فصل سوم: درباره رسيدگي به درخواست ها و تعيين افراد براي سمت هاي مهم
اين فصل به رغم گستردگي و اهميت, وحدت موضوع ندارد. مؤلف در اين جا, به انواع درخواست هايي كه از سلطان مي شود, پرداخته و براي حل مشكلات و خواهش هاي مردم, راه حل هاي مناسب را ارائه كرده است. خواهيم ديد كه در اين بخش, مؤلف به بيان مهم ترين نكات درباره انتخاب افراد براي سمت هاي مهم قضايي و سياسي و اداري پرداخته است.نوع اول از اين درخواست ها, درخواست رفع مظالم است كه از نظر طرسوسي مهم ترين نوع درخواست هاي مردم است, چرا كه اساس حكومت, بر عدالت بوده و عدالت سنگ بنا و تداوم دولت است.نوع دوم درخواست ها, درخواست براي گرفتن ولايت خاص براي تصرف در مورد مشخصي است. اين ها مسائلي است كه برخي به قضات و برخي به ديوان مربوط مي شود. به عنوان مثال كساني طالب واگذاري زمين و يا به اصطلاح اقطاع هستند عمدتاً از نظاميان اند و سلطان وظيفه دارد تا هر نوع امتحاني را از آنان به عمل آورد تا روشن شود آن ها يك نظامي كارآمد واقعي هستند. طرسوسي به تفصيل از انواع امتحاناتي كه براي اين افراد مورد نظر بوده سخن گفته كه در شناساندن وضعيت نظام آن روزگار سودمند است.نوع سوم درخواست ها, مربوط به گرفتن سمت هاي مختلف از قبيل كارهاي حكومتي, قضايي, دبيري, حاجبي, خطيب, قاضي عسكر و سرپرستي بيت المال است. طرسوسي از اين جا به بعد, فرصتي مي يابد تا درباره شايستگي هاي لازم براي دريافت حكم سلطان براي هر يك از اين سمت ها سخن بگويد. درست در همين جاست كه بار ديگر فرصت مي يابد تا با بيان ويژگي هاي فقه حنفي و موافقت آن با قدرت, حريف شافعي را از ميدان به در كند.در اين ميان, مهم ترين مبحث, مسئله منصب قضاوت است. در اين جاست كه پاي علما به حوزه حكومت كشيده مي شود و دست كم براي مؤلف به عنوان يك فقيه, قضاوت تا آن جا اهميت مي يابد كه نه تنها مقدم بر وزارت از آن ياد مي شود بلكه به تفصيل از آن سخن گفته مي شود.طرسوسي ابتدا از مسئله انتخاب قاضي از ميان شخصيت هاي فقيه موجود سخن مي گويد. نخستين پرسش آن است كه سلطان از ميان كانديداهاي موجود, چه كسي را و چگونه بايد انتخاب كند? راه حل آن است كه سلطان به طور پنهاني, از علماي يك مذهب بخواهد تا نظرشان را درباره شايسته ترين فرد براي احراز سمت قضاوت ارائه دهند. پس از آن كه همه يا اكثريت آنان بر يك نفر كه عاقل ترين و ديندارترين است اتفاق كردند, سلطان, نظر علماي ساير مذاهب فقهي را درباره آن شخص جويا شود. اگر آن ها نيز او را ستايش كردند, او شخص مورد نظر را به عنوان قاضي برگزيند. اما اگر آن ها او را نپذيرفتند, علماي همه مذاهب را جمع كرده, درباره دو نفر كه بيش ترين صلاحيت ها را دارند, نظر خواهي كند و از آنان بخواهد تا بهترين آن دو را بدو نشان دهند. در اين زمينه, وي تأكيد دارد كه مهم ترين ويژگي, مسئله عقل و دين است.پس از انتخاب, سلطان بايد توجه كند كه نتيجه اين بررسي و انتخاب, سبب انتخاب فقيهي از كدام يك از مذاهب فقهي شده است. از آن جا كه هر مذهب فقهي, آراي فقهي ويژه خود را دارد, سلطان بايد براساس مصلحت انديشي, اختيارات خاصي را از او گرفته يا به او اعطا نمايد تا در عمل مواجه با مشكل نشود. هدف اصلي طرسوسي در اين جا, نشان دادن توافق بيش تر فقه حنفي با قدرت سلطان از يك سو, و تبيين روال مصلحت كاري انديشه فقهي حنفي از سوي ديگر است. در اين جا مختصري از آن چه وي به تفصيل آورده, ارائه مي كنيم.به نظر طرسوسي, اگر سلطان قاضي حنفي انتخاب كند, در وهله نخست بايد به وي اجازه به ازدواج در آوردن افراد نابالغ را بدهد, چرا كه در فقه حنفي, اين كار جز به اذن و اجازه سلطان سامان نمي يابد.هم چنين سلطان بايد اجازه انتخاب نايب را به قاضي بدهد, زيرا در فقه حنفي, اين كار نيز تنها با اجازه سلطان امكان پذير است. افزون بر آن, قاضي حنفي براساس فقه خود, اگر قاضي شهر است, نمي تواند در مرافعات واقع شده در روستاها اظهار نظر كند. در اين جا نيز سلطان اگر مايل است بايد اجازه خاصي در اين باره به او بدهد. در همه اين موارد, فقه شافعي, اجازه سلطان را لازم نمي داند. به نظر طرسوسي, سلطان بايد بر قاضي حنفي شرط كند تا تنها به فتاوي مشهور در مذهب خود عمل كند نه فتواهاي نادر و كمياب.از نظر طرسوسي, سزاوار است تا سلطان, امر صدقات و خيرات و اوقاف را به قاضي حنفي بسپارد نه قاضي شافعي. دليلش اين است كه بر اساس فقه حنفي, اگر كسي دويست درهم پول بيش از نيازش دارد, حق استفاده از صدقات و زكوات را ندارد, در حالي كه از نظر شافعي, اگر شخصي صدهزار درهم هم دارد و در مدت عمرش به پولي بالغ بر آن نياز دارد, مي تواند از صدقات استفاده كند. به همين دليل, قاضي شافعي مي تواند به اين بهانه, اموال فراواني را براي خود يا خويشانش از صدقات بردارد. ضرر چنين اقدامي براي بيت المال و مردم روشن است.اما درباره ايتام, قاضي حنفي زكات را بر اموال يتيمان لازم نمي داند, در حالي كه شافعي آن را بر اموال ايتام نيز لازم مي شمرد. در نگاه طرسوسي كه نگاهي مصلحت انديشانه است, ترجيح نظر حنفي بر شافعي روشن است.اما در صورتي كه قاضي انتخاب شده, فردي شافعي مذهب بود, سلطان بايد بر وي هم شرط كند تا تنها به فتاوي شافعي عمل كند نه آن چه رافعي يا نَوَوي و غزالي و ديگران به عنوان تقرير نظر شافعي ارائه كرده اند.اگر قاضي انتخاب شده مالكي مذهب بود, بايد بر وي شرط شود تا تنها به فتاوي ابن القاسم كه نظراتش اساس مذهب مالكي را تشكيل مي دهد, عمل كند. افزون بر آن, سلطان بايد مراقب كارهاي ديگري هم در مورد فقيه شافعي باشد. از جمله آن كه, فتواي به جواز متعه يا ازدواج موقت ندهد, خوردن گوشت سگ را روا نشمرد, شهادت بچه ها را مسموع نداند, وطي زنان را از غير طريق معهود, اجازه ندهد, تساهل در ريختن خون نداشته باشد, حكم به بيع وقف يا حكم به بطلان وقفِ بر خود ندهد, چرا كه اين كار منافات با ترغيب مردم به وقف اموالشان دارد.
لطفا منتظر باشید ...
