اين فصل كه يكي از مفصل ترين بخش هاي اين رساله است, اختصاص به احكام فقهي جنگ با باغيان دارد. مؤلف ضمن ده مسئله كلي, مباحث مختلف آن را مطرح كرده و در واقع رساله اي مستقل درباره احكام فقهي جنگ با بغات نوشته است. در آن روزگار اين قبيل جنگ ها فراوان بوده و مدعيان حكومت يا شورشياني كه براي رفع ظلم قيام مي كردند, بسيار بوده اند. برخي از نكاتي كه طرسوسي در اين بخش آورده, نسبت به آن چه تاكنون گفته شده, تازه و شايسته مرور است.طرسوسي در نخستين مسئله, به تعريف افراد باغي مي پردازد و تعريف هاي مختلفي را از كتاب هاي فقهي ارائه مي كند. يك نكته مهم آن است كه آيا هر شورشي بر سلطان خارجي و باغي تلقي مي شود يا نه. برخي از تعريف ها آن چنان اطلاقي دارند كه چنين تصويري را از باغي ارائه مي دهند; اما براساس آن چه طرسوسي از اسبيجابي در شرحش بر مختصر طحاوي آورده, مرز ميان باغي و كسي كه براي دفع ظلم قيام كرده, روشن شده است. به نظر وي, اگر گروهي براي دفع ظلم قيام كنند, اول سلطان بايد بكوشد تا از آنان رفع ظلم كند, و اگر نكرد, وظيفه ديگران آن است تا به شورشيان كمك نكنند, درست همان طور كه نبايد از سلطان حمايت كنند, چون به ظالم كمك كرده اند.در برابر, كساني مدعي حكومت هستند و بحث ظلم و ستم در ميان نيست, باغي اند. طرسوسي عبارت اسبيجابي را بهترين عبارتي مي داند كه در تعريف بغي و باغي در آن سخن گفته شده است. وي مي نويسد: مفهومِ عبارت وي آن است كه كساني كه مدعي ستم از سوي سلطان بر خود هستند و براي رفع و دفع آن قيام كرده اند, باغي نيستند. البته اسبيجابي به اين نكته تصريح نكرده اما مضمون كلام وي اين را نشان مي دهد, چرا كه اگر آن ها باغي بودند, چرا نبايد مردم به سلطان بر ضد آنها كمك كنند. بنابراين روشن است كه در نظر وي, عنوان بغي و طبعاً حكم بغي بر آنان صدق نمي كند. طرسوسي در انتهاي مسئله دوم و چهارم نيز بر اين نكته پافشاري دارد كه حكم كساني كه بر ضد ظلم قيام كرده اند, غير از بغات است. شگفت آن كه طرسوسي نسبت به اين عبارت صاحب الذخيره كه گفته است (اهل بغي قومي از مسلمانان هستند كه بر امام عادل خروج مي كنند و از اجراي احكام اهل عدل خودداري مي ورزند) به اشاره چنين پاسخ مي دهد كه: ليس يوجد في الدنيا, فيما بلغنا, امام عادل.نكته ديگر اين است كه آيا هر مخالفي باغي است يا تنها در صورتي عنوان باغي صدق مي كند كه حزب و گروه و تشكل داشته و كار نظامي گري بكند. در برخي نقل به صراحت آمده است كه حكم باغي, مادامي كه آن ها بر جايي غلبه نكرده, اجتماعي نداشته و نيرويي براي دفاع نظامي از خود نداشته باشند, صدق نمي كند.دومين مسئله درباره اين نكته است كه آيا در جنگ با بغات, سلطان مي تواند شروع كننده جنگ باشد يا نه. اساساً بايد توجه داشت كه احكام جنگ با بغات, از جنگ جمل و صفين و نهروان گرفته شده است. يكي از نكاتي كه امام علي(ع) در آن جنگ ها رعايت كرد اين بود كه هيچ گاه آغازگر جنگ نبود. اين مسئله بعدها در فقه اسلامي مطرح شد. براساس نقل هايي كه طرسوسي از كتاب هاي مختلف آورده, چنين به دست مي آيد كه شافعي همانند سيره امام علي(ع) عمل كرده و شروع جنگ را جايز نمي شمرده است; به عكس در مذهب حنفي شروع جنگ با بغات روا شمرده شده است.سومين مسئله اين است كه چه زماني مي توان با آن ها جنگ كرد. طرسوسي مي گويد, اين همان نكته دوم است و در اين جا تنها بايد اين نكته را افزود: در زماني مي توان با آنان جنگيد كه صحت باغي بودن آن ها بعينه ديده شده يا با اخبار صحيح ثابت شود.چهارمين مسئله درباره اسراي جنگ با بغات است كه آيا كشته مي شوند يا نه. حاصل آن چه از منابع مختلف نقل شده اين است كه اگر سپاه بغات, پشتوانه اي ندارد و دشمن پس از انهزام, از ميان رفته, سلطان حق كشتن اسير يا تعقيب فراريان را ندارد; اما در صورتي كه گروهي ديگر هستند كه پشتوانه شورشيان هستند, مي توان اسير را كشت و فراري را تعقيب كرد. در اين مورد اشاره به سيره امام علي(ع) نيز شده كه حضرت از كشتن اسيران جنگ با بغات و تعقيب فراريان نهي كردند, اما مشروط به اين شرط شده كه پشتوانه اي نداشته باشند.پنجمين مسئله درباره موارد ديگري است كه كشتن آن ها جايز نيست, از جمله بچه ها و زنان و افراد نابينا و شماري ديگر. اما اين مسئله كه اگر كسي از اسيران توبه كرد, ولو اين كه پشتوانه اي هم باشد, آيا سلطان مي تواند او را بكشد يا نه, مؤلف مي نويسد كه او تاكنون اين مسئله را در كتاب ها نديده است. اما به نظر وي, اگر توبه كند, توبه او, مانع از قتل وي خواهد بود.ششمين مسئله حكم اموال و زنان آن است. نقل ها حكايت از آن دارد كه به اسارت درآوردن زنان بغات روا نيست, كما اين كه تملك اموالشان نيز جايز نيست; اما آن چه از سلاح و اسب در ميدان جنگ يافت مي شود, سپاهيان مي توانند در وقت نياز از آن ها استفاده كنند و پس از آن باز گردانند. اما اين كه امام علي(ع) سلاح اهل جمل را ميان سپاهش تقسيم كرد از روي حاجت بوده نه تمليك. در عين حال, اموالشان وقتي به آن ها باز پس داده خواهد شد كه توبه كنند.هفتمين مسئله آن است كه آيا كشته گان باغي, غسل داده شده و نماز برشان خوانده مي شود يا نه. در اين جا نيز دو نظر كاملاً متفاوت هست, جز آن كه جمع دو نظر به آن است كه اگر پشتوانه اي دارند, غسل ناكرده و نماز نخوانده رها مي شوند; اما اگر شكست خورده و پشتوانه اي ندارند, غسل داده شده و نماز برشان خوانده مي شود. البته بي پايگي اين استدلال روشن است; زيرا اين مسئله دائر مدار اطلاق عنوان مسلمان بر آنان است نه اين كه پشتوانه اي دارند يا نه.هشتمين مسئله آن كه آيا حكم مقتولان حامي امام, حكم شهيد است يا نه. به ويژه از آن روي كه غسل داده مي شوند يا خير. دو عبارت نقل شده, حكايت از آن دارد كه حكم شهيد را دارند.نهمين مسئله آن كه حكم اموال و نفوسي كه در جنگ از دو طرف از ميان رفته و شخص فاعل شناخته شده است, چيست. مثلاً شخصي از اهل بغي ضمن جنگ كسي را كشته يا مالي را تلف كرده و يا به عكس, آيا ضامن آن هست يا نه. در اين جا نيز ديدگاه هاي متفاوتي بيان شده است.دهمين و آخرين مسئله آن است كه آيا اگر كسي از اهل عدل, فردي از بغات را كشت, ضامن است يا نه. طبعاً پاسخ منفي است.
لطفا منتظر باشید ...
