بخش سوم: ديدگاههاى شهيد ثانى و آقا جمال خوانسارى - وثوق صدوری و وثوق سندی و دیدگاهها نسخه متنی

صاحب مدارك, بر روايت بالا اشكال كرده كه از نظر سند, ضعيف است; زيرا ابوالورد, در كتابهاى رجال توثيق نشده است, پس اعتماد بر او روا نيست.

علماى ديگر از او به چند وجه پاسخ داده اند:

الف. ابوالورد گرچه در كتابهاى رجال توثيق نشده, ولى روايت او را اصحاب پذيرفته اند و از اين جا كشف مى كنيم كه روايت قرينه اى همراه داشته كه درنزد آنان درستى روايت را ثابت كرده است.

ب. در سند روايت, حماد بن عثمان واقع شده و او از جمله اصحاب اجماع به شمار مى رود كه:

(أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم لانهم لايروون الا عن ثقه.)

ج. راوى روايت; يعنى ابوالورد را علامه مجلسى در وجيزه مدح كرده است و يوسف بحرانى درحدائق, مى نويسد:

شيخ ما ابوالحسن او را در كتاب بلغة مدح كرده است.

پس ابوالورد, مدح شده و روايت او, از جمله روايتهاى حسنه به شمار مى رود و بايد برابر آن حكم كرد.

عالمانى كه پيرو مكتب وثوق صدورى هستند, قرينه بالا را هر يك دليل جداگانه اى بر اعتبار روايت و مورد اعتماد بودن راوى مى دانند, تا چه رسد مجموعه سه قرينه با هم جمع شوند. محقق بحرانى كه خود از آشنايان به فن درايه و رجال است, سه قرينه بالا را براى اعتبار روايت, ياد كرده است.38

صاحب جواهر نيز مى نويسد: نيازى نيست درباره مورد اعتماد بودن ابوالورد سخن بگوييم; زيرا ضعف سند, با عمل اصحاب, جبران مى شود.39

ولى در برابر اين گروه, صاحب مدارك و آقاى خوئى قرار دارند كه اين روايت را ضعيف مى دانند. آقاى خوئى مى نويسد:

اين نشانه ها و قرينه ها ثابت نمى كند مورد وثوق بودن راوى و اعتبار روايت را; زيرا:

الف. بارها گفته ايم كه قاعده مشهور: روايت ضعيف, با عمل اصحاب ضعف آن جبران مى شود, تمام نيست; زيرا عمل اصحاب برابر روايتى كشف اين مطلب را نمى كند كه نزد آنان قرينه و نشانه اى بر اعتبار حديث بوده است.

ب. و بارها گفته ايم: اصحاب اجماع بسيار از راويان غير ثقه نقل كرده اند, پس اگر اين اجماع ثابت شود, تعبدى خواهد بود و در غير اين صورت, مستندى براى اين اجماع نيست و اجماع محصل حاصل نشده و اجماع منقول, اعتبارى ندارد.

ج. مدح مجلسى و صاحب بلغه هيچ اثرى ندارد; زيرا مدح آنان مستند به روايتى است در كافى:

(من ان رجلا يقال له ابو الورد, قد دخل على ابى عبداللّه, عليه السلام, عند مراجعته من الحج فقال له ابوعبداللّه, عليه السلام, يا ابا الورد اما انتم فترجعون عن الحج مغفوراً لكم و اما غيركم فيحفظون فى أماليهم و اموالهم.)

علامه مجلسى از اين روايت استفاده مدح راوى را كرده, زيرا روشن است كه مجلسى از متأخران است و معاصر اين راوى نيست و روايت نيز, بر مقصود دلالت ندارد; زيرا جمله (انكم مغفورن) بيش تر از اين دلالت نمى كند كه شيعيان (مغفور) هستند و حج غير از آنان پذيرفته نمى شود. بله, اگر امام به روشنى مى فرمود: (انك مغفور) دلالت بر مدح مى كرد.

ديگر اين كه: اگر واقعاً روايت دلالت بر توثيق راوى بكند و بدانيم كه امام ابوالورد را مغفور دانسته, از كجا ثابت مى شود كه ابوالورد در اين روايت, همان ابوالورد راوى است; زيرا كسانى كه مكنى به ابوالورد هستند, بسيارند, بلكه قرينه بر حذف آن موجود است.)40

و نشانه ها و قرينه هاى ديگرى نيزدر كتابهاى فقهى كه ثقه بودن راوى و اعتبار روايت را ثابت مى كنند, آورده شده است, از جمله:

1. سيد مرتضى و ابن ادريس به آن عمل كرده باشد.

2. روايت به گونه مرسله در من لايحضره الفقيه ذكر شده باشد.

3. روايت را كلينى در كافى مسنده آورده باشد.41

4. روايت مستفيضه باشد. يعنى چند روايت ذكر شده باشد, گرچه از نظر سندى اعتبار نداشته باشد, ولى اين گونه روايات, روى هم رفته و به طور جمعى, مطلب را ثابت مى كنند.42

5. مضمون روايت, در ديگر روايتها وجود داشته باشد.

امّا نشانه ها و قرينه هايى كه سبب مى شود انسان به راستگويى, راست كردارى و ثقه بودن راوى اعتماد كند:

1. بودن راوى از اصحاب اجماع.

2. روايت كردن اصحاب اجماع از او, با واسطه, يا بدون واسطه.

3. روايت كردن مشايخ سه گانه از راوى.

4. بودنِ راوى از مشايخ نجاشى.

5. واقع شدن راوى در سلسله اسناد تفسير على بن ابراهيم.

6. واقع شدن راوى در سلسله اسناد كامل الزيارات.

7. بسيار روايت داشتن راوى.

8. ترحم كردن مشايخ بر راوى.

9. فراوانى روايت كردن كلينى از وى.

10. واقع شدن راوى در سند حديثى كه عالمان و فقيهان, آن را صحيحه ناميده اند, كه اين تصحيح سند ناميده مى شود.

11. وكيل امام بودن.

12. شيخوخه اجازه راوى.

13. صاحب اصل و كتاب بودن.

14. ثقه شمرده شدن راوى از سوى متأخران.

15. نقل بنوفضال از راوى.43

16. نقل جعفر بن بشير از راوى.

17. بودن راوى از مشايخ قميين.44

18. بودن راوى از مشايخ صدوق.

آنچه يادآور شديم, پاره اى بود از نشانه ها و قرينه هايى كه ثقه بودن راوى را براى ما مى نمايانند.

پس, براى پى بردن به ثقه بودنِ راوى, افزون بر بيان روشن علماى دانش رجال, نشانه هاى ديگرى نيز وجود دارد كه به پاره اى از آنها اشاره كرديم.

زواياى مكتب وثوق صدورى روشن شد. مكتب وثوق صدورى, بسيارى از نشانه ها و قرينه هايى را كه يادآور شديم, دليل بر درستى روايتى مى داند كه اين قرينه ها و نشانه ها را همراه داشته باشد.

امّا آنان كه اين مكتب را قبول ندارند و به مكتبِ وثوق سندى باور دارند, ثقه بودن راوى را تنها از راه فن رجال شناسى و تأييد عالمانِ رجال مى پذيرند و به روايت, وقتى بها مى دهند كه سند آن, با قاعده ها و ترازهاى سند شناسى برابرى داشته باشد.

بخش سوم: ديدگاههاى شهيد ثانى و آقا جمال خوانسارى

درباره وثوق سندى در روضه و حاشيه هاى آن:

الف. ضعيف بودن موثقه از ديد شهيد ثانى:

روايت موثقه روايتى است كه در سلسله سند آن, راوى غير دوازده امامى, وجود داشته باشد: عامى مذهب, فطحى و واقفى.

شيخ طوسى روايت موثقه را حجت مى داند.

امّا فقيهان پس از وى: محقق حلّى, علامه حلّى (غير از روايت عبداللّه بن بكير و ابان بن عثمان كه از اصحاب اجماع بوده اند.) فخرالدين, شهيد اول, فاضل مقداد, ابن فهد حلّى و شهيد ثانى به روايت موثقه عمل نكرده ند. گويا نخستين كسى كه به روايت موثقه به طور گسترده عمل كرده محقق كركى (945هـ.ق.) صاحب جامع المقاصد است و پس از وى محقق اردبيلى در مجمع الفائده.

پس از شهيد ثانى دو نوه او: سيد محمد عاملى و شيخ حسن صاحب معالم نيز به موثقه عمل نكرده اند, ولى بسيارى از فقيهان سيصد سال اخير; يعنى پس از شيخ بها و 1130 به طور گسترده به روايت موثقه عمل كرده اند و در سالهاى اخير, فقيهى يافت نمى شود كه به روايت موثقه عمل نكرده باشد.

شهيد ثانى, روايات سكونى, عبداللّه بن بكير, حسن بن فضال, سماعة و ديگر راويان فطحى و واقفى مذهب و بنوفضال را رد مى كند و آنان را ضعيف مى شمارد.45

آقا جمال خوانسارى, در ذيل عبارت شهيد ثانى در كتاب احياء موات درباره روايت سليمان بن خالد كه بر آن طعنه زده و روايت را مقطوعه و سند آن ضعيف دانسته است, مى نويسد:

(شارح بر روايت سليمان بن خالد, طعن زده و طعن وى به اين كه روايت مقطوعه است, وجهى ندارد; زيرا اين روايت در تهذيب الاحكام به امام صادق(ع) اسناد داده شده است.

امّا حكم شارح به ضعف سند نيز وجهى ندارد; زيرا در سلسله رجال آن غير از سليمان بن خالد, كسى مدح نشده است. او گرچه همراه زيد بن على بن الحسين(ع) قيام كرد و انگشت خود را در اين قيام از دست داد, ولى نقل كرده اند: او توبه كرده و امام صادق(ع) از او راضى شده و بر او ترحم كرده و نقل شده: كه او فقيه و وجه است.

در حواشى شهيد ثانى بر خلاصة الرجال علامه حلّى آمده: سليمان بن خالد را نجاشى ثقه نشمرده و شيخ طوسى نيز درباره ثقه بودن او, سخنى به ميان نياورده است. ولى كشى از حمدويه روايت كرده: از ايوب بن نوح پرسيد: آيا سليمان بن خالد, ثقه است, يا خير؟ ايوب بن نوح گفت: بله, وى ثقه است.

پس اصل در توثيق سليمان بن خالد, ايوب بن نوح است.)

آقا جمال خوانسارى مى افزايد:

(حكم شارح به ضعف روايت, بنابر قاعده اى است كه قبول دارد و آن ضعيف بودن موثقه هاست. آنچه شهيد به عنوان دليل فساد يادآور شده, همان قيام همراه با زيد بن على بن الحسين است كه آن هم جاى تأمل دارد.)

از سخنان آقا جمال خوانسارى, چند نكته استفاده مى شود:

1. شهيد روايت موثقه را, هر چند كه راوى را توثيق كرده باشند, حجت نمى داند.

2. شهيد, خارج شدن راوى را از ولايت اهل بيت, دليل ضعف راوى مى داند.

3. شهيد, به ثقه شمردنهاى پسينيان توجهى ندارد; زيرا علامه حلّى در خلاصة الرجال سليمان بن خالدرا ثقه دانسته, ولى شهيد در حاشيه خلاصه به آن توجه نكرده است.

4. شهيد به ثقه شمردنهاى پيشينيان, مانند نجاشى و شيخ طوسى تكيه مى كند.

5. شهيد, ترحم امام(ع) بر راوى را, دليل ثقه بودن وى نمى داند.

دربرابر ديدگاههاى شهيد ثانى ديدگاههاى آقا جمال خوانسارى قرار دارد; زيرا وى بر اين نظر است كه:

1. روايتهاى موثقه, حجت هستند و با اعتبار و ارزش.

2. خارج شدن راوى, از ولايت راوى, در فرض ثقه بودن, زيانى نمى رساند.

3. آقا جمال, ثقه شمردنهاى پسينيان, مانند: علامه حلى و ابن داود حلّى را معتبر مى داند و آن را همسنگ ثقه شماريهاى پيشينيان مى داند.

4. آقا جمال, بر اين نظر است كه سليمان بن خالد توبه كرده و امام(ع) او را تأييد كرده و بر او ترحم فرمود و اين ترحم, دليل بر ثقه بودن اوست.

5. روايت بالا به نقل از كشى, در نزد آقا جمال معتبر است و ثقه بودن راوى به آن ثابت شده و علما بر همين مبنا, روايت وى را صحيحه دانسته اند.

6. به نظر آقا جمال خوانسارى, گيريم سليمان به خالدتوبه نكرده باشد و از پيروان زيد باشد, ثقه است و روايت او موثقه خواهد بود و از موثقه هاى ارزشمند و در خور اعتنا.

ب. عمل نكردن شهيد ثانى به روايتهاى مرسله:

حديث مرسل, حديثى است كه از سلسله سند آن, دستِ كم يك راوى افتاده باشد. گاهى از سلسله سند روايت, بيش تر از يك راوى مى افتد و گاهى راويانى مى افتند. حديث مرفوعه نيز, بسان مرسله است و همين حكم را دارد.

با اين تعريف, درباره روايتهاى مرسله ديدگاههاى گوناگونى وجود دارد:

1. محمد بن خالد برقى, تمام روايتهاى مرسله را حجت مى داند.

بمانند اين ديدگاه در بين راويان اهل سنت نيز وجود دارد. جلال الدين سيوطى در تدريب الراوى, هشت قول درباره حجت بودن روايتهاى مرسل آورده است.

شيخ بهائى در ذيل بحث از روايتهاى مرسل من لايحضره الفقيه مى نويسد:

(روايتهايى را كه راويان و محدثان ثقه روايت مى كنند, شمارى از عالمان, از مسندها با ارزش تر دانسته اند; زيرا راويان و مردان ثقه, روايت نمى كنند مگر از راويان ثقه.)

2. روايتهاى مرسله, مطلقا مردود هستند و هيچ گونه روايت مرسله اى, در هيچ حالتى, حجت نيست. حتى از پاره اى ديدگاهها و اظهار نظرها بر مى آيد كه مرسله, گرچه به اجماع تأييد شود, باز هم اعتبارى ندارد, بلكه دليل, اجماع است, نه روايت مرسله. بر اين ديدگاهند, فقيهان نامورى چون: محقق اردبيلى, سيد محمد عاملى, شيخ حسن, صاحب معالم, آقاى خوئى.

3. روايتهاى مرسل اگر به اجماع تأييد شوند حجت خواهند بود. در مثل, محقق حلّى در المعتبر, گاه به روايتهاى مرسلِ ابن ابى عمير عمل نكرده و آنها را مردود دانسته و گاه به آنها عمل كرده و وجه آن, همان نكته اى است كه اشاره شد.

4. روايتهاى مرسلِ ابن ابى عمير حجت هستند, ولى ديگر مرسلها, حجت نيستند. در مثل, امام خمينى, تنها به روايتهاى مرسل ابن ابى عمير عمل مى كند و آنها را معتبر مى داند.

5. روايتهاى مرسل مشايخ سه گانه حجت هستند. شهيد سيد محمد باقر صدر, در بحوث فى الاصول و آقاى سيستانى در كتاب قاعده لاضرر بر اين نظرند.

6. روايتهاى مرسل اصحاب اجماع حجت هستند. سيد على طباطبائى و علامه نراقى بر اين نظرند.

7. روايتهاى مرسل تمامى راويان ثقه حجت هستند, گرچه از اصحاب اجماع نباشند.

شيخ انصارى كه افزون بر مرسله هاى راويان پيشين, روايتهاى مرسل بنوفضال را معتبر دانسته و به حديث وارد در باب روايات بنوفضال بر اعتبار روايت ديگر راويان ثقه استدلال كرده است.46

يادآورى: شهيد ثانى كه روايتهاى مرسل را ضعيف مى داند; امّا در كتاب بيع در بحث حق المارّ چون مدرك آن مرسله ابن ابى عمير است, در مسالك الافهام از آن تعبير به صحيح كرده است.47 در كتاب طلاق در مسأله حدّ يائسه, به مرسله ابن ابى عمير عمل كرده و از آن نيز به صحيحه تعبير كرده است. وى, پس از نقل ديدگاهها درباره حدّ يائس مى نويسد:

(والمختار التفصيل بالخميس مطلقا فى غير القرشية لصحة روايته وارسالها مقبول من ابن ابى عمير.)48