آخ‍ری‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ ق‍رن‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ 25 گ‍ف‍ت‍گ‍و درب‍اره‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌) جلد 2

سوم ناميده شدند ـ تنها به مثابه تأمين كنندگان مواد خام، نيروى كار ارزان و بازارهاى محدود مصرفى مى نگريستند. آن ها بخوبى ماهيت سيستم سرمايه دارى را، كه بر اساس رشد و توسعه تفوق ناپذير استوار بود، تشخيص ندادند; در رشد سيستم سرمايه دارى، مرزهاى سياسى مانعى اساسى محسوب نمى شوند و به همين دليل، چنانچه سرمايه دارى در بخشى از جهان رشد كند، ادامه حيات آن در گرو رشد و توسعه روابط سرمايه دارى در ديگر نقاط جهان است. جالب اينجاست كه نظريه پردازان ماركسيست از ديدگاه تئوريك به اين واقعيت پى برده بودند، اما لنين از لحاظ عملى دچار اشتباه مى شود. در واقع دليل سقوط امپراتورى بريتانيا را در تنگ نظرى و محدود انديشى دولتمردان آن كشور و خوددارى از توسعه روابط توليد اقتصادى سرمايه دارى در نقاط ديگر جهان بايد جستجو كرد. به بيان ديگر، در عين اين كه سرمايه دارى غربى در اين دوره به بسط و توسعه حوزه هاى منافع خود مى انديشيد، به كشورهاى غير صنعتى به مثابه حاشيه كارپذيرِ بلوك سرمايه دارى مى نگريست.

* يعنى همان مسئله اى كه لنين به آن مى گويد: امپرياليسم، آخرين مرحله سرمايه دارى!.

* ولى اشتباهى كه لنين مرتكب گرديد اين بود كه امكان و گسترش دامنه و وسعت سرمايه دارى را به خوبى تشخيص نداد. آن ها، در آن زمان، نمى دانستند كه تا كى و تا كجا سرمايه دارى مى تواند گسترش پيدا كند. به همين خاطر اميدوار بودند كه با انقلابى كه در داخل كشورشان صورت گرفته و بعد، گسستن ديگر حلقه هاى ضعيف سرمايه دارى در نقاط ديگر، جهان به سوسياليسم روى مى آورد و سرمايه دارى به «زباله دانى تاريخ» خواهد پيوست. آن ها بدرستى نمى دانستند كه چگونه بايد جلو پيشرفت سرمايه دارى را بگيرند. اشتباه لنين، در واقع عدول او از تئورى هاى اوليه ماركسيسم بود. اين نظريه ها باور دارند كه گسترش سيستم سرمايه دارى يك جبر تاريخى است و لنين عملا، از اين باور اوليه ماركسيست ها عدول كرد. اين جبر تاريخى بدان معناست كه هيچ نظامى نمى تواند ساقط شود، مگر اين كه به رشد نهايى خود (كيفى و كمى) رسيده باشد. لنين رشد نهايى سرمايه دارى را در اوايل قرن بيستم اشتباه تشخيص داده بود.

يكى از رازهاى موفقيت آمريكاييان، پس از جنگ جهانى دوم، كشف استراتژى لازم براى گسترش همه جانبه سرمايه دارى بود. همراه با اين گسترش، امريكا حاكميت خودش را در صحنه جهانى در ميدان هاى جديدى به اجرا گذاشت. تفاوت
اصولى بين امريكا و انگلستان در همين نكته بود; سرمايه دارى امريكا توسعه اقتصاد و صنعت خود را در گرو توسعه سرمايه دارى جهانى مى ديد. يعنى تا زمانى كه سرمايه دارى در صحنه جهانى توسعه پيدا نكند، امريكا نيز توانمندى هايش محدود خواهد ماند; همانند سرنوشتى كه بر سر انگلستان در قرن نوزدهم آمد. امريكا از اين زاويه به موضوع مى نگريست. اما تفاوت ديگرى هم بين امريكا و انگلستان وجود داشت; انگلستان مى خواست از امكانات جهانى يعنى مواد اوليه ارزان، نيروى كار ارزان و نهايتاً بازارهاى وسيع، براى گسترش اقتصاد خود استفاده كند. و البته اين بهرهورى را در يك ساختار سرمايه دارى نمى خواست (يعنى همان شيوه استعمار كهنه را دنبال مى كرد)، ولى امريكاييان نظر ديگرى داشتند.

امريكاييان معتقد بودند كه تداوم سرمايه دارى در كشورشان صرفاً از طريق استفاده از مواد اوليه، نيروى كار ارزان و بازار، ميسر نمى گردد; مواد اوليه و نيروى كار در يك فرآيند كار سرمايه دارى، توسعه پذير است و در غير اين صورت به برخى از محدوديت ها خواهد رسيد. يعنى اين عناصر اقتصادى در قالب روابط مبتنى بر سرمايه دارى قادر به گسترش مى باشند و اين بدان معناست كه تا زمانى كه منابع اوليه، نيروى كار و بازار مصرفى، در فضا و روابط سرمايه دارى قرار نگيرند منابعى محدود هستند و اجازه توسعه كل اقتصاد را نمى دهند. به همين دليل، قبل از جنگ جهانى دوم، به اين نظريه رسيدند كه به جاى توسعه نفوذ و قدرت سرمايه داران در جهان، بايد «روابط سرمايه دارى» در سراسر جهان گسترش پيدا كند. به همين جهت، بعد از جنگ جهانى دوم، نظام و روابط توليدى سوسياليستى را، تنها مانع بر سر راه توسعه سرمايه دارى مى ديدند. از اين رو، آن ها در كنار مهار فيزيكى و امنيتى شوروى (كه محور سياست خارجى امريكا بعد از جنگ جهانى دوم بود) مهار سيستماتيك ديگرى را نيز مدنظر داشتند; مهار توسعه روابط توليدى سوسياليستى. در نتيجه، با موفقيت در اين مهار است كه سرمايه دارى در جهان، روبه توسعه و گسترش مى گذارد. اگر به نقشه جهان در روز بعد از خاتمه جنگ جهانى دوم بنگريم، مى بينيم كه روابط اقتصادى سرمايه دارى فقط در آمريكاى شمالى، اروپا و چند جزيره، مثل ژاپن، استراليا و زلاندنو، حاكم است. از اين زمان، هدف امريكا گسترش جهانى سرمايه دارى، يا به عبارت ديگر، سرمايه دارى از نوع امريكايى است. از طريق اين گسترش است كه امريكا مى تواند حاكميت سياسى خودش را بر جهان تحميل كند. به عبارت ديگر، تبديل سلطه سياسى (ناشى از پيروزى جنگ) به سلطه اقتصادى، و نهايتاً باز هم افزايش سلطه سياسى، از اهداف اصلى امريكاييان در تمام دهه هاى بعد از
جنگ جهانى دوم است.

در آن زمان، وقتى كه امريكاييان به جهان مى نگريستند، مى ديدند كه خارج از اروپا، امريكاى شمالى و آن چند جزيره، تنها چند كشور ديگر آمادگى گذار به مرحله سرمايه دارى را دارند; البته همان سرمايه دارى اى كه ما آن را سرمايه دارى وابسته مى ناميم. ايران به لحاظ شرايط خاص اقتصادى، سياسى و جغرافيايى اش يكى از بهترين كشورهاى غير سرمايه دارى براى پذيرش اين استراتژى امريكا در صحنه جهان بود. ايران داراى ويژگى هاى خاصى براى امريكاييان بود; اين كشور نه تنها يكى از حلقه هاى ضرورى براى مهار فيزيكى و نظامى توسعه شوروى به حساب مى آمد، بلكه به دليل تأخير و توقف يكصد ساله و نيز در عين حال، دارا بودن شرايط اوليه توسعه اقتصادى، يكى از بهترين كشورهاى جهان سوم بود كه مى توانست سرمايه دارى را در كشور خود توسعه بدهد. بنابراين، وظيفه امريكا و يا منافع ملى آمريكا، از ديد سرمايه داران آن كشور، در قبال ايران اين بود كه از يك طرف، با اجراى مهار نظامى ـ امنيتى شوروى در ايران، توسعه سياسى ـ نظامى شوروى را محدود سازد، و از طرف ديگر، با توسعه روابط سرمايه دارى در ايران، توسعه روابط سوسياليستى را در كشورهاى جنوبى شوروى مهار نمايد. اين دو مهار، منجر به توسعه سلطه اقتصادى و سياسى امريكا در ايران و ديگر كشورهاى منطقه نيز مى شد. در بخش نظامى، پيمان بغداد ـ و بعد سنتو ـ و افزايش توانمندى هاى نظامى ايران عهده دار مهار نظامى ـ امنيتى شوروى بود. در بخش اقتصادى و سياسى نيز توسعه سرمايه دارى امريكا در ايران، به صورت يك سرمايه دارى وابسته، مبناى استراتژى آن كشور گرديد. بنابراين در دو دهه چهل و پنجاه، ايران داراى شاخص هاى بسيار ويژه اى در تعريف منافع امريكا و طبيعتاً محاسبات جهانى بود و به يكى از مهم ترين نقاط رقابت و برخورد دو نظام اقتصادى ـ سياسى و دو قطب ايدئولوژيك و امنيتى تبديل گرديد.

* اين كه امريكا به اين نظريه مى رسد كه روابط سرمايه دارى را گسترش بدهد، آيا صرفاً برداشت حضرت عالى است يا شواهد مستندى هم براى آن موجود است؟.

* اگر اتفاقات و تصميم گيرى هايى را كه منجر به اجراى «انقلاب سفيد» شد مورد تحليل قرار بدهيم، مى توان به نتيجه بالا رسيد. به طور مشخص، تمام آن سياست هاى مورد تائيد و تشويق، اگر نگوييم دستور، دست كم همسو با منافع امريكا بود انقلاب سفيد دقيقاً در راستاى گسترش روابط سرمايه دارى طراحى شد و به اجرا در آمد.

* اين برداشت هم وجود داشت كه ما مى خواهيم با اجراى اين برنامه ها از گسترش .

حوزه كمونيسم جلوگيرى كنيم و آسيب پذيرى كشورهاى همجوار با آن را كاهش دهيم. يعنى از غلطيدن اين كشورها به دامن كمونيسم جلوگيرى بكنيم تا اين كه روابط سرمايه دارى را گسترش بدهيم.

* بله، اين ها مانعة الجمع نيستند. شما مى توانيد هر دو هدف، يعنى توسعه سرمايه دارى و ممانعت از گسترش و پيشروى كمونيسم، را همزمان دنبال كنيد. براى اين كه كشورى به طرف كمونيسم نغلتد، بايد چند سياست را به طور همزمان تعقيب كنيد; بايد روش هاى سياسى، نظامى، فرهنگى و اقتصادى را به گونه اى اتخاذ كنيد كه هم به اهداف كوتاه مدت و هم به اهداف بلند مدت خود برسيد. يعنى هم شاخه ها را بزنيد و هم ريشه را بخشكانيد. يكى از موفق ترين استراتژى هاى متوقف كردن توسعه كمونيسم توسط امريكا در پايان جنگ جهانى دوم، در اروپاى غربى به اجرا در آمد. آن ها با طرح مارشال كه گسترش و قوام بخشيدن به روابط سرمايه دارى ـ يعنى اهداف بلند مدت ـ را دنبال مى كرد، و طرح ناتو كه جلوگيرى از رخنه كمونيسم از درون ـ يعنى اهداف كوتاه مدت ـ را تعقيب مى نمود، توانستند نه تنها ارتش سرخ را در كنترل نگه دارند، بلكه اروپاى غربى را به دژى محكم براى دفاع از سرمايه دارى تبديل كنند. بنابراين اين دو بعد، هيچ تعارضى با يكديگر ندارند. در ايران هم در آن سال ها، هر دو را مى توانيد ببينيد; هم اين كه ايران به دامان كمونيسم نغلتد و هم اين كه بستر مناسبى براى بهرهورى هاى اقتصادى سرمايه دارى مهيا گردد. حال، اين كه كدام يك در اولويت اول قرار داشت، بايد به شواهد و اسناد بيشترى رجوع كرد. در مورد شواهد، نمونه اى داريم كه به دكترين كندى معروف است. زمينه تفكر دكترين كندى به اواخر دهه پنجاه ميلادى بر مى گردد. كندى دكترين خود را به صورت نمادين، در پاى ديوار برلين اعلام نمود. اين دكترين دو اصل اساسى داشت: اصل اول اين كه براى جلوگيرى از توسعه كمونيسم و دفاع از كشورهاى غير كمونيست، امريكا حاضر به پرداخت هر هزينه اى هست; كه اين دقيقاً بيان كننده مهار نوع اول، يعنى مهار فيزيكى و امنيتى شوروى است. اصل دوم بيانگر هدف ديگر آمريكاست; كندى مى گويد: هدف جهانى ما گسترش مرزهاى دموكراسى است. وقتى مرزهاى دموكراسى را در آن مقطع زمانى تحليل كنيم به نكات جالبى مى رسيم. اول اين كه در ادبيات سياسى امريكا و دنياى غرب، واژه هاى دمكراسى و سرمايه دارى ليبرال دو روى يك سكه اند. بايد توجه داشت كه اين عمق باور آن هاست، نه اين كه تبليغات صرف باشد. در نظام فكرى آن ها، دمكراسى بدون گسترش سرمايه دارى ليبرال، و سرمايه دارى بدون توسعه دمكراسى امكان پذير نيست. از اين رو، مى توانيم اين انتظار را داشته باشيم كه وقتى
رئيس جمهور امريكا سخن از توسعه مرزهاى دمكراسى مى گويد، بخش عمده اى از منظورش توسعه مرزهاى سرمايه دارى است. در آن مقطع زمانى، پرسش اين بود كه مرزهاى دمكراسى سرمايه دارى در كجا قرار دارد، و توسعه آن به كجا بايد برسد. اگر اين مطلب را با مبانى فكرى سرمايه دارى منطبق كنيم، مى بينيم كه سخن امريكا اين است كه سرمايه دارى محدود به اروپاى غربى، امريكاى شمالى، ژاپن، استراليا و زلاندنو، بايد به سرزمين ها و كشورهاى ديگر گسترش يابد. اما اين توسعه چگونه بايد صورت بگيرد؟ با مطالعه برنامه ريزى هاى امريكا و منطبق كردن آن ها با تفكر انقلاب سفيد مى توان چنين نتيجه گرفت كه هر دو در يك راستا حركت مى كنند. حمايت آن ها از انقلاب سفيد در صحنه جهانى يك استثنا محسوب نمى شود. در همان زمان، در كشورهايى چون كره جنوبى، ژاپن، برزيل و تركيه نيز اقدامات مشابهى در حال انجام بود كه نشان مى دهد اين روند، گزينشى و انتخابى بوده است; و تصادفى نيست كه تمام اين كشورها، به استثناى ژاپن، كشورهايى هستند كه در حال گذار از نظام اقتصادى ماقبل سرمايه دارى به روابط توليدى سرمايه دارى هستند. اين كشورها، سرزمين هايى هستند كه به صورت بالقوه، مستعدترين كشورهاى جهان سومى براى گسترش روابط توليدى سرمايه دارى به شمار مى آيند.در نتيجه، مى خواهم بگويم كه امريكا آگاهانه اين كار را انجام مى دهد و شرايط داخلى ايران و ويژگى هاى خاص اقتصادى كشور نيز اين فرصت را براى امريكا پديدار مى نمايد. بدين سان ايران، هم از لحاظ مهار فيزيكى و هم از لحاظ مهار ايدئولوژيكى و توسعه اقتصادى، جايگاه ويژه اى در محاسبات جهانى امريكا مى يابد.

* گاهى ما در نظام جهانى در مقابل حريفى قرار داريم كه بتدريج اقمارمان را به او مى بازيم; در اينجا براى حفظ وضع موجود دست به يك سرى اقدامات مى زنيم. گاهى مى بينيم حريف جلو مى آيد و حالت هجومى به خود گرفته است، پس ما هم موضع دفاعى مى گيريم، كمربند امنيتى برايش درست مى كنيم و آن را مهار مى كنيم. گاهى نيز ممكن است بحث سومى مطرح باشد. اين كه مى فرماييد نظام سرمايه دارى به اين تز مى رسد كه روابط سرمايه دارى را بايد در جهان توسعه دهد تا بتواند بقا و گسترش خود را تضمين نمايد، در واقع به اين معنى است كه ما نظام سرمايه دارى را هم مثل نظام سوسياليستى، داراى يك نوع تفكر ايدئولوژيك مى دانيم كه بر مبناى چارچوب تحليل ايدئولوژيك خاصى مى خواهدروابط خودش را در قالب ساختارهاى موجود جهانى گسترش دهد و خود را بر ديگران غالب نمايد!.

* اين دقيقاً استنباط درستى است و اين دو وجه نيز با يكديگر منافاتى ندارد. يعنى
(بازهم برمى گردم به صحبت قبلى خودم) شما در عين حالى كه قصد توسعه داريد و حالت تهاجمى به خود مى گيريد، در همان حال، نظام دفاعى را نيز به اجرا در مى آوريد. البته كه آن ها هم داراى ايدئولوژى هستند; ما هيچ سيستم و نظامى را سراغ نداريم كه بدون ايدئولوژى بتواند به حيات خود ادامه دهد; اين ها از يكديگر جدايى ناپذيرند. حالا ممكن است بعضى از طرز تفكرها را به عنوان ايدئولوژى به رسميت نشناسيم، اما از ديدگاه خودشان، دقيقاً داراى يك سيستم باور منظم (ايدئولوژى) هستند. هم داراى ايدئولوژى اى هستند كه اهداف آن ممكن است مبتنى بر شاخص هاى منافع مادى يا غير مادى باشد; اين شاخص ها نيز بايد در حال گسترش باشند. اين خاصيت تمام ايدئولوژى هاى پوياست كه خصيصه جهانشمولى نيز پيدا مى كند. يعنى ادامه حيات خود را در گرو گسترش و برداشتن موانع اين گسترش مى بينند.

حال، شوروى و نظام كمونيستى، كه بر مبناى ايدئولوژى اش داراى حالتى تهاجمى و توسعه طلبانه است و مى خواهد گسترش پيدا كند، عمده ترين مانع بر سر راهش را گسترش و توسعه سرمايه دارى و امريكا مى بيند. پس شما در عين حال كه در حالت تهاجمى هستيد، كه اين ماهيت نظام سرمايه دارى است، بايد موانع را هم كنار بگذاريد; يعنى حالت دفاعى به خود بگيريد. اين حالت دفاعى نيز چيزى جز ايجاد سرزمينى مناسب براى توسعه روابط سرمايه دارى نيست. مثل آن است كه شما در سرزمينى باتلاقى قصد كشت كردن داريد. هم بايد جلو ورود آب هاى زايد به آن را بگيريد، يعنى ايجاد سدهاى لازم، و هم وسايل و امكانات كشت را فراهم كنيد. حالا شما در اين زمين گندم بكاريد يا خشخاش، بستگى به شما و خواسته هاى بعدى شما دارد. بنابراين امريكا در آن مقطع زمانى استراتژى اى را انتخاب كرده است كه هر دو هدف را دنبال مى كند: ايجاد يك سيستم دفاعى در مقابل امكان توسعه شوروى و كمونيسم، و بسترسازى توسعه روابط سرمايه دارى در ايران.

البته در بعضى از زمان هاى اين مقطع، اولويت ها تغيير مى كنند. چرا كه بنا به شرايط متفاوت داخلى و جهانى، ممكن است در زمانى حالت دفاعى شما اولويت بيابد و در زمان ديگرى، گسترش منافع اقتصادى و روابط توليدى در اولويت قرار گيرد. گر چه ممكن است اين سيستم همانند تمام سيستم هاى ديگر بتواند به اشباع نهايى خود برسد و ديگر جز تفكر دفاعى، تفكر ديگرى نداشته باشد; يعنى همان وضعيت امريكا به هنگام وقوع انقلاب در ايران. اما در دهه چهل، امريكا هنوز با مرزهاى نهايى توسعه خود فاصله داشت و هنوز توانايى توسعه سياسى، اقتصادى و نظامى را دارا بود. در دهه هاى چهل و پنجاه شمسى هر دو قطب و هر دو نظام، در حال رقابت براى نفوذ بيشتر در سرزمين هاى جهان سوم اند و هر كدام خواهان به زير سلطه در آوردن سرزمينى جديد و كشورى جديد و بسط نفوذ خود بر بخش هاى ديگرى از جهان هستند; البته با روش ها و سبك هاى متفاوت. و روشن است كه در اين مقطع، على رغم نظر بعضى، هنوز كل دنيا تقسيم نشده بود. و تنها بخشى از دنيا بين دو بلوك تقسيم شده بود بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه روش ها و سبك هاى مورد استفاده هر نظام، از بينش و ساختار ايدئولوژيك آن ناشى مى شوند يعنى شما نمى توانيد براى گسترش يك سيستم از هر روشى استفاده كنيد. گسترش اقتصاد سرمايه دارى، نظام سياسى خاصى را مى طلبد كه با نظام سياسى مطلوب براى گسترش اقتصاد سوسياليستى، متفاوت است.

* در واقع، شما نظام سرمايه دارى را نيز، همانند سوسياليسم، نظامى ايدئولوژيك البته با محتوايى متفاوت تعريف مى كنيد. اين تعبير آخر، كه بخشى از دنيا تقسيم شده بود، آيا نافى اين است كه به هر حال كل دنيا در حوزه اقتدار دو بلوك قدرت قرار گرفته بود؟.

* ما نظام هاى بين المللى را به گونه هايى تقسيم بندى كرده ايم. چارچوب روابط بين كشورها پس از جنگ جهانى دوم، منطبق بر يك نظام دو قطبى است. اما همين نظام هم اَشكال متفاوتى دارد: نظام دو قطبى منعطف و نظام دو قطبى غيرمنعطف; كه اين دومى، نظامى است كه اجباراً از درون نظام دو قطبى منعطف زاده مى شود. به عبارت ديگر، براى رسيدن به نظام دو قطبى غيرمنعطف گذر از يك دوره زمانى، اجتناب ناپذير است. حالا اين دوره ممكن است در عرض چهار يا پنج سال طى شود، ممكن است يك يا دو برخورد بزرگ را شاهد باشد، ممكن هم هست كه پنجاه، شصت سال طول بكشد. كه البته اين در واقع، شاخصه نظام دو قطبى بعد از جنگ جهانى دوم است. نظام دوقطبى منعطف نظامى است كه در آن، قطب ها هنوز تمام جهان را بين خود تقسيم نكرده اند. براى درك بهتر نظام دو قطبى منعطف بايد به سه شاخصه مهم توجه كرد. اول اين كه اختلافات بين مراكز دو قطب، از طريق مذاكره و در جهت به دست آوردن امتيازات بيشتر حل مى شوند; مذاكرات كنترل تسليحات اتمى نمونه خوبى براى اين مدعا است. به عبارت ديگر، خطوط بين دو قطب، ثابت فرض نمى شود و از وضعيت سيّالى برخوردار است. دوم اين كه كشورهاى درون هر يك از دو قطب، امكان تغيير قطب خود را دارند. به اين معنى كه يك كشور از قطب شرق مى تواند به قطب غرب برود و يا برعكس. نمونه مصر، مثال جالبى در اين زمينه است. سوم اين كه كشورها و سرزمين هايى وجود دارند كه هيچ يك از دو قطب، تعهد جدى

براى حفظ آن ها ندارند. به معناى ديگر، كشورهايى وجود دارند كه هنوز تعلق استراتژيك خود را به هيچ يك از دو قطب اعلام نكرده اند. اين شاخصه نيز مؤيد متحول بودن مرزبندى هاى بين دو قطب و غير جهانشمول بودن حوزه اقتدار و سلطه هر دو قطب است. بنابراين در اين نظام تقسيم بندى نهايى صورت نگرفته است و هر چه به تقسيم بندى نهايى نزديك تر مى شويم، در واقع، به نظام دو قطبى غيرمنعطف نزديك تر مى شويم. در اين حالت، به همين دليل كه فضاها هنوز كاملا بسته نشده بود و به نظام دو قطبى غيرمنعطف نرسيده بوديم، احتمال وقوع جنگ جهانى سوم نيز منتفى بود.

* بحثى كه اشاره فرموديد مربوط به دهه هاى چهل تا هفتاد ميلادى و يا دوران جنگ سرد است. ولى از آغاز دهه هفتاد كه مصادف با دهه پنجاه شمسى است، بحث دِتانت و تنش زدايى شروع مى شود. آيا اين برهه جديد تأثيرى بر دگرگونى جايگاه استراتژيك ايران در نظام دو قطبى نمى گذارد؟.

* رقابت بين دو قطبِ نظام دو قطبى حاكم بعد از جنگ جهانى دوم، از ابتدا تا انتها از مراحل مختلفى عبور كرده است. در تمام اين مراحل، مراكز دو قطب سعى در افزايش توانمندى هاى خود، گسترش نفوذ خود و دفاع از آنچه به دست آوده اند، داشتند. از آنجايى كه در اواخر دهه چهل ميلادى، شوروى نيز به تكنولوژى ساخت بمب اتمى دسترسى پيدا مى كند، قدرت نظامى هر دو قطب اندك اندك به مرحله اى مى رسد كه برخورد نظامى مستقيم بين دو قطب به معنى نابودى هر دو قطب و حتى كره زمين خواهد بود. به همين دليل رقابت و تنش بين دو قطب به گونه اى شكل مى گيرد كه طرفين از تمام ابزار در اختيار خود براى رسيدن به اهدافشان، تا يك مرحله قبل از برخورد مستقيم نظامى استفاده مى كنند. پس در دوران جنگ سرد مراكز دو قطب سعى در استفاده از قدرت نظامى خود، به طور مستقيم عليه مركز ديگر ندارند. البته اين بدان معنا نيست كه از همين ابزار در محدود كردن حوزه نفوذ رقيب، در سرزمين هايى غير از كشور رهبرى كننده قطب رقيب استفاده نشود. در سال هاى اول بعد از جنگ دوم، شوروى و امريكا با اتكا به توانمندى هاى نظامى، سياسى، ايدئولوژيك و اقتصادى خود، حوزه هاى نفوذ خود را گسترش دادند. در اين راستا رفتار و عملكرد شوروى براى دنياى غرب شگفت انگيز بود. در دهه پنجاه و شصت ميلادى، شوروى به پيروزى هاى قابل توجهى در زمينه شكستن ديوارهاى مهار غرب دست يافت. از اواسط دهه شصت ميلادى اين پيروزى ها بعد جديدى به خود گرفت. افزايش توان نظامى شوروى، خصوصاً در زمينه تسليحات موشكى، امريكا را مجبور
نمود كه جايگاه برابرى را براى آن كشور در رقابت هاى جهانى بپذيرد. در اين راستا مذاكرات تشنج زدايى يا «دتانت» بين مراكز دو قطب آغاز شد و روابط بين الملل وارد دوره جديدى گرديد. در اين مرحله هر يك از دو قطب توان نابودى كامل قطب ديگر را در اختيار داشت. در اين مقطع، كيسينجر در دفاع از مذاكرات دتانت، به نمايندگان كنگره آمريكا مى گويد كه توانمندى هاى شوروى به مرحله اى رسيده است كه ما بايد به آن ها در بعضى از نقاط جهان امتيازاتى بدهيم و گرنه آن ها در سرزمين هايى كه ما نمى خواهيم، امتيازاتى از ما خواهند گرفت. آنچه كيسينجر به آن اعتراف مى كند اين است كه به دليل ضعف هاى دنياى غرب، خصوصاً امريكا (در نتيجه جنگ ويتنام)، و افزايش قدرت شوروى، حوزه منافع شوروى بايد تغيير كند و امريكا بايد شوروى جديد را قبول نمايد. بنابراين از ديدگاه من، دتانت به معناى تعريف جديد از حوزه هاى منافع مراكز دو قطب است. تعريفى كه در مذاكرات يالتا، كه آغاز تفكيك منافع دو قطب بود، انجام نشده بود. به دنبال اين امر، آرامشى نسبى بين دو ابر قدرت پديدار مى شود. البته تاريخ نشان مى دهد كه اين آرامش دوام چندانى نداشت. تعريف جديد، از ديدگاه شوروى به معنى عقب نشينى امريكا بود. و به همين دليل، استراتژى شوروى حالتى تهاجمى به خود مى گيرد. هر چه به اواخر دهه هفتاد ميلادى نزديك مى شويم، اين حالت تهاجمى محسوس تر مى شود. بايد توجه داشت كه عقب نشينى و يا اتخاذ سياست دفاعى توسط امريكا صرفاً به خاطر افزايش توانمندى هاى شوروى نبود. در كنار اشتباهات امريكا در صحنه روابط بين الملل، عناصر ديگرى هم پديدار مى شوند كه حوزه فعاليت امريكا را دچار محدوديت هاى جدى مى نمايند; اشغال افغانستان و حادثه بزرگ ترِ قبل از آن، پيروزى انقلاب ايران و عكس العمل هاى شوروى، بيانگر اين واقعيت هستند كه حتى در دوران دتانت، رقابت بين دو قطب به شدت ادامه دارد. در واقع، اين رقابت ها نقطه پايانى براى دتانت محسوب مى شود و از نظر منطقى، رفتار امريكا نسبت به شوروى پس از اين دو رويداد نمى توانست همانند رفتار اين كشور در سال هاى قبل از آن باشد. امريكا مذاكره براى تعريف جديدى از روابط را انتخاب نمى كند; ريگان استراتژى فشار بيشتر و پايان بخشيدن به دتانت را بر مى گزيند (يعنى همان استراتژى جنگ ستارگان). همزمان رويداد ديگرى نيز در حال شكل گيرى است. اين عنصر، همان عميق تر شدن شكاف درونى قطب غرب است; شكافى كه شوروى نيز از آن در جهت تضعيف امريكا استفاده مى كرد. در دهه هاى چهل و پنجاه شمسى، امريكا از رهبرى بلامنازع در دنياى غرب برخوردار بود. اين رهبرى از سويى محصول توانايى هاى امريكا در امر اقتصاد و قدرت نظامى
براى كنترل شوروى و كمونيسم بود، كه پس از جنگ جهانى دوم شكل گرفت و از سوى ديگر، بدين خاطر بود كه در ميان كشورهايى كه به صورت بالقوه مى توانستند رهبرى امريكا رابه زير سؤال ببرند، مشكلات شديد اقتصادى، سياسى و امنيتى ناشى از شكست تلخ جنگ جهانى دوم وجود داشت. از اواخر دهه شصت و اوايل دهه هفتاد ميلادى كشورهاى اروپايى و ژاپن با بهبود قابل توجه وضعيت اقتصادشان رقابت تازه اى را با امريكا آغاز نمودند. البته از همان سال ها شوروى نيز با مشكل مشابهى در ميان اقمار خود مواجه مى شود و چين از يك سو، و چند كشور اروپاى شرقى، و به طور مشخص چكسلواكى و يوگسلاوى از سوى ديگر، رهبرى مسكو را به زير سؤال مى برند. در واقع از آغاز دهه هفتاد ميلادى يا دهه پنجاه شمسى، هر دو قطب با مشكلات عديده داخلى مواجه هستند. اين زيربناى مطلب و نظرى است كه اگر فرصت بشود بعداً بيشتر در موردش سخن خواهم گفت. اين نظر مى گويد كه فروپاشى نظام دو قطبى قبل از فرو پاشى شوروى در حال شكل گيرى بود. به اعتقاد من، فروپاشى نظام در زمينه شكاف هاى درونى هر دو قطب ساخته و پرداخته مى شد. اين شكاف ها عكس العمل هايى را باعث مى شود كه از اواخر دهه هفتاد و در طول دهه هشتاد جهان شاهد آن هاست.

* اگر ما دتانت را بخشى از دوران جنگ سرد تلقى كنيم، على القاعده نبايد چندان تأثيرى در تغيير جايگاه ايران در نظام دو قطبى ايجاد كرده باشد. در عين حال، آيا مى توان اين امر را كه در دهه پنجاه شمسى يا هفتاد ميلادى، نظام دوقطبى منعطف در حال فروپاشى است و يا شكاف هايى در دل هر يك از قطب ها ايجاد مى شود، زمينه بروز و ظهور استقلال خواهى هاى جديد و در نتيجه احتمالا قيام ها و انقلاب هاى جديد تلقى كرد; همچنان كه در اين دوره شاهد هستيم كه انقلاب ها و قيام هايى صورت مى گيرد. آيا مى توان زمينه خارجى انقلاب ايران را كه در سال 1979 به وقوع مى پيوندد، در اين امر جستجو نمود؟.

* دقيقاً ما شاهد رشد دو روند هستيم، كه ماهيتى بحرانى و شورشى دارند; يعنى با دو نوع اعتراض مواجهيم: يكى اعتراضى است در درون قطب ها، از سوى كشورهايى كه به جايگاهشان قانع نيستند و با تغيير در توانايى هايشان خواهان رتبه بالاتر و موقعيت بهتر و اختيارات بيشترى هستند. اعتراض ديگر به كشورهايى تعلق دارد كه كل مجموعه را به زير سؤال مى برند; كشورهايى كه تحول درونى نظام دو قطبى نيز پاسخگوى نيازهاى آن ها نيست و تغيير اصولى نظام را خواهان هستند. بايد توجه داشت كه ساختار نظام دو قطبى منعطف اين فرصت ها را پديدار كرده است ; استقلال طلبى هاى شاه و وقوع انقلاب ايران نيز از بُعد مسائل بين الملل، از همين زاويه قابل توضيح است. در نظام دو قطبى، هر قطب تابع يك نظام سلسله مراتبى است. مثلا در قطب غرب، امريكا رهبرى را به عهده دارد و كشورهاى انگلستان و فرانسه در رقابت براى دوم شدن هستند و بقيه كشورهاى اروپايى و جز آن بر اساس توانايى هاى سياسى، اقتصادى، نظامى و موقعيت جغرافيايى و تاريخى خود در رده هاى بعدى قرار مى گيرند. منطق چنين حكم مى كند كه هر كشورى در اين قطب سعى در بهبود جايگاه خود نمايد. چرا كه با اين كار به امتيازات بالاترى دسترسى پيدا خواهد كرد. البته امتيازات، صرفاً مادى نيستند، بلكه غالباً سياسى هستند كه بعدها با توجه به توانايى هاى بالقوه كشورِ دارنده، امكان تبديل آن ها به منافع مادى وجود دارد. اين روندى است كه در تمام دوره نظام دو قطبى منعطف وجود دارد. حتى در قطب شرق نيز همين روند در جريان است. اختلافات چين و شوروى را نيز مى توان از اين زاويه توضيح داد. حال به نكته اى ديگر توجه كنيد. نظام دو قطبى براى اولين بار در تاريخ مدرن بشر شكل مى گرفت، به طورى كه هر دو قطب مجهز به تسليحاتى شده بودند كه مى توانستند نه تنها قطب مقابل را، بلكه كره زمين را بيش از بيست بار نابود كنند. اين يك توانمندى عظيم است; توانمندى اى كه عنصر ضد خود را در درون خودپرورانده است و درجه بالاى قدرت تخريب و عقلانيت حاكم بر فرماندهى آن، اجازه استفاده از آن را (در شرايط متعارف)، سلب مى نمايد. بنابراين، اين توانمندى عظيم، خود عامل بازدارندگى است. خصوصيت اساسى بازدارندگى، توانايى افزايش توان تخريب عليه دشمنى است كه او هم در حال افزايش توان تخريبى خود است. دو كشور به چنان توانايى اى مى رسند كه هيچ كدام از آن ها توان عبور از مرزهاى تعريف شده و به توافق رسيده بين خودشان را ندارند. و اين به معناى ايجاد يك مانع عظيم در جهت استفاده از قدرت تخريبى فوق العاده است.

* چرا كه در صورت استفاده، اصل بازى از بين خواهد رفت!.

* دقيقاً اين يكى از خصوصيات بارز بازدارندگى است. شما اين مقوله را در روابط خانوادگى كه دو قطب را پدر و مادر تشكيل مى دهند و فرزند بين هر دو قرار گرفته است مى بينيد.فرزند در مواقعى تشخيص مى دهد كه مسائلى وجود دارد كه پدر و مادر براى آن قادر به جنگيدن با يكديگر نيستند ( زيرا احتمال فروپاشى روابط زناشويى آن ها وجود دارد). آنجا فرزند مى تواند از هر دو (پدر و مادر) امتيازِ كسب يك موقعيت بهتر را بگيرد، و اين جنگى است كه هميشه در خانواده ها در جريان است. هر چه سن فرزند بالاتر مى رود و يا توانمندى هايش، از نظر جسمى و فكرى ، افزايش مى يابد، جايگاه فرزند در خانواده بهتر و بهتر مى شود; تا اين كه از خانواده جدا مى شود و به خانواده جديدى شكل مى بخشد. حال در نظام دو قطبى منعطف هم همين روند در حال رخ دادن است و به دليل وجود تسليحات مخرّب و كشنده (تسليحات اتمى) مراكز قطب ها نمى توانند از آن ها استفاده كنند. در نتيجه، كشورهاى استراتژيك در درون هر قطب در شرايطى قرار مى گيرند كه اگر آگاهانه و با ذكاوت و درايت عمل كنند، مى توانند جايگاه خود را بهبود بخشند. آنچه تاريخ اين دوره به ما نشان مى دهد اين است كه ايران و فرانسه در اين مقطع در حال ارتقا بخشيدن به مقام و رتبه خود هستند: يكى با ابزار اقتصادى ـ سياسى، و ديگرى با موقعيت ژئواستراتژيك و منابع استراتژيكى. بحث آن ها با مركز قطب خود ـ امريكا ـ اين است كه تو نمى توانى امتياز و خواسته مرا ندهى، چون در اين صورت به سوى قطب ديگر مى روم. اين گونه كشورها غالباً روى مرزهاى دو قطب (چه مرزهاى جغرافيايى و چه مرزهاى سياسى و نظامى) قرار دارند. و اين نقطه ضعف اساسى براى اداره هر دو قطب توسط مراكز آن هاست. بنابراين، كشورها بنا به خصوصيات خاص داخلى خود و ماهيت حكومت يا نظام سياسى شان، به سوى نوعى استقلال طلبى در حركت هستند. اين استقلال به معناى رفتن از يك پله به پله بالاتر است. ما اين حركت را دقيقاً به صورت آگاهانه در رفتار شاه از سال 1350 به بعد مى بينيم. اگر چه بسيارى آن را خود بزرگ بينى شاه و در نتيجه بيمارى روانى وى توصيف مى كنند، اما زمينه عينى براى چنين حركتى در درون نظام بين الملل از قبل فراهم شده بود. همزمان، فرانسه نيز همين راه را در سطحى ديگر و با ماهيت نظام سياسى ديگرى در مى نوردد و به يك نتيجه و جايگاه متفاوت با ايران نيز مى رسد. در قطب شرق نيز يوگسلاوى همين استراتژى را انتخاب كرده و با موفقيت دنبال مى كند. چين نيز در همين چارچوب قرار مى گيرد و شوروى توان مقابله با آن ها را ندارد. زيرا احتمال رودررويى با امريكا را نمى تواند ناديده بگيرد. اعتراضى ديگر به گونه اى ديگر، اما در همان فضا، امكان رشد و نمو پيدا مى كند. در اين فضا، مردم كشورها نيز بنا به خصوصيات خاص خود و نوع رابطه شان با حكومت و يا درجه مشروعيت حكومتشان مى توانند به امتيازاتى دست پيدا كنند كه در غير اين صورت دستيابى آن ها غير ممكن است. مردم بعضى از اين كشورها مى توانند به مسائل خود بپردازند و موقعيت خود را بهبود بخشند.

تحت چنين شرايط بين المللى اى، چنانچه شرايط داخلى كشور براى يك انقلاب سياسى آماده باشد، عدم مداخله قدرت هاى خارجى در روند انقلاب امرى حتمى خواهد بود. به معناى ديگر، مراكز دو قطب قادر به دخالت در روند انقلاب (به شرطى كه انقلاب هيچ گونه جهت گيرى مثبتى به سوى يكى از مراكز دو قطب نداشته باشد) نخواهند بود. زيرا در صورت دخالت يكى از آن ها، ديگرى نيز بايد وارد صحنه شود. فراموش نكنيد كه ما درباره يك كشور استراتژيك واقع شده در مرزهاى دو قطب سخن مى گوييم. باور در هر دو، برخورد مستقيم نظامى و نابودى كل، احتمالى بسيار بالا خواهد بود. همين امر بزرگ ترين نيروى بازدارنده براى دخالت شوروى در
روند انقلاب ايران در سال 1357 بود. در عين حال، عناصر و شرايط داخلى اساس كار هستند و اگر از داخل، شرايط براى انقلاب آماده نباشد، شرايط بين المللى فقط منجر به يك كودتا و يا تغييرات جزئى خواهد شد. امكانات و عناصر داخلى انقلاب ايران نيز از سال ها قبل در حال شكل گيرى بود; شايد از زمان امير كبير، انقلاب مشروطيت، نهضت ملى شدن نفت، قيام 15 خرداد و نهايتاً انقلاب 1357. در واقع، از اوايل دهه چهل تا سال 1357، جامعه ايران مشغول كار خود يعنى فراهم آوردن زيربناى انقلاب مى باشد. از اوايل دهه پنجاه شرايط بين المللى نيز آهسته آهسته با شرايط داخلى همراه مى گردد. هر چه ما به سال هاى انتهايى دهه پنجاه نزديك مى شويم، مى بينيم كه عناصرى در فضاى بين المللى شكل مى گيرند كه، برخلاف گذشته، رشد دهنده روند داخلى انقلاب هستند. حتى حكومت شاه نيز دست به حركاتى مى زند كه از سوى مراكز دو قطب مقاومتى را در برابر خود نمى بيند; دقيقاً همان مطلبى كه شما گفتيد: استقلال طلبى. البته باز هم تكرار مى كنم: كشورى مثل فرانسه، نوعى استقلال طلبى با مايه هاى مردمى و ملى خودش را به وجود مى آورد، ولى در ايران يك استقلال طلبى بدون پشتوانه مردم، به صورت خود بزرگ بينى و استبداد بيش از حد رقم مى خورد. ماهيت اين دو نوع استقلال از مركز، با يكديگر متفاوت است. چرا كه عناصر داخلى متفاوتند; در فرانسه حكومت از ديدگاه مردم مشروعيت دارد، در حالى كه در ايران، شاه تمام مشروعيت خود را از دست داده است.

* مى توانيم چنين تعبير كنيم كه فرضيه استقلال خواهى يا، به تعبير جناب عالى، فزون طلبى كشورهايى مثل ايران، مقدمه اى است براى اين كه آن ها بتوانند فارغ از فشارها و صرف نظر از بسته بودن نظام بين الملل، به سمت توجه به مسائل داخلى و بهبود آن ها معطوف گردند..

* و يا به شكل ديگر، من مى گويم كه عوامل بازدارنده خارجى (بين المللى) ضعيف تر شده اند. عوامل بازدارنده اى كه براى مثال، در مسئله ويتنام منجر به اعزام حدود نيم ميليون سرباز امريكايى و بيش از پانزده سال جنگ با ويتنام مى شود. پيش از اين، اين گونه شرايط نامساعد خارجى اجازه نمى داد كه روند انقلاب و تغييرات
داخلى سرعت لازم را پيدا كند. ولى اكنون تغييرات بين المللى، ابزارهاى خارجى كند كننده انقلاب را تضعيف مى نمايد.

البته در اينجا نظرياتى هست مبنى بر اين كه اين گونه تغييرات خارجى، به صورت آگاهانه در حال شكل گيرى است. اين نظريات به دو گروه تقسيم مى شوند: پاره اى، درباره انقلاب ايران معتقد به نظريه توطئه هستند، مانند شخص شاه; و عده اى ديگر باور به طراحى انقلاب توسط امريكا دارند. من با هر دو گروه مخالف هستم. و معتقدم اين يك امر اجتناب ناپذير است و اين عوامل فقط زمان آن را سرعت مى بخشد و يا كند مى كند. اين امر براى تمام كشورهاست; فقط كشورى كه شرايط داخلى آن مهيا و داراى موقعيت استراتژيك است، مى تواند از اين فضاى بين المللى استفاده كند.

* قبل از پرداختن به بحث انقلاب به اين نكته بپردازيم كه تلقى امريكا نسبت به شاه و موقعيت ايران در حوزه قطب سرمايه دارى و در مواجهه با قطب سوسياليسم چه بود. چنانكه اشاره فرموديد در مورد ايران، بحث منابع و ذخاير زيرزمينى و مسئله ژئواستراتژيك و ژئوپليتيك بودن مورد توجه بود. ايران در موقعيت كمربند امنيتى با 2200 كيلومتر مرز مشترك، به مثابه ركن ركين مقابله با توسعه شوروى مطرح بود، كه در همين راستا ايستگاه هاى شنود توسط امريكا تأسيس مى شود. اين ويژگى هاى شاه و حكومت ايران دست به دست يكديگر داد تا او به مرتبه ژاندارمى منطقه خليج فارس برسد و منافع قطب سرمايه دارى را تضمين نمايد. حال در اين دوره، يعنى دهه پنجاه شمسى كه مصادف با دوره تنش زدايى و دتانت است، امريكاييان با توجه به فروپاشى ها و خلل هاى ايجاد شده در درون دو قطب نظام بين الملل، چه تحليلى از وضعيت شاه در منطقه و نيز وضعيت اپوزيسيون (گروه هاى مخالف) ايران دارند؟.

* رفتارى كه امريكاييان داشتند و ديدگاه هايى كه آن ها در مورد اوضاع سياسى ايران و بازيگران سياسى كشور داشتند، همانند هر كشور ديگرى، بر مبناى جهان بينى خودشان شكل گرفته بود. بايد توجه داشت كه اگر اين جهان بينى دچار برخى محدوديت ها و نارسايى ها شود، مسلّماً استراتژى ها و سياست هاى اتخاذ شده در چارچوب اين نگرش كلان به شكست منجر خواهد شد. به علاوه، وقتى اين تفكرات را در يك جهان متحول، كه ما كنترلى بر روى عناصر تشكيل دهنده آن نداريم، مورد بررسى قرار مى دهيم مى بينيم كه محدوديت تفكرات كلان چگونه كشور را مجبور به پذيرش شكست مى كند. در همين مورد است كه پُل كندى مى گويد كه يكى از ريشه هاى افول قدرت هاى بزرگ در ضعف بينش دولتمردان آنها نسبت به واقعيت هاى زمان خود و توانمندى ها و محدديت هاى آن هاست. در مورد آمريكا، ما
شاهد اين واقعيت هستيم كه دولتمردان آن كشور نمى توانند ماهيت رويدادهاى سياسى ايران را تشخيص بدهند. همان طور كه قبلا توضيح دادم، مهم ترين دلمشغولى آمريكا در روابط خارجى اش بعد از جنگ جهانى دوم، حول محور مهار فيزيكى ـ امنيتى و اقتصادى شوروى و كمونيسم مى چرخيد. امريكا خواهان گسترش روابط سرمايه دارى در جهان غير سرمايه دارى بود. گسترش روابط اقتصادى سرمايه دارى، برخى عوامل ديگر را براى موفقيت خود لازم داشت. بايد توجه داشت كه صرفاً انتقال سرمايه و ورود چهار شركت امريكايى به اينجا و تأسيس چند كارخانه مونتاژ صنعتى به معناى گسترش روابط توليدى سرمايه دارى نيست. نظام سرمايه دارى كه در مقايسه با نظام هاى كشاورزى پيشرفته تر است در فضاى متحول و مناسب مى تواند رشد كند. اين فضاى متحول، به انتقال پول و افزايش درآمدها محدود نيست. در واقع، روابط توليدى اقتصادى سرمايه دارى در يك فضاى سياسى مناسب قابل رشد است. سرمايه دارى متكى بر فعاليت بخش خصوصى نمى تواند در چارچوب سياسى استبداد فردى گسترش پيدا كند. در همين مورد توضيح دادم كه گسترش روابط اقتصادى سرمايه دارى آن سوى سكه گسترش مشاركت بيشتر سياسى در يك كشور است; حال، اين مشاركت سياسى خواه توسط يك حكومت مردمى صورت بگيرد، يا توسط احزاب ملى و يا احزاب وابسته و تشريفاتى. در هر صورت بايد به استبداد فردى پايان بخشيد. البته سرمايه دارى وابسته، نظام سياسى وابسته را نيز طلب مى كند. بنابراين رابطه مستقيمى بين ماهيت روابط اقتصادى سرمايه دارى و حاكميت هاى سياسى در كشورها برقرار است. اما در هر صورت، هر نوع رابطه توليدى سرمايه دارى در روند گسترش خود نمى تواند نظام سياسى استبداد فردى را تحمل كند. امريكا از آغاز دهه چهل شمسى اقدام به توسعه روابط سرمايه دارى در ايران نمود، ولى براى تقريباً پانزده سال اين روابط اقتصادى بدون پشتوانه فضاى سياسى مناسب در حال درجازدن بود. در واقع، يكى از ريشه هاى بن بست اقتصادى ايران در زمان شاه، عدم وجود فضاى سياسى متناسب با روند توليد اقتصادى در كشور بود. حال اگر به اسناد مذاكرات نمايندگان و سناتورهاى امريكايى در سال هاى آغازين دهه پنجاه شمسى توجه كنيم مى بينيم كه تعدادى از آن ها به رهبرى ادوارد كندى خواهان تغيير شاه هستند. آن ها با شخص شاه مخالف نيستند، نگران وضعيت مردم ايران هم نيستند، آنچه آن ها را نگران كرده اين است كه روش هاى شاه منافع امريكا را در بلند مدت به خطر مى اندازد. آن ها معتقد بودند كه ادامه حاكميت فردى شاه باعث پيروزى سريع تر كمونيست ها در ايران خواهد شد. پس با آن نوع استبداد، كه در حال
عميق تر شدن هم بود، روابط توليدى سرمايه دارى و نهايتاً منافع اقتصادى امريكا در خطر جدى قرار داشت. در همين فضا، شكست امريكا در ويتنام و ناكامى دكترين نيكسون در حفظ منافع غرب، امريكا را وامى دارد كه در انديشه ريشه يابى ناكامى هاى خود باشد. جالب اينجاست كه در حالى كه منطق منافع امريكا حكم مى كرد كه استبداد شاه كاهش پيدا كند، اختيارات اعطايى به شاه از طريق اجراى دكترين نيكسون، حاكميت فردى و استبداد شاه را گسترش مى دهد. علت اصلى ناكامى امريكا در شناخت واقعيت هاى ايران و جهان سوم در اين بود كه امريكا تنها دشمن مطرح عليه سرمايه دارى را كمونيسم و شوروى مى دانست. در همين راستا، پُست ژاندارمى و حفظ منافع فورى دنياى سرمايه دارى غرب در منطقه خاورميانه به شاه سپرده مى شود. امريكا منافع بلند مدت خود را فداى منافع كوتاه مدت خود مى كند. يعنى به جاى اين كه به گسترش روابط سرمايه دارى و نهايتاً كاهش استبداد شاه اقدام كند، به مهار فيزيكى كمونيسم از طريق افزايش توان نظامى شاه و نهايتاً افزايش استبداد اولويت مى دهد. به همين دليل با روى كار آمدن كارتر، امريكا درصدد تصحيح اشتباه خود بر مى آيد. استراتژى حقوق بشر، چيزى جز تعديل رفتار سياسى حكومت هايى چون شاه نيست. در واقع در زمان كارتر، امريكا به طور جدى در انديشه ايجاد تغيير و در نتيجه تعديل نظام سياسى شاه است، تا تضمين هايى را در داخل به وجود آورد. اما مشكل اينجاست كه منبع اصلى تهديد را به خوبى تشخيص نمى دهد. امريكا از پايان جنگ جهانى دوم، سياست هايش را حول محور مبارزه و مقابله با كمونيسم طراحى كرده بود و دشمنى جز كمونيسم نمى شناخت. البته تجربه رويدادهاى كشورهاى جهان سوم در دو دهه شصت و هفتاد ميلادى مؤيد نظر امريكا بود. امريكاييان تجربه كرده بودند كه هر جا عليه منافع امريكا و غرب حركتى صورت بگيرد، شوروى و كمونيسم يكى از حاميان اصلى آن حركت است. در جهان بينى امريكاييان جايگاهى براى رشد تفكرى در جهان سوم كه نه موافق شوروى باشد و نه موافق آمريكا، وجود نداشت.

در واقع، در ميان مخالفان حكومت شاه در ايران، نيروهاى چپ و نيروهاى وابسته به كمونيسم شوروى و چين حائز اهميت ويژه اى براى مقابله بودند. به عبارت ديگر، محدوديت هاى فكرى و نيز جهان بينى امريكاييان به آن ها اجازه نمى داد كه نيروى سومى را به عنوان منبع اصلى تهديد عليه منافع غرب شناسايى كنند.

به همين دليل وقتى كه انقلاب در ايران شكل مى گيرد، دولتمردان آمريكايى، در مراحل اوليه، در انديشه شناسايى نقش و نفوذ شوروى در بين مخالفان شاه هستند. و هنگامى كه اثرى از اين ارتباط پيدا نمى كنند بحران ايران را قابل كنترل ارزيابى مى كنند. مطالعه خاطرات سوليوان، آخرين سفير امريكا در ايران، نشان مى دهد كه او گزارشى دالّ بر وقوع انقلابى كه تمام منافع امريكا را به خطر بيندازد به واشنگتن مخابره نمى كند. او مى گويد كه اين يك هرج و مرج و بلواست.

براى نمونه، مسئله ايستگاه هاى جاسوسى و شنود سياى امريكا در مناطق شمالى ايران و نزديك مرز شوروى، و عكس العمل امريكا بيانگر واقعيت ذكر شده است. در هفته هاى اول پيروزى انقلاب، كاركنان اين ايستگاه ها به خاطر عدم دريافت حقوق ماهانه اعتصاب مى كنند. سوليوان تصور مى كند كه پرداخت حقوق آن ها بايد توسط ايران صورت بگيرد. دولت موقت به سفارت امريكا توضيح مى دهد كه مطابق قراردادهاى امضا شده (توسط حكومت شاه) امريكا مسئول پرداخت حقوق كاركنان ايستگاه هاى شنود است. سوليوان قانع مى شود و با اجاره يك هواپيما حقوق عقب مانده را به ايستگاه ها مى فرستد. بايد توجه كرد كه هنوز دولت امريكا تصور نمى كند كه ايران در مسير مقابله با او در حركت است. چرا كه اگر اين تصور را داشت، بايد از فرصت به دست آمده استفاده مى كرد تا بدون جنجال، ايستگاه هاى شنود را به كشور ديگرى منتقل كند. دولتمردان امريكا تصور مى كنند كه همان تعديل (استراتژى كارتر) در حال انجام است، ولى همراه با هرج و مرج و ناآرامى.

در اين مرحله، امريكا در انديشه يافتن راه هاى مناسب براى معامله كردن با نيروى جديد در تهران است; و در واقع در همين مقطع است كه ايران در حال جدا شدن از نظام بين الملل مى باشد. همان طور كه در فقرات قبلى توضيح دادم، ايران از درون قطب غرب در جهت كندن و رها شدن از نظام دو قطبى قرار گرفته و آن را قبول ندارد.

همين رويداد و موفقيت انقلاب ايران با خصوصيات خاص خود، يعنى مقابله با هر دو قطب، دليل محكمى براى اين ادعاست كه نظام دو قطبى سال ها قبل از فروپاشى شوروى در حال از هم پاشيدن بود. در واقع عدم توانايى امريكا براى متوقف كردن انقلاب، نشان از ضعف و محدوديت ساختارى نظام دو قطبى دارد. و ايران در مرزهاى ميان دو قطب و با توجه به مسئله بازدارندگى موجود بين امريكا و شوروى موفق به خروج از نظام مى گردد. سرانجام، پيروزى انقلاب ايران ادامه حاكميت نظام دو قطبى را به طور جدى به زير سؤال مى برد.

* از اوايل دهه پنجاه شمسى و با ادامه سياست دتانت، زمينه هاى بين المللى منعطف ترى پديدار مى شود. و تحولات درونى ايران و ظهور دولت كارتر و اتخاذ سياست حقوق بشر در جهت تعديل شخص شاه قرار مى گيرد. ظاهراً بنا به اعتقاد شما، .

اگر بحث ايدئولوژيك بودن نظام سرمايه دارى را بپذيريم بايد قائل بشويم كه در پشت سياست حقوق بشر كارتر، در واقع سياست تعديلى وجود دارد كه انگيزه اش توسعه طلبى يا دست كم حفظ وضع موجود است. در عين حال، سياست حقوق بشر كارتر يا در واقع، يك شاخه آن به شخص شاه برمى گردد كه فزون خواهى هايش را تعديل نمايد، و شاخه ديگر آن متوجه تعديل اپوزيسيون ايران يا به شكلى، مردم و جامعه ايران است و با ايجاد ثبات و مشاركت مردم، امريكا در انديشه بقا و تداوم منافع خودش است. اگر اين فرض درست باشد، چنين استنتاج خواهيم كرد كه آن ها شناخت دقيقى از وضع اپوزيسيون در ايران و بحران هاى درونى جامعه دادند. در حالى كه ما شواهدى هم داريم كه آن ها كاملا غافل بودند. براى مثال، آقاى هايزر در آخرين ماه هاى قبل از انقلاب اعلام مى كند (زمانى كه شاه در ايران است) كه ايران جزيره ثبات است و در اينجا كاملا امنيت برقرار است.

* به نظر نمى رسد كه امريكائيان شناخت دقيقى از اپوزيسيون ايران داشتند. در واقع تقسيم بندى هاو اولويت گذارى گروه هاى تشكيل دهنده اپوزيسيون توسط آمريكا مشكل زا بود. وقتى كه ژنرال امريكايى در ناتو سخن از ثبات مى گويد بايد پرسيد تعريف او از بحران چيست; او در واقع ثبات نظام را مى بيند. امريكا و دنياى غرب وجود بحران را فقط در فعال شدن و خطرناك شدن عناصر كمونيسم جستجو مى كنند. و مسائل ديگر، حول دعواها و اختلاف نظرهاى داخلى قلمداد مى شوند كه به هيچ وجه خطرى جدى براى نظام سرمايه دارى غرب به حساب نمى آيند. از اين ديدگاه، حرفش كاملا درست است. يعنى اتفاقاً از اين زاويه مى توان گفت كه شناخت آمريكا درست بوده است. زيرا نيروهاى كمونيست فعالى كه بتوانند نظام شاه را پايين بياورند و حكومتى در ايران تشكيل بدهند وجود خارجى نداشت. گروه هايى بودند متشكل از نيروهاى چپ دانشجويى كه در حد بيان اعتراضات و زدن ضرباتى به عناصر حكومت شاه مى توانستند فعال باشند. آن ها نتوانسته بودند در حد گسترده اى به فعاليت هاى ضد حكومتى خود شكل بدهند; كه علت آن، عدم توانايى آن ها در برقرارى رابطه ارگانيك با جامعه ايران و استفاده از حمايت گسترده قشرهاى مختلف مردم ايران بود. در نتيجه، از اين زاويه مى توانيد چنين استنباط كنيد كه آمريكاييان دقيقاً مى دانستند كه حكومت در ايران از سوى كمونيسم تهديد جدى نمى شود. اما آنچه را كه امريكاييان نمى دانستند شناخت ساير عناصر اپوزيسيون بود. قسمت هاى ديگر اپوزيسيون عليه شاه در راستاى تغيير حكومت حركت مى كرد. اين قسمت ها يا تمايلات مذهبى داشتند و يا از ناحيه روحانيان هدايت مى شدند. در تفكر آن ها، يك
فرد مذهبى بهترين شخص براى مقابله با كمونيسم است. به واقع اگر شما هم در همان چارچوب فكرى قرار بگيريد و شناختى از ماهيت مبارزات و اعتقادات سياسى شيعيان نداشته باشيد، به همان نتيجه امريكاييان مى رسيد. از اين رو، اپوزيسيون مذهبى ايران ماهيتاً داخلى و فقط در جهت بعضى از تغييرات فرهنگى تفسير شد، و به عنوان نيروى خواهان تغييرات بنيادى و مقابله با امريكا بازشناسى نشد. آن ها نمى دانستند كه ماهيت مخالفت نيروهاى مذهبى انقلابى در ايران در جهت براندازى استكبار است و امريكا نيز به همراه كمونيسم در تعريف استكبار گنجانده مى شود. در اينجاست كه عرض مى كنم امريكا شناخت واقعى از ماهيت اپوزيسيون در ايران نداشت و پى به وجود يك تضاد عمده در ايران نبرد و دچار تناقض در سياست خارجى شد.

* در اين مورد، برخى از تحليلگران بحث تعديل نيروهاى «سيا» را در همين دوره، عامل بروز اين آسيب پذيرى و نقطه ضعف در تحليل امريكاييان معرفى مى كنند. گروه ديگر هم اختلاف برداشت و تحليل سياستمداران و كارگزاران سياست خارجى امريكا را منشأ اين تحليل و استنتاج غلط مى دانند. جناب عالى چه عاملى را مسبب ناكامى در شناخت اپوزيسيون ايران و در نتيجه، آسيب پذيرى سياست آن مى دانيد؟.

* بدون شك با روى كار آمدن كارتر از ژانويه 1977، تغييراتى در سيا صورت گرفت. اين تغييرات بيشتر در چارچوب كاهش نفرات اطلاعاتى در خاورميانه بود. بايد توجه داشت كه همين تعديل و كاهش نيرو، خود دلالت بر عدم توجه درست به مسائل و بحران هاى در حال شكل گيرى خاورميانه داشت و در مورد ايران نيز بيانگر اين واقعيت بود كه مديريت كاخ سفيد تهديد جدى اى را در ايران و منطقه براى خود تصور نمى كند و به همين دليل اقدام به كاهش افراد اطلاعاتى خود مى كند. منطق حكم مى كند وقتى كه شما خطرى جدى بر عليه منافع خود حس مى كنيد، مراكز و افراد كسب اطلاعات خود را افزايش بدهيد. عمل كارتر نشان دهنده بى توجهى كاخ سفيد، و غير بحرانى بودن ايران از ديدگاه كاخ سفيد است. با اين حساب كسى نمى تواند منكر اين واقعيت شود كه كاهش نفرات سيا در منطقه، به سيستم كسب خبر و اطلاعات امريكا صدمه هايى وارد آورد، ولى مشكل اصلى در نحوه انديشه و نوع تحليل تحليلگران امريكايى مقيم واشنگتن بود كه بايد بر مبناى اخبار خام، ارزيابى هاى درستى انجام مى دادند. بنابراين، از آنجا كه تفكر امريكاييان در مسيرى غلط حركت مى كرد، اين تعديل در تعداد خبرچينان سيا نقش مهمى در ناكامى سياسى آمريكا در قبال انقلاب ايران نداشته است. مى خواهم اين را اضافه بكنم كه حتى اگر

كارتر هم سر كار نبود و اگر كاهش نيروها هم صورت نمى گرفت، باز هم به دليل همان ساختار غلط انديشه اى امريكاييان و تعريف و تحليل نادرست آنان از تحولات جهانى، دولت امريكا قادر به عكس العمل منطقى (بر مبناى منافع ملى امريكا) نبود. زيرا همان گونه كه گفتم، منبع تهديدى غير از كمونيسم در اينجا نمى ديدند تا بخواهند براى آن اقدامى كنند. نكته ديگر در اين چارچوب اين است كه كسانى اين نظريه را عنوان كردند كه قصد بهره گيرى انتخاباتى در انتخابات رياست جمهورى امريكا در سال 1980 را داشتند. با عنوان كردن اين نظريه قصدشان اين بود كه نشان دهند كارتر فردى ضعيف است و قادر به انجام مسئوليت خطير رياست جمهورى امريكا نيست. عمده طرفداران اين نظريه را جمهورى خواهان تشكيل مى دادند. بعدها به دنبال پيروزى ريگان در 1980، اندك اندك اين نظريه نيز رنگ باخت. ارائه اين نظريه و مباحث مربوط به آن در آن سال رأى هاى فراوانى را براى جمهورى خواهان درست كرد. نكته مهم اين است كه از لحاظ ساختارى، انديشه دمكرات ها و جمهورى خواهان در مسائل بين المللى تفاوت اساسى با هم ندارد و بنابراين، تقابل ياد شده نيز جانبدارى حقيقى از يك نظريه علمى نمى توانست باشد.

* بحث نظريه توطئه در ايران بحث آشنايى است و با توجه به سابقه حضور قدرت هاى غربى در جهان سوم در دو، سه قرن گذشته بحث بى پايه اى هم نيست; اگر چه در اَشكال افراطى آن هم خيلى قابل دفاع نيست. بحث شما در خصوص اواسط دوره تنش زدايى و ظهور آقاى كارتر مبنى بر اين كه در پشت سياست حقوق بشر كارتر يك نوع انديشه تعديل وجود داشت، نيز مى تواند در چارچوب نظريه توطئه مورد ارزيابى قرار بگيرد; بدين معنى كه سياست تعديل نه اين كه الزاماً به منظور ايجاد بحران و تشنج طراحى شد، بلكه به صورتى ناخواسته منجر به چنين لوازم و تبعاتى گرديد. يعنى توطئه اى عامدانه و آگاهانه صورت نگرفت، بلكه توطئه اى ناخواسته پديد آمد. بدين سان اين چارچوب تحليل با آن دسته از تحليل هايى كه انقلاب ايران را به شكلى به توطئه هاى خارجى مرتبط مى سازند، همراه مى شود. در اينجا البته نكته ديگرى هم وجود دارد كه چنين ديدگاهى را به طور كلى مورد ترديد قرار مى دهد و آن اين كه آقاى كارتر از دمكرات هاست و دمكرات ها هر گاه روى كار مى آيند، يك سرى سياست هاى حقوق بشرى و يك سرى گرايش هاى اخلاقى را طرح مى كنند; در اين جا هم باز سؤال بنده اين است كه آيا مى توان ادعا كرد، مدعيان اين گرايش ها و مطرح كنندگان اين سياست ها هيچ گونه انگيزه اخلاقى و انسانى ندارند و همواره به دنبال منافع و مصالح خاص سياسى، چنين ادعاهايى را طرح كرده اند; و خلاصه آيا مى توان اين گونه، وجوهى را كه .

برايمان قابل قبول به نظر نمى رسد، به نحو ايدئولوژيك تفسير نمود؟

* اول در مورد دمكرات ها چند مطلب را بگويم; دمكرات ها در چارچوب سياست هاى داخلى امريكا مبتكر نظرياتى هستند كه بيشتر در فضاى نظريات اخلاقى سياسى قرار مى گيرد. البته توجه داشته باشيد كه حرف ها و نظريه هاى فراوانى در امريكا مطرح مى شود كه ما بنا به دلايل گوناگون بسيارى از آن ها را مطرح نمى كنيم و گزارش نمى دهيم. براى نمونه، در مورد مسائل اخلاقى روابط دو جنس مخالف، نزديك ترين نظريات اخلاقى به تفكرات ما متعلق به جمهورى خواهان است. در عين حال، در مورد وضعيت بيكاران، خانواده هاى بى سرپرست و حقوق كارگران، دمكرات ها نظرياتى به مراتب، اخلاقى تر و انسانى تر دارند، تا حزب مقابل آن ها. بنابراين من هم باور دارم كه بخش قابل توجهى از اين افكار داراى ريشه هاى اعتقادى در ميان آن هاست و صرفاً سياسى نيست. اما اين كه آن ها از اين سياست ها و نظريه ها براى اهداف ديگر به صورت ابزار استفاده مى كنند يا نه، بررسى تاريخى سياست هاى خارجى امريكا در چند دهه اخير مملو از استفاده ابزارى از اين باورهاست. اما بايد توجه داشت كه تداوم يك سياست و يك تفكر بدون وجود يك زمينه عينى در باورها امكان پذير نيست. يعنى بايد باورهايى به حقوق بشر داشته باشند، البته در چارچوب تعاريف خودشان از موضوع حقوق بشر، تا بتوانند براى دو دهه متوالى اين سياست را در صحنه بين الملل فعال نگه دارند. در مورد اين كه آمريكا توطئه اى را در ارتباط با ايران به اجرا گذاشته بود بايد عرض كنم كه همزمان با حوادث ايران، امريكا در يك كشور ديگر جهان سومى يعنى فيليپين هم سياست تعديل رفتارهاى سياسى حاكمان آن را تعقيب مى كرد. بنابراين، مسئله خاص ايران نبود. شواهد بسيارى موجود است كه امريكا در مورد شاه و ماركوس انديشه هاى مشابهى را دنبال مى كرد، من اين را توطئه نمى گويم. بلكه آن را يك برنامه ريزى مشخص و تقريباً آشكار مى بينم. توطئه آن است كه هدف نهايى از رفتارهاى اوليه براى ديگران قابل تشخيص نباشد، در حالى كه از همان اوايل دهه پنجاه شمسى دمكرات ها معتقد به لزوم تغيير در رفتارهاى دولتمردان ايران به طور عام، و شاه به طور خاص بودند. آن ها بارها گفته بودند كه نوع حكومت هاى ماركوس و شاه در بلند مدت منافع امريكا را تأمين نمى كنند. بنابراين، سياست تعديل رفتارهاى سياسى، يك برنامه مشخص و آشكار بود و هيچ توطئه اى در آن وجود نداشت. اما پر واضح است كه شما وقتى سياست تعديل را به اجرا در مى آوريد، هرج و مرج ها و بحران هايى را تجربه خواهيد نمود. در اين راستا مى توان پذيرفت كه آمريكاييان، به طور منطقى مى بايست انتظار
بروز بحران هاى سياسى را در ايران مى داشتند. اما آن ها انتظار انقلاب و يا يك حركت ريشه كن سازى را نداشتند. اين هم نتيجه جهان بينى غلط آن ها و عدم وجود يك تحليل علمى و عينى از واقعيات ايران بود. ببينيد ما هم اكنون با كوچك ترين تغييرات اقتصادى و يا سياسى در داخل كشورمان شاهد بروز يك سرى تنش ها و بحران هاى ضعيف و قوى سياسى اقتصادى هستيم. حتى انتخابات رياست جمهورى براى ما منشأ يك بحران سياسى مى شود. بروز اين بحران ها هم بسيار منطقى است. اگر شما تغيير بدهيد و دچار بحران و تنشى نشويد، معلوم مى شود كه احتياج به انجام آن تغيير نداشته ايد. در عمق هر تغييرى بحرانى موجود است. البته آن ها عمق و ابعاد بحران را نمى دانستند; چون ريشه هاى آن را و بازيگران آن را به غلط تشخيص داده بودند. بحث عمده اين است كه چگونه مى شود شما مسئله اى را برنامه ريزى و طراحى كنيد كه در نتيجه آن، منافع ملى شما از دست برود. هيچ سياستمدار عاقلى مرتكب چنين خطاى فاحشى نمى شود. بنابراين امريكا به هيچ وجه فكر نمى كرد كه نتيجه الزام آور سياست تعديل سياسى، انقلاب و آن هم انقلابى عليه خودش باشد. در مورد رابطه بين انجام تغييرات و بروز بحران، امريكا در مورد ايران تجربه قبلى هم داشت و در زمان ارائه انقلاب سفيد ايران بحرانى را تجربه كرده بود. بنابراين بروز بحران مسئله جديدى براى امريكا نبود، بلكه ماهيت و ابعاد بحران بود كه امريكا را غافلگير كرد.

* من مشابه اين تحليل را در خصوص انگلستان از زبان پاره اى از تحليلگران هم شنيده ام; فكر مى كنم كتاب «قبله عالم» گراهام فولر هم اين را نقل مى كند كه پاره اى در ايران چنين اعتقادى دارند كه انقلاب ايران يك نحوه انتقامى بود كه انگلستان (در پاسخ به كودتاى 28 مرداد كه حوزه منافع انگليسى ها را به شدت محدود كرد) از امريكا گرفت. يكى از دلايل ارائه شده نيز فعاليت خبر رسانى گسترده راديوى دولتى انگليس (بى.بى.سى) در طول همان يك سال انقلاب است كه در واقع منبع اصلى اخبار مربوط به انقلاب محسوب مى شد!.

* من از قسمت آخر صحبت شما شروع كنم; يعنى در مورد فعاليت بى.بى.سى. كه در بين بنگاه هاى سخن پراكنى خارجى در منطقه خاورميانه، به صورت سنتى يكى از قوى ترين و با نفوذترين بنگاه هاى سخن پراكنى جهان محسوب مى شود و اين فقط خاص ايران هم نيست. بى.بى.سى. در تمام كشورهاى عربى با نفوذترين منبع خبرى خارجى محسوب مى شود. در شمال آفريقا هم اين راديو توانمندترين ايستگاه راديويى است. بايد توجه داشته باشيد كه پخش برنامه و اخبار به زبان خارجى از ابداعات انگليسى هاست. آن ها بيش از همه در اين زمينه تجربه دارند. نكته ديگر اين كه ، انگلستان بيش از هر قدرت خارجى در منطقه، از فرهنگ و خلق و خوى مردم كشورهاى خاورميانه آگاهى و شناخت دارد. وقتى اين دو را كنار هم بگذاريم مى بينيم كه بهترين و پرشنونده ترين بنگاه سخن پراكنى خارجى بايد بى.بى.سى. باشد. پس اين ربطى به مسئله توطئه ندارد. ارتباطاتى كه بى.بى.سى. در داخل ايران داشت، هيچ راديوى خارجى ديگرى نداشت. حتى در زمان فعلى نيز فعاليت بى.بى.سى. با ديگر راديوهاى خارجى فرق مى كند و همچنان معتبرترين منبع خبرى خارجى محسوب مى شود. طبيعتاً به دليل اعتبارى كه در مقايسه با ديگر راديوهاى خارجى دارد، ديگران هم در مورد دادن اطلاعات به بى.بى.سى. رفتارى متفاوت از خود نشان مى دهند. بنابراين چنين نقشى را كه اين راديو بازى مى كند من خيلى مربوط به موضوع توطئه نمى بينم، مگر از يك زوايه ديگر كه الآن در موردش صحبت مى كنم. همان طور كه قبلا هم گفتم، در دهه هفتاد ميلادى در درون هر قطب شكاف هايى ايجاد شد و اين شكاف ها استقلال طلبى هايى را در پى داشت و بعضى كشورها سعى در ارتقا بخشيدن به مقام و موقعيت خود در درون قطب خود نمودند. مثال هاى ارائه شده، ايران و فرانسه بود; اما به طور منطقى اين نمى توانست به فرانسه و ايران محدود گردد. يك فرضيه اگر خاصيت عمومى داشته باشد بايد در مورد كشورهاى ديگر هم صدق كند; يكى از اين كشورها انگلستان بود. انگلستان پس از جنگ جهانى دوم، يك سير نزولى را طى نمود. علت عمده اين ضعف، كاستى ها و محدوديت هاى اقتصادى آن كشور بود. از اواخر دهه شصت، انگلستان آهسته آهسته بحران هاى اقتصادى را پشت سر گذاشت. از اواسط دهه هفتاد اين كشور در درون قطب غرب حرف هايى براى گفتن پيدا نمود. يعنى در اين برهه، در پى يافتن جايگاهى جديد با تعريفى جديد براى خودش در صحنه روابط بين الملل بود. انگلستان با خروج از شرق سوئز اين را بيان كرد كه توانايى حفظ منافع غرب در آن منطقه حساس استراتژيك را ندارد. اما اين بدان معنا نبود كه با افزايش توانمندى اقتصادى اش خواهان رتبه و موقعيت بهتر نباشد. در چنين شرايطى بسيار منطقى است كه از فرصت هاى ايجاد شده استفاده نمايد. بايد توجه داشت كه در سلسله مراتب درون يك قطب ارتقا مقام يك كشور و يا بهبود وضعيت يك كشور الزاماً بايد به بهاى كاهش نفوذ و موقعيت يك كشور ديگر تأمين شود. در اين راستاست كه دولتمردان انگليسى از شرايط ايجاد شده در ايران براى افزايش نفوذ خود به قيمت كاهش نفوذ امريكا استفاده مى كنند. من اين را يك توطئه نمى دانم; چرا كه انگليسى ها طراح آن نيستند. آن ها فقط از اوضاع پديدار شده مى خواهند بهترين استفاده ممكن را ببرند. همين حركت از فرانسوى ها هم ديده
مى شود. البته فرانسه اين استراتژى را در سرزمين هايى به اجرا در مى آورد كه به صورت سنتى در آن ها داراى نفوذ بوده است (مناطق استعمارى سابق خودش)، كه اين مناطق عمدتاً در آفريقا هستند. انگلستان هم در خاورميانه توانايى اجراى اين سياست را دارد. به طور منطقى انگلستان بايد در جايى اين افزايش را انجام بدهد كه هزينه كمترى را تحمل نمايد. خاورميانه به دليل رابطه سنتى خود با انگلستان يكى از آن مناطق محسوب مى شود. به همين دليل وضعيت بحرانى ايران براى دولتمردان انگليسى اهميت ويژه اى پيدا مى كند. بايد اين را قبول داشته باشيم كه در ميان قدرت هاى غربى حاضر در ايران، انگلستان عمده ترين رقيب امريكا محسوب مى شد. انگلستان در صدد افزايش نفوذ خود در ايران بود، داراى ابزارى در دربار شاه، ميان سياستمداران آن زمان كشور و حتى بعضى از محافل اقتصادى كشور بود. وقتى كشورى مثل امريكا تعديلى را شكل مى دهد بايد توجه داشته باشد كه در بحران ايجاد شده، ديگران يعنى رقباى آن كشور نيز از فرصت ايجاد شده استفاده خواهند نمود. پس همان گونه كه روس وارد صحنه جديد مى شود، انگليسى ها هم سعى در افزايش نفوذ خود مى كنند. اما آيا اين فرصت طلبى پاسخ به مسئله كودتاى 1332 است، نمى دانم ما بايد اين را بدانيم كه هدف انگلستان افزايش موقعيت خودش است نه جايگزينى آمريكا. چرا كه يكى از شاخصه هاى رهبرى امريكا ادامه سلطه بر مراكز نفتى جهان يعنى خليج فارس مى باشد. در اين منطقه دو كشور كليدى يعنى ايران و عربستان وجود دارند كه عقب نشينى امريكا از آن ها و جايگزينى آن توسط رقيب ديگر مى تواند به معناى از دست دادن مقام رهبرى در دنياى غرب باشد. بررسى امكانات و توانايى هاى انگلستان نشان مى دهد كه به هيچ وجه قادر به انجام چنين كارى، يعنى مقابله با امريكا و درگيرى مستقيم با او نيست. البته انگلستان هم اسير همان تنگ نظرى ها و محدوديت هاى جهان بينى امريكاييان است و آن ها نيز خطر عمده و اصلى عليه منافع غرب را از سوى كمونيست ها مى دانند. انگليسى ها هم تصور نمى كنند كه سقوطى در راه است. به هر حال، رفتارهاى بعد از انقلاب انگلستان و حمايت هاى آن كشور از سياست هاى امريكا در قبال ايران نيز گواه اين موضوع است كه به هيچ وجه در انديشه جايگزينى امريكا نيست.

* نهايتاً، همان طور كه فرموديد، مى توان گفت كه آن ها فعال تر شدند و در جهت افزايش منافع و گسترش منافع خودشان و براى امتيازات بيشتر به حركت در آمدند..

* بله

* فورى ترين و صريح ترين بازتاب انقلاب را در چه مفاهيمى مى توانيم صورت .

بندى كنيم؟ طبعاً در اين مقطع سياست دو ستونى امريكا به فراموشى سپرده شده است، ديگر پايگاه هاى استراق سمع امريكا در ايران وجود ندارند، بحث كمربند امنيتى مفهومش را از دست داده است، پيمان سنتو مطرح نيست و امواج انقلاب از مرزهاى ايران فراتر رفته است و خلاصه بحث ژاندارمى منطقه به موضوع عكس خودش تبديل شده است و در نهايت، بحران ايران در حوزه كشورهاى اسلامى مى تواند نفوذ گسترده ترى بيابد به طورى كه منجر به تضعيف بيشتر نظام دو قطبى بشود. شما اين واكنش ها را در چه مفاهيمى صورت بندى مى كنيد؟

* اگر بخواهم پاسخ به اين سؤال را در چارچوب بزرگ ترين تأثيرات انقلاب ايران در مسائل بين المللى خلاصه كنم، بايد بگويم كه انقلاب 57 فروپاشى نظام دو قطبى را (نظر بنده فروپاشى شوروى نيست چون كه آن فروپاشى عمدتاً به مسائل داخلى و درون نظام شوروى برمى گشت) نويد مى دهد. از نظر فكرى و انديشه اى، فرانسوى ها هم با چنين هدفى به حركت در آمده بودند، اما زمينه بين المللى آن آماده نشده بود. انقلاب ايران اولين حركت عملى مهم در جهت پايان بخشيدن به نظام دو قطبى است و بيانگر اين معنى است كه نظام دو قطبى توان ادامه و بقا ندارد; البته فروپاشى شوروى عمده ترين و استراتژيك ترين حركت و رويداد در راستاى فروپاشى نظام دو قطبى به حساب مى آيد. بعد از انقلاب ايران، نظام مى توانست به حيات خود ادامه بدهد، كه داد. اما مشكلاتش افزايش پيدا كرد و طول عمر آن كاهش يافت. همين پيام «نه شرقى، نه غربىِ» انقلاب ايران، اگر چه كاملا به اجرا در نمى آيد و عملا از يك قطب در مقابل قطب ديگر استفاده مى شود، بيانگر اين است كه كشورى از جهان سوم، كل نظام بين الملل را به زير سؤال برده است. به همين دليل يكى از بزرگ ترين مشكلات نظام بين الملل، تولد نيروى سومى است كه متأسفانه داراى توانمندى هاى لازم و كافى براى استوارى بيشتر نيست. البته نبايد فراموش كرد كه وجود استراتژى بازدارندگى اتمى بين امريكا و شوروى، به هيچ يك از دو قطب اجازه دخالت مستقيم براى متوقف كردن و يا منحرف كردن انقلاب در جهت خواسته هاى خودشان را نمى داد. بنابراين، همان گونه كه انقلاب از شرايط خاص بين المللى در جهت پيروزى خود استفاده كرد، تأثير قابل توجهى هم بر روابط موجود در عرصه بين الملل بر جا گذاشت و ظهور ديگر نيروهاى جديد و آشكار شدن ضعف هاى اساسى نظام دو قطبى را نويد داد.

اشاره

مطالعه واكنش هاى دولت نوپاى جمهورى اسلامى ايران در عرصه سياست خارجى و نظام بين الملل، يكى از موضوعات مهم در مطالعه پديده انقلاب اسلامى ايران است. چه آن كه، سياست خارجى ايران دست كم در دهه نخست پس از انقلاب تابع منطق درونى تحولات ناشى از انقلاب و نيز متأثر از ديدگاه هاى ويژه رهبرى انقلاب، امام خمينى، مى باشد. از اين رو، گفتار حاضر، به مداقّه در روند «تحولات سياست خارجى» بويژه با ملاحظه ديدگاه و «انديشه امام خمينى» در اين باب مى پردازد. بدين سان آغاز بحث اين گفتار، با بررسى مؤلفه هاى انديشه سياسى امام خمينى در سياست خارجى شكل مى گيرد و انديشه سياسى وى تركيب و «برآيندى» از عناصر «فقهى»، «فلسفى»، «فلسفه سياسى»، «عبرت هاى تاريخ» و درك «تحولات جهان امروز» معرفى مى شود و خصيصه برجسته انديشه او، پيوند «عرفان نظرى با سياست عملى» تفسير مى گردد. سه اصل «دعوت»، «نفى سبيل» و «حفظ دارالاسلام»، مبانى فقهى امام خمينى در سياست خارجى را صورت بندى مى كند و ظرف تحقق سياست خارجى، سطوح مختلف «كشور»، «امت»، «موحدان و غيرموحدان» جهان، و «مستضعفان و مستكبران» جهان تلقى مى شود. در بخش ديگر، مسئله دَوَران ميان عمل به وظيفه و محاسبه نتيجه در ديدگاه امام خمينى مورد تأمل قرار مى گيرد و در ادامه مشكلات دستگاه سياست خارجى در آغاز انقلاب مرور مى شود و در اين راستا ابتكارات شخص امام خمينى در «استقبال از قطع رابطه با امريكا»، «بيان هنرمندانه حكم سلمان رشدى» و ارسال «پيام به گورباچف»، شمرده مى شود. در فراز ديگر اين گفتار، نظم فعلى جهان با تعبير «نظم سيّال» مورد اشاره قرار مى گيرد و «عقب ماندگى» دستگاه سياست خارجى از وضعيت نظام بين الملل، «عدم تدوين استراتژى نظام» در سياست خارجى، «توجه به پروتكل هاى تشريفاتى» به دور از ارزش هاى فرهنگى، «شكاف گسترده» ميان آنچه هست و آنچه بايد باشد، «بى توجهى به تجارت خارجى»، «ناتوانى در ارائه وجه فرهنگى انقلاب» در خارج و «عدم پيشرفت» ايده بازار مشترك اسلامى و بانك مشترك اسلامى مورد انتقاد قرار مى گيرد.

در فراز نهايى، كاميابى سياست خارجى در سياست «موازنه منفى» كه در و جه سياسى آن دنبال شده معرفى مى گردد و برخلاف ديگر كشورها، در سياست خارجى ايران، منافع ملى تابعى از اصول سه گانه يادشده و نه برعكس، تلقى مى گردد. سپس نقش «فقه» در حوزه انديشه و حوزه عمل سياست خارجى بررسى مى شود و معناى فقيه بودن امام خمينى در عرصه سياست مورد مداقّه قرار مى گيرد و احكام فقهى مربوط و قابل اتباع و احكام فقهى نامربوط و غيرقابل اتباع در عرصه سياسى تفسير و توضيح مى يابد. آنگاه، گره خوردن «قدرت» ـ جلوه جلال و جمال ـ و «عدالت» ـ ركن نظام هستى ـ در انديشه امام خمينى مورد تأكيد قرار مى گيرد و در همين راستا، شيعه و سنى در انديشه سياسى به هم نزديك مى شوند و به وحدت مى رسند، به علاوه، «واقعيت» و «آرمان» نيز در تفسير مأمور به تكليف بودن به هم پيوند مى خورند و «مصالح متقابل بشرى» جايگزين «منافع ملى» مى گردد. سرانجام، بازيگران نظام بين الملل در انديشه امام خمينى در چهار كليت: «كشورها»، «سازمان هاى بين المللى»، «شركت هاى چندمليتى» و «نخبگان» صورت بندى مى شود و در اين عرصه گسترده بازى سياست خارجى، معناى «صدور انقلاب»، «تئورى توطئه» و «سهم تأثيرگذارى ملت ها در نظم بين الملل» تفسير تازه اى مى يابند.