يكى ديگر از مباحث علم الحديث, مسئله تقطيع حديث است. مقدمتاً بايد گفت: برخى از احاديث, شامل يك حكم و درباره يك موضوع خاصّ اند؛ ولى بعضى ديگر, شامل احكام مختلف و حاوى موضوعات متنوّع اند. درباره نقل كردن تنها قسمتى از روايت (كه اصطلاحاً تقطيع حديث ناميده مى شود), ميان دانشمندان, اختلاف نظر است. دسته اى كه نقل به معنا را جايز نمى دانند, تقطيع حديث را هم مجاز نمى شمرند؛ ولى آنها كه نقل به معنا را جايز مى دانند, تنها در موردى كه تمام روايت قبلاً نقل شده باشد, تقطيع را جايز مى شمرند. در مقابل اين عدّه, گروهى هم به طور مطلق, تقطيع را جايز شمرده اند؛ چنان كه از خطيب بغدادى نقل شده است كه اگر حديثى شامل دو حكم باشد, به منزله دو حديث منفصل است و جايز است كه جداجدا نقل شوند, همان گونه كه برخى پيشوايان علم حديث, چنين كرده اند. [24] به نظر مى رسد كه بروز اختلاف در اين زمينه, هيچ جايگاهى نداشته باشد و جواز عقلى و شرعى تقطيع حديث, امرى مسجّل و قطعى باشد. بهترين دليل جواز شرعى تقطيع, سخن پيامبر(ص) به على (ع) است كه در پايان خطبه بلندى كه حاوى سفارش ها و توصيه هاى متعدد است, چنين فرمود: فهذه أربعون حديثاً مَن استقام عليها و حفظها عنّى من أمتى دخل الجنة برحمةاللّه… [25] از امام صادق(ع) نيز در جواز اين امر, سخن صريحى رسيده است كه جاى هيچ گونه ابهامى را در اين زمينه باقى نمى گذارد. عبداللّه بن سنان گويد: به حضرت صادق(ع) عرض كردم: گروهى نزد من مى آيند تا از احاديث شما بشنوند و استفاده برند؛ ولى من خسته و ناتوان شده ام و از عهده اين كار برنمى آيم [راه چاره چيست؟]. امام (ع) فرمود: «[نيازى به نقل تمام حديث نيست.] از اوّل, وسط و آخر حديث, مطالبى نقل كن [تا بدين ترتيب, مشكل تو حل شود]». [26] ملاصدرا در ذيل اين حديث, شرحى بدين صورت بيان كرده است: مقصود او (ابن سنان), آگاهى از حكم است در آنچه كه چيزى از عجز و ضعف, هنگام خواندن حديث, بر قوم و اهل مذهبش عارض مى شود. امام(ع) به او اجازه داد كه اگر حديثْ بلند است, اين گونه بخواند, و آن اين كه بر آنان از آغاز آن, چيزى بخواند, يعنى سخنى مفيد و مستقل باشد؛ و همچنين از وسط و پايان آن, و اين در صورتى است كه يك حديث, بر احكام و جمله هاى متعدد و گوناگون, اشتمال داشته باشد. پس شبهه و اشكالى در درستى آن نيست. علامه حلى ـ رحمه اللّه ـ نقل كرده كه اتّفاق و اجماع بر آن, مانند سخن پيامبر(ص) است كه فرمود: «هر كس از برادرش سختى اى از سختى هاى دنيا را برطرف كند, خداوند, سختى هاى روز قيامت را از او برطرف مى كند, و هر كس كه نياز برادرش را برآورد, خداوند, نيازش را برمى آورد؛ و هر كس گناه برادرش را بپوشاند, خداوند, در دنيا و آخرت, گناه و عيب او را بپوشاند؛ و خداوند تا هنگامى كه بنده, برادرش را كمك مى كند, او را كمك خواهد كرد». اين, حديثى است مشتمل بر چهار جمله كه هر يك از آنها به تنهايى شرايطى دارد كه, بسنده كردن بر نقلش جايز است. كلامى مستقل است و آن را يك حديث شمرده, و اين, منافات ندارد كه همان, بخشى از حديث ديگر باشد كه مشتمل بر آن و غير آن است. و اما دستور امام(ع) درباره خواندن حديثى از اوّل آن و حديثى از وسط آن و حديثى از آخر آن, امرى استحسانى است, نه حتمى. [27] آنچه را كه صدراى شيرازى در مورد احاديث معصومان(ع) بيان داشته است, مرحوم علامه طباطبايى در اثر گران سنگ خود, الميزان, به شكلى ديگر درباره آيات نورانى قرآن نيز صادق دانسته و چنين فرموده است: بايد دانست كه اگر آن طور كه بايد و شايد, اخبار ائمه اهل بيت(ع) را در مورد عام و خاص, و مطلق و مقيّد قرآن, دقيقاً مورد مطالعه قرار دهيم, به موارد بسيارى برخواهيم خورد كه از عام آن, يك حكم استفاه مى شود, و از همان عام به ضميمه مُخصّصش حكمى ديگر استفاده مى شود. مثلاً از عام آن در غالب موارد, استحباب, و از خاصّش وجوب, فهميده مى شود. همچنين آن جا كه دليل نهى دارد, از عامّش كراهت, و از خاصّش حرمت؛ و همچنين از مطلق قرآن, حكمى, و از مقيّدش حكمى ديگر استفاده مى شود و اين خود, يكى از كليد هاى اصلى تفسير در اخبارى است كه از آنها نقل شده و مدار تعداد بى شمارى از احاديث آن بزرگوار ان, بر همين معناست, و با در نظر داشتن آن, شماى خواننده مى توانى در معارف قرآنى دو قاعده استخراج كنى: اوّل اين كه هر جمله از جملات قرآنى, به تنهايى حقيقتى را مى فهماند, و با هر يك از قيودى كه دارد, از حقيقتى ديگر خبر مى دهد؛ حقيقتى ثابت ولا يتغير, و يا حكمى ثابت از احكام را كه مانند آيه شريف: «قل اللّه ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون» [28] كه چهار معنا از آن استفاده مى شود. معناى اوّل, از جمله «قل اللّه»؛ معناى دوم, از جمله «قل اللّه ثم ذرهم»؛ معناى سوم, از جمله «قل اللّه ثم ذرهم فى خوضهم»؛ و معناى چهارم, از جملات «قل اللّه ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون». [29]