ولایت فقیه نسخه متنی

‌صفحه‌ى 76

مرحوم نراقى و از متأخرين مرحوم نائينى، تمام مناصب و شئون اعتبارى امام را براى فقيه ثابت مى‏دانند، و بعضى نمى‏دانند. اما اين كه منصب قضاوت متعلق به فقهاى عادل است، محل اشكال نيست و تقريباً از واضحات است.

نظر به اين كه فقها مقام نبوت را دارا نمى‏باشند، و شكى نيست كه «شقى» هم نيستند، بالضروره بايد بگوييم كه «اوصياء» يعنى جانشينان رسول اكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مى‏باشند. منتها از آنجا كه غالباً وصىّ نبى را عبارت از وصى دست اول و بلا فصل گرفته‏اند، لذا به اين گونه روايات اصلا تمسك نشده است. لكن حقيقت اين است كه دايره مفهوم «وصىّ نبى» توسعه دارد و فقها را هم شامل مى‏شود. البته وصى بلا فصل حضرت امير (عليه السلام) است و بعد از او ائمه (عليهم السلام) مى‏باشند، و امور مردم به آنان محول شده است. تصور نشود كه منصب حكومت يا قضا براى حضرات ائمه (عليهم السلام) شأنى بوده است. زمامدارى فقط از جهت اين كه بتوانند حكومت عدل را برپا كنند و عدالت اجتماعى را بين مردم تطبيق و تعميم دهند، قابل اهميت بوده است. لكن مقامات روحانى ائمه (عليهم السلام) كه فوق ادراك بشر مى‏باشد، به نصب و جعل مربوط نيست. چنانچه اگر رسول اكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حضرت امير (عليه السلام) را وصى هم قرار نمى‏داد، مقامات معنوى آن حضرت محفوظ بود. اين مقام حكومت و منصب نيست كه به انسان شأن و منزلت معنوى مى‏دهد، بلكه اين منزلت و مقام معنوى است كه انسان را شايسته براى حكومت و مناصب اجتماعى مى‏سازد.