يك اثر سياسى از دوران مماليك گزارش كتابِ تحفة الترك فيما يجب ان يعمل في الملك از نجم الدين طرسوسي (م758)
نويسنده: رسول جعفريان پس از تشكيل دولت اسلامي و آن زمان كه نهاد خلافت ايجاد گرديد, ادعا و كوشش سياست مداران مسلمان ـ ولو در ظاهر ـ بر آن بود تا چيزي با نام سياست اسلامي مبناي عمل قرار گيرد. بخش اجرايي اين سياست, فقه سياسي بود كه در مجموع الگوبرداري از سيره رسول خدا (ص) و ديگر موارد و منابعي بوده كه براي مسلمانان يا شماري از آنان, مي توانسته عنوان (مشروع بودن) را به همراه داشته باشد. در پي پيدايش مكتب هاي فقهي مختلف, به تناسب, بخشي از آراي فقهي اين مذاهب در امر سياست, گرفتار اختلاف نظر شد. اين اختلاف نظرهايِ نه چندان گسترده در برخي از موارد, بر قدرت حاكم و نوع اعمال آن تأثير داشت. حجم اين تأثير در برخي از موارد تا آن اندازه بود كه براي حاكم و سلطان و خليفه, حمايت از مذهبي خاص اهميت مي يافت, درست بدان دليل كه با وجود آن, بر قدرت وي افزوده مي شد. شگفت آن كه, براي مثال, عالمان حنفي مذهب در گذشته, به اين نكته افتخار كرده اند كه اختيارات سلطان در مذهب آن بيش از ساير مذاهب است.از نظر تاريخي, تا حدودي مي توان گفت كه رشد مذهب حنفي از آغاز در دامن قدرت و با حمايت دولت ها همراه بوده است. اين آغاز را نبايد از ابوحنيفه دانست كه خود هم ضد امويان بود, چون از زيد بن علي حمايت كرد و هم به گروه هاي انقلابي مخالف عباسيان ـ مانند قيام نفس زكيه ـ كمك مي كرد و در نهايت هم در زندان منصور درگذشت يا به قتل رسيد; بلكه بايد از قاضي ابويوسف آغاز كرد كه در دستگاه خلافت عباسيان, به روزگار هارون الرشيد, رشد كرد و مذهب فقهي حنفي را بارور كرده, توسعه داد.بررسي ارتباط و نزديكي فقه حنفي با قدرت و تحكيم پايه هاي آن, پاسخي است به اين پرسش كه: چرا در بسياري از دوره هاي تاريخي, به ويژه از قرن هفتم ـ هشتم هجري به بعد, دولت ها از اين مذهب دفاع كرده و آن را مورد حمايت قرار داده اند. اين امر به خصوص در روزگار عثمانيان بيش از هر دوره ديگر مورد توجه است.روشن است كه درباره رشد مذاهب فقهي در هر منطقه, دلايل ديگري هم وجود دارد كه بسيار گسترده و قابل تأمل بوده و جاي طرح آن ها در اين مقدمه نيست.1 آن چه اشاره به آن لازم است, تنها ياد كردن اين نكته است كه اصولاً در چهار منطقه مهم جهان اسلام يعني ايران, عراق تا شامات و مصر, حوزه نفوذ دو مذهب بزرگ شافعي و حنفي بود. بخش غربي آن, بيش تر تحت سيطره شافعيان بود كه به تدريج از قرن هفتم و هشتم, پس از نفوذ سلاجقه به شامات و نيز در ادامه مهاجرت علماي شرق به دليل حمله مغول, تحت نفوذ حنفيان در آمد. بخش شرقي دنياي اسلام, شامل ايران و ماوراء النهر, از روزگار نخست حنفيان غلبه داشتند. در شمال آفريقا, مالكيان مسلط بودند و حنبليان و مالكيان اندكي هم در ساير نقاط جهان اسلام حضور داشتند. حضور حنابله در جزيرة العرب, عراق و بخشي هم در شام و روزگاري هم به صورت بسيار محدود در مناطقي از ايران بود.يادآوري اين نكته هم لازم است كه مذاهب فقهي اهل سنت تا قرن هفتم, سخت به جان هم مي افتادند و به هيچ روي يكديگر را تحمل نمي كردند, اما از اين زمان به بعد, به تدريج نوعي سازگاري ميان آنان پديد آمد و مدارسي ساخته شد كه فقه مذاهب مختلف در آن تدريس مي شد. با اين حال, رقابت هم چنان وجود داشت, گرچه اين رقابت و نزاع, به صورت آن چه در قرن سوم و چهارم و پنجم مطرح بود و گاه تا به حد تكفير مي رسيد, نشاني از آن ديده نمي شد. گفتني است كه تا حدود چهل سال قبل, در مسجد الحرام, چهار امام جماعت از چهار مذهب فقهي وجود داشت كه هر كدام در محلي خاص و با فاصله هاي زماني نزديك, نماز را اقامه مي كردند.آن چه در اين جا مورد توجه است, بحث از نزديكي فقه حنفي با (قدرت) است كه اثبات آن چندان دشواري ندارد, چرا كه خود حنفيان در دوره هاي مختلف اين نكته را ياد آور شده و براي كسب حمايت از مذهب خود, در برابر قدرت روز افزون شافعيان, آن را به حكام ياد آوري كرده اند. نكته اي كه خود آنان ياد آور شده اند و نمونه هاي فقهي فراواني براي آن به دست داده اند, حكايت از آن دارد كه بر اساس فقه حنفي, سلطان اختيارات بيشتري دارد و راحت تر و با قدرت تر مي تواند امور را اداره كند.رساله اي كه در اين جا به بيان ديدگاه هاي مؤلف آن مي پردازيم, فهرستي از اين موارد را به دست داده است. نجم الدين طَرَسوسي (م758/1357) قاضي القضاة حنفيان در دمشق, در كتاب تحفة الترك فيما يجب ان يُعمل في الملك, ضمن دوازده فصل به بيان مهم ترين مسائل سياسي و حكومتي پرداخته است. كتاب ياد شده, يكي از آثار سياسي ـ مذهبي است كه با نگرش فقهي و هم چنين بر اساس دريافت هاي ديني مؤلف از حكومت و نيز نگرش مصلحت گراي حنفي, در كنار صدها اثر ديگر در دنياي اسلام پديد آمده است. اما اين اثر, امتياز خاصِ خود را دارد و آن نشان دادن سازگاري بيشتر مذهب حنفي با امر حكومت و گستردگي حوزه قدرت سلطان و حتي مشروعيت او است. طبعاً در كنار آن, به اشكال هاي موجود در فقه شافعي, در همين زمينه پرداخته است. بنابراين, اين رساله جز آن كه يك اثر سياسي محسوب مي شود, يكي از اسناد مهم نزاع هاي فكري و سياسي دو جريان مذهب مهم در دنياي اسلامي, يعني مذهب شافعي و حنفي است. عنوان كتاب, خود گوياي اين نگرشِ مؤلف است كه مذهب حنفي براي تركانِ مملوك حاكم, كارسازتر از مذهب شافعي يا حنبلي و مالكي مي باشد.افزون بر اين ها, به تناسب, آگاهي هاي جالبي هم از ساختار نظام سياسي و اجتماعي دوره مماليك به دست مي دهد. در اين جا مروري بر مطالب مهم كتاب خواهيم داشت. اما پيش از آن اشاره به اين نكته لازم است كه كتاب تحفة الترك در سال 1997 به كوشش محمد مِنْصَري تصحيح و با ترجمه به زبان فرانسه همراه با توضيحات گسترده توسط (المعهد الفرنسي للدراسات العربيه بدمشق) چاپ شده است. متأسفانه شرح حال مؤلف و ساير توضيحات به زبان فرانسه بوده و از آن جا كه بنده قادر به استفاده از آن نبودم, مجبور شدم شرح حال مؤلف را از چند مأخذ كهن به اجمال بياورم.ابراهيم بن علي بن احمد طَرَسوسي حنفي (721ـ 758) يكي از علماي قرن هشتم هجري ساكن در شهر دمشق است كه پدرش قاضي اين شهر بوده و وي در حيات پدر به نيابت از او قضاوت مي كرده است. وي از سال 746 تا پايان زندگي به طور مستقل كار قضا را در اين شهر عهده دار بوده است. ابن تغري بردي (م874) درباره وي مي نويسد كه وي سال ها منصب افتا و تدريس را بر عهده داشت و پس از آن هم به عنوان قاضي القضاة دمشق تعيين شد و هم زمان به كار افتا و تدريس و تأليف مشغول بود. برخي از نوشته هاي وي عبارت اند از: (رفع الكلفة عن الاخوان في ذكر ما قدم فيه القياس علي الاستحسان), (كتاب مناسك الحج), (كتاب الفتاوي في الفقه) و آثاري ديگر كه همه در فقه است. وي پس از آن كه چهل سال منصب قضا را داشت, در شعبان سال 758 درگذشت.2 يكي از آثار وي (ارجوزة في معرفة ما بين الاشاعرة والحنفية من الخلاف في اصول الدين) است كه از آن, توجه وي به مسائل اختلافي ميان فرقه ها به دست مي آيد. شگفت آن كه نه ابن تغري و نه قادري تميمي الداري3 از رساله تحفة الترك ياد نكرده اند.4وي در دوراني مي زيست كه سال ها بود, دولت مماليك (648ـ922) قدرت را در مصر و شام در اختيار داشت. دولت مماليك يكي از دولت هاي نيرومندي است كه به رغم حملات مغولان به شام, مانع از استقرار آنان در اين ديار شد و اجازه عبور از شام را به سوي مصر به آنان نداد. شكست سنگين مغولان (در جنگ عين جالوت در سال 658) به دست يكي از نخستين مدعيان سلطنت از مماليك كه پس از سلسله ايوبي به قدرت رسيدند, شهرت آنان را در جهان اسلام در پي داشت. در ادامه سلطان بيبرس (658ـ676) بنيان گذار حقيقي دولت مماليك است.افزون بر مصر و شام, حرمين شريفين نيز در اختيار مماليك بود و زماني پس از آن كه سلطان بيبرس صورتي از خلافت عباسي را در مصر ايجاد كرد, مصر به صورت مركز اصلي دنياي اسلام در طي قرون هفتم تا نهم درآمد. در دوران مماليك, شهرها به صورت (نيابت) تقسيم شده و نيابت دمشق, حلب, بعلبك, حماة, حمص و طرابلس از مهم ترين مراكزي بودند كه نايب سلطان در آن استقرار مي يافت. دولت عثماني در دهه سوم قرن دهم هجري, در سال 922 آخرين بقاياي دولت مماليك را در مصر از ميان برد و جاي آن را گرفت.
لطفا منتظر باشید ...
