[روايت ششم] - ولایت فقیه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
صفحه‌ى 78آئين دادرسى اسلام را نمىدانست حق قضاوت ندارد.(سوم)، اين كه بايد عادل باشد.پس، قضا (دادرسى) براى كسى است كه اين سه شرط (يعنى رئيس و عالم و عادل بودن) را داشته باشد. بعد مىفرمايد كه اين شروط بر كسى جز نبى يا وصى نبى منطبق نيست.قبلًا عرض كردم كه منصب قضا براى فقيه عادل است. و اين موضوع از ضروريات فقه است و در آن خلافى نيست. اكنون بايد ديد شرايط قضاوت در فقيه موجود است يا نه. بديهى است منظور فقيه «عادل» است، نه هر فقيهى. فقيه طبعاً عالم به قضاست، چون فقيه به كسى اطلاق مىشود كه نه فقط عالم به قوانين و آيين دادرسى اسلام، بلكه عالم به عقايد و قوانين و نظامات و اخلاق باشد، يعنى، دين شناس به تمام معناى كلمه باشد. فقيه وقتى عادل هم شد، دو شرط را دارد. شرط ديگر اين بود كه امام يعنى رئيس باشد. و گفتيم كه فقيه عادل مقام امامت و رياست را براى قضاوت به حسب تعيين امام (عليه السلام) داراست. آن گاه امام (عليه السلام) حصر فرموده كه اين شروط جز بر نبى يا وصى نبى بر ديگرى منطبق نيست. فقها چون نبى نيستند پس وصى نبى يعنى جانشين او هستند. بنا بر اين، آن مجهول از اين معلوم به دست مىآيد كه «فقيه» وصى رسول اكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) است و در عصر غيبت، امام المسلمين و رئيس الملة مىباشد، و او بايد قاضى باشد، و جز او كسى حق قضاوت و دادرسى ندارد.[روايت ششم]
(در رويدادهاى اجتماعى به كه رجوع كنيم) روايت سوم، توقيعى است كه مورد استدلال واقع شده، و ما كيفيت استدلال را عرض مىكنيم:
