حكومت بر وفق قانون - ولایت فقیه نسخه متنی

‌صفحه‌ى 72

(فقها در اجراى قوانين و فرماندهى سپاه و اداره جامعه و دفاع از كشور و دادرسى و قضاوت مورد اعتماد پيامبرند) بنا بر اين، الفقهاء أمناء الرسل يعنى كليه امورى كه به عهده پيغمبران است، فقهاى عادل موظف و مأمور انجام آن‏اند. گر چه «عدالت» اعم از «امانت» است و ممكن است كسى در امور مالى امين باشد اما در عين حال عادل نباشد، لكن مراد از امناء الرسل كسانى هستند كه از هيچ حكمى تخلف نكنند، و پاك و منزه باشند، چنانكه در ذيل حديث مى‏فرمايد ما لم يدخلوا فى الدنيا. يعنى تا هنگامى كه به منجلاب دنيا طلبى درنيامده‏اند. پس اگر فقيهى در فكر جمع آورى مال دنيا باشد عادل نيست، و نمى‏تواند امين رسول اكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) و مجرى احكام اسلام باشد. فقط فقهاى عادلند كه احكام اسلام را اجرا كرده نظامات آن را مستقر مى‏گردانند، حدود و قصاص را جارى مى‏نمايند، حدود و تماميت ارضى وطن مسلمانان را پاسدارى مى‏كنند. خلاصه، اجراى تمام قوانين مربوط به حكومت به عهده فقهاست: از گرفتن خمس و زكات و صدقات و جزيه و خراج، و صرف آن در مصالح مسلمين، تا اجراى حدود و قصاص، كه بايد تحت نظر مستقيم حاكم باشد و ولىّ مقتول هم بدون نظارت او نمى‏تواند عمل كند حفظ مرزها، و نظم شهرها همه و همه.

همان طور كه پيغمبر اكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مأمور اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاكم باشند، و اجراى احكام كنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند.

حكومت بر وفق قانون

چون حكومت اسلام حكومت قانون است، قانون شناسان، و از آن بالاتر دين شناسان، يعنى فقها، بايد متصدى آن باشند. ايشان هستند كه بر تمام امور اجرايى و ادارى و برنامه‏ريزى كشور مراقبت دارند. فقها در اجراى احكام الهى امين هستند. در اخذ ماليات، حفظ مرزها، اجراى حدود امينند. نبايد بگذارند قوانين اسلام معطل بماند، يا در اجراى آن كم و زياد شود. اگر فقيه بخواهد شخص زانى را حد بزند، با همان ترتيب خاص كه معين شده بايد بياورد در ميان مردم، و 100 تازيانه بزند. حق ندارد يك تازيانه اضافه بزند، يا ناسزا