تذكار - مسأله شر از دیدگاه متکلمان نسخه متنی

در اينجا براي توضيح بيشتر مطلب به گزارش آراي متكلمان اسلامي مي‏پردازيم:

قاضي عبدالجبار (م 415 ه··):

«آن آلام و دردهايي كه از ناحيه خداوند به بندگان مي‏رسد چون متضمن «عوض» و پاداش عظيمي است، متصف به ظلم نمي‏شود. و چون متضمن مصلحت و لطف در تكليف است از اين حيث نيكو و از «بحثيت» خارج مي‏شود».5

ابواسحاق ابن نوبخت:

«دردها و آلامي كه از طرف خداوند در حق انسان مكلف و غير او ابتدائا و بدون اينكه استحقاق آن را داشته باشد، روا و صادر مي‏شود مي‏بايست خداوند عوض و پاداش همه آنها را انجام دهد».6

شيخ طوسي (م 460 ه··. ق):

«دردناكي كه خداوند برتر از همه در هر زنده‏اي پديد آورد ـ چه آن موجود زنده تكليف شده باشد يا نشده باشد ـ آن دردناكي از وجود دست آويزي كه هميشه از كار بندگان پديد مي‏آيد سرنزده باشد، همانا بر خداوند برتر ازهمه است كه آن تاوان را بجاي دردناك كردن بايد بپردازد، تا تاوان از ستم بودن بيرون برود».7

علامه حلي (م 726 ه··. ق)؛ وي اصل «عوض» را به «اماميه» نسبت مي‏دهد و با تقسيم آلام به استحقاقي و ابتدايي مي‏گويد:

«ألمي كه خداوند در حق انسان روا مي‏دارد اگر بر وجه انتقام و استحقاق باشد در آن عوضي نيست. اما اگر ألم به صورت غير استحقاقي باشد حُسن آن منوط به تحقيق دو شرط ذيل است:

الف ـ ألم مي‏بايست مشتمل بر يك نوع مصلحت و لطفي چه در حق شخص «متألم» و چه در حق ديگران باشد، وگرنه متصف به «عبث» مي‏شود كه خداوند از آن منزه است.

ب ـ در مقابل درد مي‏بايست براي شخص دردمند عوضي مضاعف وجود داشته باشد بگونه‏اي كه اگر بر شخص دردمند، نخست عدم «الم» و وجود «عوض» عرضه شود او دومي را انتخاب كند. وگرنه ظلم و جور بر حق تعالي لازم مي‏آيد».8

علامه حمصي رازي (م اوائل قرن هفتم):

«اگر ألم متضمن عوض نباشد ظلم لازم مي‏آيد. نكته ديگر اينكه علاوه بر عوض مي‏بايست ألم مشتمل بر لطفي در حق مكلفين باشد، تا «ألم» با حصول «لطف» از عبثيت و با تحقق «عوض» از ظلم خارج گردد، و در اين فرض نيكوست».9

تذكار

عالمان و متكلمان اشاعره از آنجا كه منكر حسن و قبح عقلي‏اند، هرگونه ألم و فعل خداوند نسبت به مخلوقات خود را عين صواب مي‏دانند با اين حال عادت خدا را بر اين مي‏دانند كه به هيچ كس ظلم نمي‏كند. فضل بن شاذان در اين باره مي‏گويد:

«اما اشاعره قايل به عدم وجوب عوض و غير آن بر خداوند هستند براي اينكه خدا مالك مطلق است و مي‏تواند هرگونه كه خواست در ملك خود تصرف كند و وجوب «عوض» بر كسي است كه در غير ملك خود تصرف نمايد.