محمد بن مسلم وزرارة از حضرت باقر(ع) راجع به گوشت الاغ اهلى سؤال كردند حضرت فرمود: (پيامبر اكرم(ص) از خوردن گوشت آن در خيبر نهى كرد و علت نهى اين بود كه الاغها در آن هنگام وسيله باربرى مردم بودند. تنها حرام آن چيزى است كه خدا در قرآن حرام كرده است.) 23در خبر ديگر از حضرت باقر(ع):( رسول اللّه(ص) از خوردن گوشت الاغ نهى كرد و علت نهى اين بود كه از پشت آنها براى باربرى استفاده مى شود و پيامبر اكرم(ص) ترسيد كه آنان الاغى باقى نگذارند(و همه را بكشند و بخورند) وگرنه, گوشت الاغ كه حرام نيست سپس حضرت اين آيه را تلاوت فرمود:(بگو در آنچه بر من وحى شده است, حرامى بر خورندگان نمى يابم, مگر مردار و خون ريخته شده و گوشت خوك و آنچه نام غير خدا بر آن برده شده است.) 24درست است كه در اين دو خبر پرسش از گوشت الاغ است, اما تعليل امام(ع) عام است و شامل تمام موارد شك مى شود; از اين روى, صاحب وسائل ذيل روايت را تقطيع كرده و به طور مستقل در فصل ِ طعامى كه از روى عادت خورده مى شود, ذكر كرده است25.
3.سيره عقلا
اجماع, بلكه سيره تمام عقلا بر اصل حلال بودن دلالت دارد.توضيح: از قصه هاى قرآن در مورد اقوام پيشين و كارهاى آنها استفاده مى شود كه زمين و آنچه در آن است براى استفاده عموم بوده و مردم هر طورى كه صلاح مى دانستند و برابر ميل و خواسته شان, از زمين و موجودات آن استفاده مى كرده اند و پيامبران الهى, تنها حرامها و ممنوعها را تذكر مى داده اند و در سايرِ امورِ مردم و از جمله در خوردنيها و آشاميدنيهاى آنان دخالتى نمى كرده اند.بلكه بايد گفت: حتى عادتها و روشهاى متداول مردم با يك نهى و دو نهى تغيير پذير نبوده است,از اين روى پيش از اين كه اوامر و نواهى الهى را بررسى كنيم, بايد عادتها و سنتهاى جاهلى را بررسى كنيم, تا بدانيم كه اگر چيزى عادت و روش مردم بوده است, يك نهى, يا عموم و اطلاق يك نهى, بر حرام بودن دلالت نمى كند و از بين بردن يك روش مستمر بازدارنده ها و تاكيدهاى فراوان مى خواهد.شاهد آن هم, آيات رباست كه عمل ربا خوردن را جنگ با خدا مى دانند26 و همچنين در مورد روا بودن ازدواج با همسر پسر خوانده, خود پيامبر(ص) وارد عمل مى شود تا با عمل خود يك سنت غلط را بشكند. به هر حال, حلال همه چيزها , مگر اين كه نهى روشن و قاطعى وارد شود , امرى ارتكازى و برابر عادتها و رسمهاى مردم بوده است و از ضروريات دين, بلكه از ضروريات بين تمام عقلاست.از همين جا معلوم مى شود كه كلام شيخ طوسى, مبنى بر اصالة الحظر(يعنى قانون لزوم پرهيز از هر چيزى تا زمانى كه جواز آن معلوم شود) مبناى محكمى ندارد و ايشان هم در كتابهاى خود, به اين اصل پايبند نشده است27. پس طرح اين اصل تنها مجرد احتمال است و دليل اصالة الحظر ( بر فرض صحيح بودن اين اصل ) عبارت است از :جايز نبودن تصرف در مال غير بدون اذن او. مى گويند چون جهان ملك خداست تصرف در آن بايد با اذن او باشد كه البته جوابش نيزروشن است. (خلق لكم) و (سخر لكم) و(كلوا من رزقه) و … اجازه صريح در تصرف مى دهند. پس جايى براى اصالة الحظر باقى نمى ماند.