فقاهت و حکومت نسخه متنی

و نه در حکم و تشريع آن ، اين گونه تأثير ، در مورد ولايت ائمه طاهرين و پيامبران الهي نيز وجود داشته است

اشکال کننده محترم خود به اين نکته توجه نموده و گفته است «مگر اين که گفته شود نصب نيز لازم است تا ولايت به خداوند منتهي گردد و مشروعيت داشته باشد ، پس نصب ولايت براي مشروعيت آن ، و انتخاب براي تعيين متصدي بالفعل ولايت و حکومت است » ولي بار ديگر اشکال نموده است که به هر حال انتخاب دخالت دارد، و دخالت در رهبري و حکومت براي کسي که انتخاب نشده است جايز نخواهد بود

از مطالب قبل نادرستي اين اشکال روشن است ، زيرا جواز دخالت در امر ولايت و حکومت براي فقيه واجد و شرايط منوط به چيزي نيست ، تنها شرطي که در اين جا معتبر است وجود موضوع براي اعمال ولايت است و آن در صورتي است که مجتهد واجد و شرايط ديگري اعمال ولايت نکرده باشد و چون در يک

جامعه تنها يک حکومت لازم است در نتيجه پيوسته يکي از مجتهدان امکان اعمال ولايت دارد، و جايز نبودن اعمال ولايت براي ديگران نه به جهت تشريع نشدن حق ولايت براي اوست بلکه به جهت وجود نداشتن موضوع براي اعمال ولايت است چنان که در واجبات کفايي چنين است

4/3ـ با توجه به اين که به اشکالات مربوط به مقام اثبات در بحث قبل که ادله ولايت فقيه را نقل و بررسي نموديم پاسخ داده شد، نيازي به تکرار آن نيست ، در اين جا برخي از ادله‌اي که بر مشروعيت نظريه انتخاب در ولايت فقيه اقامه شده است را ارزيابي مي‌کنيم

1ـ دليل اول و دوم مبتني بر حکم عقل بر ضرورت وجود حکومت و سير عقلا در مورد انتخاب رهبر و اقدام به تأسيس حکومت است ولي اين دو دليل در صورتي قابل استناد است که دليلي بر نص و نصب رهبر و حاکم ديني از جانب خداوند در دست نباشد ولي با توجه به ادله عقلي و شرعي ولايت فقيه ـ که برخي از آنها در بحث قبل بيان گرديد ـ دو دليل مزبور نا تمام است

2ـ استدلال به اولويت تسلط انسان بر مال، چنان که در حديث آمده است «الناس مسلطون علي اموالهم » هر گاه به حکم عقل و شرع انسان بر مال خود سلطه قانوني دارد ، و تصرف ديگران در مال او بدون اذن و اجازه وي عدواني و نارواست ، اين قاعده در مورد جان انسان به طريق اولي جاري است ، و اين در حالي است که قوانين حکومتي دائره اختيارات انسان را محدود کرده و در امور مربوط به مال و جان افراد دخالت مي‌کند مجاز بودن چنين تصرفي منوط به رضايت و خواست افراد جامعه است که از طريق انتخاب حاکم تحقق مي‌پذيرد

شکي نيست که اين قاعده در مورد ولايت و رهبري پيامبران و ائمه طاهرين تخصيص خورده است ، و مخصّص آن چيزي جز نصوص و ادله مربوط به نبوت و امامت نيست بنابراين ادله و نصوص مربوط به ولايت فقيه نيز مخصّص آن نخواهد بود

اصولاً مفاد قاعده، تسلط افراد بر جان و مال خود اين نيست که هر گونه تصرفي براي آنان مجاز است بلکه به حکم عقل و شرع اين تصرفات محدود و مشروط به شرايط ويژه‌اي است کليت اين قاعده در جانب سلبي آن است ، يعني مجاز نبودن تصرف ديگران و اين که تصرف ديگران در سرنوشت افراد منوط به اذن خداوند و يا خود افراد است ، ولي روشن است که اذن و اجازه افراد خود به طور مستقل اعتباري ندارد ، بلکه بايد به اذن و مشيت الهي بازگردد در اين صورت اذن افراد به ديگران براي تصرف در شئون زندگي آنان ملاک مستقل نيست ، ملاک بودن آن نيازمند دليلي از عقل يا شرع است تا ثابت شود که خداوند چنين اذن و اجازه‌اي را مشروع مي‌داند و قاعده مزبور هيچگونه دلالتي بر اين مطلب ندارد

3ـ انتخاب رهبر و تفويض امور اجتماعي به او نوعي عقد و پيمان است که ميان افراد و رهبري بر گزيده برقرار مي‌شود و اين امري است که سيره عقلاي بشر بر آن استقرار يافته است و ادله لزوم وفاي به عهد و پيمان از قبيل آيه «يا ايها الذين آمنو اوفوا بالعقود» و حديث «المؤمنون عند شروطهم » شامل آن مي‌باشد اشکال اين استدلال اين است که با توجه به مسأله نبوت و امامت ، سير عقلا در مسأله رهبري تخطئه و رد شده است ـ و با قطع نظر از ادله ولايت فقيه ـ احتمال تخطئه آن در مورد رهبري در عصر غيبت داده مي‌شود، با وجود چنين احتمالي نمي‌توان به آن