، به بهانه اين كه مردم قدرت تشخيص مصالح خود را ندارند به شدت پرهيز شده است. زيرا در غير اين صورت زمينه هر گونه سوءاستفاده را براي جباران و ستمگران فراهم ميآورد تا از اين تفكر و بينش براي اغراض سوء خود استفاده نمايند. آنان كه معتقدند17 «مردم هيچ نقشي در تعيين حاكم ندارند واز اين رو حق عزل او را هم ندارند و اگر حاكم فاقد شرايط باشد يا فاقد آن بشود، بركنار ميشود»، توضيح ندادهاند كه مكانيزم اجراي آن چگونه خواهد بود. آيا حاكم بويژه در هنگامي كه فاقد شرط عدالت گردد، به راحتي تن به بركناري خواهد داد؟ و حاضر است حكومت را به ديگري بسپارد؟در تاريخ كم نبودهاند حكومتهائي كه با سوء استفاده از دين، ديكتاتوري نموده و به چپاول و غارت اموال عمومي پرداختهاند، هر جنايتي را با ادعاي دفاع از دين مرتكب شدهاند. فرعون در برابر موسي عليهالسلام مدعي دفاع از دين مردم است «اني اخاف ان يبدل دينكم»18.به هر حال اگر دين در اين رابطه وظايفي را بر دوش مردم نهاده است، بايد مفاهيم بكار رفته آنچنان روشن و قابل درك براي همگان باشد تا بتواند از آنان مسؤوليت بخواهد. اين نكته را شهيد مطهري با بياني شيوا چنين بيان داشتهاند:«سومين علت گرايشهاي مادي، نارسايي برخي مفاهيم اجتماعي و سياسي بوده است. در تاريخ فلسفه سياسي ميخوانيم آنگاه كه مفاهيم خاص اجتماعي و سياسي در غرب مطرح شد و مسأله حقوق طبيعي و مخصوصاً حق حاكميت ملي به ميان آمد و عدهاي طرفدار استبداد سياسي شدند و براي توده مردم در مقابل حكمران حقي قايل نشدند و تنها چيزي كه براي مردم در مقابل حكمران قايل شدند وظيفه و تكليف بود. اين عده در استدلالهاي خود براي اين كه پشتوانهاي براي نظريات سياسي استبداد مآبانه خود پيدا كنند به مسأله خدا چسبيدند و مدعي شدند كه حكمران در مقابل مردم مسؤول نيست بلكه او فقط در برابرخدا مسؤل است ولي مردم در مقابل حكمران مسؤلند و وظيفه دارند؛ مردم حق ندارند حكمران را باز خواست كنند كه چرا چنين و چنان كردهاي؟ و يا برايش وظيفه معين كنند كه چنين و چنان كند. فقط خداست كه ميتواند او را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد. مردم حق بر حكمران ندارند ولي حكمران حقوقي دارد كه مردم بايد ادا كنند.از اين رو طبعاً در افكار و انديشهها نوعي ملازمه و ارتباط تصنعي بوجود آمد. ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و اعتقاد به لزوم تسليم در برابر كسي كه خدا او را براي رعايت و نگهباني مردم برگزيده است و او را فقط در مقابل خود مسؤول ساخته است. از طرف ديگر؛ و همچنين قهراً ملازمه بوجود آمد ميان حق حاكميت ملي از يك طرف و بي خدايي از طرف ديگر».