اباحيت و آزاد انگارى انسان در زمينه ى سياسى، به مطلوبيت و مقبوليت نظام دموكراسى كه خواجه نصيرالدين طوسى از آن به مدينه ى جماعت ياد مى كند، منجر مى شود. تا وقتى هستى مطلق الهى محيط بر آغاز و انجام حيات انسانى است، خداوند مبدأ همه ى حقوق است و حاكميت الهى ـ تئوكراسى ـ حاكميت آرمانى بشر و شرط تشكيل مدينه ى فاضله شمرده مى شود; در اين حال، انسان در پناه فطرت الهى خود و به جانشينى خداوند در زمين، از قضاوت و ولايت بهره مى برد. هرگاه انسان با چشم پوشى از اين پيوند، داعيه ى حكومت داشته باشد، فرعونى است كه به راهزنى در طريق رشد و هدايت عالم نشسته است; ولى اين تفرعن، مادام كه از خداوند يادى در ذهن انسان باشد، ناگزير به توجيه الهى حاكميت خود مى پردازد . با انكار غيب و ظهور عريان تفرعن انسان، بدون آن كه نياز به پوشش و نقابى باشد، آدمى در مركز حق و قانون قرار مى گيرد و اراده ى او منشأ تمام حقوق مى شود. در اين حال استبدادهايى كه به توجيه دينى خود مى پردازند، ضرورتى براى اين مهم احساس نمى كنند. انسانى كه خواست او منشأ حق بوده و همه چيز براى او مباح است، چه نيازى به ارائه ى دليل در گزينش مباح خود دارد؟ آزادى چنين انسانى، واقعيتى است كه بر هيچ جهتى سر نمى سپارد. فيلسوفان علوم سياسى هر گاه قصد تحديد آزادى انسان را مى كنند، چاره اى جز تأمل در نفس آزادى و تعيين تكليف از جانب او نمى يابند; زيرا اباحيت، خداوندى است كه تنها از ناحيه ى خود مى تواند محدود شود; او آفريدگارى است كه بر آن الزامى نيست و همه ى الزام ها از اوست، به عبارت ديگر، چيزى بر او واجب نيست و همه چيز از او واجب مى شود. خواست و اراده ى بشر، حقى است كه از ناحيه ى ذات خود تحقق مى پذيرد و اين امر ـ كه از آن به حاكميت مردم و دموكراسى ياد مى شود، با تفسيرهاى مختلفى كه از انسان مى شود شكل هاى گوناگونى به خود مى گيرد. هابس تحقق فرمان مستبدى واحد را منافى با اراده و خواست همه ى افراد و التزام آن ها براى بقا كه نياز طبيعى بشر است، نمى داند. «لاك» نيز حاكم را ملزم به رعايت حدودى مى داند كه از متن حق طبيعى افراد بر مى خيزد. فيلسوفانى كه با تفسيرهاى عقلى به تشخيص خواسته هاى صادق و كاذب انسان مى پردازند، حاكميت مردم را در چهارچوب همان خواسته ها به صورت نظام هاى مشخص و توتاليتر مشخص مى سازند. كسانى نيز كه از تفسير عقلى انسان باز مى مانند و مردم را چيزى جز افراد پراكنده با خواست هاى مختلف نمى يابند، با تلاشى پى گير به حل پارادوكس و تناقضى مى پردازند كه از متن آزادى انسان بر مى خيزد; زيرا خواست هاى مختلف افراد گوناگون، چيزى نيست كه به گونه اى كامل و بدون آن كه در اصطكاك با يكديگر قرار گيرند، تحقق يابند. آنان براى حل اين تناقض با دست كشيدن از تحققِ نظامِ آرمانى، به خيرالموجودين - كه با الهام از الگوهاى مطلوب تعيين مى شود - بسنده مى كنند و آن جامعه اى است كه در آن تا بيش ترين مقدار ممكن، آزادى تأمين شود، يا جامعه اى است كه حدود و ثغور آن را چيزى جز آزادى تعيين نكند; يعنى آن چنان كه منتسكيو مى گويد: «آزادى تا سر حد آزادى ديگران.» انتقال حق حاكميت از خداوند به مردم موجب شد تا همه ى حاكميت هاى بشرى اى كه تا كنون چهره ى الهى به خود مى گرفتند، در قالب مدينه ى جماعت و نظام دموكراتيك خود را توجيه كنند. از اين پس هر حاكميتى، اعم از آن كه حقيقتاً در قيد رعايت بيش ترين مقدار آزادى و يا در پى تحكيم آزادى افراد، يا طبقه اى خاص باشد، در دفاع از خود از عنوان دموكراسى استفاده مى كند و در مقابل، رقيب را به تخطى از دمواكراسى حقيقى و حاكميت واقعى مردم متهم مى كند. اين گونه است كه تمام حاكميت هاى سياسى موجود، حتى آن ها كه خشن ترين روش ها را براى حفظ ديكتاتورى - كه همان استبداد اقليت استـ به كار مى برند خود را دموكراسى قلمداد مى كنند; نظير آنچه در گفتار طرفداران ديكتاتورى پرولتاريا مشاهده مى كنيم، آن ها در حالى كه ديكتاتورى طبقه كارگر را با اين توجيه كه ديكتاتورى اكثريت جامعه است، توجيه مى كنند; نظام سرمايه دارى را به دليل اين كه امكانات سياسى، تبليغاتى و اقتصادى در آن به اقليتى خاصى منحصر مى باشد و آن ها با استفاده از اين امكانات، ذهنيت و خواسته و رأى اكثريت را هدايت و كنترل مى كنند، ديكتاتورى و استبدادِ اقليت مى نامند و آن را مخالف با دموكراسى مى خوانند. مدافعان نظام امپرياليستى نيز از همين حربه براى دفاع از خود استفاده مى كنند.
لطفا منتظر باشید ...
