رسائل المحقق ج 7 نسخه متنی

هذه تعليقات جدي القمقام ثالث المعلمين بل أولهما لو كشف الغطاء من البين أمير باقر بن مير شمس الدين محمد الاسترابادى و امه بنت المحقق الثاني على بن عبد العالي الكركي رفع الله درجتهم و نور الله مراقدهم و عطر الله مضاجعهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلوة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الاحاديث تكون اسم جمع للحديث و منه أحاديث رسول الله صلى الله عليه و آله و تكون جمعا اللاحدوثة التي هى مثل الاضحوكة و الالعوبة و الاعجوبة و هي ما تحدث به الناس تلهيا و تعجبا و منه في التنزيل الكريم في سورة قد افلح المؤمنون فاتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم أحاديث قاله في الكشاف فاما قول الجوهرى في الصحاح الحديث نقيض القديم و الحديث الخبر و الجمع أحاديث ليس بصحيح إذا يجمع فعيل على أفاعيل م ح ق قدس سره المشهور و الذاهب اليه أكثر الاصحاب ان الاصول هى أربعمائة مصنف لاربعمائة مصنف من رجال ابى عبد الله عليهم سلام و هم زهآء أربعة آلاف رجل و قيل بعضهم هى الاثبات رجالهم من له من أمير المؤمنين إلى مولانا ابى محمد العسكري صلوات الله علهم أجمعين و تفصيل القول هنالك في الرواشح السماوية م ح ق قدس سره

و يسمى ذلك في اصطلاحهم عملوا الاسناد فعند بعضهم على أقسام علو الاسناد كون الواسطة أكثر عددا مع كون الجميع من الثقات الاثبات و عند الاكثر كون عدد الواسطة اقل و هو المعلوم من مذهب الشيخ في مواضع من كتبه و على هذا فالمروم باكثرية عدد الرواة تعدد الاسناد في بعض طبقات السند و ذلك احد أقسام علو الاسناد و تحقيق القول فيه و تفصيله في الرواشح السماوية م ح ق قدس سره فإذا كان الخبر ان المتعارضان بحيث يصح التخيير بينهما كان يكون مثلا مدلول أحدهما وجوب بالقرآءة في الركعتين الاخيرتين من الرباعية و مدلول الآخر وجوب التسبيحات فيهما كان المراد بالعمل معناه الاصطلاحى و هو الفتوى بمضمون الخبر بالتخيير في العمل بأيهما شاء الفتوى بوجوب كل من الامرين مثلا وجوبا تخييريا و اما إذا كانا بحيث لا يتصور التخيير بينهما كان يكون مدلول أحدهما وجوب توضية الميت مع التغسيل و مدلول الآخر حرمتها و مدلول أحدهما و جوب الغسل الثانية و الوضوء و مدلول الآخر حرمتها و فرضنا تعارضا على سبيل التضاد بحيث لا يتصح هناك تأويل و لا يمكن العمل بأحدهما الا بعد طرح الآخر جملة فليس بعقل المعنى المصطلح عليه من العمل و لا من التخيير ح اذ لا يصح التخيير بين الوجوب و الحرمة بل كان المراد من التخيير في العمل بأيهما شاء على هذه الصورة توقف المجتهد في حكم ال مسألة و الاتيان في الفعل بأيهما شاء من دون الانآء بأحد الامرين بعينه أو لا بعينه أو بالتخيير

بينهما أصلا كما هو وظيفة المقلد في المسايل المختلفة فيها في العبادات الواجبة عند فقده المجتهد هذا حل هذا المقام و بعض القاصرين من الناظرين فيه ذهب شاء و تارة حيث ذهب فتبصر م ح ق قدس سره الداير على السنة جماهير القاصرين في جمع الفتوى بكسر الواو و ليس بصحيح و الخدأق المراجيح من أئمة العربية ناصون على ذلك لان الكسر و ان كا هو الاصل الا انه يجب هناك الفتح مراعات لمحافظة ألف التأنيث قال المطرزي في دع من كتابيه المغرب و المعرب ادعى ازيد على عمر و ما لا نزيد المدعى و عمرو المدعى عليه و الحال المدعى المدعى به لغو و المصدر الادعاء و الاسم الدعوي الفيا للتأنيث فلا تنون يقال دعوى باطلة أو صحيحة و جمعها دعاوي بالفتح كفتوى و فتاوى انتهى قوله فعلى هذا الصحيح في رسم الحظ عند الاضافة إلى الضمير الكنية بالالف لا بالياء كفتاواه و فتاواهم و انما يكتب فتاويه أو فتاويهم بالياء للتنبيه على ان الاصل الكسر و خولف من جهة ألف التأنيث م ح ق قدس سره قوله ره عن ابن ابى عمير توسيط ابن ابى عمير في هذا السند بين إبراهيم بن هاشم و حماد بن عيسى من زيادات الاستبصار فعلى المعيار إسقاطه كما في الكافى صحيح السند عالي الاسناد م ح ق قدس سره اى من جهة تسليم الخبرين و اعتقاد كليمها حكم الله على التخيير لان حكم الله أحدهما لا بعينه و جواز التخيير لا لقياس و الجزم د ره اى جهة التسليم و الانقياد م ح ق قدس سره

اى من جهة الانقياد و الطاعة و عدم الخروج من باب الامتثال و ديرة الطاعة لا من حيث الاجتهاد و تأدية الدليل إلى الحكم تعينا أو تخييرا م ح ق قدس سره كلما روى أبو جعفر الكليني ره عن محمد بن إسمعيل فن الفضل بن شاذان فليس هو ابن بزيع كما يذهب اليه و هم لمة من القاصرين و هو من ستيق الوهم جدا و لا هو البرخكى صاحب الصومعة كما يتوهم عضة و لا هو الزعفراني و لا غيره ممن طبقة بل هو ألقاه صل الجليل العدد الفضل بن شاذان أبو الحسين النيسابوري المدعو بندفر و قد قال الحسن بن داود في أول تنبيهات آخر كتابه إذا وردت رواية عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسمعيل بلا واسطة ففى صحتها قول لان في لقائه له اشكالا متفق معطمين قلت لم يعن بذلك رواية محمد بن يعقوب عن محمد بن إسمعيل عن الفضل شاذان كما ربما يتوهم بعض من لم يتعرف الامر انه عني ما ربما جعل محمد بن يعقوب من باب التعليق نادر اصدر السند محمد بن إسمعيل اى ابن بزيع و لكن لا عن الفضل بن شاذان المتأخر عنه في الطبقة بل عمن هو في طبقة لمعوية بن عمار في باب الخيار من الكافى من محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسمعيل عن الفضل بن شاذان الحديث و على هذا الا يصح رواية محمد بن يعقوب عن محمد بن إسمعيل الذي يروى عن اليضل بلا واسطة ممن أكاذيب الناقلين أو اغاليط الناسخين و الصحيح المطابق للنسخ المصححة المعول عليها محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و محمد بن إسمعيل عطفا على محمد بن يحيى فتثبت و لا تخيط م ح ق قدس سره

إبراهيم بن هاشم القمي ممن يكون به الطريق في درجة الصحة على ما حققناه و مما يدل على توثيقه و تصحيح السند به ما أورده الشيخ في الفهرست في ترجمة يونس بن عبد الرحمن و قد أوردناه مع ساير الدلايل في الرواشح السماوية و المشهور عند بني عصرنا هذا ان الطريق به يعد حسنا م ح ق قدس سره اعطف على محمد بن إسمعيل م ح ق قدس سره اى صرفان و حماد بن عيسى جميعا م ح ق ره عالي الاسناد و إبراهيم بن هاشم ممن يكون به الطريق في درجة الصحة على ما قد حققناه و الامر يستبين إذا ما قد رجع كتابنا رواشيح السماوية م ح ق قدس سره في طايفة من النسخ ابى جعفر احمد بن محمد باسقاط الواو من البين كما في نسخ التهذيب يعنى بها حمد بن نمحمد بن عيسى و على نسخة الواو يعنى بأبي جعفر احمد بن محمد بن عيسى و بأحمد بن محمد احمد بن ابى عبد الله البرقى و يحتمل على هذه النسخة ام يراد به أبو جعفر محمد بن عمر بن سعيد فانه يروى عن يونس بن يعقوب و سماعة في طبقة و فى الكافى في كتاب الحجة في تاريخ ابى عبد الله جعفر بم محمد الصادق عليه السلم سعد بن عبد الله عن ابى جعفر محمد بن عمر بن سعيد و على هذا فالمراد باحمد بن محمد هو ابن على ما هو الاكثرى في رواية سعيد بن عبد الله عن احمد بن محمد و بالجملة إذا ورد في الاسانيد سعد بن عبد الله عن ابى جعفر فهو اما احمد بن محمد بن عيسى و اما محمد بن عمر بن سعيد و قد يعنون بأبي جعفر في الاسانيد احمد بن عيسى العلوي لزاهد الثقة من اصحاب العياشي على ما أورده

النجاشي في ترجمة على بن محمد بن عبد الله ابى الحسن القزويني القاضي لكنه ليس في هذا السند فاحتفظ بهذه الضابطة م ح ق قدس سره اما بفتح الواو و الاضافة بتقدير من المبعظة بحسب المعنى كما في احد الامور واحد الطرفين واحد الامرين واحد الجانبين و احدكم واحدهم واحد يمكن و احديهن في التنزيل الكريم اى احد من الزوجات و أمثال ذلك ما لا يستعذب بل يستقيم فيه اللام و لا معنى من التبينية و المعنى بقيته اى الفضل الباقى منه كما يقال فلان بقية العلماء أو الفطحاء اى من بقي منهم بملاحظة من التبعضية في تقدير المعنى كما في قوله سبحانه و من الناس من يشترى لهو الحديث على قول صاحب الكشاف بمعنى من التبعيضية كانه قيل و من الناس من يشترى بعض الحديث الذي هو اللهو أو بضمها و المعنى ما فضل من الماء و عن وضوئها م ح ق قدس سره قال الحسن بن داود المنهال عمر و الاسدى سين حج قلت الشيخ ذكره في مواضع ثلثة من مدح و لا ذم و لا حكم عليه بإهمال أصلا قال في اصحاب سيد الشهداء ابى عبد الله الحسين عليه السلام المنهال بن عمر الاسدى و فى اصحاب مولانا سيد الساجدين عليه السلام المنهال بن عمر الاسدى و فى اصحاب مولانا ابى جعفر ابى الباقر عليه السلام منهال بن عمر و الاسدى مولاهم و يستبين من رواية عن الثلثة من الائمة و كونه من اصحابهم عليهم السلم حسن حاله و شدة اختصاصه بهم صلوات الله عليهم كما هو المقر عند اصحاب هذا الفن و الله سبحانه أعلم م ح ق قدس سره