3ـ نقد نظري تبعيض در حکومت ديني - فقاهت و حکومت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقاهت و حکومت - نسخه متنی

علی ربانی گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقصود از راويان احاديث کساني نيستند که صرفاً نقل حديث نموده و مجتهد در فهم معناي آن نيستند ، زيرا اگر مقصود اين باشد ، در اين صورت رجوع به حديث است و نه راويان حديث ، و روشن است که هر کس نمي‌تواند از احاديث وظيفه ديني خود را بشناسد ، بلکه بايد قوه اجتهاد و استنباط داشته باشد، بنابراين وظيفه مردم در عصر غيبت اين است که در حوادث و رخدادهايي که براي آنان پيش مي‌آيد به فقها و مجتهدين رجوع کنند

روشن است که همه آنچه مربوط به وقايع و حوادث زندگي است مراد و منظور نيست بلکه جهات ديني آن مقصود است حال سخن در اين است که آيا حکم ديني اين حوادث مراد است و يا حل و فصل و تدبير سياسي آنها در پرتو احکام ديني ؟ برخي احتمال اول را برگزيده و برخي ديگر احتمال دوم را که امام خميني ره از اين دسته است استدلال ايشان اين است که رجوع به فقها و عالمان اسلامي در مورد حکم ديني وقايع و موضوعات امري مسلم و روشن است، چيزي نيست که بر کسي پوشيده بوده و نيازمند سؤال از امام ع باشد ، ولي مسأله تصميم گيري در حوادث و وقايع زندگي از جنبه مديريتي و حکومتي بدان پايه از وضوح نيست و سؤال از آن موجه مي‌نمايد در اين جا احتمال سومي نيز وجود دارد و آن اينکه به اطلاق حديث عمل کرده و بگوييم هم احکام مربوط به حوادث مقصود است و هم حل و فصل آنها را جنب سياسي و حکومتي

دومين فقره حديث جمله «فانهم حجتي عليکم و انا حجة الله » است، به قرين اين که امام تنها در بيان حلال و حرام حجت الهي بر مردم نيست ، بلکه در همه زمينه‌ها قول و فعل او حجت است ، روشن مي‌شود که مقصود از حجت بودن فقها از جانب امام عج نيز تنها حجت بودن در بيان مسايل حلال و حرام شرعي نيست ، بلکه در همه زمينه‌‌هاي مربوط به حيات فردي و اجتماعي افراد حجت مي‌باشند ، در اين صورت قول و فعل آنان در امر حکومت و مديريت جامعه بر مبناي قوانين اسلام حجت بر مردم خواهد بود ، و اين همان ولايت فقيه است ، يعني امام عج منصب رهبري جامعه را در عصر غيبت به مجتهدان شيعه تفويض کرده است

9/2ـ يکي ديگر از ادله ولايت فقيه روايت تحف العقول درباره وظايف و مسؤوليتهاي علماي ديني است که از امام حسين ع روايت شده است ، در آن روايت آمده است «ان مجاري الامور و الاحکام علي ايدي العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه»

مجاري امور و احکام به دست علماي الهي که امين بر حلال و حرام خداوند مي‌باشد امام ع در ادامه خطاب به علماي اسلامي در آن زمان مي‌فرمايد به خاطر تفرقه شما اين مقام و موقعيت از شما گرفته شده و در دست ستمکاران قرار گرفته است روشن است

3ـ نقد نظري تبعيض در حکومت ديني

1/3 ـ در اين ولايت و حکومت پيامبران و امامان عليهم السلام به نصب و تعيين خداوند است ميان متکلمان و فقهاي شيعه اختلافي وجود ندارد ، ولي در مورد ولايت و حکومت فقيه و مجتهد جامع شرايط دو ديدگاه است ديدگاه مشهور اين است که ولايت و حکومت او نيز به نصب و تعيين الهي است، که توسط پيامبر اکرم ص يا ائمه اهل بيت ع انجام گرفته است

چنان که دلايل اين نظريه در فصل قبل نقل و بررسي گرديد ولي برخي از محققان دلايل نصب را کافي و تمام ندانسته و گفته‌اند آنچه از احاديث اسلامي در اين باره به دست مي‌آيد جز اين نيست که شرايط و صفات حاکم اسلامي را بيان کرده‌اند که از آن جمله فقاهت و عدالت و توان مديريت و رهبري است و در نتيجه فقيهان واحد شرايط ، صلاحيت رهبري و حکومت را دارند ولي نصب آنان به حکومت از طريق انتخاب و رأي مردم صورت مي‌گيرد به عبارت ديگر احاديث و روايات تنها شأنيت رهبري و حکومت را براي فقيهان واجد و شرايط اثبات مي کند ، اما فعليت اين مقام و منصب به رأي و انتخاب افراد جامعه واگذار شده است

اين نظريه مبتني بر دو مطلب است

1ـ ادله‌اي که بر نظريه نصب فقها واجد و شرايط به ولايت و رهبري جامعه اسلامي اقامه شده است نا تمام است

2ـ از قرآن کريم و احاديث اسلامي به دست مي‌‌آيد که خداوند حق حکومت را به مردم سپرده است مگر در مورد پيامبران و ائمه معصومين که رهبري و حکومت آنان امري است

/ 23