مبانی و مزایای حقوق بشر در اسلام نسخه متنی

مهم ترين ويژگى حقوق همان داشتن ضمانت اجراى دولتى است، در حالى كه «اخلاق » فاقد اين ضمانت اجرايى مى باشد. «منابع حقوق » مآخذى است كه داراى اعتبار كشفى بوده مقررات حقوقى حاكم بر جامعه از آن ها اشتقاق مى يابد و احكام معتبر قانون گذار به وسيله آن ها كشف مى شود و در اصطلاح فقه اسلامى، به «ادله و مدارك احكام » نام گذارى شده است.

منابع حقوق را از جهتى مى توان به دو بخش كلى تقسيم كرد:

1.منابع اصلى و ريشه اى;

2.منابع فرعى و تبعى.

«منابع اصلى » در فقه اماميه، عبارت است از: كتاب، سنت و عقل. «منابع فرعى » نيز عبارت است از: اجماع، شهرت، سيره اهل شرع، بناى عقلا و عرف.

قوانين حاكم بر جمهورى اسلامى ايران بايد مطابق شريعت اسلام باشد; چنان كه در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى و سياسى و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد.اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.» از سوى ديگر، قاضى موظف است بر اساس قوانين تدوين يافته حكم صادر كند.حال چنانچه براى مساله اى، ماده قانونى وجود نداشت يا ماده قانونى همراه با اجمال يا ترديد بود، قانون اساسى در اصل يكصد و شصت و هفتم، وظيفه قاضى را اين گونه مشخص ساخته است: «قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمى تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.» بدين سان، حقوق اسلامى در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار مى گيرد و در زمره منابع حقوق به شمار مى آيد.هدف قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اين است كه اتحاد حقوق و مذهب را تحقق بخشد. (3)