ولایت فقیه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
صفحه‌ى 87است كه از خود آن حضرت صادر مىشود و امر حكومتى مىباشد. مثلا از سپاه. اسامه. پيروى كنيد، سرحدات را چطور نگهداريد، مالياتها را از كجا جمع كنيد، با مردم چگونه معاشرت نماييد.. اينها اوامر رسول اكرم است. خداوند ما را الزام كرده كه از حضرت رسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) اطاعت كنيم چنانكه ماموريم از أولى الأمر كه به حسب ضرورت مذهب ما مراد ائمه (عليهم السلام) مىباشند اطاعت و پيروى نماييم. اطاعت از أولى الأمر كه در اوامر حكومتى مىباشد نيز غير اطاعت خداست. البته از باب اين كه خداى تعالى فرمان داده كه از رسول و أولى الأمر پيروى كنيم اطاعت از آنان در حقيقت اطاعت خدا هم مىباشد.در دنبال آيه مىفرمايد:.. فَإنْ تَنازَعْتُم في شَيْءٍ فَرُدّوهُ إلَى اللَّهِ و الرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤمِنونَ بِاللَّهِ وَ الْيَومِ الْآخِر ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأويلًا. اگر در امرى با هم نزاع داشتيد به خدا و پيغمبر (صلّى الله عليه وآله وسلّم) رجوع كنيد. منازعه اى كه بين مردم واقع مىشود بر دو نوع است: يك نوع اين كه بين دو دسته يا دو نفر سر موضوعى اختلاف مىشود. مثلا يكى ادعا دارد كه طلبكار است و ديگرى انكار مىكند و موضوع، اثبات شرعى يا عرفى لازم دارد. در اين مورد بايد به قضاه رجوع شود و قاضى بايد موضوع را بررسى كرده دادرسى نمايد. اينها دعاوى حقوقى است. نوع ديگر اختلافى در بين نيست بلكه مساله ظلم و جنايت است. مثلا قلدرى مال كسى را به زور گرفته است، يا مال مردم را خورده است، دزد به خانه كسى رفته و مالش را برده است، در چنين مواردى مرجع و مسئول، قاضى نيست بلكه مدعى العموم (يا دادستان) است در اين موارد كه موارد جزائى و نه حقوقى است و گاهى هم جزائى و حقوقى توام است ابتدا مدعى العموم كه حافظ احكام و قوانين است و مدافع جامعه بشمار مىآيد شروع به كار مىكند و كيفر خواست صادر مىنمايد، سپس قاضى رسيدگى كرده حكم صادر مىكند. اين احكام چه حقوقى و چه جزائى به وسيله دسته ديگرى از حكام كه مجريان باشند اجرا مىشود.قرآن مىفرمايد:.. و إذا تنازعتم.. در هر امرى از امور بين شما نزاع واقع شد مرجع در احكام خدا و در اجراء رسول است. رسول اكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بايد احكام را از خدا بگيرد و اجرا نمايد. اگر موضوع اختلافى بود حضرت رسول به عنوان قاضى دخالت مىكند و قضاوت (دادرسى) مىنمايد و اگر منازعات ديگرى از قبيل زور گويى و حق كشى بود، نيز مرجع
