ولایت فقیه نسخه متنی

‌صفحه‌ى 84

آيه، ما (يعنى ائمه (عليهم السلام)) هستيم كه خداوند تعالى به ولات امر (رسول اكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) و ائمه (عليهم السلام)) امر كرده ولايت و امامت را به اهلش رد كنند. يعنى، رسول اكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ولايت را به امير المؤمنين (عليه السلام) و آن حضرت هم به ولىّ بعد از خود واگذار كند، و همين طور ادامه يابد.

در ذيل آيه مى‏فرمايد «وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.» (وقتى كه حاكم شديد بر پايه عدل حكومت كنيد.) خطاب به كسانى است كه زمام امور را در دست داشته حكومت مى‏كنند، نه قضات. قاضى قضاوت مى‏كند، نه حكومت به تمام معناى كلمه. قاضى فقط از جهتى حاكم است و حكم مى‏كند، چون فقط حكم قضايى صادر مى‏كند، نه حكم اجرايى. چنانكه قضات در طرز حكومتهاى قرون اخير يكى از سه دسته حكومت كننده هستند، نه تمام حكومت كنندگان. و دو دسته ديگر، هيئت وزيران (مجريان)، و مجلس (برنامه ريزان و قانون‏گذاران) هستند. اساساً قضاوت يكى از رشته‏هاى حكومت و يكى از كارهاى حكومتى است. پس بايد قائل شويم كه آيه شريفه و اذا حكمتم در مسائل حكومتْ ظهور دارد و قاضى و همه حكومت كنندگان را شامل مى‏شود. وقتى بنا شد تمام امور دينى عبارت از «امانت» الهى باشد و بايد اين امانت به اهلش رد شود، يكى از آنها هم حكومت است. و به موجب آيه شريفه بايد هر امرى از امور حكومت بر موازين عدالت، يعنى بر مبناى قانون اسلام و حكم شرع، باشد. قاضى حكم به باطل نكند يعنى، بر مبناى قانون نارواى غير اسلامى حكم صادر نكند و نه آيين دادرسى او، و نه قانونى كه حكم خود را به آن مستند مى‏كند، هيچ يك غير اسلامى (باطل) نباشد برنامه‏ريزان كه در مجلس برنامه مثلًا مالى كشور را طرح مى‏كنند، بر كشاورزان املاك عمومى خراج به مقدار عادلانه تعيين كنند و طورى نباشد كه آنان را بى‏چاره كنند، و سنگينى ماليات باعث از بين رفتن آنان و خرابى املاك و كشاورزى شود اگر مجريان خواستند احكام قضايى را اجرا كنند و مثلًا حدود را جارى نمايند، از مرز قانون بايد تجاوز نكنند يك شلاق بيشتر نزنند و اهانت ننمايند. حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) بعد از اين كه دست دو نفر دزد را قطع مى‏كند،