بیشترلیست موضوعات فقاهت و حکومت 1ـ تبيين ولايت فقيه 2/1ـ ولايت مطلقه چيست ؟ 2ـ دلايل ولايت فقيه 3ـ نقد نظري تبعيض در حکومت ديني 8 ـ حکومت ديني و دموکراسي توضیحاتافزودن یادداشت جدید
از ديگر اصول مهم دموکراسي ـ علاوه بر حکومت اکثريت ـ اين است که براي اقليتها نيز حقوقي قائلاند يعني اکثريت حقوق اقليت را زير پا نميگذارد يعني علاوه بر اين که اقليت به سان اکثريت از حقوق کشوري مانند حق رأي و آزادي بيان و قلم و فرهنگ و اجتماعات و استخدام در مؤسسات دولتي و مانند آن برخوردار است ، اکثريت پارلماني وجود اقليت را لازم شمرده و به انتقادهاي آنان گوش ميدهد و مانع ابراز عقايد آنان در مخالفت با اکثريت نميشود » در هر حال دموکراسي بهترين نوع حکومت بشري است حال آيا اين نظريه سياست يا مکتب سياسي به طور کامل اجرا شده است يا نه بحث ديگري است که به جنبه تئوريک و نظري آن ـ که مورد بحث ماست ـ مربوط نيست 2/4ـ در برابر حکومتهاي بشري ، حکومت الهي و ديني مطرح ميشود البته سخن در حکومتهايي که در طول تاريخ به نام دين تشکيل شدهاند نيست ، بلکه بحث درباره حکومت ديني از جنبه نظري آن است ، آن هم بر اساس منابع اصيل اسلامي و مطابق با جهان بيني اسلامي که دين حق و انديشههاي راستين دين را بايد در آن جستجود کرد نظام سياسي و حکومتي دين ـ به تفسير و تعبير اسلام ـ نظامي است الهي که علاوه بر اين که حکومت را دين ترسيم ميکند، حاکم و رئيس حکومت نيز از جانب خداوند تعيين ميشود که در عصر پيامبران ، آنان حاکمان برگزيده خداوند بودند، و در دوران پس از نبوت ، امامان دوازدهگانه شيعه عهدهدار اين مسئوليت بودهاند، و در عصر غيبت امام دوازدهم عج اين مسئوليت ، بر دوش مجتهدان عادل و داراي هوش و توان مديريت سياسي جامعه نهاده شده است ـ چنان که ادله آن در بحثهاي قبل بيان گرديد ـدر نظام دموکراسي رأي مردم پايه و اساس مشروعيت و قانوني بودن دستگاه حکومت و رهبري آن است در نظام دموکراسي نصب و عزل رهبري جامعه به دست مردم يا نمايندگان آنان است ، ولي در نظام الهي نصب و عزل رهبري به دست خداست و آن کس را که خداوند به عنوان رهبر جامعه برگزيده است ، مردم حق عزل او را ندارند ، بلکه اطاعت از او بر مردم واجب و مخالفت با وي بر آنان حرام است سؤالي که در اين جا مطرح ميشود اين است که با توجه به اين که نظام دموکراسي مخالف با استبداد و مدافع حقوق طبيعي و قانوني افراد جامعه است ، و از طرفي حکومت ديني در نصب و عزل رهبري و تشکيل حکومت با حکومت دموکراتيک تفاوت آشکار دارد ، آيا حکومت ديني با نظامهاي استبدادي همخواني ندارد ، و مخالفت با اصول و آرمانهاي دموکراسي نيست ؟3/4 ـ از کج انديشيهاي برخي از مستشرقين و نظريه پردازيهاي غرض ورزانه بسياري از تحليل گران وابسته به استکبار جهاني که بگذريم در ميان صاحب نظران و نويسندگان مسلمان نيز کساني يافت ميشوند که حکومت ديني بر پايه انتصابي بودن رهبري از جانب خداوند را با اصول دموکراسي ناسازگار ميدانند ، و راه حل آنرا يا در انکار حکومت ديني جستجو ميکنند و يا در نفي انتصاب بودن رهبري از سوي خداوند به گمان برخي حکومت ديني مبتني بر اصل تکليف است و اين در حالي است که حکومت دموکراتيک بر پايه حق استوار است تکليف گرايي ، حکومت و حاکم را صاحب حق و مردم را مسئول ميسازد ، ولي «حق گرايي» ، مردم را صاحب حق و حکومت و رهبري را مسئول ميشناسد چون نظام ولايت فقيه نيز بر پايه اصل تکليف استوار گريده است ، با روح دموکراسي سازگاري ندارد و بدين جهت است که پذيرش آن در انديشه سياسي عصر حاضر با دشواري همراه است تفاوت نگرش حق گرا و تکليف گرا در باب حکومت منشأ پيدايش سکولاريسم در دنياي معاصر است چرا که دنياي معاصر بيش از آن که تکليفگرا باشد حقگراست ، و اين در حالي است که دين و حکومت ديني بيش از آن که حقگرا باشد ، تکليفگرا است اگر اين تحليل درست باشد اين فقط نظام سياسي مبتني بر اصل ولايت فقيه نيست که با دموکراسي و رعايت حقوق جامعه ناسازگار است ، بلکه نظام سياسي مبتني بر اصل امامت و نبوت نيز چنين خواهد بود و از اين روست که اين تحليل گران از اساس منکر حکومت ديني شده و به جدا انگاري دين از سياست روي آوردهاند ولي از مطالعه آيات قرآن و نيز روايات اسلامي به روشني به دست ميآيد که سياست و حکومت يکي از ابعاد رسالت پيامبران الهي و اديان آسماني بوده است