احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره) - نسخه متنی

حسین نمازی فر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و يا صاحب جواهر مي‏فرمايد:«اگر محتكر مجتهد باشد و افضل از حاكم باشد حاكم حكم به منع احتكار كند پيروي از او بر محتكر مجتهد واجب است»(جواهر الكلام، 22/514).

چند سال پس از پيروزي انقلاب بحث ماليات يا احتكار و يا قانون كار طرح شد، بعضي از فقها و مجتهدان گرفتن ماليات از مردم به غير از خمس و زكات را جايز نمي‏دانستند و حرمت احتكار را مربوط به چند قلم كالا مانند خرما، گندم و غيره مي‏دانستند و همچنين موادي از قانون كار را خارج از احكام فرعي موجود در بحث اجاره تلقي مي‏كردند و با آن به نحوي مخالفت مي‏نمودند. در حالي كه امام خميني(ره) به عنوان حاكم اسلامي گرفتن ماليات از مردم را جهت تأمين منابع مالي دولت اسلامي لازم و جايز مي‏شمردند و اجراي قانون كار را به همان صورت مصوب روا مي‏دانستند. در اينجا احكام حكومتي صادر از جانب امام بر نظر ديگر مجتهدان تقدم داشت و بر مجتهدان از جمله فقهاي شوراي نگهبان عقلاً و شرعاً تبعيت از آن لازم بود و مخالفت آنان هيچ‏گونه توجيه شرعي و عقلي نداشت و صحت اين مطلب را نيز گذشت زمان اثبات كرد.

البته وجود فقيهان و مراجع تقليد متعدد براي رجوع مقلدين به آنها در احكام فرعي با وحدت رهبري تعارضي ندارد. اما مسئله رهبري با اداره جامعه و نظم اجتماع ارتباط دارد و كثرت مراكز تصميم‏گيري در آن موجب اخلال مي‏شود. لذا اطاعت از رهبري واحد بر همگان حتي فقها واجب است. البتّه اين اطاعت بر افرادي واجب است كه در تحت حكومت و قلمرو حاكم اسلامي زندگي مي‏كنند. در ديدگاه اسلام مرزهاي جغرافيايي اعتبار چنداني ندارد بلكه آنچه مرز مشترك مسلمانان مي‏باشد همان اسلام است كه حفظ و دفاع از آن برهمه واجب است. به همين مطلب علامه طباطبايي چنين اشاره كرده است:

«اكنون بايد ديد آيا جامعه اسلامي در صورتي كه وسعت پيدا كرده و داراي منطقه‏هاي مختلف و مليتهاي متعدد بوده باشد بايد تحت يك ولايت و حكومت اداره شود؟ يا به حسب اختلاف مناطق و مليتها، حكومتهاي مختلفي تأسيس شود؟ يا حكومتهاي مؤتلف و متحدي كه تحت نظر يك حكومت مركزي يا سازماني نظير سازمان ملل متحد اداره شوند با تشكيل داد؟ طرحهايي هست كه در شريعت اسلام دستوري مربوط به تعيين يكي از آنها وارد نشده است... .بنا براين، آنچه در اين خصوص مي‏توان گفت اين است كه طرز حكومتهاي اسلامي در هر عصر را با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام بايد تعيين نمود:

1. مسلمين تا آخرين حد ممكن بايد دراتحاد و اتفاق بكوشند.

2. حفظ مصلحت اسلام و مسلمين بر همه واجب است.

3. مرز جامعه اسلامي اعتقاد است و بس نه مرزهاي طبيعي و قراردادي(بحثي در باره مرجعيت و روحانيت، 97 - 98).

ابن قيم، الجوزيه، اعلام الموقّعين‏عن رب العالمين، بيروت، دارالجيل، 4 جلد، بي‏تا.

همو، ولايت فقيه ، نشر قبل از انقلاب، بي تا.

شرف‏الدين، عبدالحسين، اجتهاد در مقابل نص، مترجم علي دواني، كتابخانه بزرگ اسلامي، چاپ دوم، 1396 ق.

طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان ، الفضل بن الحسن الطبرسي، بيروت، دارالمعرفه،چاپ دوم، 1367 ش .

طوسي، شيخ محمد، المبسوط في فقه الاماميه، تهران، المكتبة المرتضويه، 8 ج، چاپ سوم، 1387ق.

بوشهري، جعفر، حقوق اساسي تطبيقي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 2 ج، 1351 ش.

همو، البيع، ،قم مؤسسه نشر اسلامي، 5 جلد، چاپ پنجم، 1415ق.

غزالي، محمد، المستصفي من علم الاصول، قم، دارالذخائر، 2 ج، چاپ دوم،1368 ش.

همو، صحيفه نور، تهران، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 22 جلد، چاپ اول، 1369ش.

همو، اسلام و مقتضيات زمان، قم، انتشارات صدرا، 2 جلد، چاپ جهارم، 1368ش.

كليني، شيخ محمد بن يعقوب، فروع الكافي، بيروت، دار الاضواع، 7 ج، چاپ اول 1413 ق.

همو، بحثي در باره مرجعيت و روحانيت، تهران شركت سهامي انتشار، چاپ‏اول، بي‏تا.

انصاري، شيخ مرتضي، المكاسب، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، چاپ دوم، 1416 ق.

همو، دروس في علم الاصول، بيروت، دارالكتب اللبناني، چاپ اول، 1978م.

بيهقي، احمد بن حسين بن علي، السنن الكبري، بيروت - لبنان، دارالمعرفة، چاپ اول، 10جلد، 1356ش.

همو، اقتصادما، مترجم:ع - اسپهبدي، تهران، مؤسسه انتشارات اسلامي - انتشارات برهان، 2جلد، چاپ اول، 1349 ش.

مطهري، مرتضي، ختم نبوت، مشهد، انتشارات وحي، چاپ اول، 1354 ش.

صدر، سيد محمد باقر،دروس في علم الاصول، بيروت، دار الكتب اللبناني، چاپ اول، 1978م.

حلي، ابوالقاسم جعفر، شرايع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلاميه، 4 ج، چاپ دوم، 1420ق.

بي‏آزار شيرازي، عبدالكريم، رساله نوين، عبدالكريم بي آزار شيرازي،تهران، مؤسسه انجام كتاب، 4 جلد، چاپ دوم، 1361ش.

طباطبايي، سيد محمد حسين، الميزان ، علامه سيد محمد حسين طباطبائي، ترجمه استاد محمد خامنه، تهران، بنياد علمي فرهنگي علامه طباطبائي، 20 ج، چاپ اول 1364 ش.

شهيد اول، محمد بن مكي، قواعد فقه ترجمه القواعد و الفوائد ، مترجم، سيد مهدي سانعي، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسي، 2 ج، چاپ اول ،1372 ش.

منتظري، حسينعلي، نهاية الاصول ، تقريرات درس آية ا.. بروجردي، تهران، انتشارات تفكر، چاپ دوم، 1374ش.

جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مكتبهاي حقوقي در حقوق اسلام، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1370 ش.

سبحاني، جعفر، تهذيب الاصول، تقريرات درس امام خميني، قم، چاپ مؤسسه نشر اسلامي 2جلد، چاپ اول 1363 ش.

مشكيني، علي، تحرير المعالم، قم، دفتر نشر الهادي، چاپ چهارم، 1367ش.

خميني، روح آللّه‏، تحرير الوسيله، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليه، 2 جلد، چاپ دوم، 1390ق.

الحسيني البهسودي، محمد سرور، مصباح الاصول، (تقريرات درس مرحوم خوئي)، مطبعة النجف، 2 ج، 1386 ق.

حرعاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، تهران مكتبة الاسلاميه، 20 ج، چاپ ششم، 1367ش.

شهيد ثاني، الروضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين الجبعي العاملي، قم، جامعه النجف الدينيه، 10 جلد، چاپ اول، بي‏تا.

/ 20