فقاهت و حکومت نسخه متنی

مرحله دارد شأنيت و فعليت، اما فعليت به معناي تحقق عيني و تشکيل حکومت پس از مشروعيت آن است که هم در تشريع به اسم و هم در تشريع به وصف منوط و مشروط به حمايت و پشتيباني مردم است ، و در اين جهت فرقي ميان نصب امامت و رهبري به صورت اسم يا وصف وجود ندارد چنان که شأنيت به معناي اعطاي صفات و ويژگي‌هاي تکويني که تشريع امامت و رهبري مبتني بر آنهاست نيز ربطي به شأنيت در تشريع آن ندارد، و نسبت به نصب امامت از طريق اسم و وصف يکسان است

3/3 ـ اشکال ثبوتي که بر نظري ولايت فقيه از طريق نص و نصب شده اين است که هر گاه دو يا چند فقيه واجد و شرايط رهبري وجود داشته باشد از نظر مقام ثبوت چند فرض متصور است که تنها يکي قابل قبول است و آن نيز به نظريه انتخاب باز مي‌گردد و نه نظريه انتصاب بنابراين نظريه نصب و نص در ولايت فقيه از نظر مقام ثبوت نا استوار است و با وجود اشکال در مقام ثبوت ديگر نوبت به بحث در مقام اثبات نمي‌رسد اين فرضها عبارتند از

1ـ هر يک به طور مستقل و جداگانه داراي ولايت بالفعل و حق اعمال ولايت است با توجه به اين که اختلاف نظر ميان فقها و مجتهدين امري طبيعي است و از طرفي رأي هر يک براي خود او حجت شرعي است ، فرض مزبور مستلزم اختلاف در مسايل مربوط به رهبري جامعه گرديده و سرانجام مايه هرج و مرج مي‌شود، که با فلسفه حکومت و رهبري تعارض آشکار

دارد

2ـ هر يک ولايت مستقل دارد، ولي اعمال آن جز براي يکي از آنان جايز نيست

اشکال اين فرض اين است که تعيين فردي که اعمال ولايت مخصوص اوست معيار و طريق مي‌خواهد ، و آن يا انتخاب عمومي است يا رأي صاحب نظران اهل حل و عقد يا توافق خود فقهاست در هم اين صور رأي و انتخاب افراد در تعيين والي دخالت دارد، و اين همان نظريه انتخاب در ولايت فقيه است

3ـ تنها يکي از آنان به مقام ولايت و رهبري نصب گرديده است و آن اعلم مجتهدين است اشکال اين فرض اين است که اولاً ممکن است در ميان آنان اعلم يافت نشود و دو يا چند مجتهد که از نظر علم و فضيلت برابرند موجود باشد ، و ثانياً تشخيص اعلم کار دشواري است و غالباً ميان اهل نظر در اين باره اختلاف نظر وجود داشته است در نتيجه راهي براي شناخت والي و رهبر اسلامي وجود نخواهد داشت و جعل و نصب ولايت لغو و بي‌ثمر خواهد بود

4ـ ولايت و رهبري براي مجموع آنان جعل و تشريع شده است ، به گونه‌اي که مجموع آنان به منزله يک امام و رهبر مي‌باشند ، در اين صورت بر آنان لازم است که در مقام اعمال ولايت اتفاق نظر داشته باشند اين فرض ارزش کاربردي ندارد ، زيرا توافق رأي چند مجتهد در تمام مسايل عملاً ناممکن است ، و بدين جهت در سيره عقلا و متدينين نيز سابقه ندارد

از فرضهاي ياد شده ، فرض دوم درست است يعني هر فقيه و مجتهدي که شرايط لازم براي تصدي امر حکومت و رهبري را واجد است از طرف خداوند به اين مقام نصب شده است و او حق اعمال ولايت دارد مشروط به اين که مجتهد ديگري به آن اقدام نکرده باشد زيرا در آن صورت ديگر موضوع باقي نيست تا او نسبت به آن اعمال ولايت کند ، مانند اين که بر هر مسلماني که شرايط امر به معروف و نهي از منکر را داراست واجب است که نسبت به اين فرضيه الهي اقدام نمايد حال اگر فردي به انجام آن اقدام نمود و موضوع بر طرف گرديد ، يعني معروف مورد نظر انجام شد و منکر مورد نظر ترک گرديد ، ديگر براي ديگران تکليف يا حقي نيست به آن باقي نخواهد بود

و اما اينکه چگونه مي‌شود که يکي از آنان به اعمال ولايت در مسئله حکومت و رهبري پيشقدم گردد، مطلب ديگري است ، و علل يا راههاي گوناگوني دارد، گاهي به صورت طبيعي و بدون نياز به انتخاب مردم يا خبرگان يا توافق مجتهدين انجام مي‌پذيرد، ـ چنان که در مورد امام خميني ره چنين شد ـ و ممکن است از طريق رأي خبرگان تحقق يابد چنان که در مورد رهبر کنوني انقلاب حضرت آية الله خامنه‌اي انجام گرفت و در هر حال رأي مردم با خبرگان ، يا توافق خود مجتهدان منشأ مشروعيت رهبري و حکومت فقيه نيست ، تنها شرايط مناسب براي اعمال ولايت الهي را فراهم مي‌سازد و به عبارت ديگر رأي و انتخاب در تحقق موضوع ولايت فقيه مؤثر است