يكي از عواملي كه همواره، به ويژه در سده اخير موجب نارضايتي علما و مردم و اقدام آن‌ها از حكومت شده، وابستگي نظام به بيگانگان و سلطه آن‌ها بر كشور بوده است. در هر مقطعي از زمان كه اين وابستگي به نوعي بروز و ظهور پيدا كرده است، علما و به دنبال ايشان مردم به مخالفت برخاسته و نارضايتي خود را نسبت به اين مسئله اعلام داشته اند. يكي از مواردي كه همواره توسط امام(قدس سره)به عنوان يكي از خواسته‌هاي اساسي مطرح مي شد، از بين بردن وابستگي به بيگانگان بود: «ما خواهان قطع وابستگي‌هاي ايران به دول خارجي هستيم كه اكنون شاه، ايران را وابسته به آمريكا و ساير دول كرده است.»[3]يكي از مظاهر استكبارستيزي مردم ايران، جريان مخالفت با تصويب لايحه كاپيتولاسيون بود. در 21 مهرماه سال 1343 حسنعلي منصور، نخستوزير وقت، قانوني را به كمك نمايندگان مجلس به تصويب رساند كه بر اساس آن نظاميان آمريكايي در ايران از مصونيت قضايي برخوردار مي شدند. اين مصوبه به قانون كاپيتولاسيون معروف شد. اين قانون بي ترديد با استقلال سياسي و قضايي ايران مغاير بود و عملا اين سرزمين كهن و ملت با فرهنگ آن را تحت نفوذ آمريكا قرار مي داد.پس از طرح اين قانون در مجلس، امام خميني(قدس سره) به عنوان رهبر بلامنازع مردم ايران، اين قانون را مغاير با استقلال ايران اعلام كرد. وي با تشكيل جلسات متعدد با علماي قم و فرستادن نمايندگاني به شهرهاي مختلف و سازماندهي مردم براي اعتراض در مقابل اين طرح، مجدداً رژيم را مورد تهاجم قرار داد. در روز 4 آبان مردم با شنيدن سخنراني مهيّج و كوبنده امام به شدت گريستند. سخنراني امام منجر به تبعيد ايشان در 13 آبان 1343 شد.[4] جنبه مهم اين مخالفت‌ها و نارضايتي ها، ناشي از نفوذ روح استكبارستيزي موجود در فرهنگ سياسي شيعه در اعماق جان و دل مردم ايران بود.
د. ظلم و بي عدالتي
از ديگر عوامل نارضايتي مردم از رژيم‌هاي سلطنتي، به ويژه رژيم پهلوي نارضايتي از ظلم و بي عدالتي و تلاش براي عدالت خواهي بود. مهم ترين نهضت ضداستبدادي و تا حدودي ضداستعماري در ايران نهضت مشروطيت بود كه پايه‌هاي آن در نهضت عدالتخانه ريخته شد كه با شعار عدالت خواهي آغاز شد. اين روحيه عدالت خواهي در مردم شيعه ايران وجود داشته و در دوران‌هاي مختلف و به مناسبت‌هاي گوناگون بروز و ظهور پيدا كرده است.يكي از جنبه‌هاي مخالفت با كاپيتولاسيون، بحث ظلم و بي عدالتي بود. چون بر اساس اين قانون نظاميان آمريكايي در ايران از مصونيت قضايي برخوردار مي شدند و هرگونه جرم و جنايتي كه مرتكب مي شدند، دادگاه‌هاي ايران صالح به رسيدگي آن نبودند! از اين رو، دست آن‌ها براي انجام هرگونه جرم و جنايت باز مي شد و اين نهايت ظلم و بي عدالتي نسبت به مردم بود كه شخصي بيگانه نسبت به آن‌ها ظلم و جنايتي مرتكب شود، ولي آن‌ها نتوانند عليه او در ايران شكايت كنند. امام خميني(قدس سره)عليه ظلم و بي عدالتي در اين دوران موضع گرفتند و يكي از اشكالات اساسي حكومت پهلوي را همين مسئله مي دانستند و مخالفت خود را به عدالت موجود در نظام ارزشي اسلام مستند مي نمودند: «خدا مي خواهد عدالت در بين مردم اجرا بشود، خدا مي خواهد كه به حال اين ضعفا و طبقه سوم يك فكري بشود، نه مثل حالا كه همه قدرت‌ها را روي هم گذاشتند، يك عده اي مي خورند تا تخمه مي كنند، يك عده اي از گرسنگي ريختند اطراف تهران...»[5]
لطفا منتظر باشید ...
