قلمرو حكومت حاكم از مسايلى است كه در حوزه شريعت، آثار بسيارى را برجاى مى نهد. قدمت اين بحث در انديشه دينى و فلسفه سياسى مسلمانان، نشانگر آن است كه از دير باز رابطه مكتب و حكومت مسأله عينى جامعه اسلامى تلقّى مى شده است. حوزه اختيارات حكومت مى تواند ترسيم كننده انعطاف دينى در برابر نيازها و مصالح اجتماعى باشد. با توجه فوق، بايد به مسأله اختيارات حكومت با ديدى ژرف تر و وسيع تر نگريست.
نقل ديدگاه ها
براى متفكران اسلامى، به ويژه آنهايى كه بيشتر با مسايل سياسى اسلام برخورد داشته اند، اين پرسش مطرح بوده كه شارع مقدس در چه محدوده اى به حاكم اختيار داده است؟ به ديگر سخن؛ قلمرو حكومت حاكم تا كجاست؟ بيشتر فقيهان، دايره ولايت فقيه و اختيارهاى او را گسترده مى دانند و با طرح نيابت و وراثت فقيه از معصومان (ع) بر اين باورند كه در هر موردى آن بزرگواران ولايت داشته اند، ولىّ فقيه و حاكم اسلامى نيز در روزگار غيبت ولايت دارد.اين ديدگاه ميان فقهاى شيعه مشهور است، بلكه بسيارى از فقها بر آن ادعاى اجماع كرده و آن را از مسلّمات فقه شيعه دانسته اند.در برابر اين ديدگاه برخى اخيراً گفته اند: فقيه تنها مجاز به تصرّف در امور حسبيه است، ولى ولايت بر انجام آن امور را ندارد.برخى اندك از فقيهان ولايت فقيه را به مواردى خاص همچون ولايت بر مال هايى كه مالك آن مشخص نيست، غيّب و قُصّر و همانند آن كه از آن تعبير به امور حسبيه مى شوددانسته اند.بر اساس نظريه نخست، اختيارات فقيه داراى شرايط مقيد به جواز تصرّف در امور حسبيه و يا ولايت بر آنها نيست، بلكه نسبت به آن دو اطلاق دارد و همه كارهايى را كه يك زمامدار تام الإختيار انجام مى دهد، مى تواند انجام دهد. از اين رو اين نظريه را ولايت مطلقه فقيه ناميده اند.
لطفا منتظر باشید ...
