از مطالب گذشته وضع دليل چهارم; يعنى عقل , بر اصل حلال بودن روشن شد. عقل انسان (عقاب بلابيان) را قبيح مى داند و مى گويد مولاى حكيمى كه ما را خلق كرده و جهان را براى استفاده ما آفريده و ما را از فيض وجود انبيا و هدايت گران بهره مند ساخته است, تا راه راست را به ما بنمايانند. اگر موجودى از موجودات يا تصرفى از تصرفات حرام بود, براى بندگانش بيان مى كرد, تا آنان به هلاكت نيفتند. پس بيان نكردن, تاكيد بر استفاده و بهره مند شدن, نياز انسان به بهره مند شدن, همه و همه, دلالت بر حلال بودن انواع تصرفهاى غير ممنوع دارد.تا اين جا دليلهاى اصل حلال بودن به طور اجمال ذكر شد و چون مطلب روشن و در جاى خود ثابت شده بود, از نقد و بررسى كامل خوددارى شد, زيرا هدف, بررسى ذبايح اهل كتاب است و بحث اصل حلال بودن, تنها به عنوان پشتوانه براى موارد شك مطرح شد.اكنون بايد بحث شود كه آيا اصل و قانون حلال بودن مطلق است يا در بعضى موارد و از جمله در مورد جايز بودن خوردن حيوانها, مقيد شده است و به عبارت ديگر, همان گونه كه (اصالة الحلية) منافاتى با حرام بودن تصرف در مال غير ندارد, منافاتى با واجب بودن ذبح شرعى هم ندارد. به بيان سوم, چطور هيچ كس حق ندارد مال مردم را با تمسك به (اصالة الحليه) بخورد و تصرف كند و همگان مى گويند (اصالة الحلية) منافاتى با حق مالكيت ندارد, همين طور در بحث ما هم (اصالة الحليه) منافاتى با شرط بودن ذبح شرعى در جواز خوردن حيوانها ندارد. در نتيجه بايد سراغ ذبح و دليلهاى آن رفت و اگر معلوم شد كه شارع, ذبح اهل كتاب را معتبر مى داند, پس ذبيحه آنان حلال است و اگر ذبح آنان را معتبر نمى داند, اثبات حلال بودن مطلق, مشكلى را حلّ نمى كند.
شرايط ذبح حلال
بحثهاى گذشته اگر چه حلال بودن چيزها (و از جمله چيزهايى كه قابل خوردن هستند و از روى عادت خورده مى شوند ) را ثابت كرد, ولى ناسازگارى ندارد كه حلال بودن هر يك از چيزها, مقيّد به قيود و شرايطى باشد. مثلاً شارع حلال بودن حيوان را مقيّد به ذبح شرعى كند, آن گاه مابايد بررسى كنيم آيا ذبيحه اهل كتاب شرايط ذبح شرعى را دارد يا نه.براى ذبح شرعى, شرايطى ذكر كرده اند كه عبارتند از: 1. شخص ذبح كننده مسلمان باشد.2. ذبح كننده هنگام ذبح, نام خدا را بر زبان جارى كند.3. حيوان رو به قبله باشد.4. رگهاى چهارگانه قطع شود.5. وسيله قطع كننده از جنس آهن باشد.6. حيوان قابليت براى ذبح داشته باشد.
مسلمان بودن ذبح كننده
پس از اين كه گفتيم اصل اولى در چيزها و حيوانها حلال بودن است و گفتيم ممكن است حلال بودن مقيد به قيود و شرايطى باشد, مثلا حلال بودن حيوان مشروط به ذبح باشد, بايد سراغ ذبح برويم و شرايط آن را بررسى كنيم.نخستين شرطى كه براى ذبح شرعى گفته اند اين است كه ذبح كننده بايد مسلمان باشد. در نتيجه اگر اهل كتاب يا ساير كفار, حيوانى را ذبح كردند آن حيوان را نمى توان خورد و حرام است, اگر چه ديگر شرايط را هم رعايت كرده باشند.پس اكنون بحث در اين است كه آيا شرط اسلام ذبح كننده, دليلى دارد يا نه؟ اكنون كارى نداريم كه آيا اهل كتاب ساير شرايط را رعايت مى كنند, يا نه.سزاوار است بعضى از اقوال علما را نقل كنيم تا ببينيم چه اندازه به اين شرط پايبندند و به چه دليلى اين شرط را ذكر كرده اند.