ج. جبران كننده ضعف سند حديث نبودن شهرت روائى و عملى از ديدگاه شهيد ثانى: - وثوق صدوری و وثوق سندی و دیدگاهها نسخه متنی

ولى, همان گونه كه بيان شد: شهيد روايتهاى مرسل را مطلقا مردود مى داند و در الرعاية مى نويسد:

(روايت مرسل, مطلقاً حجت نيست, مگر اين كه دانسته شود و علم پيدا شود به پرهيز مرسِل آن از روايت از غير ثقه, مانند ابن ابى عمير از اصحاب ما, بنابر آنچه كه بسيارى از علماى ما يادآور شده اند. ولى در تحقق اين معنى كه علم باشد به روايت نكردنِ مرسِل, مگر از راوى ثقه نظر است; زيرا مستند علم اگر استقرا باشد نسبت به مرسلهاى او, به گونه اى كه در مى يابند راوى نام برده نشده و افتاده ثقه است, اين گونه ارسال, بى گمان در معنى اسناد است و بحثى در آن نيست.

و اگر به خاطر خوش گمانى به مرسل باشد به اين كه وى ارسال نمى كند, مگر از راوى ثقه, اين خوش گمانى در شرع كافى نيست.

افزون بر اين, اين نكته اختصاص به ابن ابى عمير ندارد. اگر استناد علما به اخبار ابن ابى عمير, بدين خاطر باشد كه او ارسال نمى كند, مگر از ثقه, پس اين بازگشت دارد به شهادت ابن ابى عمير به عدالت راوى ناشناخته و در آن خدشه است.

از ظاهر اصحاب بر مى آيد نظر به همان معناى اول دارند در پذيرش مرسلهاى ابن ابى عمير, ولى ثابت كردن آن خرط القتاد است.)49

محقق اردبيلى50 و شاگرد وى: سيد محمد عاملى و شيخ حسن, صاحب معالم نيز ديدگاه شهيد ثانى را دارند و از معاصران, آقاى خوئى هم, اين نظر را دارد.51

در برابر اين ديدگاه فقيهانى چون وحيد بهبهانى و علامه نراقى قرار دارند كه در ذيل همان مرسله ابن ابى عمير, در مورد حق المارّ, سخنان محقق اردبيلى و شهيد ثانى را نقد كرده و به روشنى نگاشته اند:

(روايتهاى مرسل ابن ابى عمير, در حكم مسانيدند و علما بر آن اتفاق نظر دارند.)52

آقا جمال خوانسارى هم, از پيروان اين مكتب است. او مرسلهاى ابن ابى عمير را در حكم مسند مى داند و از آنها, تعبير به صحيحه مى كند:

(صحيحه ابن ابى عمير عن غير واحدٍ من اصحابنا, عن ابى عبداللّه, عليه السلام.)53

همان گونه كه مى بينيد, حديث بالا مرسله است و شهيد ثانى در مرسله هاى ابن ابى عمير, فرقى بين لفظ (عن غير واحدٍ), يا (عن نفر), يا (عن رهط) يا (عن بعض), يا (عن رجل) و نمى گذارد, همه را رد مى كند. از معاصران آقا جمال خوانسارى, علامه خواجوئى همين نظر را دارد.54

آقاى خوئى نيز, مطلقاً مرسلهاى ابن ابى عمير را رد مى كند و ارسال را باعث ضعف مى داند; زيرا به عقيده وى:

(در مشايخ ابن ابى عمير, راويان ضعيف نيز وجود دارند و شايد همان راوى كه نام برده نشده و افتاده است, يكى از همان راويان ضعيف بوده باشد.)

يادآورى: با آن كه سيد محمد عاملى از پيروان شهيد ثانى به شمار مى رود, ولى در روايتهاى مرسلى كه با لفظ: (عن عدة), (عن نفر), (عن غيرواحد) و ارسال شده باشند, بر اين نظر است كه ارسال آن ضررى ندارد, بلكه از خبر واحد ثقه بالاتر خواهد بود.55

ج. جبران كننده ضعف سند حديث نبودن شهرت روائى و عملى از ديدگاه شهيد ثانى:

اين قاعده در بين فقيهان زبانزد است كه اگر خبرى از نظر سند ضعيف باشد, ولى فقيهان برابر آن فتوا داده باشند, يا آن روايت در چند كتاب روايى, يا در يك كتاب, يا چند سند, نقل شده باشد, خود نشانه و قرينه اى است بر اين كه خبر از امام صادر شده است.

بسيارى از فقيهان پذيرفته اند كه شهرت عملى, جبران كننده ضعف سند خواهد بود.56

امّا شهيد ثانى اين ديدگاه را نمى پذيرد و روايات ضعيف را, گرچه به شهرت جبران شده باشند, ردّ مى كند.57 وى, بر اين عقيده است كه شهرت توانايى آن را ندارد كه حجت بودن خبر را ثابت كند.58

شهيد مى نويسد:

(بيش تر عالمان به خبر ضعيف عمل نكرده اند, ولى شمارى از آنان اجازه داده اند با يارى و همراهى شهرت مى شود به آنها عمل كرده يعنى روايت داراى اين ويژگيها باشد: تدوين و روايت با واژگان يكسان زياد باشد, يا با واژگان گوناگون, ولى در معنى نزديك به هم نقل شده باشد, يا شهرت فتوايى داشته باشد. اگر روايت, هر چند ضعيف, داراى اين ويژگيها باشد, مى شود به آن عمل كرد كه شهرت يار و همراه است.

در اين ديدگاه نظر است; زيرا شهرت, زمانى اثر مى گذارد كه پيش از شيخ طوسى باشد و شهرت پيش از شيخ طوسى پديد نيامده است. آنچه عالمان و فقيهان به عنوان شهرت فرض كرده اند, پس از شيخ طوسى بوده كه براساس پيروى از شيخ طوسى به وجود آمده و كسى با آن به مخالفت برنخاسته است. پس مرجع شهرت, به شيخ طوسى بر مى گردد و اين مقدار از شهرت, در مقصود, كاربردى ندارد و بسنده نيست.)59

اگر خبر ضعيف به اجماع جبران شود, در واقع اجماع مدرك قرار گرفته است.60

در برابر اين ديدگاه, ديدگاه آقاجمال خوانسارى قرار دارد. وى در ذيل روايتى كه به خاطر اضمار و وقف راويان آن, ضعيف شمرده شده است, مى نويسد: ضعف اين روايت, با شهرت جبران مى شود.

د. ضعيف بودن روايت مضمره, موقوف و مقطوع, برابر ديدگاه شهيد ثانى:

روايت مضمره, به روايتى گفته مى شود كه گوينده آن روشن نباشد و روايت, به گونه اضمار ياد شده باشد. در مثل گفته شده: (قلت له), (سألت عنه.)61

البته, روشن است, رواياتى كه زراره با واژه (عن احدهما) نقل مى كند, يا مى گويد:

(على بن موسى عن اخيه), مضمره نيستند و بر آنها روايت مقطوعه نيز گفته مى شود. ناگفته نماند همان گونه كه سيد محمد عاملى در نهاية المرام بر محقق حلّى خرده گرفته, اين خلاف اصطلاح است. به هر حال, اين سخن خلاف اصطلاح در سخنان فقيهان, بسيار ديده مى شود. در مثل در دو جا از روضه و مسالك, به مضمره, مقطوعه, گفته شده است.62 بر اين نكته, شارحان روضه, تذكر داده اند.63

روايت مقطوع: روايتى است كه گوينده آن روشن و مشخص نيست: در مثل گفته شود: عن زراره, قال مانند مقطوعه عمربن اُذينه در كتاب ارث. شهيد ثانى روايت مقطوعه را حجت نمى داند.64

شهيد اول و شهيد ثانى در لمعه و روضه مى نويسند:

(الثانية حكم الصدوق ابوجعفر محمد بن بابويه بالبطلان اى بطلان الصلاة فى صورة الشك بين الاثنتين والأربع استناداً الى مقطوعة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لايدرى أصلى ركعتين أم اربعاً؟

قال يعيد الصلاة والرواية مجهولة المسؤل فيحتمل كونه غير امام مع معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق, عليه السلام, فيمن لايدرى أركعتان صلاته ام اربع؟

قال: يسلّم و يصلى ركعتين بفاتحة الكتاب و يتشهد و ينصرف وفى معناها غيرها ويمكن حمل المقطوعة على من شك قبل اكمال السجود او على الشك فى غير الرباعية.)65

از اين فراز بر مى آيد كه شهيد اول و ثانى, روايت مضمر را قبول ندارند, گرچه از زراره باشد.66 شمارى از حاشيه زنندگان روضه نوشته اند:

(مقطوعه به روايتهايى مى گويند كه دانسته نمى شود مروى عنه معصوم است يا غير معصوم. مانند قول راوى: (سألته) به آن مضمره نيز گفته مى شود. پس اگر راوى در اين روايت مضمره, از بزرگان باشد, مانند: زراره و محمد بن مسلم, بيش تر عالمان بر حجت بودن آن, اتفاق نظر داند; زيرا مانند اين دو بزرگوار از غيرمعصوم نمى پرسند.

محمد بن مسلم, از جمله بزرگانى است كه امام صادق(ع) درباره وى, آن گاه كه پرسيده شد: از چه كسى معالم دين خود را فرا بگيرم؟ فرمود:

(عليكم بالثقفى فانه اخذ عن ابى احاديث وكان عند ابى وجيهاً.)67

با اين كه بيش تر عالمان, روايتهاى مضمره بزرگان را پذيرفته اند, ولى شهيد ثانى روايتهاى مضمره را به طور مطلق مردود مى داند. ايشان براين باور است كه مُضمِرْ هر كسى باشد: زراره عن احدهما68 يا على بن جعفراز موسى بن جعفر.69

در برابر اين ديدگاه, ديدگاه آقا جمال خوانسارى قرار دارد. وى در كتاب ايلاء براى ديدگاه خود, روايت ذيل را مى آورد:

(جميل بن دراج عن ابراهيم بن هاشم, عن ابى عبداللّه, عليه السلام. قلت: فان طلقها قبل ان يواقعها أعليه كفارةً قال: لا, سقطت الكفارة.)

سپس مى نويسد: اين روايت در من لايحضره الفقيه از جميل نقل شده و طريق صدوق به جميل صحيح, ولى مضمره است و مسؤول ذكر نشده ولى امر در آن سهل است.70

هـ. مخالفت شهيد ثانى با قاعده اجماع:

قاعده اجماع, همان قاعده مشهورى است كه شيخ كشى درباره هيجده نفر از اصحاب ائمه(ع) مى نويسد:

(أجمعت العصابة على تصحيح مايصح عنهم و أقروا لهم بالفقه والوثاقه.)

علما, درباره اين قاعده به شرح سخن گفته اند, بويژه از عصر شيخ بها, به بعد به اين قاعده, بهاى بسيار داده شده است.71

دربرداشت از سخن كشى دو نظر وجود دارد:

1. از سخن كشى بر مى آيد كه هيجده نفر, همگى, ثقه اند; يعنى اين جمله, بر ثقه بودن همين هيجده نفر فقط دلالت مى كند.

2. شمارى در تفسير آن پا را فراتر گذارده و بر اين باورند كه عبارت ياد شده, نه تنها بر ثقه بودن اين بزرگان دلالت مى كند, بلكه مى رساند تمامى روايات اين گروه, صحيحه است, چه مرسله باشد; زيرا آنان از غير ثقه ارسال نكرده اند, چه مسنده باشد; زيرا آنان از غيرثقه روايت نمى كنند. از اين روى, نقل آنان از راوى, دليل بر ثقه بودن راوى نيز مى شود.

در برابر اين دو ديدگاه كسانى هم اين قرينه را نشانه ثقه بودن راوى ندانسته و به آن استشهاد نكرده اند. پس در برابر اين قاعده سه ديدگاه وجود دارد:

1. كسانى كه به هيچ روى براى آن ارزشى باور ندارند, مانند: شهيد ثانى و پيش از وى, فخرالدين فرزند علامه حلّى, صاحب ايضاح الفوائد.72

2. كسانى كه آن را دليل ثقه بودن راوى دانسته اند, مانند: علامه حلّى در مختلف الشيعه كه بارها به اين قاعده براى ثقه بودن عبداللّه بكير و أبان بن عثمان استشهاد مى كند.

امام خمينى در كتاب الطهارة73 و آقاى خوئى در مقدمه معجم رجال الحديث74 به شرح از اين قاعده سخن گفته اند و آن را پذيرفته اند و نظر علامه حلى را تأييد كرده اند.

3. كسانى كه براى قاعده اجماع ارزش بسيار باور دارند. اينان عبارتند از: شهيد اول در غاية المراد, كتاب بيع, محقق كركى در جامع المقاصد و پس از شيخ بهائى از سال 1130 به بعد, بيش تر فقيهان در چهار صد ساله اخير.

از گروه سوم به شمار است آقا جمال خوانسارى و اكنون مى پردازيم به ديدگاه ايشان و شهيد ثانى.

شهيد ثانى در روضه مى نويسد:

(وقدقال بعض الاصحاب ان هذا الطلاق, لايحتاج الى محلل بعد الثلاث.)

وى, مستند اين فتوا را روايتى مى داند كه عبداللّه بن بكير نقل كرده است.75 و مى افزايد: اين مطلب, قول خود عبداللّه بن بكير است; زيرا وقتى از وى پرسيده مى شود, مى گويد: (هذا ممّا رزق اللّه من الرأى.) امّا شيخ طوسى, اين روايت را با سند صحيح نقل مى كند76 و مى نويسد:

(ان العصابة أجمعت على تصحيح مايصح عن عبداللّه بن بكير و اقروا له بالفقه والثقه.)77

شهيد ثانى مى نويسد: در اين سخن نظر است; زيرا:

نخست آن كه: عبداللّه بن بكير, فطحى مذهب است و مطلب او اگر حق مى بود, آن را رأى خود قرار نمى داد.

دو ديگر: روايت اضطراب سند دارد; زيرا يك بار آن را به رفاعه نسبت داده و ديگر بار به زراره و سومين بار به خودش.78

آقا جمال قاعده اجماع را مى پذيرد و آن را دليل بر ثقه بودن راوى مى داند.

شهيد ثانى در روضه مى نويسد:

(ويجب كونه اى الساتر غير مغصوب مع العلم بالغصب وغيرجلد و صوف و شعر و وبرمن غير المأكول الاّ الخزّ.)

آقا جمال در حاشيه اين سخن مى نويسد:

(ومستندهم رواية الكافى والتهذيب فى الحسن بابراهيم عن ابى بكير و هو ممّن اجمعت العصابة على تصحيح مايصح عنهم, مع أنّ الراوى عنه ابن ابى عمير وهو ايضاً منهم. قال سئل اباعبداللّه, عليه السلام, عن الصلوة فى الثعالب والفنك والسنجاب و غيره من الوبر فاخرج كتاباً زعم أنه املاء رسول اللّه, صلى اللّه عليه وآله, ان الصلوة فى وبره و شعره وجلده وبوله وروثه و كل شئ منه فاسد.)79

از عبارت آقا جمال خوانسارى, سه نكته زير به دست مى آيد:

1. پذيرش قاعده اجماع.

2. نقل ابن ابى عمير, دليل بر ثقه بودن راوى.

3. نقل اصحاب اجماع, دليلِ بر ثقه بود راوى.

همو در جايى ديگر مى نويسد:

(منها موثقه زرارة بابن بكير قال: سألت ابا جعفر, عليه السلام, عن التيمم, فضرب بيده الارض ثم رفعهما فنفثهما ثم مسح بهما جبهته وكفّيه مرة واحد.

اين روايت را علامه حلى در مختلف الشيعه, حجت دانسته است. مثل اين كه بناست آنچه را ابن بكير روايت كرده صحيح دانسته شود, با اين كه فطحى مذهب است. اين پذيرش بدان دليل است كه عصابه اجماع دارند بر صحيح بودنِ آنچه كه از او به گونه صحيح رسيده است.)80

نزديك به همين معنى را در صفحه 158 نيز آورده كه ناظر به ولايت قانون اجماع بر ثقه بودن اصحاب اجماع است. بلكه آقا جمال بر اين باور است اگر اصحاب اجماع, مانند ابن ابى عمير و ديگران, با واسطه نيز از راوى روايت كنند, دليل ثقه بودن او خواهد بود; يعنى همان گونه كه بدون واسطه از راوى روايت كنند, ثقه بودن او ثابت مى شود, با واسطه نيز اين گونه است.81

و. در نگاه شهيد ثانى, صحيح بودنِ روايت, دليلِ بر ثقه بودن راوى نخواهد بود:

عالمان دانش رجال و فقيهان, صحيح بودن روايت را, دليل بر ثقه بودن راوى گرفته اند. در مثل, اگر روايتى را علامه حلّى صحيح بداند, بسيارى از عالمان و فقيهان, از جمله: صاحب جواهر,82 محقق اردبيلى, وحيد بهبهانى بر اين باورند كه اين خود, دليل بر ثقه بودن راوى است و صحيحه بودن روايت.

شهيد ثانى اين مطلب را كه (توثيقات متأخرين) نام دارد, نمى پذيرد; ولى آقا جمال بر آن مهر تأييد مى نهد و در ذيل روايت محمد بن عليّ الحلبى عن ابى عبداللّه, عليه السلام, مى نويسد:

(در سند آن محمد بن عبدالجميل وجود دارد و ثقه بودن او معلوم نيست; ولى علامه روايات او را صحيح دانسته, گرچه در اين مورد, آن را توصيف به صحت نكرده است.)84

ز. در نگاه شهيد مشترك بودن راوى, دليل بر ضعف او خواهد بود:

روايت مشترك روايتى است كه در سلسله سند آن راوييى وجود داشته باشد كه نام او بين ثقه و غيرثقه مشترك باشد.85 آقا جمال خوانسارى مى گويد: اگر با قرينه اى راوى مشترك مشخص شد روايت معتبر خواهد بود. شهيد ثانى در سراسر فقه خود, روايات محمد بن قيس را ضعيف دانسته و وجه ضعف آن را مشترك بودن محمد بن قيس بين ثقه و غيرثقه ذكر كرده و فرقى هم نگذاشته است.86

البته پيش از شهيد ثانى, شهيد اول نيز, روايات محمد بن قيس را به سبب مشترك بودن وى بين ثقه و غيرثقه, مردود دانسته است.87

امّا محقق اردبيلى بين روايتهاى محمد بن قيس, فرق گذاشته است: به باور وى, اگر راوى از محمد بن قيس, عاصم بن حميد و يا ابن مسكان باشد, محمد بن قيس ثقه است; زيرا وى, همان محمد بن قيس بجلّى است كه قضاياى اميرالمؤمنين را روايت مى كند و از اصحاب امام باقر(ع) به شمار مى رود.

پس از محقق اردبيلى و شاگرد وى سيد محمد عاملى و علامه خواجويى نيز به پيروى از محقق اردبيلى, بر شهيد ثانى خرده گرفته اند و كم كم اين انديشه كه همانا فرق گذاشتن و جداسازى بين روايتهاى محمد بن قيس, باشد, بين فقيهان رواج يافته و بسيارى از فقيهان آن را پذيرفته اند كه از جمله مى توان به صاحب جواهر, آقاى خوئى و امام خمينى اشاره كرد كه روشن تر در اين باب سخن گفته اند.

آقا جمال نيز, از همين گروه به شمار مى رود. او, روايت را به خاطر مشترك بودن راوى آن بين ثقه و غيرثقه رد نمى كند, بلكه راههاى تميز بين دو راوى همنام را مى پيمايد:

1. شخصى كه از راوى مشترك روايت كرده بايد در نظر گرفته شود.

2. راوى مشترك از چه كسى روايت كرده, بايد مورد دقت قرار گيرد.

3. نشانه ها و قرينه هاى داخل روايت.

4. مقايسه سند داراى راوى مشترك, با ديگر سندهاى همانند آن.

بر اين اساس در كتاب وصيت مى نويسد: بر مطلب بالا دلالت دارد روايت حسنه محمد بن قيس به ابراهيم بن هاشم. اين روايت, بسان صحيحه است, از ناحيه ابراهيم بن هاشم.88

ح. از نگاه شهيد, له اصل, كتاب و مدح راوى به شمار نمى آيد:

علماى دانش رجال, در اين موضوع بسيار سخن گفته اند: اگر درباره راوى, سخن روشنى كه دليل باشد بر ثقه بودن وى نبود, ولى در كتابهاى رجال درباره وى آمده باشد: له كتاب, له اصل و آيا اينها دليل بر ثقه بودن, يا دست كم بر مدح وى خواهد بود, يا خير.

علامه مجلسى در مرآة العقول, روايت معاوية بن ميسره را حسنه دانسته و بيان داشته: اگر چه وى توثيق نشده, ولى درباره او وارد شده (له اصل)) و اين خود دليل مدح است.

وحيد بهبهانى (له كتاب) و (له اصل) را دليل مدح دانسته و علامه بحرالعلوم نيز همين عقيده را دارد در برابر اينان امام خمينى89 و آقاى خوئى در نقد سخن بحرالعلوم, به شرح سخن گفته و (له كتاب) و (له اصل) را دليل بر مدح راوى ندانسته اند.

آقا جمال خوانسارى, گرايش به گروه اول از علما دارد, ولى شهيد ثانى, در ذيل روايت معاوية بن ميسره نوشته است:

(روايت معاوية بن ميسره بر مطلب دلالت دارد و سند آن, تا معاوية بن ميسره درست است, ولى معاويه توثيق نكرده و در مدح او نيفزوده اند چيزى بر اين كه او صاحب كتاب است.)90

شهيد ثانى در كتاب ظهار, روايت حمزة بن حمران را آورده: (عن الصادق, عليه السلام, فيمن يظاهر من أمته قال يأتيها وليس عليه شئ آن گاه مى نويسد: روايت از نظر سندى ضعيف است.

آقا جمال خوانسارى مى نويسد:

(روايت حمزة بن حمران, در من لايحضره الفقيه, با سند موثق حسن نقل شده و قول شارح شهيد: (روايت ضعيف است از جهت سند) درست نيست, بلكه اين روايت موثقه حسنه است; زيرا در طريق آن ابن فضال و ابن بكير وجود دارند كه هر دو ثقه اند, گرچه فطحى هستند.

علماى دانش رجال, يادآور شده اند: حمزه بن حمران, كتاب دارد.

افزون بر آن گيريم روايت موثق باشد, موثق در نزد شارح ضعيف است و امكان دارد كه اعتنا نشود در حسن به اين مطلب (بودن راوى صاحب كتاب); زيرا جهالت را بر طرف نمى كند.)91

ط. از نگاه شهيد ثانى, دعا و ترحم بزرگان دليل بر ثقه بودن راوى نخواهد بود:

بسيارى از فقيهان بر اين نظرند اگر شيخ صدوق و ديگر بزرگان راوى را بستايند و بر او ترحم ورزند, دليل بر ثقه بودن او خواهد بود. در مثل بگويند: (رحمة اللّه عليه), (رضى اللّه عنه) اين خود نشانه ثقه بودن و دست كم مدح او خواهد بود.

شهيد ثانى, برابر مبنايى كه دارد به اين نشانه ها نيز توجهى نمى كند و آنها را دليل بر ثقه بودن فردى نمى گيرد. ولى آقا جمال خوانسارى, آن را دليل (حسن) مى داند.92

يى. وكالت:

بسيارى از فقيهان بر اين باورند: وكالت, بر ثقه بودن شخص وكيل دلالت مى كند. در برابر اينان, آقاى خوئى نظر ديگرى دارد. وى وكالت را دليل بر توثيق و حسن نمى داند.