فصل ششم: قبض و بسط اختيارات حاكم اسلامى از نگاه نراقى
قبض و بسط اختيارات حاكم اسلامى از نگاه نراقى
در دو فصل گذشته يادآور شديم كه فقهاى بزرگوار شيعه در ابواب گوناگون فقه، از نيابت عامه فقيه سخن گفته اند و حتى برخى از آنان نيابت عامه فقيه را ضرورى فقه شيعه، بلكه ضرورى مذهب شيعه دانسته اند. (1) در عين حال، در پاره اى از موارد ديدگاه هاى آنان يكسان نيست. از باب نمونه شمارى از فقيهان، نماز جمعه را از قلمرو نيابت و ولايت فقيه خارج دانسته و در نتيجه به حرمت آن در روزگار غيبت فتوا داده اند. (2) برخى ديگر آن را جزو قلمرو نيابت به شمار آورده و به وجوب عينى يا تخييرى آن حكم كرده اند.اين گونه اختلاف ديدگاه ها در مسائلى چون خمس، انفال، فى ء، جهاد، قيمت گذارى كالاها و... ديده مى شود. در اين جا يك پرسش اساسى در خور طرح است و آن اين كه: چرا فقهاى بزرگوار شيعه كه باور به نيابت عامه فقيه دارند، در همه ابواب فقه بر همان مبنا عمل نكرده و همه اختيارات حكومتى معصومان(ع) را براى نايبان عام ثابت ندانسته اند؟ آيا اين اختلاف نظرها كه در مصاديق اختيارات حاكم اسلامى وجود دارد، نشانگر آن نيست كه «اطلاق» و «عموم نيابت» مورد توافق همه آنها نبوده است؟ يا بيانگر آن نيست كه اين فقيهان به تناقض جدى گرفتار آمده اند؟