يكى از موضوعات مهم ديگرى كه در شرح اُصول الكافى ملاصدرا به چشم مى خورد, بحث درباره مسئله اساسى نقل به معناست.ترديدى نيست كه حفظ لفظ حديث, همانند حفظ لفظ قرآن, تعبّدى نيست و در هيچ موردى با صراحت, عنوان نشده است كه اصحاب پيامبر(ص) يا ائمه(ع) , موظّف بودند عين الفاظ و عبارات معصومان را همانند آيات قرآن, حفظ كنند و به تعبير علامه مجلسى: معلوم است كه اصحاب پيامبر(ص) يا امام(ع), تمامى آنچه را كه آن ذوات مقدّس مى فرمودند, بلافاصله پس از شنيدن نمى نوشتند و بعيد است بپذيريم كه همه الفاظ و سخنان معصومان(ع) را عيناً و دقيقاً حفظ مى كردند, خصوصاً احاديثى را كه طولانى بود. [19] البته اگر چنين مى شد و الفاظ و عبارات احاديث نيز عيناً نوشته و حفظ مى شد, از بسيارى از انحرافات دوران هاى بعدى و مسائل ديگرى كه بر سر حديث آمد, نظير پديده شوم جعل حديث و يا اختلاف و تضاد هاى موجود در بين پاره اى از احاديث, جلوگيرى مى شد؛ ولى واقعيت اين است كه آنچه رخ داد, برخلاف چنين خواست و آرزويى است و تقريباً تمامى احاديث, بجز اندكى, نقل به معنا شده است؛ ولى با اين همه, در جواز يا عدم جواز نقل به معنا, برخى اختلاف نظر هايى پديد آمده است كه بدون پرداختن به آن مباحث, به طرح ديدگاه ملاصدرا در اين زمينه مى پردازيم. [20] صدرالمتألهين, از جمله دانشمندانى است كه نقل به معنا را واقعيتى انكارناپذير در تاريخ حديث مى داند و نظر مانعان را به كلّى, مردود مى شمارد. ايشان, ذيل حديث يك صد و چهلم شرح أصول الكافى, در باب «فضل العلم», در شرح كلام امام صادق(ع) به محمد بن مسلم كه به امام عرض كرد: «من از شما حديث مى شنوم و در آن كم يا زياد مى كنم» و امام فرمود: «اگر مقصودت بيان معانى آن باشد, اشكالى ندارد», [21] چنين مى نويسد: بدان كه در جايز بودن نقل حديث به معنا [ميان علماى حديث] اختلاف است و نزاع, درباره كسى است كه داناى به حقايق الفاظ است. درباره غير او همگان اتفاق دارند كه جايز نيست, و مختار, جايز بودن آن است, همچنان كه از اين حديث و حديث بعدى استنباط مى شود… و تو را رسد كه بر جايز بودن به وجوهى چند استدلال كنى: نخست آن كه ما يقين داريم راويان حديث از پيامبر(ص) , در وقايعى همانند هم, احاديثى با الفاظ مختلف نقل كرده اند, و مسلّم است آنچه كه حضرت فرموده, يك لفظ است, و باقى نقل به معناست و تكرار آنها شايع و مرسوم است و هيچ كس آن را انكار نمى كند. اين دليل آن است كه نقل به معنا, مسلّماً جايز است. دوم آن كه از ابن عباس و جز او روايت شده كه گفته اند: رسول خدا اين چنين و آن چنان فرموده است و اين, تصريحى است به عدم ذكر لفظ حديث بعينه و اين كه روايت شده معناى آن است. پس نقل به معنا جايز است, وگرنه با اين همه شايع و مرسوم بودن آن از جانب ايشان, هر آينه انكار و اشكالى [در طول زمان] واقع مى شد, در حالى كه چنين نشده است. سوم آن كه همگان, اجماع دارند كه معنا و تفسير آن به واژه عجمى (غير عربى) جايز است. پس تفسير و نقل به معناى آن به عربى, جايزتر است؛ زيرا آن تفسير و نقل به معنا در آن لغت , به مقصود و مراد, نزديك تر و كامل تر است تا لغت ديگر. چهارم آن كه ما مى دانيم كه مقصود از حديث و گفت و گو, همان معناست و لفظ تنها, ارزشى ندارد. اگر گويى جايز شمردن اين كار, به درهم شدن و اخلال به مقصود حديثْ منتهى مى شود , و ما به اختلاف علما در معانى الفاظ و تفاوت استنباط آنان در آگاهى دادن و بيان معانى حديثْ يقين داريم, زيرا بعضى از آنان, گونه اى حديث را بيان و تفسير مى كنند كه ديگرى اين گونه نمى كند, پس اگر هر حديثى دو يا سه بار نقل به معنا شود و در هر بار, كوچك ترين تغيير نمايد, با تكرار, تغييراتِ بسيارى عارضِ حديث مى شود و مقصود, به كلّى از ميان مى رود, در جواب گوييم: فرض تغيير در هربار, مورد گفت و گوى ما نيست؛ زيرا سخن درباره كسى است كه نقل به معناى برابر حديث كند, بدون كوچك ترين تغيير در آن, وگرنه اگر جز اين باشد, به اتفاق همگان, جايز نيست. وباز, مخالف نقل به معنا استدلال نموده كه رسول خدا فرمود: «خداوند, شاداب گرداند چهره آن كسى را كه سخن مرا شنيد و فراگرفت و همان گونه كه شنيد, باز پس گفت». [22] جواب [اين است كه] اين, دلالت بر مقصود شما نمى كند؛ زيرا آن حضرت به كسى كه آن را به صورت خودش نقل كند, دعا گفت. چون اين كار, بهتر و شايسته تر است؛ ولى منع و بازداشتى نسبت به نقل به معنا نفرموده است؛ بلكه ممكن است نقل به معنا واجب هم باشد؛ زيرا كسى كه نقل به معنا مى كند, همان گونه كه شنيده, باز پس گفته است. [23] علاوه بر اين, بايد اضافه كرد كه نقل هاى مختلف همين حديث كه مخالفان بدان استناد كرده اند, خود, بهترين دليل و شاهد صدق مدّعاى ملاصدرا و اسلاف و اخلاف اوست. اگر نقل به معنا جايز نبوده است ـ آن گونه كه مانعان پنداشته اند ـ , پس چرا حديث «نَضّر اللّه امرءً…» با الفاظ و عبارات مختلفى در مجامع حديثى شيعه و سنّى نقل شده است؟ آيا اين طرق متعدد, خود, بيان كننده جواز نقل به معنا نبوده و نيست؟ اگر نقل به معنا موجب بروز آسيب ها و آفت ها, و حتى ضررها و زيان هايى در تاريخ حديث شده است, چنين امرى باعث نمى شود كه اصل آن را انكار كنيم. به طور خلاصه بايد گفت: نقل به معنا, به دلايل عقلى و نقلى به وقوع پيوسته است و دلايل مخالفان, بر مبناى صحيحى استوار نيست.
لطفا منتظر باشید ...
