بیشترلیست موضوعات سخنى با خواننده مقدمه مترجم ديباچه فصل اول:
طـرح مسئـله فصل سوم:
تعـاريف آزادى فصل چهارم:
ابعاد جامعه شناختى و حقوقى مفهوم آزادى الف ـ برده دارى ب ـ موارد محروميّت از آزادى زندان بيگارى فصل پنجم:
نظريات فلسفى در باره آزادى الف ـ آزادى; مفهومى اخلاقى پ ـ آزادى در تأمّلات متافيزيكى توضیحاتافزودن یادداشت جدید
قابل اجرا نبود. بنا بر اين مى توان موردى را كه (شافعى) بحث كرده به موارد ديگر تعميم داد. شخصى به علت دزديدن چيزى كه ارزش كافى براى واجب شدن قطع عضو نداشت توقيف شده بود. آن مرد در انتظار اثبات جرمش در زندان نگه دارى مى شد. در اين فاصله قيمت آن چيز دزديده شده بالا رفت به طورى كه قيمت جديدش قطع عضو را واجب مى كرد امّا بر طبق مذهب (شافعى) ملاك قيمت آن چيز در زمان سرقت بود.(32) هم چنين موردى را شنيده ايم كه خدمت گزار يك حاكم به علت دزدى ظاهراً بنابر قضاوت خودسرانه حاكم زندانى شده بود.(33) اطلاعاتى كه در اختيار داريم به روشنى نشان مى دهد كه زندان مطابق نظريه فقهى ـ حقوقى اسلام مجازات اساسى نبوده است.(34) بر عكس زندان به طور قطع شيوه اى غير متعارف بوده كه فقه و حقوق اسلامى اساساً تمايلى به محروم كردن افراد از آزادى نداشته است. با وجود اين زندان ها با تمام انواع و اوصافشان در اجتماعات بزرگ اسلامى ابزارهاى اجتناب ناپذيرى بودند. منابع اين ها در متون و آثار ادبى به وفور يافت مى شود. اقتباس و ذكر بيش تر داستان هايى كه ما در باره زندان ها و زندانيان از ديگر نقاط عالم مى دانيم از منابع اسلامى مشكل نيست.مبناى حقوقى ـ فقهى زندانى كردن را بايد در واژه (تعزير) يافت.(35) تعزير به عنوان يك واژه فنى بر قدرت قاضى و احياناً بر قدرت مقامات ذى ربط مانند (محتسب) (ناظر بازار)(36) ـ مجازات در مواردى كه حدود اسلامى به كار گرفته نمى شد ـ دلالت مى كرد. انواعِ مجازاتى كه مى توان تحت عنوان (تعزير) آورد به شيوه هاى گوناگونى طبقه بندى مى شوند. بر طبق نظريه شافعى مجازات (تعزير) مى توانست گفتارى يعنى به شكل انتقاد يا نصيحت باشد; در مراحل بعد زندان تبعيد و شلاق مقرر مى شد.(37) انواع تعزير گاهى اوقات براى طبقات گوناگون جامعه و تعزير توأم با زندان براى طبقه متوسط تجارى و تعزير با زندانِ توأم با شلاق براى پايين ترين طبقه; يعنى توده مردم ـ به عنوان نمونه توسط نويسنده حنفى قرن دوازدهم (الكاشانى) ـ مقرر گرديده است.(38) شكى نيست كه (تعزير) ادامه قدرت قضايى حكومت در قبل از اسلام است كه به قاضى واگذار شده بود. شرع روى هم رفته تعزير را محدود مى ساخت اما در حوزه هاى گسترده اى كه خارج از قانون شرع بودند مى بايست تعزيرات انجام شود. قدرت قاضى مسلمان در مورد (تعزير) تا حدود زيادى با معيارهاى كيفرى كه مستقيماً مقامات سياسى اتخاذ مى كردند تطبيق مى كرد. قاضى مى توانست قدرت خود را در مورد تعزير دل بخواهانه به