تنظیم و تدوین: عباس زارع؛ مصاحبه شوندگان: محمدهادی سمتی، ناصر هادیان، حسین عظیمی، محمد رجبی، حاتم قادری، محمد مددپور، فرشاد مؤمنی، علیرضا ناصری، سعید حجاریان، سهراب رزاقی، داود فیرحی، سعید حجاریان، غلامعباس توسلی و... [دیگران]
گفتار يكم: حكومت اسلامى، نهاد مصلحت و چالش هاى آتى گفتار دوم: امام خمينى، ولايت فقيه و حاكميت ملى گفتار سوم: فرهنگ انقلاب اسلامى در مواجهه با فرهنگ جهانى گفتار چهارم: چالش ها و بايسته ها گفتار پنجم: كدامين چالش در عرصه اقتصاد اشاره حكومت اسلامى با استناد به قرائت شيعى از حاكميت، در شكل فراگير و گسترده كنونى، نخستين بارى است كه ـ پس از دوران خلافت حضرت امير(عليه السلام)در آغاز تاريخ تشيع ـ شكل عملى و تحقق خارجى مى يابد. بر اين اساس در حوزه كاوش هاى نظرى، بحث از مبانى مشروعيت چنين حكومتى و اين كه آيا اصولا اين بحث، مسئله اى كلامى است و در ادامه منطقى بحث امامت قابل طرح است و يا از مسائل و فروع فقهى است و در ادامه منطقى بحث تصرف اوليا و ولايت حاكم قابل مطالعه است، بحث از جايگاه انديشه تأسيس حكومت در تاريخ انديشه سياسى تشيع در دوره ميانه، بحث از رابطه دستگاه مصطلح فقهى با چارچوب ها و كاركردهاى حاكميت، بحث از حدود اختيارات و نوع رابطه حاكم با مردم، بحث از رابطه نهاد دين و نهاد دولت در حكومت و... مباحثى است كه امروزه به صورتى جدى در حوزه تفكر سياسى شيعه خودنمايى مى كند. گفتار حاضر با آغاز سخن از مسئله حكومت شيعى به مثابه «مسئله اى كلامى»، تطور بحث را با تمركز بر اين پرسش محورى كه «ولايت از آن كيست؟»، در بازشناسى دو جريان فكرى در طول تاريخ تشيع دنبال مى كند. آنگاه با كاوش در مفهوم ولايت و مستندات آن در زبان قرآن و ديگر ادلّه، «اكثريت شيعه» را در طول دوره ميانه، قائل به «لزوم تأسيس حكومت» به دست عالمان شيعه معرفى مى كند. در بخش ديگر، انديشه امام خمينى، درباب «تأسيس حكومت» موضوع تأمل قرار گرفته و با تأكيد بر اين كه مؤلفه هاى اصلى تفكر امام خمينى قبل و بعد از انقلاب «ثابت» بوده و تنها «تاكتيك ها» در هر مرحله «تغيير» مى نموده، موضوع تشكيل و تعطيل حزب جمهورى اسلامى در تلقى امام خمينى به تفسير كشيده شده و مسئله «امكان تغيير» در تشخيص امام نسبت به موضوعات خارجى ـ به عنوان تشخيص عرفى ـ مورد تأييد قرار مى گيرد. در فرازديگر، با قرار گرفتن «اختيارات حاكم و رابطه آن با نهادهاى فقهى» در موضوع بحث، اصل «تزاحم اهم و مهم» و «كسر و انكسار مصالح» به عنوان اصلى ديرپا درفقه شيعه تلقى شده و امكان تعطيل نمودن احكام فرعى فقهى به دست حاكم، همانند وجود «وضعيت فوق العاده» در حكومت هاى عرفى تفسير مى شود. آنگاه مسئله «مصلحت»، پايه تقيه و نقطه قوت و عامل حفظ شيعه در طول تاريخ تعبير مى شود و «ماهيت و كاركرد» مجمع تشخيص مصلحت، در پديده «كارشناسى» به عنوان امرى «عقلايى و عرفى» بازشناسى مى گردد و از اينجا توجه به عرف و كارشناسى، «شاه بيت» فقه شيعه معرفى مى شود. آنگاه «شرط اسلاميت» حكومت با عنصر «زمامدارى فقيه» مورد تفسير قرار مى گيرد و «ولايت مطلقه» به مسئله «وجود شرايط ويژه» و لزوم آغاز «تصميمات خاص خارج از ضوابط» دست و پاگير ـ كه البته خود آن نيز به نحو ديگرى ضابطه مند خواهد بود ـ باز مى گردد. نيز «تداوم مشروعيت» ولى فقيه امرى «عرفى» همانند مشروعيت بقايى در ديگر نمايندگان و منتخبان معرفى مى شود. و در نهايت در بحث از رابطه نهاد دين و نهاد دولت، «مرجعيت» (در موارد تزاحم) «تابعى» از دولت تفسير مى شود. سرانجام در فراز نهايى، اهداف و دستاوردهاى انقلاب اسلامى در مسائلى همچون «استقلال»، «آزادى»، «مردم سالارى» و «عدالت» باز تفسير مى گردد و چالش هاى اصلى فراروى جمهورى اسلامى در حركت به سمت «استقلال سياسى» و احتراز از «بازگشت استبداد» بازشناسى مى شود.
لطفا منتظر باشید ...
