ولایت فقیه نسخه متنی

‌صفحه‌ى 89

منظور چه مى‏باشد:

«محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظله: قال: سالت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عنْ رجلين من أصحابنا بينهما منازعه في دَين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وَ إلى القضاة أ يحلّ ذلِكَ؟ قال: مَنْ تَحاكَمَ إلَيْهِمْ، في حَقٍّ أوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاكَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما يُحْكَمُ لَهُ، فَإنَّما يَأْخُذُهُ سُحْتاً وَ إنْ كان حَقّا ثابِتاً لَهُ، لَأنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أمْرَ اللَّهُ أنْ يُكْفَرَ بِهِ، قالَ اللَّهُ تَعالى «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ.» قلت: فَكيف يصنعان؟ قال: يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَديثَنا وَ نَظَر فِي حَلالِنا و حَرامِنا و عَرَف أَحكامَنا.. فَلْيَرْضَوا بِهِ حَكَماً فإنّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً.. عمر بن حنظله مى‏گويد: از امام صادق (عليه السلام) در باره دو نفر از دوستانمان (يعنى شيعه) كه نزاعى بينشان بود در مورد قرض يا ميراث و به قضات براى رسيدگى مراجعه كرده بودند سؤال كردم كه آيا اين روا است؟ فرمود: هر كه در مورد دعاوى حق يا دعاوى ناحق به ايشان مراجعه كند در حقيقت به. طاغوت. يعنى قدرت حاكمه ناروا مراجعه كرده باشد و هر چه را كه به حكم آنها بگيرد در حقيقت به طور حرام مى‏گيرد گر چه آن را كه دريافت مى‏كند حق ثابت با او باشد، زيرا كه آن را به حكم و با راى. طاغوت. و آن قدرتى گرفته كه خدا دستور داده به آن كافر شود، خداى تعالى مى‏فرمايد يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. پرسيدم: چه بايد بكنند؟ فرمود: بايد نگاه كنند ببينند از شما چه كسى است كه حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده و احكام و قوانين ما را شناخته است.. بايستى او را به عنوان قاضى و داور به پذيرند، زيرا كه من او را حاكم بر شما قرار داده ام.

همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت، و استشهاد امام (عليه السلام) به آيه شريفه به دست مى‏آيد موضوع سؤال، حكم كلى بوده و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است. و عرض‏