در جوامع روايي ما روايات بسياري است كه دال بر صدور احكام حكومتي از جانب پيامبر و امامان معصوم است و درباره آن روايات نميتوان تفسير و برداشت ديگري داشت، مگر اينكه بگوييم اين روايات از مقام ولايت به عنوان احكام حكومتي صادر شده است. اينك به بعضي از اين روايات اشاره ميكنيم:1. روايت شده است كه در يكي از غزوات سربازي دزدي كرد كه حكمش قطع دست بود، اما پيامبر(ص) گفتند دستش را قطع نكنيد، زيرا اگر دستش را قطع كنيد ممكن است به دشمن پناهنده شود و اسراري را فاش كند كه موجب تقويت آنها شود(السنن الكبري، 9/104). با اينكه حكم اوليه اسلام قطع دست است اما پيامبر(ص) به عنوان حاكم مسلمين براي مصلحت مهمتري به تعطيل موقت حكم الهي دستور ميدهد. اين حكم ولايي بر آن حكم اوليه خصوصي اشراف و تقدم دارد. باتوجه به اين روايت، محقق حلّي در بحث جهاد ميگويد: «يُكْرَهُ اقامةُ الحدُود فيها» (شرايع الاسلام، 1/370)؛ يعني اقامه حدود در سرزمين كفر مكروه است در توضيح اين طلب بايد گفت محقق حلّي اين نهي را حمل بر كراهت كرده اما بهتر اين است كه بگوييم پيامبر(ص)به علت مصلحت مهمترِ حفظ اسرار نظامي دولت اسلامي، بنابر ولايتي كه داشت موقتاً حكم خدا را تعطيل كرد و به تأخير انداخت، تا پس از بازگشت به سرزمين اسلام، حكم به اجرا در آيد. پس تأخير در حكم و جلوگيري از آن، حكم حكومتي است. شايد بتوان گفت كه شيخ طوسيدر المبسوط به اين مطلب به صراحت اشاره كردهاست من ارْتَكَبَ كبيرةً يَجِبُ عَليها فيها الحدُّ لم يُحَدُّ في دارِالحربِ و اُخِّرَ حتيَ يَعُود الي دارِ الاسلامِ و لمْ يسقُطْ بذلكالحَدُّ عنه سواءَ كان امامُ اَوْلَمْ يَكُنْ فَاِنْ رأي من المصلحةِ تَقديمَ الحَدِّ جازَ ذلك سواءٌ كانَ ذلك اسيرا اَوْ اَسَلَم فيهم ...؛ هر كس در سزمين كفر مرتكب گناهي شود كه حدّ شرعي داشته باشد، اجراي حد در سرزمين كفر صورت نميگيرد و تا بازگشت آن فرد خاطي به سرزمين اسلامي اجراي حد به تأخير ميافتد چه در آن عصر امام باشد يا نباشد؛ اما اگر امام اجراي حد در سرزمين كفر را به صلاح ديد اجراي آن در همانجا جايز است»(المبسوط، 2/35).همان طور كه شيخ به صراحت ميگويد: اقامه حد واجب است، اما اگر امام(ع) يا نايب امام به مصلحت ديد ميتواند اجراي آن را به تأخير اندازد. اين تعطيل موقت و يا تأخير در اجراي حدود، اولاً: از جانب امام و حاكم اسلامي است، ثانيا: بنابر مصلحت مكاني و زماني ميباشد، يعني دو ويژگي كه از لوازم حكم حكومتي است. حتي اگر قائل باشيم كه تأخير در اجراي حدود در «دارالحرب» جز احكام اوليه ثابت شرعي است، حاكم ميتواند بنا بر تشخيص مصلحت آن را تأخير نيندازد و فورا در همانجا حد را اقامه نمايد كه اين هم خود يك نوع از اختيارات حكومتي است. در وسائل الشيعه روايت شده است كه:
لطفا منتظر باشید ...
