انجام عمل حج، يك كار خود سرانه نيست كه شخص مسلمان با توجه به سليقه هاي شخصي اش و يا با تأثير پذيري از فضاي حقوقي و قانوني كه روابط مختلف اجتماعي را در كشور متبوعش تنظيم مي كند هرگونه كه بخواهد آن را انجام دهد و يا آن را براساس راه و رسمي كه در ميان قبيله و يا طايفه او حاكم است به جاي آورد. حج از يك سري اصول و قواعد دقيق فقهي تبعيت مي كند كه از ديدگاه مسلمانان اين قواعد، همان شروط الهي و مكتبي است كه هيچ فرد، يا گروه و يا ملتي در هيچ يك از مراحل تاريخ و در هيچ نقطه اي از نقاط زمين حق ندارد آن را تغيير دهد. حال، موقعيت اين فرد و يا گروه در حكومت و يا اجتماع هر چه باشد، تفاوت نمي كند. اين نظام فقهي يك نظام تكامل يافته است كه انديشه اي تكامل يافته و مستقل بر آن حكومت مي كند; زيرا اين انديشه فراتر از روابط افراد، گروه ها و ملت هاست. اين نظام فقهي كه خواه ما كليات آن را مورد بررسي قرار دهيم و يا جزئياتش را، به پديده حج بعد فقهي توحيدي مي دهد و اين بعد فقهي از مجموع انگيزه ها، باورها و اعمال حاجيان فراتر مي رود، بدون آن كه رابطه اش با عمل حج قطع شود و يا با آن در تضاد باشد بلكه اين نظام، نقطه آغاز و رسيدن به حالت «فطري انساني» را تشكيل مي دهد. اين حالت، منظومه فقهي مزبور را به وجود مي آورد و معيار فطرت انساني است و انسان رفتار فردي و اجتماعي خويش را بر اساس همين منظومه فقهي تنظيم مي كند و از آن آغاز و بدان رجوع مي كند; زيرا مسلمانان باور دارند كه با اين كار در مسير رشد و شكوفايي شخصيت وزندگي خود درطول تاريخ ـ بر وفق شيوه توحيدي ـ گام بر مي دارند. غور كردن در فهميدن معاني و مفاهيم منظومه فقهي كه پديده حج را سامان مي بخشد فوايد علمي فراواني دارد كه شاخه هاي مختلف علوم انساني مربوط به قانون را مي توان در ميان آن ديد: فلسفه قانون، علم قوانين، علم سياست، جامعه شناسي قانوني، قانون تاريخي مقارن. و اين، در حالي است كه فلسفه قانون غربي و عرفي بر پايه اصل قدرت و چيرگي مادّي استوار است. قانون از ديدگاه غربي به معناي فرض حدود و تعادل هايي است كه بر پايه نيروي مادي استوار است. حال، اين نيرو قبيله باشد، يا گروه اجتماعي، يا ثروت و يا حكومت. به بياني روشن تر: نا به ساماني در نقطه آغاز اين حدود به چشم مي خورد; زيرا حدودي كه در اين جا فرض شده است، همان حدود نيروي حاكم مادي است و «توازني» كه فرض شده، توازن هاي منافع نيروهاي پيروز مي باشد، به گونه اي كه اصل برابري در اين جا كه به بخشي از اجتماع تعلق دارد، خويش را به عنوان سامان دهنده اصول كلي و اجتماعي مطرح مي كند. «= اقليت بر اكثريت حاكم است». بنابراين، وحدت پيرو اصلي است كه پايه اش چيرگي با قدرت و نيرو مي باشد. در حالي كه مي بينيم اسلام توحيد و وحدت را به عنوان يك اصل و هدف مطرح مي كند و لذا در مفهوم اسلامي اش به معناي وحدت نيروي كوچك و حاكم بر اكثريت نيست، بلكه به معناي وحدت مدار هستي انسان است و نابه ساماني، عنصري است كه بعدها بر آن عارض مي شود. و اين وحدت هستي و فطري، اجباري نيست; زيرا ساختمان آن بر پايه اقليت استوار نيست، بلكه از همان آغاز به جلوه گاه محور توحيدي وابسته است. با توجه به آن چه گفته آمد، باب نقد و سؤال درباره بسياري از موضوعات فكري حاكم بر جهان باز مي شود: راجع به اصول قانون گذاري و موقعيت انسان نسبت به آن، تاريخ نظام قانوني و رابطه آن با حركت مردم و ملت ها در زمان حاضر. چه، استمرار نظام فقهي اسلامي و پايداري مدار اين نظام، طرفي ديگر از سكه تلاش هميشگي براي آزاد شدن از ذلت بردگي است. بنابراين، شريعت اسلامي ـ اگر اين بيان درست باشد ـ با اين معنا، به طور هميشه و پايدار مسأله آزادي از وحدت بت پرستي و رفتن به سوي وحدت توحيدي را مطرح مي كند. و پايداري بدين معنا، عيناً همان حركتي است كه انسان را به سوي وابستگي به ارزش هاي والاي توحدي سوق دهد: «اي انسان، حقا كه تو به سوي پروردگار خود به سختي در تلاشي و او را ملاقات خواهي كرد». 10
لطفا منتظر باشید ...
