آخ‍ری‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ ق‍رن‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ 25 گ‍ف‍ت‍گ‍و درب‍اره‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌) جلد 2

انتظار اين بود كه استراتژى نظام در سياست خارجى براساس اصل دعوت، نفى سبيل و حفظ دارالاسلام تدوين شود. آيا به نحو مطلوب چنين شده است؟ زمانى كه قانون اساسى تدوين مى شد، هنوز اين سه اصل از ميان منابع استخراج نشده بود، ولى افكار تدوين كنندگان قانون اساسى به سويى جهت گرفته بود كه وقتى قانون اساسى شكل گرفت و در نهايت به رأى گذاشته شد، هر سه اصل را در دلِ خود داشت. پس جا داشت كه روح حاكم بر قانون اساسى تبديل به يك استراتژى شود و برنامه هاى زمان بندى شده اى براى رسيدن به آن تدارك گردد. آيا مى توان گفت كه سازمان برنامه و بودجه، بودجه كشور را با نيم نگاهى به اصل دعوت تنظيم مى كند؟ وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، و نيروهاى نظامى، در هماهنگى با چنين اصلى سامان يافته اند؟ با توجه به اين كه به گمان خودم، وزارت خارجه را خوب مى شناسم، گاهى از خود مى پرسم آيا اين قابليت در وزارت خارجه وجود دارد كه سفير ما يك داعى باشد و نه يك ديپلمات بسيار خوب به سبك ديپلمات هاى متوسط كشورهايى كه به اندازه كشور ما در تاريخ ريشه ندوانيده اند؟

زمانى با يك هيأت علمى براى شركت در سمينارى به كشورى رفته بودم. ميزبان براساس پروتكل هاى تشريفاتى جاى مرا تعيين كرده بود. از يكى از اعضاى هيأت تمنا كردم كه در جايى كه براى من تعيين شده بود بنشيند. سفيرمان درِ گوشى به من اعتراض كرد كه پروتكل را به هم زده ام. براى ميزبان توضيح دادم كه وقتى من به دنيا آمدم اين دانشمندى كه اكنون در ركاب او هستم، چند جلد كتاب مفيد نوشته بود و وقتى نوجوان بودم از كتاب هاى ايشان بهره مند مى شدم. حال خيلى بى ادبى و بى مروتى است كه برخلاف دستورات اخلاقى مذهبم بر حسب پروتكل در جاى ايشان بنشينم.

سفير ما خود را اسير پروتكل هاى تشريفاتى جارى كرده بود، حال آن كه ميزبان برخاست و در چهار دقيقه آداب تشريفات اسلام را ستود و گفت اى كاش اخلاق بر تشريفات حاكم شود. اين نمونه بسيار كوچك، حاكى از آن است كه ما هنوز براى دعوت به ارزش هايى كه ذاتى فرهنگ ماست ناتوانيم، چه رسد به آن كه سياست خارجى بتواند پيام حضرت امام به آقاى گورباچف را تعقيب كند و ملتى بزرگ را كه جسارت كارهاى بزرگ دارد به بزمى دعوت كند كه جام هايش از دست جامى پر مى شود و حافظ در آن ساقى است و مطربش مولاناست.

ناتوانى ها و نارسايى هاى سياست خارجى هنگامى عيان مى شود كه يك تابل و پيش رو باشد. اگر اين تابلو، رفتار رژيم گذشته باشد، شايد عمده ترين نقصى كه به چشم مى آيد ابتدا بى تجربگى و اكنون كم تجربگى باشد; ولى اگر يك انقلاب شگفت باشد كه در يك نظم متصلب شكل گرفت و با صلابتى كه داشت آن نظم را دگرگونه كرد، مى توان گفت فاصله اجراى سياست خارجى با آنچه بايد باشد، از زمين تا ثرياست.

البته مى دانم كه بر اين سياق صحبت كردن كمى دشوار است و اگر سطح بحث را به سطوح پايين ترى تنزل دهيم، آنگاه ملموس تر مى توان به ارزيابى سياست خارجى پرداخت. بر اين سياق يكى از اشكالاتى كه در دستگاه سياست خارجى وجود دارد
اين است كه با آن كه تمايل زيادى به علم سياست به معناى رايج آن و هماهنگى با روندهاى سياست هاى جارى دنيا در بسيارى از سطوح تصميم گير به وجود آمده، ولى در همين سطح نيز نارسايى هاى جدى ديده مى شود. چنانكه هنوز در وزارت خارجه مسئله اى به نام تجارت خارجى آن قدرها جدى نيست كه ساختار تشكيلات را تحت تأثير قرار دهد. مى دانيم كه كشور ما نيمه خشك است و به آب احتياج دارد، اما تاكنون نشده كه موضوع تأمين آب مثلا از رودخانه ولگا كه هشتاد درصد آب درياى خزر را تأمين مى كند و با بالا آمدن آب آن به پنج كشور خسارت وارد مى سازد، جزء دستور كار وزارت خارجه قرار گيرد; كه اگر نگيرد، ده سال بعد بى آبى كشور مانعى جدى بر سر راه توسعه خواهد بود. حال آن كه به صورت اغراق آميز گفته مى شود جنگ هاى آتى خاورميانه فقط بر سر آب خواهد بود.

اميدوارم خرده نگيريد كه موضوع قبلى به وزارت بازرگانى مرتبط است و اين موضوع به وزارت نيرو، و مثلا فروش نفت به وزارت نفت. اگر سياست خارجى را منهاى تشكيلاتى كه براى آن در نظر گرفته شده مورد ملاحظه قرار دهيم و آن را كليتى بدانيم كه به نظام سياسى مرتبط است و نه به يك تشكيلات، آن وقت بهتر مى توانم بگويم كجاى سياست خارجى ايراد دارد. مثلا در ابتداى انقلاب براساس يك تئورى ناپخته گفتيم نفت متعلق به نسل هاى بعدى هم هست و سهميه خود را از دست داديم; حال آن كه طرف هاى مقابل ما از ابراز چنين نظرى خشنود بودند. بديهى است كه چنين نظرى هيچ پايه و اساسى ندارد و با نگاه قرآنى كه نعمت هاى خداوند را نامحدود مى شمارد سنخيتى نخواهد داشت (و ان تعدّوا نعمة الله لاتحصوها). ما بايد براى نسل هاى بعدى فرهنگ و مدرسه و دانشگاه بسازيم و از حالا به وضعيت اشتغال آن ها بينديشيم، نه آن كه ذخاير زيرزمينى را به عنوان گنج براى آن ها محفوظ بداريم.

بايد براى نسل هاى بعدى تجربه تاريخىِ به سامان و مطلوب ارث بگذاريم، نه نفت كه چندى بعد جايش را به انرژى هاى نو مى دهد. معناى اين حرف آن است كه اولا معناى رزق را به خوبى نفهميده ايم، ثانياً آينده دانش و تكنيك را با ملاك هاى امروزى مى سنجيم و سوم آن كه درك درستى از برنامه ريزى براى نسل هاى آينده در ذهن نداريم. نتيجه چنين مى شود كه عربستان با يك پنجم جمعيت كشور ما پنج برابر بيشتر از ما نفت مى فروشد و بخشى از درآمد آن را در جنگ تحميلى، به عراق كمك مى كند تا همان تأسيسات نفتى ما را نابود كند. در نتيجه، هم در زمان جنگ مشكلات بيشترى را بايد تحمل مى كرديم و هم در بازسازى دچار قرض شديم.

جنگ تمام عيارى كه عليه ما تدارك مى شد، از نگاه دستگاه سياست خارجى پنهان مانده بود و جز معدود افرادى باتجربه از كارشناسان، جنگ تحميلى را پيش بينى نمى كردند. حال آن كه اكنون مى توان گفت كه مگر مى شود ملتى انقلاب كند و بى آن كه بر شرق تكيه زند، بر غرب بتازد و بى آن كه از غرب مدد گيرد، سلطه سياسى شرق را نفى كند و جنگ بر او تحميل نشود؟

يكى از شخصيت هاى ميانى سياسى در يك سخنرانى پرشور، مردم را تهييج مى كرد كه به دولت فشار بياورند تا آهن پاره ها (هواپيماهاى جنگى) را كه قبلا بابت خريد آن ها هزينه شده بود، پس دهد. البته اگر افكار عمومى در ابتداى انقلاب دولت را وادار مى كرد كه چنين موضعى اتخاذ كند، بطن يك انقلاب را نيز نشان مى داد. چرا كه به رغم پس دادن آهن پاره ها يعنى اعلام آن كه يك انقلاب بزرگ براى بقا، به سلاح محتاج نيست و نه تنها بر آن تكيه نمى كند، بلكه از خود دورش مى دارد، حتى نتوانستيم اين وجه انقلاب را به بيرون نشان دهيم. انقلابى كه حتى يك روز حكومت نظامى برقرار نكرده، بايد خيلى فرهنگى باشد. ولى سياست خارجى ما نتوانست وجه فرهنگى انقلاب را در بيرون از مرزها به نمايش بگذارد. يك بار كه اين مسئله را با كسى مطرح كردم به اميد آن كه به خود بيايد، با نگاهى عاقل اندر سفيه، گفت: بر ديوارهاى تمام سفارتخانه هاى ما در سراسر جهان، يك تابلو بسيار بزرگ وجود دارد كه عكس هايى از انقلاب در آن نصب شده و هر كس از آنجا عبور كند، اين عكس ها را مى بيند و بعد با گلايه گفت: كم لطفى نفرماييد، در بيرون از كشور خيلى كار فرهنگى صورت گرفته است!

نمونه ديگر اين كه، بازار مشترك اسلامى از همان سال هاى اوليه انقلاب مطمح نظر بود و اكنون در همان مرحله اى است كه روزهاى اول بود; چنانكه بانك مشترك
اسلامى نيز مورد نظر بود. البته در بخش سلبى توفيقات كم نبوده است; يعنى به واقع هيچ قدرتى نتوانسته چيزى را به رغم ميلمان، به ما تحميل كند. پس به شعار نه شرقى، نه غربى وفادار بوده ايم.

* در چارچوب سياست موازنه منفى؟.

* اگر عريان ترين و در عين حال زشت ترين بخش تسلط را در وجه سياسى آن جستجو كنيم، مى شود گفت موفق ترين كشورى هستيم كه به طور واقعى سياست خارجى مان براساس آنچه خود مى خواستيم شكل گرفته و شايد بتوان آن را در چارچوب موازنه منفى توجيه كرد و اين به سبب شعار پررنگ نه شرقى، نه غربى است. اما وقتى به ديگر جنبه هاى سلطه توجه كنيم، ممكن است نظرات ديگرى هم شنيدنى باشد. مثلا آيا كارشناسى هاى صندوق بين المللى پول و بانك جهانى را براى اين كه قرض بگيريم پذيرفته ايم يا نه؟ آيا برنامه تنظيم خانواده از دلِ كارشناسى هاى كاملا خودى بيرون آمده؟ آيا ما واقعاً به تلفن همراه خيلى محتاج هستيم و با داشتن چنين وسيله اى توسعه يافته مى شويم؟ يك روز در جلسه اى كه حدود بيست نفر در آن حضور داشتند، حدود ده نفر به وسيله تلفن همراه با هم يا با بيرون از جلسه گپ مى زدند و در جلسه حضور نداشتند. آيا فرهنگ مصرف ما تحميلى است يا انتخابى؟

* به نظر مى رسد اصول مورد نظر شما، يعنى «دعوت»، «نفى سبيل» و «حفظ دارالاسلام»، در هر فرهنگ و انديشه اى كه به نحوى به موضوع حاكميت پرداخته وجود دارد و اصولا هر فرهنگى اين گونه اصول را به عنوان اصول اوليه و مفروض خود تلقى مى كند. آيا به عقيده شما مى توان گفت كه اين اصول ويژه و خاص انديشه اسلامى است و صرفاً در انديشه حضرت امام يافت مى شود؟.

* اين مبانى را حضرت امام ابداع نكرده اند، بلكه ايشان در چارچوب اين مبانى عمل كرده اند. اين مبانى با نام هاى ديگر در همه جاى دنيا يافت مى شود. دنياى مسيحيت ديگران را به ارزش هاى خود دعوت مى كند. شوروى نيز ديگر ملل را به كمونيسم دعوت مى كرد. حتى شركت هاى چند مليتى ابتدا مشتريان بالقوه خود را با ساختن فيلم و نوشتن نمايشنامه و رمان به ارزش هايى دعوت مى كنند و فرهنگى را به وجود مى آورند كه در آن فرهنگ خريد توليداتشان ضرورت مى يابد.

نفى سبيل نيز به شكل نفى سلطه، ذاتى ملت هاست. حتى كشورهاى ضعيف علاقه مند هستند كه از زير سلطه بيگانه رهايى يابند; چرا كه وجه ديگر حاكميت، استقلال است و استقلال در ذات خود نافى هر نوع تسلطى است كه از بيرون از مرزها
اعمال شود. حفظ دارالاسلام نيز در هر فرهنگى با مختصات خود حضور دارد. مثلا اسرائيل به جاى حفظ دارالاسلام از نيل تا فرات را مطرح مى كند. اما تفاوت در سه چيز است:

1. آيا اين سه اصل با هر نامى تابلو رفتار سياست خارجى مى شود يا نه؟ مثلا آيا عربستان حاضر است طبق قاعده نفى سبيل، راه تسلط بيگانه را به طور عملى بر بعضى از شئون كشور خود نفى كند و هزينه آن را بپردازد؟

2. آيا اين اصول در كنار منافع ملى قرار مى گيرد يا منافع ملى براساس آن شكل مى پذيرد؟

3. آيا محتواى اين سه اصل در هر انديشه اى مى تواند يكى باشد؟ مثلا انگليسى ها كه به مردم هند زبان انگليسى ياد مى دادند و لباس هاى فرنگى را جايگزين
لباس هاى محلى مى كردند، مى خواستند هندى ها را با تمام حقوقى كه براى خود قائلند، انگليسى كنند؟ آيا فرانسويان دمكرات منش ديگران را به داشتن نظام هاى شبه دموكراسى دعوت مى كنند يا به دموكراسى واقعى؟ آنچه در الجزاير اتفاق افتاد چه توجيهى داشت؟ حال آن كه در دعوت اسلامى نيت هم جزء شروط صحت دعوت است و اين طور نيست كه كسى به چيزى تقلبى دعوت شود. مثلا وقتى از بعضى ملل بخواهيم كه به حقوق خانواده پايبندى نشان دهند، براى دفع ستم پذيرى و ستم پيشگى اقدام كنند و در اين راه حاضر شويم از درآمد ملى هزينه كنيم، آنگاه مى توان ديد كه دعوت را در سطحى بالاتر از منافع ملى قلمداد كرده ايم و يا منافع ملى را به گونه اى تفسير كرده ايم كه تعقيب ارزش ها نيز جزء منافع محسوب شود.

* سؤال ديگرى در اينجا مطرح است و آن اين كه اصولا چه مقدار از اصول سياست گذارى خارجى را بايد در فقه جستجو كرد و اين امر تا چه ميزان ريشه در علوم و تخصص هاى مربوط دارد؟ شايد اين دلمشغولى همه دست اندركاران در امر سياست خارجى باشد كه هر آن ممكن است كسى از قم يا از جاى ديگرى اعلام مخالفت كند و آن را با مبانى شيعه ناسازگار بشمارد. پس يك مسئله اساسى، تعيين مرز فقه و حوزه تخصص و كارشناسى است; به علاوه، بخشى از اصولى هم كه تصور مى شود فقهى است، مانند برخى از مواردى كه نام برديد، امورى است كه قبل از فقه ارتكاز عقل بدان ها معترف است و در فقه هم از باب ارشاد به حكم عقل و يا تفصيل جزئياتِ حكم عقل موضوع بحث قرار گرفته است. و سرانجام اين كه بر فرضِ كشفِ احكام سياست خارجى از فقه، تبيين مصاديق و تطبيق مصاديق، كارى كارشناسى است و ظاهراً بيشتر .

مشكلات ما در اين بخش است.

* بنده به سياست خارجى از منظر فقهى نمى نگرم، اما وقتى انديشه اى شكل گرفت و بر اساس آن برنامه اى تدوين شد، در حوزه عمل هر كارى كه انجام شود، فقه حضور مى يابد و بايدها و نبايدهاى آن ملاك صحت عمل مى شود. منتها گاه فقه در مرحله انديشه هم حضور دارد و گاه فقط در نيمه راه اجرا سر مى رسد. حضرت امام(ره) در حوزه انديشه تمام معارفى را كه بدان دست يافته بودند به وحدت مى رساندند. مثلا اصل دعوت كه يك مقوله فقهى است، در انديشه سياسى ايشان از انديشه فلسفى دهكده جهانى جدا نبود و وقتى با استراتژى عدم انفعال كه در انديشه سياسى مقوله اى دست دوم است، تركيب مى شد چيزى بيرون مى آمد كه ظاهر فقهى نداشت. مثلا پيام دادن به پاپ با آن عبارات شكوهمند، به مناسبت سال نو مسيحى به عنوان يك عمل تكليفى بيرون مى آمد. اگر فقيهى بپرسد مبناى چنين پيامى چه بوده، براحتى مى توان گفت «اصل دعوت»; و اگر از وجوه ديگر معرفتى مورد بررسى قرار گيرد مبناهاى موجود در همان معارف را خواهد داشت.

در معرفت شناسى علم، موضوعى به نام معرفت شناسى معرفت نيز مطرح است كه در نهايت به دليل آن كه ريشه تمام معارف واحد است، نگاه به يك پديده از دو منظر متفاوت نيز به وحدت مى رسد. كسانى كه به اصول سنت ها دست مى يابند خيلى سريع مى توانند معارف خود را به وحدت برسانند و كسانى كه در دو رشته از معرفت دچار تناقض مى شوند، هنوز به اصول دست نيافته اند. مثلا كسى كه در رشته زيست شناسى با تلاش علمى به پديده تكامل تدريجى معتقد مى شود و آن را به دانشجويان خود درس مى دهد، وقتى در مواجهه با بعضى تفاسير در داستان خلقت آدم چيز ديگرى مى خواند، اگر نتواند دانش دانشگاهى خود را با خوانده هاى مذهبى اش منطبق كند، دچار تناقض خواهد شد و اين امر نشان از آن دارد كه به اصول دست نيافته است. در سياست هم چنين است. اما انديشه سياسى حضرت امام (ره) به گونه اى قوام گرفته كه نه مى توان گفت مبناى آن فقه است، نه مى توان گفت نيست. نه مى شود گفت عرفان محض است و نه مى توان گفت نيست. همچنان كه وقتى انديشه سياسى را به آن دسته از باورهاى فلسفى كه مستقيماً به اداره امور مرتبط است، تفسير كنيم، در سير انديشه سياسى ايشان مى توان از منظر فلسفى وارد شد. وقتى ايشان به اين جمله شهيد مدرس استناد مى كنند كه «سياست ما عين ديانت ماست»، معلوم است كه اصول فقهى ايشان با مبانى فلسفى شان در مقولات سياسى به وحدت رسيده است.

منتها گاه ما از فقه اصطلاحى سخن مى گوييم و گاه از فقه به معناى قرآنى آن، كه اعم از فقه اصطلاحى است. ايشان به هر دو معنا فقيه بوده اند; ولى در معناى فقه اصطلاحى به فقه جواهرى توجه دارند و منظور از فقه جواهرى فقهى جامع نگر است نه آن چيزى كه در كتاب جواهر آمده. در حقيقت كسى كه موضوعات كتاب جواهر را به عنوان موضوعات اصلى فقه جواهرى قلمداد مى كند، اخباريگرى كرده و با روح جواهر بيگانه است. حال آن كه فقه جواهرى دو خصيصه بارز دارد: اول آن كه جامع نگر است و دوم آن كه روش فقه جواهرى روشى كارشناسانه است. با اين بيان، كارشناسى در مسائل سياسى نه تنها با فقه در تعارض قرار نمى گيرد، بلكه اگر حكمى بدون كارشناسى صادر شود، با ملاك فقه جواهرى اصلا حكم نيست.

* اين مطلب به معنى تداخل حوزه هاى معرفتى و اندراج يكى در ديگرى است و اگر بر فرض در شخصيت فكرى و معنوى امام خمينى چنين وحدت و هماهنگى اى متصور باشد، در عالم خارج، حوزه هاى مختلف علمى نظير فقه، عرفان و سياست را نمى توان در هم فرو برد و دست كم تا امروز چنين نشده است!.

* در اينجا لازم مى دانم چيزى را با بيانى ناقص عرض كنم و اميدوارم ديگران آن را تكميل كنند. البته در بيان جناب عالى نيز اين مطلب به نحوى ظهور دارد كه با وقوع انقلاب اسلامى و طرح انديشه ولايت فقيه انتظار از فقه بسيار زياد شد; خيلى بيش از ظرفيت فعلى آن، و اگر كسانى بيرون از حوزه ها، نگاه فقهى را در عرصه مسائل اجتماعى و سياسى تجويز مى كردند به دليل آن بود كه از فقه انتظارات بسيار داشتند و البته بر مشكلات موجود حوزه ها هم كم و بيش واقف بودند. حالا هم اين طور نيست كه كارشناسان هر رشته يا متوليان اجرايى، هر چه را به نام فقه از حوزه بيرون بيايد مورد توجه قرار دهند و در مقام عمل دچار مشكل تعدد نظر شوند. اگر فقيهى ديانت را از سياست جدا بداند، معلوم است كه اگر احكام سياسى صادر كند، نه تنها حكمش قابل تقليد نيست بلكه حكمش ناقض اعتقادش است. همچنين اگر فقيهى انديشه هاى سياسى را نشناسد، با جهان سياست و موضوعات آن بيگانه باشد و بر فرض، عضويت در سازمان ملل را حرام اعلام كند، دست كم براى كارشناسانى كه با مسائل سياست آشنايى دارند، گفتارش در زمينه مسائل سياسى حجت نخواهد بود.

سياست نظرى، حوزه هاى مختلف دارد كه من آن را به پنج حوزه معرفتى تقسيم كرده ام و براى فقه اصطلاحى هيچ جايى در اين حوزه ها باز نكرده ام; نه آن كه به عمد، بلكه اصولا جايى براى آن نديده ام. ولى در حوزه رفتار نمى توانم تصور كنم كه كسى مسلمان باشد، سياست را عين ديانت بداند و مرز حرام و حلال را در سياست نشناسد و نگران اين نباشد كه فلان تصميم سياسى با مبانى دينى اش سازگارى دارد يا نه. در سال 65 از سفيران كشورمان خواسته بوديم هر سؤالى در زمينه معضلات سياسى دارند كه به نحوى بايد پاسخ آن را در منابع اسلامى بيابيم، عنوان كنند تا دست كم معلوم شود با چه نوع سؤالاتى دست به گريبان هستند. بعضى از سؤالات بسيار ساده لوحانه بود: مثلا آيا يك سفير مجاز است در ميهمانى اى كه مشروبات الكلى روى ميز چيده شده يا زنان بى حجاب هم دعوت شده اند شركت كند؟ در حقيقت سؤال اساسى او از سياست همين ها بود. اما اين سؤال خود حاكى از آن است كه در عمل سياسى، به ناگزير، بعضى احكام فقهى بايد حضور داشته باشد. كسانى سؤالاتى مربوط تر داشتند: مثلا آيا جايز است در محكمه اى حضور يابيم كه قاضى آن نه تنها عادل نيست كه حتى صهيونيست است؟ آيا مى توان چنين سؤالاتى را ناديده گرفت و اگر نه، پاسخى كه به چنين سؤالى داده مى شود، ماهيتاً از چه نوع معرفتى است؟ فلسفه به اين سؤال پاسخ مى دهد يا فقه؟ و قتى بحث از ولايت فقيه مى كنيم از سويى بحث ولايت را مطرح كرده ايم، كه مقوله اى سياسى است و از سوى ديگر، بحث فقه را. پس در نظام ولايت، فقه سياسى هم ضرورى است و هم راه گريزى از آن نيست. بديهى است كسانى در اين حوزه بايد كار كنند و نظر دهند كه با حوزه هاى معرفت سياسى آشنا باشند و اگر كسى با انديشه هاى سياسى و دنياى سياست آشنايى نداشته باشد و با دانش سياست در حدى كه دست كم، نظرات كارشناسى را دريافت كند بيگانه باشد، آنچه به عنوان احكام فقهى مطرح مى كند، حكم تلقى نمى شود. اگر بپرسيد تشخيص آن با كيست، به جرأت مى گويم تشخيص آن با مخاطب است كه حتى مى تواند دانشجوى سال اول رشته علوم سياسى باشد. و اما اين سه اصلى كه در فقه سياسى براى سياست خارجى يك واحد سياسى مبتنى بر اسلام استخراج شده، قبل از آن كه مقوله اى فقهى باشد، از انديشه سياسىِ مسلمين در طى قرون و اعصار بيرون آمده و سپس به مقوله فقه راه يافته است و وقتى در انديشه سياسى حضرت امام مى نشيند، در تركيب با معارف ديگر تلألؤ و جلايى دوباره مى يابد.

سخن ديگر در اين باب، اين كه در ابتداى بحث هنگامى كه از بعضى ويژگى هاى انديشه حضرت امام نام مى بردم، عرض كردم كه جهان امروز هر آن، چيز نوى عرضه
مى كند، اما دستاوردهاى بشر امروز گاه فاقد روح است. لذا بايد به اين دستاوردها روح بخشيد. به همين سبب، حضرت امام به دموكراسى به عنوان يك دستاورد خوب بشرى توجه كرده اند و با طرح نظريه ولايت خواسته اند به اين دستاورد، روح ببخشند. طبيعى است كه اين عبارت مى تواند براى كسانى كه انديشه هاى سياسى را مطالعه مى كنند تعجب آور باشد. زيرا حق دارند به عنوان مثال سؤال كنند كه چگونه مى توان با نظريه ولايت، به دموكراسى سوئد روح بخشيد; پس همين مثال مى تواند اين انديشه را فقط به بخشى از جهان اسلام محدود كند. حال آن كه اگر نظريه ولايت فقيه فقط در حوزه فقه اصطلاحى بررسى نشود، مى تواند جهانشمول شود. چنانكه حضرت امام براى مخاطبان اوليه آن را به نحو كلامى و اصولى در چارچوب اسلام مطرح كردند ولى وقتى رهبرى را به طور رسمى عهده دار شدند، خطابشان فقط جهان اسلام نبود و برخى از مخاطبان غير مسلمان نيز رهبرى ايشان را با جان و دل پذيرفته بودند. اين بحث احتياج به بسط بيشترى دارد كه ان شاءالله در فرصت هايى مناسب به آن خواهم پرداخت. فقط در اينجا به اجمال عرض كنم كه راه عملى اين انديشه را بايد در بازنگرى تفكيك قوا جستجو كرد. يعنى در داخل يك نظام سياسى، قوا بايد به مقننه، مجريه و قضائيه تقسيم شود و نخبگان فكرى، خود قوه اى مستقل باشند. زيرا كم كم متوجه مى شويم كه تفكيك قوا خلأهايى دارد كه كه آن خلأها به نحو انحرافى پر مى شود. مثلا سازمان «سيا» تا حدود زيادى مستقل از سه قوه فعاليت مى كند و به نحوى بر هر سه قوه اشراف دارد و اين انحراف بسيار بزرگى است كه استقلال سه قوه را مخدوش و گاه دموكراسى را مهمل كرده است. حال آن كه اگر خلأها را بتوان با نظريه ولايت روشنفكران و نخبگان پر كرد كه مى تواند ترجمان نظريه ولايت باشد، آنگاه اين نظريه كه ظاهر فقهى دارد در سطح جهانى قابل عرضه خواهد بود. و البته اگر در داخل نظام ما نيز فقها اجازه دهند كه بحث نظريه ولايت از حوزه فقه اصطلاحى پا را فراتر بگذارد، خودِ نظام ولايت نيز مطلوبيت عام ترى خواهد يافت.

* به نظر مى رسد يكى از پيش فرض ها و ذهنيت هاى امام خمينى اين بود كه نظام بين الملل آكنده از كشمكش قدرت است و جنگ قدرت در آن حاكم است و اصولا ارزش هاى اخلاقى موضوعيتى ندارد. در عين حال تمايل به اين وضع مشاهده مى شود كه نظام جهانى و دنياى سياست، عارى از ابرقدرت ها و قدرت طلبى، و آراسته به اصول اخلاقى ديده شود. به نظر شما، ديدگاه امام خمينى رابطه ميان واقعيت ها و آرمان ها و يا نسبت ميان پديده قدرت و اصول اخلاقى را در سياست خارجى و نظام بين الملل .

چگونه مى تواند تبيين كند؟

حضرت امام (ره) قدرت را علاوه بر جلوه جلال، جلوه جمال مى داند; حال آن كه اذهان به اين سو منعطف است كه قدرت فقط جلوه جلال است. عدالت را نيز جزء اركان اصلى نظام هستى مى شمارد. اين جهان بينى وقتى به انديشه سياسى راه مى يابد، به طور طبيعى پيوند قدرت و عدالت را كه يك آرزوست مطرح مى سازد. حتى براى ماكياولى هم در سطحى نازل، پيوند بين قدرت و اخلاق يا عدالت مطرح بوده، اما چون چنين پيوندى در نگاه او ناپايدار جلوه مى كند سياست را به سوى قدرت متمايل مى سازد و از عدالت كه اخلاق زيرمجموعه آن است مى گريزد. انديشمندان سياسى غرب، بويژه بعد از رنسانس، به اين پيوند علاقه نشان داده اند و راهكارهايى نيز براى آن انديشيده اند كه از جمله اين راهكارها، دموكراسى است. امروزه دموكراسى در ميان انديشمندان نيز از اين حيث مورد نقد قرار گرفته كه تن در دادن به تمايل اكثريت براى اقليت عادلانه نخواهد بود.

در دنياى اسلام نيز از روز رحلت حضرت نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) قدرت به مصاف عدالت رفت و از وجه انديشه سياسى، كسانى كه به خلافت ميل كردند به اصالت قدرت معتقد بودند و كسانى كه امامت را پذيرفتند به عدالت مى انديشيدند. در حقيقت از وجه انديشه سياسى، تفاوت ماهوى اهل سنت و شيعه در بينش آن ها نسبت به اين دو مقوله (قدرت و عدالت) است. يكى از هنرهاى حضرت امام (ره) اين بود كه توانست از پايگاه شيعى، كه در طول تاريخ اصالت را به عدالت مى دهد، به قدرت نظر كند. در حقيقت يكى از ظرايف انديشه سياسى معظم له را در اين نكته بايد جست كه ايشان خلأ قدرت را در تاريخ انديشه سياسى شيعه پر كرده اند; همچنين تا حدودى خلأ عدالت را در نگاه اهل سنت. البته جهان اهل سنت در گذر قرن ها و در بعضى سرزمين ها، از لحاظ انديشه سياسى به شيعه بسيار نزديك شده و حضرت امام موجبات نزديكى بيشتر را فراهم كرده اند. اسلام گرايى در تركيه، الجزاير، سودان و مصر خيلى به انديشه عدالت با ويژگى هاى آن در مدينه فاضله آخرالزمان نزديك است. حتى مى توان گفت دموكراسى هند در انديشه گاندى و نهرو بى تأثير از انديشه عدالت جويى جديد جهان اسلام نبوده است. اسلام در اروپا و آمريكا و شرق دور نيز بر خلاف بعضى تبليغات سازمان يافته، اسلام غير سياسى نيست; اگر چه وجه عرفانى و گاه صوفيانه آن پر رنگ تر جلوه مى كند. وقتى درون آن اسلام خواهى را مى شكافيم عدالت خواهى شيعى موج مى زند. در دهه هاى اخير بسيارى از اهل سنت راجع به مدينه فاضله آخرالزمان كتاب هايى نوشته اند كه مملو است از انديشه عدالت جويى.

زمانى در ايران تبليغ مى كردند كه مرحوم دكتر شريعتى سنى است و در ميان اهل سنت تبليغ مى كردند كه وى از آن نوع شيعه هاى غالى است كه قتلش واجب است. اما شگفت آن كه كتاب «حسين وارث آدم»، «شهادت»، «على مكتب،وحدت، عدالت» و «فاطمه فاطمه است» در جهان اهل سنت بارها و بارها تجديد چاپ شده است و اين كه مى بينيم رهبرى حضرت امام را روشنفكران سنى مذهب انگليس و فرانسه و آمريكا عاشقانه مى پذيرند به علت آن است كه شعار وحدت، شعارى توخالى نبوده و شيعه و سنى در انديشه سياسى، بسيار به هم نزديك شده اند. شيعه توسط حضرت امام خلأ قدرت را پر كرده و اهل سنت در طول تاريخ آرام آرام با انديشه عدالت خوگرفته اند. و اما در مورد اين كه حضرت امام جهان را آكنده از قدرت و قدرت طلبى مى بينند اين ذات سياست است و جز اين ديدن تعجب آور مى باشد. چرا كه اصولا علم سياست را به علم قدرت تعبير مى كنند و اين كه قدرت غالباً با اخلاق سرِ ستيز دارد نيز از كسى پوشيده نيست. مى ماند آن كه آيا براى پيوند اخلاق و قدرت، دست كم در انديشه راه حلى يافته اند يا نه؟

به نظر من، عبارت «مأمور به تكليف بودن» همان راه حلى است كه واقعيت را به آرمان پيوند مى دهد. اميدوارم مسئله مأمور به تكليف بودن با انديشه كليسايى قرون وسطى يكى گرفته نشود; در آن انديشه حكومت موضوع حق است و مردم موضوع تكليف. اما در اين انديشه مردم ابتدا موضوع حقند و سپس موضوع تكليف، و حكومت ابتدا موضوع تكليف است و سپس موضوع حق.

نكته ديگرى كه در انديشه حضرت امام با اندكى كاوش، به سرعت خود را نشان مى دهد اين است كه بخشى از وظيفه نظام اسلامى را در سياست خارجى تعقيب منافع ملى مى دانند، اما معتقدند كه با توجيه منافع ملى هرگز نمى توان حقوق ملت هاى ديگر را ناديده گرفت، حتى در جنگ. خوشبختانه ما در اين زمينه بسيار رو سفيديم و تجربه موفقى داريم كه اگر هنرمندان ما همت كنند و فيلم هايى بسازند تا نشان دهد كه در قرن بيستم هم مى توان جوانمردانه جنگيد، خدمتى بزرگ در جهت اخلاق سياسى خواهد بود. يكى از مشكلاتى كه نظام هاى سياسى توسعه يافته دارند اين است كه در داخل مرزها، قانون، عدالت، حقوق و... را نهادينه كرده اند و دولت در مقابل هر شهروندى پاسخگوست، ولى در بيرون از مرزها، با توجيه منافع ملى هر كارى مجاز است و قانون و عدالت و حقوق ناديده گرفته مى شود. بديهى است در انديشه سياسى يك عارف، منافع ملى (به معناى اصطلاحى آن) آن قدرها ارزشمند نيست كه دولتى حقوق دولت و ملت ديگرى را ناديده بگيرد و عمل خود را در خُم منافع ملى تطهير كند.

در سمينار تحول مفاهيم، يكى از نويسندگان در سير تحول مفهوم منافع ملى به اين نتيجه رسيده بود كه اين مفهوم در سال هاى اخير جاى خود را به مفهوم مصالح متقابل بشرى داده است. اگر انديشه سياسى حضرت امام به طور روشن و با وضوح كامل اين مفهوم را در دنيا متحول نكرده، دست كم با آن همخوانى دارد. هر كس با انديشه سياسى ايشان كمى آشنا گردد به سرعت متوجه مى شود كه مصالح بشرى تأمين شدنى است. لذا بايد بيشتر به مصالح بشرى انديشيد. البته دولت تا حدودى در اين مورد استثنا است. زيرا دولت ابتدا وظيفه تأمين امنيت و رزق كسانى را به عهده دارد كه براى همين منظور، آن را برگزيده اند. با اين حال دولت هم حق ندارد براى تأمين معاش اتباع خود ملتى ديگر را استثمار كند و يا به بهانه تأمين امنيت، حتى امنيت روانى ديگران را مخدوش كند. البته «ترهبون به عدوالله» را نيز نبايد فراموش كرد و آن وقتى است كه دشمن در حال اظهار دشمنى است.

فكر مى كنم تا حدودى روشن شده باشد كه اين آرمان گرايى با روند جارى نظام بين الملل تطابق دارد. بر اين اساس و با چند دليل ديگر ادعا كرده ام و بر آن ابرام مى كنم كه نظم فعلى جهان اگر چه پيچيده تر از نظام هاى گذشته است، اما از هر نظمى كه در اين دو قرن اخير وجود داشته انسانى تر است و اگر ترس نداشتم كه مخاطب، متهمم كند كه اغراق مى كنم مى گفتم قرن بيست و يكم با انديشه سياسى حضرت امام بيش از هر انديشه اى سازگار خواهد بود.

* در تحليل نهايى، تلقى امام خمينى را در باب نظام بين الملل، روابط ميان كشورها در دنياى موجود، و اين كه عالم سياست گاهى سراسر با نيرنگ و تزوير و فزون طلبى و جنگ افروزى تعريف مى شود، چگونه تحليل مى نماييد؟.

* ابتدا بگويم كه من چه تصورى از روابط بين الملل دارم تا بعد برسم به حضرت امام. اما چرا تصور من؟ براى آن كه به گمانم اگر امام نبودند من از دنيا تصور ديگرى داشتم. من بازيگران اصلى نظام بين الملل را در چهار كليت جا داده ام:

1. كشورها; اعم از كشورهاى قدرتمند و ضعيف، توسعه يافته يا در حال رشد، تمركزگرا يا كثرت گرا و....

2. سازمان هاى بين المللى; اعم از دولتى، غير دولتى و تلفيقى، و اعم از سازمان هاى علنى، مخفى و سرّى، و همچنين اعم از سازمان هايى با دامنه فعاليت محدود يا گسترده....

3. شركت هاى چند مليتى; اعم از شركت هاى دولتى، خصوصى و تلفيقى، كوچك يا بزرگ، مخفى يا علنى، وابسته به تشكيلات مخوف براى تعقيب اهداف ناپاك يا صرفاً اقتصادى و براى كسب در آمد.

4. نخبگان; اعم از نخبگان سياسى، فرهنگى، علمى، ورزشى، هنرى و....

گمان مى كنم حضرت امام هم همين طور به بازيگران نظام بين الملل مى نگريستند. وقتى از تزوير و نيرنگ سخن مى گويند، به عملكرد بعضى عناصر بازيگر توجه دارند و دست پنهان و آشكار آن ها را در شيطنت خوانده اند; وقتى حكم سلمان رشدى را صادر مى كنند، بيش از آن كه يك فرد بدبخت را هدف قرار دهند، گامى اساسى براى خنثى كردن همان نيرنگ بازى هايى برداشته اند كه بعضى از سازمان هاى بين المللى مخفى و سرى با همكارى برخى شركت هاى چند مليتى در پشت آن اعمال مى كنند; و وقتى براى پاپ و گورباچف پيام مى فرستند، فقط يك شخص را مورد خطاب قرار نداده اند و با چنين پيام هايى نشان مى دهند كه به آينده نظام بين الملل و بعضى عناصر بازيگر آن خوشبين هستند. و قتى مى گويند:«آمريكا هيچ غلطى نمى تواند بكند.» اگر اين جمله تحليل شود، در پشت آن اين تئورى نهفته است كه مگر فقط كشورهاى قدرتمند و در رأس آن آمريكا صحنه گردان نظام بين الملل هستند; پس نقش سازمان هاى بين الملل چيست; و مگر نقش نخبگانى كه در اين دهكده جهانى و در اين دنياى شيشه اى با ديگر ملل رابطه برقرار مى كنند كم است؟ وقتى از تحريم نمى هراسند، درست است كه به خداوند توكل كرده اند، اما در عالم سياست بايد مى توانستند آن را به روش هاى معمول توضيح دهند. توضيحاتى كه با كاوش در گفتارهاى ايشان مى توان دريافت اين است كه بعضى شركت هاى چند مليتى به دليل تعقيب سود، تحريم را بى معنا خواهند كرد و آمريكا حتى با كمك غرب بر آن ها تسلط همه جانبه نخواهد داشت. وقتى اجازه نمى دهند كه از سازمان هاى بين المللى بيرون بياييم مى دانند كه اين سازمان ها هويت مستقل پيدا كرده اند و اين گونه نيست كه در بست در اختيار قدرت ها باشند; و وقتى به بعضى از آن ها حمله مى كنند مى دانند كه در صورت حضور فعال، انتقاد هجمه آميز مى تواند روندهاى جارى آن را اصلاح كند.

گمان مى كنم كه پيكره اصلى جامعه ما در زمان حيات حضرت امام نسبت به نظام بين الملل، در سطح، نظرى بسيار بدبينانه داشت و در عمق، نظرى واقع بينانه; و اين تحت تأثير نوع برخورد آن حضرت با نظام بين الملل بود. ظاهر بدبينانه اش به اين علت بود كه نظام بين الملل ظاهراً دو قطبى مى نمود و عرصه را بر ديگر ملل تنگ مى گرفت، اما واقعيت آن بود كه آن وضعيت قابل دوام نبود و روندها رو به بهتر شدن داشت.

حضرت امام و، به تبع ايشان، نويسندگان ما با وجود انتقادهاى شديدى كه به سازمان هاى بين المللى داشته اند، نشان داده اند كه از اين سازمان ها انتظارات زيادى دارند و علاقه مندند كه مراودات كشورها در سطح روابط دو جانبه باقى نماند و خود را تا سطح مراودات جهانى با محوريت سازمان هاى بين المللى بالا بكشد. اكنون نظام بين الملل چنين شده است و اگر چه شوروى از هم پاشيده و توازن قوا به نحوى به هم ريخته، اما رقيب سابقش به آن ميزانى كه تلاش كرده بر جهان تسلط بيابد، نه تنها موفق نبوده بلكه با ناكامى هاى فراوان مواجه شده است. حتى قانون داماتو را ابتدا شركت هاى چند مليتى كه سهامدار اصلى آن ها آمريكايى بودند، نقض كردند.

هنگامى كه به موضوعات اصلى و فرعى مطرح در نظم كنونى نظر مى كنيم، مى توان گفت كه وقتى امام فرمودند انقلاب صادر شد، يعنى نظام بين الملل همان نظام بين الملل متصلب گذشته نيست و عرصه بازى فراخ تر شده، فضاى تنفس براى ملت ها بازتر گرديده و موضوعاتى كه مورد توجه قرار مى گيرد، مسائلى انسانى تر شده است; چنانكه آپارتايد در اين نظام از بين رفت، جمهورى هاى سابق شوروى در اين نظام رها شدند، ديوار برلن در اين نظام برداشته شد و حفظ محيط زيست در اين نظام خود را تا سطح يكى از موضوعات مهم بين المللى بالا كشيد.(1)

امام به تئورى توطئه توجه داشتند; البته اين را نبايد در انديشه ايشان جاى داد، بلكه جاى اصلى آن در آراء سياسى ايشان است. اما در عين حال، معتقد بودند كه وجدان جهان براى پذيرش معنويت بيدار شده است و خفتگان را نيز مى توان با تلنگرى بيدار كرد. قبلا توضيح داده ام كه نظم فعلى جهان را نظم سيال مى دانم و گمان مى كنم با آشنايى مختصرى كه با انديشه سياسى حضرت امام دارم آن را در اين انديشه كشف كرده ام. يكى از ويژگى هاى نظم سيال آن است كه تغييرپذيرى در نظام هاى حكومتى و روندهاى بين المللى اصلى اساسى است و همچنين هر ملتى بيدارتر و هوشيارتر باشد در نظام جديدى كه در حال شكل گيرى است، هم سهم بازى بيشتر دارد و هم سهم تأثيرگذارى بيشتر. وقتى ايشان دنياى مستضعفان را مورد خطاب جدى قرار مى دهند مى دانند كه مؤثر واقع مى شود و جهان امروز به آستانه اى از ارتباطات رسيده است كه قدرت ها به طور مطلق نتوانند سد راه ملت ها شوند. دهكده جهانى كه در بيانات ايشان با نظر مثبت ديده مى شود، فقط يك واژه با يك مفهوم نيست، بلكه يك نظريه است، يك نوع جهان بينى سياسى است كه حضرت امام آن را پذيرفته بودند.

موضوعاتى كه در نظم كنونى به ميدان آمده همگى موضوعاتى انسانى تر از موضوعات نظم هاى گذشته است; «حقوق بشر»، «حفظ محيط زيست»، «خلع سلاح» و «تقسيم كار در تجارت بين المللى». طبيعى است تزوير و نيرنگ هم در دنيا هست. و اين فقط در نظام بين الملل نيست، در داخل حكومت اسلامى هم هست. در ميان همه اقشار هست، در كوچه و بازار هست، در حوزه هاى علميه هم هست. تا وقتى شيطان هست، تزوير، دورويى و زشتى هست، اما درجه فراوانى آن نسبت به موضوعات ديگرى كه در نظام بين الملل مطرح شده از نظم هاى گذشته بيشتر نيست; البته پيچيده تر است. چرا كه به تعبير يكى از دوستان، «عمرو عاص هاى امروزى به كامپيوتر و ماهواره وصل شده اند» و بايد در اين ميدان بازى كرد و به رغم آن كه عرصه بازى در نظم سيال فعلى براى همگان فراخ تر از نظم هاى گذشته است نبايد ساده لوحى كرد; و به قول همان دوست، نبايد ابوموسى هايى را كه حداكثر، چرتكه را مى شناسند به مصاف عمروعاص هاى امروزى فرستاد.

* به نظر شما در يك دهه پس از انقلاب كه امام خمينى هدايت و كنترل سياست خارجى را عهده دار بودند، نوسانات و فراز و نشيبى را مى توان در انديشه و آراء سياسى ايشان مشاهده كرد؟.

در آراء سياسى، فراوان; ولى در انديشه سياسى فقط پخته تر مى شدند. با قلبى مطمئن از دنيا رفتن، براى من اين معنا را افاده مى كند كه تغيير روندها را در نظام بين الملل به چشم ديده اند و به درستى انديشه خود، علاوه بر باور، يقين پيدا كرده اند. يك بار ايشان فرمودند «انقلاب صادر شد». اين سخن از سوى يك زمامدار يك معنا دارد، از سوى يك انديشمند سياسى معنايى ديگر، و از سوى يك عارف معنايى ژرف تر. به هرحال در آراء سياسى، فراز و نشيب ها كم نيست; البته نه به اندازه غالب زمامداران. بديهى است فراز و نشيب در آراء سياسى از صلابت يك انديشمند نمى كاهد. اتفاقاً اين فراز و نشيب ها كه گاه در جمله هايى متواضعانه بر زبان آمده است، شخصيت سياسى ايشان را دوست داشتنى تر كرده و انديشه سياسى شان را ماناتر. حتى وقتى مى گفتند من اشتباه كردم، نه تنها كسى در صلابت انديشه شان ترديد نمى كرد، بلكه اين اطمينان حاصل مى شد كه اگر در جايى، اشتباهى رخ مى دهد و موجب گرفتارى شود، انسان با شخصيتى روبرو است كه مى تواند رفع اشتباه كند، حتى اگر اين اشتباه از سوى خودش باشد.

در ميان نامه هايى كه از اطراف و اكناف عالم براى ايشان ارسال شده بود و در مؤسسه تنظيم و نشر آثار وجود دارد، نامه هاى بسيارى جلب نظرم كرد و يكى از آن ها كه به اين موضوع ربط دارد، اين بود:«هيچ رهبرى حاضر نيست تا مجبور نشود به اشتباهات خود اعتراف كند. اما شنيده ام تو داوطلبانه به اشتباهات خود اعتراف مى كنى. پس مى توان باور كرد كه تو از آسمان آمده اى. از خدا مى خواهم دنياى ظلمانى ما را به سخنان مردانى همچون تو، نورانى كند.»

نكته اى كه در پايان مى خواهم عرض كنم اين است كه به واقع، خلق و خوى ما و نظام اعتقادى و رفتارى ما در طول تاريخ، ما را به نوعى قهرمان گرايى و توجه به شخص سوق داده، بدون توجه به مؤلفه هاى بيرونى و محيطى كه شخص با آن مرتبط است. ما به غلط، تمامى معايب و محاسن را متوجه شخص مى دانيم و گويى تاريخ ايران، بويژه در صد سال اخير، همچون صحنه تئاترى است كه مجموعه اى از هنرپيشگان در آن ايفاى نقش مى كنند; ولى بتدريج همه حذف مى شوند و در نهايت، يك نفر مى ماند و ما وقتى به عقب بر مى گرديم همه را در حول و حوش همين قهرمان تفسير مى كنيم. چنانكه در زمان رضاخان، مصدق و محمدرض شاه اين گونه بوده ايم و در زمان امام هم به همين ترتيب. بسيار مهم است كه توجه كنيم آن چيستى و آن مؤلفه هايى كه جامعه را فرا مى گيرد، خارج از اراده سياسى زمامدار و يا نظام سياسى، جامعه را متأثر مى كند. زمامدار هر گونه باشد، در ايجاد و پيدايش اين مؤلفه ها نافذ نيست و تنها در شكل دادن و تشديد يا كند كردن آن ها مؤثر است. حال، خواه نظام جمهورى اسلامى باشد يا نظام سلطنت، اين مؤلفه ها و سؤال ها يكسان است; گرچه پاسخ ها متفاوت باشد. شخص امام نيز متوجه همان سؤال هايى بوده كه ديگران بوده اند، در عين حال كه تفاوت هايى در اينجا وجود داشته است; يعنى امام ملاحظات مربوط به چيستى جهان كم تر برايشان اهميت داشت و بيشتر مجذوب جهان سياسى و خيزش عمومى و حيثيت و شأنى كه مردم مى توانستند داشته باشند، بودند.

مرجعيت نيز كه يكى از ويژگى هاى ممتاز ايشان بود، نقش مراد بودن و پير بودن به مفهوم عرفانى و مذهبى را در ايشان برجسته مى كرد و پارامتر قدرت شخصيتى ايشان را مضاعف مى ساخت. به علاوه، ايشان با توجه به موضوعات كلى تر، و ارائه شعارهاى عمومى تر، از آسيب پذيرى هاى بسيارى احتراز مى كرد. مى بينيم كه در سال42، برخى راجع به اصلاحات ارضى شاه نكاتى را مى گويند، ولى ايشان وارد اين بحث نمى شوند. همچنين ايشان با اتخاذ برخى روش ها و يا قالب هايى كه حالت حماسى داشت، خود را در رأس امواج سياسى و اجتماعى اى كه در جامعه به وجود آمده بود، قرار مى داد و بعد سعى مى كرد به كنترل امواج و پيش برندگى آن ها يارى برساند. شايد مسئله اشغال سفارت آمريكا، و يا مسائلى كه در خصوص كارگران مطرح شد و سخنى همچون «خدا هم كارگر بود»، كه از امام صادر گشت و توجهى كه به قانون حمايت از كارگران نمود از جمله اين موارد باشد.

1. در حاشيه لازم مى دانم عرض كنم كه اصل حفاظت محيط زيست امرى كاملا مثبت است كه با روح اديان سازگارى بسيار دارد، ولى از اين نكته نبايد غفلت كرد كه اين موضوع براى شركت هاى چند مليتى بيش از خود مسئله اهميت دارد. چرا كه آن ها به بهانه حفظ محيط زيست مى خواهند ركود اقتصادى خود را از بين ببرند. چرا كه بازار تكنولوژى هاى گذشته به حد اشباع رسيده و حفظ محيط زيست بهانه خوبى براى تغيير تكنولوژى است. مثلا تصور كنيد وقتى قرار باشد تمام سردخانه ها، يخچال ها، كولرهاى گازى كه گاز فرئون داخل آن ها لايه اوزن را از بين مى برد تغيير تكنولوژى دهد، تا چه حد كار جديد و بازار مصرف جديد ايجاد مى كند.