يكى از اصول مسلّم و قطعى در دانش تفسير و حديث, اين است كه فرض تضاد و تنافى ميان سخن معصوم با كلام الهى, به كلّى محال و غير ممكن است و امكان ندارد كه حديث صحيح, با آيات قرآن در تعارض باشد. همچنين احتمال وجود تعارض يا بروز تضاد ميان سخن يك معصوم با كلام معصوم ديگر نيز امرى نامحتمل و غير ممكن است. البته اين حقيقت, در صورتى است كه صدور حديث را از معصوم, قطعى و يقينى بدانيم؛ اما از آن جا كه بنا به دلايلى نظير پديده نامبارك جعل حديث و برخى مسائل ديگر, پاره اى رواياتِ دروغين در بين احاديث صحيحِ معصومان(ع) راه پيدا كرده است, تعارض اين به اصطلاحْ روايات با احاديث قطعى معصوم, امرى اجتناب ناپذير است. معمولاً حديث پژوهان به هنگام مواجهه با چنين پديده اى سعى مى كنند تا آن جا كه ممكن است, به نحوى معقول و مقبول, احاديث را توجيه كنند و ميان دو يا چند روايت متعارض, جمع و سازش برقرار سازند, البته مشروط بر اين كه صدور يا عدم صدور حديث از معصوم, قطعى و مشخص نباشد؛ زيرا در غير اين صورت, نيازى به اعمال چنين قاعده اى نيست؛ يعنى اگر صدور حديثى از معصومْ يقينى بود, بايد بپذيريم, و اگر به جعلى بودن حديثى يقين پيدا كرديم, مردود شمردن آن, حتمى و ضرورى است. بنابراين, سخن در جايى است كه نمى دانيم اين كلام, واقعاً سخن معصوم است يا خير, امّا اگر به هيچ وجه نتوان ميان دو روايت متعارضْ سازش برقرار كرد, اصل اولى نفى هر دو از درجه اعتبار است. اين واقعيت, در علم اصول, تحت دو قاعده مورد بحث قرار مى گيرد. نخست اين كه مى گويند: «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح». ديگر اين كه گفته مى شود: «اذا تعارضا تساقطا». ملا صدرا به دليل مشرب عقل گرايى معتدلى كه دارد, به هنگام مواجهه با احاديث متعارض, ابتدا سعى مى كند براى آنها توجيه معقول و منطقى بيابد و مضمون احاديث را بپذيرد. البته بر اين نكتهِ اساسى, سخت تأكيد مى ورزد كه توجيه حديث, نبايد مجوّز ورود در تأويلات باطنى يا تشبيهات اهل تجسيم و تأويل شود. وى در جايى در اين باره مى نويسد: عقل, اصل نقل است و اشكال و عيب كردن در عقل, براى تصحيح نقل, اقتضاى اشكال و عيب كردن در عقل و نقل هر دو را دارد. پس جز آن كه به درستى عقل, قطع و يقين بكنيم و به تأويل نقل بپردازيم, راهى باقى نمى ماند و اين, برهانى قاطع و يقينى است بر درست بودن تأويل؛ ولى به صورتى كه منتهى به رها كردن بسيارى از ظواهر شرعى ـ چنان كه گفته آمد ـ نگردد؛ بلكه به صورتى باشد كه چيزى از ظواهر شرعى از بين نرود. [30] به اعتقاد صدرالمتألهين, بسيارى از احاديث مربوط به معارف و حقايق دين و امورى نظير: لوح, عرش, قلم, كرسى و… دربردارنده مضامين عالى و معانى ژرفى است كه تنها براى خواص و راسخان در علم, قابل فهم است و همان گونه كه قرآنْ داراى ظاهر و باطن و محكم و متشابه است, بسيارى از احاديث باب توحيد و حقايق ماورايى نيز چنين است. از اين رو, نبايد با نظر ابتدايى به اين قبيل روايات نگريست و احياناً آنها را با پاره اى از روايات ديگر, در تضاد و تعارض ديد. بايد دانست كه در اين قبيل احاديث, با فرض صحّت سند, حتى اگر تعارضى در ظاهر به چشم بخورد, تعارض حقيقى نيست؛ بلكه تعارضى ابتدايى است كه با تدبّر و تأمّل, و توجيه عقلانى و منطقى, قابل علاج خواهد بود. وى بارها در شرح أصول الكافى, از اين اصلْ پيروى كرده و تعارض ابتدايى احاديث را با تفسير معقولى برطرف ساخته است. مثلاً در يك مورد, پس از نقل چند حديث درباره اِستواى خداوند بر عرش و فرود آمدن حضرت حقّ, چنين مى نويسد: اما در روايت آخر (در متن حديث) , اگر روايتش صحيح باشد, لازم است كه آن دو حمل شود بر نزول اوايل رحمت و عنايت او, و اسباب فيض و كرم وى به آسمان دنيا كه محلّ مقدّرات امور و تقسيم روزى ها و اختصاص بعضى اوقات و زمان ها نسبت به بعض ديگر است, از جهت اختلاف قابليت ها در صلاحيت و نيكى براى پذيرش فيض و رحمت, و نزديك شدن زمان استعدادها در زمان هاى مخصوص به خود. پس فرود آمدن فاعل (خداوند تعالى), كنايه از نزديك شدن(زمان استعداد) قابل است. [31] همچنين در شرح حديث سيصد و بيست و دوم مى نويسد: در برخى از روايات از ناحيه اهل سنّتْ وارد شده كه خداوند در قسمت سوم آخر شب (نزديك سحر), به آسمان دنيا فرود مى آيد و ندا مى دهد كه آيا خواننده اى مر حق تعالى را هست؟ آيا آمرزش خواهى هست؟ اهل ظاهر و مجسّمان, امثال اين اخبار را حمل بر ظاهر آنها نموده اند و برعكس, اهل توحيد, آنها را بر معانى صحيحى تأويل مى كنند. اگر روايتْ ثابت و درست باشد, ناگزير از تأويل آنيم, به گونه اى كه موجب تجسم و حركت نشود. [32] و در جايى ديگر, آورده است: اين روايت ـ اگر نقلش درست باشد ـ بايد تأويل گردد, البته به گونه اى كه موجب تغيير و انفعالى در ذات حق تعالى نشود؛ چون براهين گوناگون بر اين مطلب اقامه شده كه مبدأ نخستين اشيا, ذاتش احدى و صفاتش صمدى است, و صفات او زايد بر ذات نيست؛ چه رسد به آن كه حادث و متغير و دگرگونى پذير و متكثّر باشد. [33] اين بحث را على رغم گستردگى دامنه آن, در همين جا به پايان مى بريم و به آخرين موضوع اين مقال كه با بحث كنونى هم بى ارتباط نيست (يعنى «علل تعارض احاديث») مى پردازيم.