اندیشه های سیاسی محقق نراقی نسخه متنی

عوامل قبض و بسط

نراقى، در پاسخ به پرسش فوق بر اين باور است كه اختلاف ديدگاه فقها در مسائل ياد شده، پس از پذيرش ولايت عامه به سبب عوامل زير است:

1. تخصيص نيابت عامه

كسانى كه عموم نيابت را پذيرفته اند، به تخصيص آن نيز در برخى موارد اشاره كرده اند، مثلاً نراقى به هنگام بيان قلمرو ولايت فقيه، پس از آن كه اختيارات حكومتى حاكم اسلامى را در روزگار غيبت، بسان اختيارات پيامبر اسلام (ص) و امامان معصوم(ع) گسترده دانسته، به اين مسأله اشاره كرده و يادآور مى شود:

«مگر مواردى كه به وسيله دليلى همانند اجماع يا نص يا دليل ديگر، فهميده شود كه خارج از حوزه ولايت فقيه است و فقيه را در آن حقى نيست».شيوه فقها بر آن است كه هرگاه به قاعده و قانون عامى از كتاب و سنت دست يافتند، در همه موارد جزئى به آن استناد و عمل مى كنند و براى ناديده گرفتن عام در برخى جاها، به دليل ديگرى نياز است كه عام را تخصيص بزند. تا چنين دليلى به اثبات نرسد، عموميت قاعده از اعتبار برخوردار خواهد بود. افزون بر اين، چند استثنا به عموم قاعده خدشه اى وارد نمى كند. بنابراين، براساس مبناى نيابت عامه بايد در همه موارد، اختيارات حكومتى معصومان(ع) را براى حاكم اسلامى باور داشته باشيم و تنها مواردى را از آن خارج كنيم كه دليل معتبرى بر آن باشد. از باب نمونه: فقها در جهاد ابتدايى اختلاف دارند. برخى آن را مشمول نيابت عامه مى دانند و برخى نمى دانند. محقق نراقى با اين كه وعده داده كه كتاب جهاد را بنويسد، (6) روشن نيست به چه علتى اين كتاب را ننوشته است. از اين روى فتواى او در اين باره روشن نيست، ولى شاگرد او شيخ انصارى و صاحب جواهر بر اين باورند كه فقيهِ داراى شرايط براساس نيابت عامه حق جهاد ابتدايى دارد.در برابر اينها گروهى از فقها با اين كه به نيابت عامه فقيه باور دارند، نيابت فقيه را در روزگار غيبت در جهاد ابتدايى نپذيرفته اند. شهيد ثانى، (8) مقدس اردبيلى (9) و ميرزاى قمى (10) چنين نظرى دارند. ميرزاى قمى مى نويسد: