فصل الدين عن الدولة (الكنيسة والحكومة) - علمنة إشکالیة إخفاق أم أزمة هویة نسخه متنی

ان يمارسوا تلك السلطة طبقاً لارشاداتوتوجيهات البابا.

فصل الدين عن الدولة (الكنيسة والحكومة)

من الناحية النظرية ربما يمكن القول بانأكثر النظريات تطرفاً في خصوص فصل حدودالدين عن السياسة هي نظرية «الملكان» التيطرحها مارتين لوثر. ويمكن ايجاز نظريته فيهذا الخصوص بما يلي: «يجب ان يحكم انجيلالله في اطار الكنيسة، ويحكم قانون شريعتهفي اطار الحكومة». فاذا اردنا ان نديرالكنيسة بالقانون (Law) الديني أو المجتمعبالانجيل (Gospel)يضطر الناس ان يسحبواالقانون والضوابط الى دائرة اللطف والفيضالالهي، والمشاعر والعواطف الى دائرةالعدالة (الاجتماعية)، الامر الذي يسلبالله في نهاية المطاف كرسي سلطته ويضعالشيطان في مكانه.

وعلى الرغم من ان عقائد لوثر الاصلاحيةحافظت من الناحية العملية على علاقاتهوأواصره مع النظم الاجتماعية (Civil)، وتحولتالى دين رسمي في المانيا والدولالاسكندنافية ذات الاكثرية، إلاّ انه فيكثير من المناطق تولى الامراء عملياًالاشراف، الذي كان الاساقفة الكاثوليكيقومون به سابقاً.

وبذل جان كالفن جهوداً نظرية أقلّ في مجالالفصل بين حدودي الدين واللادين، وكانيعتقد ان حكومة جنيف يجب ان تتحول الىحكومة دينية يحكم فيها القديسون وان يقومالمجتمع الالهي الموعود على أساس شريعةالله كما أوحي في الكتاب المقدس، ولم يكنأي من اجزاء الحياة الاجتماعية أو المدنيةمن البعد أو اللادينية أو عدم الاهميةبحيث يمكن سلخه عن دائرة الاشراف أوالمقررات.

اننا نرى معنى اللادينية في التاريخالسياسي والديني القديم للشرق غيرالاسلامي أوضح الى حد ما، وأكثر شفافية منمعنى الحكومة الدينية، ذلك ان مفهوم فصلالدين عن الحياة الدنيوية والسياسةوالعلم أكثر وضوحاً من مفهوم حكومة اللهفي المجتمع؛ لان عدم تدخل الدين في الحياةالسياسية والاجتماعية الدنيوية، واستنادادارة الامور وتوجيه الحياة الفرديةوالجماعية الى الانسان نفسه، كل ذلك كانمفهوماً واضحاً لا يواجه الانسان مشكلة فيفهمه واستيعابه. في حين يعتبر مفهومالحاكمية الالهية في المجتمع مفهوماًغامضاً للاحتمالات الموجودة في معانيه،ونشير فيما يلي الى احتمالين حول المفهومالمذكور:

الاحتمال الاول: ان جميع المسؤولينالسياسيين والعلميين والثقافيينوالاقتصاديين والقانونيين في المجتمعيتلقون حقائق الامور من الله تعالى مباشرةعن طريق الوحي أو الالهام. ولكن هذاالاحتمال غير صحيح بأي وجه من الوجوه،لانه لم يثبت أولاً بأن