اگر روايتى در كتابهاى سه گانه روائى: كافى, تهذيب و من لايحضره الفقيه ذكر شود, خود اين ذكر, قرينه و نشانه درستى و اعتبار روايت خواهد بود, هر چند در سند روايت ضعفى وجود داشته باشد.از باب نمونه: روايت مرسله حمّاد در كتاب خمس, جايگاه درخورى دارد. اين روايت, از اين كه چه كسانى از سادات بشمارند, سخن مى گويد. مى گويد: آيا كسانى كه از سوى مادر به قريش منتسب باشند, از سادات به شمار مى روند و مى توان به آنان خمس داد, يا خير اينان سادات به شمار نمى روند و نمى توان به آنان خمس داد؟صاحب جواهر, شيخ انصارى در كتاب خمس, سيد محسن حكيم در مستمسك العروة و از معاصران, شيخ مرتضى حائرى, سيد محمد شيرازى به اين روايت استناد جسته اند. و نشانه ها و قرينه هايى بر اعتبار آن ارائه داده اند. صاحب جواهر, چهار قرينه بر شمرده و حاج شيخ مرتضى حائرى هفت قرينه. از جمله قرينه ها و نشانه ها بر اعتبار اين مرسله, بودن اين مرسله در جوامع ثلاثه است.11
3. يادآورى روايت در چند اصل:
اين نشانه بسان نشانه پيشين است, ولى بدين گونه بايد شرح داد: اگر روايتى در چند اصل از اصول حديثى ذكر شده باشد, خود دليل اعتبار و نشانه اهميت آن و توجه اصحاب به آن روايت است.بالاتر از اين, شمار بسيارى از فقيهان, از جمله: ميرازى نائينى و وحيد بهبهانى همين كه روايتى در كافى آمده باشد, آن را دليل درستى و اعتبار روايت مى دانند.12
4. ذكر روايت با چند سند در يك كتاب:
اگر روايتى را نويسنده اثرى در اثر خود, با چند سند از معصوم نقل كند, خود اين چند نقل, دليل اعتبار روايت خواهد بود.در مثل, امام خمينى, در بحث ولايت فقيه به مرسله فقيه تمسك جسته و نوشته از جمله روايات مورد نظر كه به آن در بحث ولايت فقيه مى توان استناد جست, روايتى است كه صدوق آن را در عيون اخبار الرضا, با سه طريق نقل مى كند.(قال اميرالمؤمنين(ع): قال رسول اللّه(ص): اللهم ارحم خلفائى قيل يا رسول اللّه من خلفاؤك؟قال: الذين يأتون من بعدى يروون عنى حديثى و سنتى.)اين حديث, افزون بر نقل در عيون اخبار الرضا, با سه طريق, در مبانى الاخبار با سند ديگرى و در مجالس با همان سند معانى الاخبار نقل شده است.همچنين در صحيفة الرضا و غوالى اللئالى و از راوندى هم نقل شده است.مرسله ياد شده, به خاطر بسيارى راههاى نقل, جايگاه درخورى دارد و نا گفته نماند كه مرسله هاى شيخ صدوق كم تر از مرسله هاى ابن ابى عمير نيستند, چه اين كه مرسله هاى صدوق, بر دو گونه اند:الف. پاره اى از آنها را شيخ صدوق از روى يقين به امام نسبت داده است كه اينها در نزد فقيهان اعتبار دارند. در مثل گفته: قال اميرالمؤمنين(ع).ب . پاره اى از آنها را شيخ صدوق, با لفظ روى نقل كرده است: روى عن الرسول(ص):13
5. عمل پيشينيان از اصحاب:
اگر روايتى را اصحاب ائمه(ع) به آن عمل كرده باشند (شهرت عملى) و يا فقيهان پس از عصر غيبت, تا عصر محقق حلّى (قدما) آن را سند فتواى خويش قرار داده باشند, براى ما اطمينان به دست مى آيد كه اين روايت از امام(ع) صادر شده است و اين شهرت عملى, بسان بند 4 كه شهرت روايى ناميده مى شود, ضعف سند را جبران مى كند.اين دسته از فقيهان, اعتبار روايتى را كه سند آن ضعيف باشد, ولى با شهرت جبران شود, از آيه شريفه:(ان جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا ان تصيبوا قوماً بجهالة.)بيرون كشيده و استخراج كرده اند. اين گروه از فقيهان بر اين نظرند كه آيه شريفه از ناحيه تعليل دلالت دارد كه خبرى را بايد از درستى و نادرستى آن با خبر شد و درباره آن به جست وجو پرداخت كه جهالت در آن نباشد و خبرى كه جهالت در آن نباشد, عمل به چنين خبرى رواست و خبرى كه به شهرت ضعف سندى آن جبران مى شود, از اين گونه خبرهاست.14اين ديدگاه, پس از عصر وحيد بهبهانى, به اوج شهرت خود رسيد و اين باور رايج شد كه: مى توان به خبر ضعيف جبران شده به شهرت, عمل كرد.فقيهانى كه بر اين نظرند, بسيارند از جمله: وحيد بهبهانى, علامه بحرالعلوم, سيد محمد عاملى, سيد على طباطبائى, سيد محمد مجاهد, شيخ انصارى, صاحب جواهر, محقق قمى, علامه شفتى, برغانى, سيد محسن حكيم, بروجردى و امام خمينى.حتى امام خمينى, در فقه خويش به روشنى بيان مى كند: شهرت روائى روايتى, نمايانگر حجت بودن آن است.ييا آقاى بروجردى, اصرار داشته است كه بايد به آثار پيشينيان از اصحاب مراجعه كرد.در برابر اين ديدگاه, شهيد ثانى و پيروان مكتب او قرار دارند: صاحب معالم, صاحب مدارك و آقاى خوئى. اينان مى گويند: شهرت, نمى تواند دليل فتوا قرار گيرد و جبران كننده ضعف سند باشد. پيروان دو مكتب ياد شده همان گونه كه در اين جهت با هم اختلاف دارند, در نقطه مقابل آن نيز, با هم اختلاف دارند.پيروان مكتب وثوق صدورى, بر اين باورند كه روى گردانى اصحاب از روايتى, سبب مى شود كه آن روايت حجت نباشد و از حجت بودن بيفتد, هر چه كه سند آن عالى باشد.امّا پيروان مكتب وثوق سندى, بر اين باورند كه روى گردانى اصحاب از روايتى كه صحيح السند است, سبب نمى شود كه آن روايت از حجت بودن بيفتد.آقاى خوئى كه از پيروان مكتب وثوق سندى است در ذيل روايتى كه شيخ انصارى آن را از مستطرفات سرائر نقل كرده و ابن ادريس آن را شاذ و نادر دانسته, شيخ انصارى نيز اين روايت را به خاطر شاذ و نادر بودن رد كرده, مى نويسد: شاذ و نادر بودن روايت, سبب ضعف آن نمى شود.(عن جامع البزنطى صاحب الرضا, عليه السلام, قال وسألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من الياتها وهى احياء, أيصلح ان ينفع بما قطع؟قال: نعم يذيبها و يسوج بها ولايأكلها ولايبيعها.)شيخ انصارى در ذيل اين روايت مى نويسد:(واستوجه فى الكفاية العمل بها تبعاً مما حكاه الشهيد عن العلامة فى بعض اقواله والرّواية شاذّة ذكر الحلّى بعد ايرادها انّها من نوادر الاخبار والاجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرّف فيها على كل حال.)16آقاى خوئى در ذيل همين روايت مى نويسد:(لايضرّ شذوذها بحجّيتها بعد فرض صحتها والاجماع المحصّل على حرمة التصرف فى الميتة غير ثابت والمنقول منه غيرحجة.)17
6 . نقل روايت از سوى مشايخ ثلاثه:
اگر روايتى را شخصيتهايى چون: محمد بن ابى عمير, صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى روايت كنند, دليل بر درستى و اعتبار آن روايت است; زيرا شيخ طوسى در كتاب عدة الاصول به روشنى بيان مى كند: اين سه, روايت و ارسال نمى كنند, مگر از افراد مورد اعتماد. بر همين اساس, شهيد سيد محمد باقر صدر, در كتاب بحوث فى الاصول, در بحث تعادل و تراجيح به روشنى مى نويسد:(ما در رجال اين قانون را پذيرفته ايم كه نقل روايت توسط مشايخ ثلاثه, معتبر, بلكه صحيحه است و نقل اينان از راوى, دليل بر توثيق وى نيز هست.)آقاى سيستانى نيز در كتاب قاعده لاضرر مى نويسد:(ما نقل مشايخ ثلاثه را از راوى, دليل اعتبار آن راوى و حديث مى دانيم.)در برابر پيروان مكتب وثوق سندى نقل اين سه تن را نه قرينه و نشانه درستى آن شمرده و نه آن را دليل اعتبار راوى مى دانند; از اين رو شهيد ثانى مرسلات ابن ابى عمير را مردود دانسته و آقاى خوئى نيز آن را نقد كرده است.18
7 . نقل روايت از سوى اصحاب اجماع:
شيخ انصارى در رسائل مى نويسد:(اصحاب, به خبرى كه نشانه ها و قرينه ها آن را در بر گرفته, عمل كرده اند. از جمله قرينه ها و نشانه ها همان است كه كشى در رجال ادعا كرده: (اجمعت العصابة على تصحيح مايصح عن جماعة) منظور از تصحيح اصحاب, يعنى خبر اين گروه درست است و ما به خبرهاى آنان عمل مى كنيم, نه اين كه معناى تصحيح قطع به صدور باشد كه اصحاب قطع دارند به صدور روايات آنان از معصومان(ع). اجماع بر تصحيح واقع شده, نه اجماع بر درستى و اگر اجماع را بر درستى بدانيم, مراد همان وثوق و اطمينان است; يعنى اجماع وجود دارد كه بر روايات, اين گروه مى شود اعتماد كرد, نه اين كه قطع به صدور آنها وجود دارد.)19به سخن شيخ انصارى از اين روى پرداختيم كه بنمايانيم چگونه فقيهان نقل اصحاب را شاهد بر درستى روايت دانسته و آن هم به خاطر اعتماد به صدور آن, نه قطع به صدور آن.فقيهان در برابر قانون اجماع در سه گروه قراردارند:1. كسانى كه به هيچ روى آن را نشانه و قرينه درستى و مورد اعتماد بودن روايت ندانسته اند, از جمله شهيد ثانى.2. اصحاب اجماع, بر اساس گفته, كشى, ثقه اند و قانونِ اجماع تنها بر مورد وثوق بودن هيجده نفره اصحاب اجماع, دلالت دارد.علامه حلّى, در مختلف الشيعه و سيد محمد عاملى در مدارك الاحكام از اين دسته اند. علامه حلّى و صاحب مدارك, به روايت موثقه عمل نمى كنند. درباره ابان بن عثمان و عبدالله بن بكير گفته اند: اين دو ناووسى و يا فطحى اند, ولى در زمره اصحاب اجماع قرار دارند و كشى درباره آن گفته: اصحاب اجماع, اينان را توثيق كرده اند. بنابراين به اجماع منقول مورد وثوق بودن آنان ثابت مى شود و اجماع منقول حجت است.3. فقيهانى كه قاعده اجماع را به معناى گسترده اى تفسير كرده و آن را دليل درستى روايات و توثيق راويان دانسته اند.اينان مى گويند: مراد كشى آن است كه اصحاب, روايات اصحاب اجماع را صحيحه مى دانند, اگر چه مرسله باشند, اگر چه در سلسله سند پس از آنان راوى ضعيف, مجهول و مهمل وجود داشته باشد و نقل آنان از راوى, دليل بر مورد اعتماد بودن راوى خواهد بود.شيخ طوسى در عدةالاصول, مضمون مطلب را آورده, ولى از قاعده اجماع سخنى به ميان نياورده و آن را به اين معنى در فقه به كار نبرده است. نخستين كسى كه قاعده اجماع را به اين معنى در فقه به كار برده, شهيد اول در غاية المراد, بحث بيع است كه بر مورد اعتماد بودن خالد بن جرير استشهاد مى كند به دليل نقل حسن بن محبوب از وى.پس از وى, محقق كركى در جامع المقاصد و از عصر شيخ بهاءالدين عاملى, اين معنى رواج يافت و فقيهان, گروه گروه, به اين معنى دل بسته و براساس آن, هزاران حديث را صحيحه دانستند.20
8 . راوى روايت از مشايخ اجازه:
اگر راوى از مشايخ اجازه باشد, شمار بسيارى از علماى فن و فقيهان بر اين نظرند كه شيخوخه اجازه دليل بر توثيق راوى و نقل روايت از سوى مشايخ اجازه دليل اعتبار راوى است.فقيهان بزرگى همچون: محدث بحرانى21, شيخ بهائى22, محقق سبزوارى23, حاج آقا رضا همدانى24, علامه وحيد بهبهانى25, امام خمينى و اين ديدگاه را پذيرفته اند.
9 . نقل روايت توسط شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه:
بسيارى از علما, نقل روايت را در من لايحضره الفقيه, دليل و نشانه و قرينه اعتبار روايت دانسته اند. زيرا شيخ صدوق در مقدمه من لايحضره الفقيه مى نويسد: رواياتى را در اين مجموعه گردآورده كه بين او و خدايش حجت باشند.حاج آقا رضا همدانى در ذيل حديثى مى نويسد:(اين روايت, گرچه درسند آن ضعف وجود دارد, ولى آوردن اين روايت را ابن بابويه در من لايحضره الفقه, با توجه به صيانت او و درستى آنچه را كه در اين اثر گرد آورده, قرينه و نشانه است بر درستى روايت و مورد اعتماد بودن آن.)27پيش از اين يادآور شديم, علما مراسيل شيخ صدوق را معتبر دانسته اند. محدث قمى در الكنى والالقاب بر اين نظر است كه مراسيل شيخ صدوق, كم تر از مراسيل ابن ابى عمير نيست.28امام خمينى نيز, اين نكته را در ذيل مرسله صدوق, در بحث ولايت فقيه, يادآور مى شود.29علامه بحرالعلوم نيز مى نويسد:(مراسيل شيخ صدوق در فقيه, بسان مراسيل ابن ابى عمير است در حجت بودن و اعتبار. اين ويژگى و برجستگى تنها از آنِ اين اثر ارزشمند است و در ديگر آثار و كتابها, چنين ويژگى و برجستگى وجود ندارد.)30محقق سليمان بحرانى مى گويد:(بسيارى از اصحاب مرسلات شيخ صدوق را صحيح مى دانند, از آن جمله: علامه در مختلف, شهيد در شرح ارشاد, سيد محقق داماد.)31شيخ بهائى در شرح فقيه پس از ذكر اعتبار مرسلات شيخ صدوق, مى نويسد:(شمارى از اصوليان مرسل عدل را بر مسانيد او, برترى داده و استدلال كرده اند: قول عادل, وقتى مى گويد: قال رسول اللّه(ص) اشعار به اين دارد كه به درستى آن اعتقاد دارد, به خلاف موردى كه بگويد: حدّثنى فلان عن فلان.)32شايد شيخ بهائى به سخنانى چون سخنان محقق قمى نظر داشته باشد كه در ذيل مرسله اى از صدوق مى نويسد:(ارسال صدوق, خود اشاره به كمال اعتماد بر درستى آن دارد.)33در برابر اين ديدگاه, فقيهانى بسان شهيد ثانى و آقاى خوئى, مرسلات را مطلقاً ضعيف دانسته اند از صدوق باشد, يا غير او و با هر لفظى باشد.
10 . از بنوفضال روايت شده باشد:
از جمله نشانه ها و قرينه ها بر اعتبار روايت, نقل آن توسط بنو فضال است.شيخ طوسى در كتاب الغيبه, با سند صحيح از عبدالله كوفى, خادم شيخ ابوالقاسم حسين بن روح روايت مى كند كه اصحاب از وى از كتابهاى شلمغانى پرسيدند, حسين بن روح در پاسخ گفت:(اقول فيها ما قال العسكرى, عليه السلام, فى كتب بنى فضال حيث قالوا ما نصنع بكتبهم و بيوتنا منه ملاء؟قال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا.)34اين روايت مستند حجت بودن خبر واحد نيز هست و به آن براى ثابت كردن حجت بودن خبر واحد, استناد شده است.شيخ انصارى مى نويسد:(اين روايت دلالت دارد برجايز بودن استناد به كتابهاى بنى فضال و با عدم فصل, دلالت دارد بر جايز بودن استناد به كتابهاى غير آنها از افراد مورد اعتماد و اعتماد ورزيدن به روايات آنان.)35بسيارى از علما در اين نكته از شيخ انصارى پيروى كرده و گفته اند: اگر سند حديث تا بنوفضال صحيح باشد, پس از آن ضررى ندارد; زيرا روايات بنوفضال بر اساس اين روايت, اعتبار دارند.شيخ انصارى, در بحث صلات (وقت) به روايت داود بن فرقد تمسك مى جويد, چهار قرينه بر اعتبار آن ياد مى كند, از جمله آن قرينه ها, همين قرينه است: راوى از بنوفضال است.شيخ مى نويسد در چنين جاهايى, ما امر شده ايم, به روايت تمسك بجوييم و روايت را با ديد قبول بنگريم.36پس از شيخ انصارى, فقيهانى چون: سيد محسن حكيم و, آقاى خوانسارى در بحث وقت, به پيروى از شيخ انصارى, به حديث ياد شده استناد جسته اند.امّا آقاى خوئى در مقدمه رجال الحديث, اين روايت را ضعيف شمرده و مرسلات و روايات بنوفضال را نيازمند به بررسى دانسته است.شهيد ثانى, مطلقا روايات بنوفضال را معتبر نمى داند.
11 . اعتماد قميين:
اگر قميان روايتى را از وى روايت كنند, دليل بر توثيق راوى و درستى روايت مى شود. شيخ انصارى به اين قرينه, بسيار اهميت مى دهد.
12 . تلقى روايت به قول:
اگر فضلا, روايتى را پذيرفته و به آن عمل كرده باشند, هر چند در سلسله سند, راوى ضعيف وجود داشته باشد, اين روايت معتبر خواهد بود و مورد استنادواقع مى شود.از باب نمونه به روايت أبوالورد كه دلالت بر جايزبودن مسح بر حائل, درگاه ضرورت دارد, استدلال شده است, به چند دليل كه پس از نقل اصل روايت, دليلهاى استدلال كنندگان را يادآور مى شويم:(قال: قلت لابى جعفر, عليه السلام, أنّ اباظبيان حدّثنى انّه رأى علياً, عليه السلام, أراق الماء ثم مسح على الخفين.فقال: كذب ابوظبيان, أما بلغك قول على, عليه السلام, فيكم سبق الكتاب الخفّين.فقلت: فهل فيهما رخصه؟فقال: لا الاّ من عدوٍ تتقيه او ثلج تخاف على رجليك.)37