طبق ضرورت عقل و ضرورت احكام اسلام و رويّه رسول اكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) و حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) و مفاد آيات و روايات، تشكيل حكومت لازم است. اكنون به عنوان نمونه روايتى را كه از حضرت الرضا (عليه السلام) نقل شده مىآورم:عبد الْواحد بن محمد بن عبدوسِ النَيسابوري العطّار، قالَ: حدَّثني أبو الحسن على بن محمدِ بن قُتَيْبَةَ النَيسابوري، قالَ قال أبو مُحمد الفضل بن شاذان النَيسابوري: إنْ سَألَ سائِلٌ فقالَ: اخْبِرْنى هَلْ يَجُوزُ أنْ يُكلِّفَ الْحَكيمُ.. فَإنْ قالَ قائِلٌ: وَ لِمَ جَعَلَ أُولِى الْأَمرِ وَ أَمَرَ بِطاعَتِهِمْ؟ قيلَ لِعِلَلٍ كَثيَرةٍ. مِنْها، أنَّ الْخَلْقَ لَمّا وُقِفُوا عَلى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ امِرُوا أنْ لا يَتَعدُّوا تِلْكَ الْحُدُودَ لِما فِيهِ مِنْ فَسادِهِمْ لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذلك و لا يَقُومُ إلّا بِأنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِم فِيها أميناً يَاْخُذُهُمْ بالْوَقْفِ عِنْدَ ما أُبيحَ لَهُمْ وَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعدي عَلى ما حَظَرَ عَلَيْهِم، لَأَنَّهُ لو لَمْ يَكُنْ ذلِك لَكانَ أحَدٌ لا يَتْرُكُ لَذَّتَهُ و مَنْفَعَتَهُ لِفَسادِ غَيرِه. فَجُعِلَ عَلَيْهم قَيِّمٌ يَمْنَعُمُ مِن الفسادِ و يُقيمُ فيهمُ الحُدودَ و الأَحكامَ. و مِنها أنّا لا نَجِدُ