صفحهى 104
در بعضى موارد، اين حديث به جمله. ما تَرَكْناهُ صدقة. تذييل شده است كه جزء حديث نيست و روى جهت سياسى به حديث اضافه شده، چون اين حديث در فقه عامه هم مىباشد. نهايت چيزى كه در اينجا مىتوان گفت اينست كه با احتمال به اين كه اين جملات قرينه باشد ما نتوانيم تمسك به اطلاق جمله. العلماء ورثه الأنبياءِ. بنماييم و بگوئيم. كل ما كان للأنبياء للعلماء. ليكن اين طور نيست كه احتمال قرينه بودن اين جملات موجب شود كه بگوئيد روايت ظهور دارد در اين كه علماء فقط از علم انبياء ارث مىبرند و بعد معارضه واقع شود بين اين روايت و رواياتى كه قبلا ذكر كرديم كه دلالت بر مطلب ما داشت و اين روايت آن مطالب را هدم كند. چنين چيزى از اين روايت استفاده نمىشود.
اثبات ولايت فقيه از طريق نص
و اگر فرضا گفته شود كه از روايت استفاده مىشود كه رسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) جز علم چيزى به ارث نگذاشته است و امر ولايت و خلافت هم ارثى نيست و اگر خود رسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مىفرمود (علىّ وارثى) استفاده نمىكرديم كه حضرت امير (عليه السلام) خليفه آن حضرت است. در اين صورت ناچاريم كه راجع به خلافت امير المؤمنين و ائمه (عليهم السلام) به نص متشبث شويم و بگوئيم كه رسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) امير المؤمنين (عليه السلام) را به خلافت منصوب كرده است و همين مطلب را نسبت به ولايت فقيه مىگوييم. چون بنا بر آن روايتى كه سابقا ذكر شد فقها از طرف رسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) به خلافت و حكومت منصوبند. به اين طريق بين اين روايت و رواياتى كه دلالت بر نصب دارد جمع مىكنيم.