فتح المعين (الجزء 3) نسخه متنی

(وسئل) العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة مسبلة ولم يكن لها ثمر ينتفع به إلا أن بها أخشابا كثيرة
تصلح للبناء، ولم يكن لها ناظر خاص، فهل للناظر العام - أي القاضي - بيعها وقطعها وصرف قيمتها إلى
مصالح المسلمين؟.

(فأجاب) نعم: للقاضي في المقبرة العامة المسبلة بيعها وصرف ثمنها في مصالح المسلمين، كثمر
الشجرة التي لها ثمر، فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى. هذا عند سقوطها بنحو ريح. وأما قطعها مع
سلامتها فيظهر إبقاؤها للرفق بالزائر والمشيع. (ولو شرط واقف نظرا له) أي لنفسه (أو لغيره اتبع) كسائر
شروطه. وقبول من شرط له النظر: كقبول الوكيل - على الأوجه - وليس له عزل من شرط نظره حال الوقف - ولو
لمصلحة - (وإلا) يشرط لاحد (فهو لقاض) أي قاضي بلد الموقوف بالنسبة لحفظه وإجارته، وقاضي بلد
الموقوف عليه بالنسبة لما عدا ذلك على المذهب: لأنه صاحب النظر العام، فكان أولى من غيره، ولو واقفا أو
موقوفا عليه.

وجزم الخوارزمي بثبوته للواقف وذريته بلا شرط ضعيف. قال السبكي: ليس للقاضي أخذ ما شرط
للناظر إلا أن صرح الواقف بنظره كما أنه ليس له أخذ شئ من سهم عامل الزكاة قال ابنه التاج: ومحله في
قاض له قدر كفايته. وبحث بعضهم أنه لو خشي من القاضي أكل الوقف لجوره جاز لمن هو بيده صرفه في
مصارفه: أي إن عرفها، وإلا فوضه لفقيه عارف بها أو سأله وصرفها. وشرط الناظر - واقفا كان أو غيره - العدالة،