خلاصه: - شرط اسلام در ذبح کننده نسخه متنی

پس از نظر ايشان, هم اسلام در ذبح كننده شرط است و هم در ذبيحه اهل كتاب اختلاف است. در نتيجه مى توان برداشت كرد كه مراد از اسلام, در كلام ايشان, تدين به حكم خداوند و ديندارى است نه مسلمان بودن.

12. شهيد اول, اسلام را شرط مى داند و شهيد ثانى در توضيح آن مى نويسد:

(فلاتحل ذبيحة الكافر مطلقا وثنيا كان او ذمياً سمعت تسميته ام لا, على اشهر الاقوال و ذهب جماعة الى حلّ ذبيحة الذمى اذا سمعت تسميته.) 46

شهيد ثانى در اين عبارت حرام بودن ذبايح اهل كتاب را قول مشهورتر مى داند و مفهوم آن, شهرت قول به حلال بودن است و در كتاب مسالك الافهام 47 مسأله را تفصيل بيشترى مى دهد.

13. مى نويسد:

(شيعه, بلكه تمام مسلمانان بر حرام بودن ذبايح كفار غير اهل كتاب اتفاق دارند, ولى در مورد اهل كتاب اصحاب ما اختلاف دارند. بيشتر از جمله شيخ طوسى , مفيد, سيد مرتضى و پيروان آنان و ابن ادريس و گروهى از متاخران قايل به حرام بودن شده اند, در حالى كه ابن ابى عفيل و ابو على بن جنيد و صدوق قائل به حلال بودن شده اند.)

سپس دلايل حرام بودن را نقل و نقد كرده و گرايش يافته به حلال بودن,ولى سرانجام نوشته:

( به هر حال, قول به حرام بودن نزديك است كه از ضروريات مذهب باشد و مطابق احتياط هم هست پس چاره اى از قبول آن نيست).

14. سيد احمد خوانسارى مى نويسد:

(لاخلاف و لا اشكال فى اشتراط الاسلام او حكمه بناءً على كون الكتابى بحكم المسلم, فلا يحل ذبيحة الوثنى و غيره من الكفار غير الكتابى, فذبيحة غير الكتابى ميتة, وفى الكتابى من الكفار وردت اخبار كثيرة.) 48

ايشان خواسته دو گانگى را كه در كلام بزرگان وجود دارد حل كند, چون ديده كه بزرگان شيعه از طرفى اسلام را در ذبح كننده شرط مى دانند و از طرف ديگر در حرام بودن ذبيحه اهل كتاب ترديد مى كنند; از اين روى نوشته:

(هيچ اختلافى بين علما نيست و هيچ اشكالى نيست در اين كه اسلام يا آنچه در حكم اسلام است در ذابح شرط است, بنا بر اين كه اهل كتاب در حكم اسلام باشند.)

به عبارت ديگر, كلام ايشان برابر تفسيرى است كه پيش از اين, از اسلام كرديم و گفتيم بايد مراد بزرگان شيعه از اسلام, همان تدين و اهل دين خاص بودن باشد وگرنه لازم مى آيد كه در يك جمله دچار تهافت و تناقض گويى شده باشند.

15. شيخ محمد حسن نجفى معروف به صاحب جواهر نيز ( در ذيل عبارت محقق كه اسلام را شرط كرده است ) ادعاى نبود خلاف كرده است 49 كه اين تعبير اشعار به اجماع داردو بعد از چند سطر ادعاى شهرت عظيم كرده مبنى بر اين كه ذبايح تمام كفار و از جمله اهل كتاب, حرام است و نوشته: حتى در زمانهاى پس از صدوق, اجماع بر اين حكم, مستقر شده است.

خلاصه:

تا اين جا شانزده عبارت 50 از بزرگان شيعه را درباره شرط بودن اسلام در ذبح كننده نقل كرديم. آنچه از گفته هاى فقهاى قديم استفاده مى شد, اين بود كه آنان اسلام را شرط نكرده بودند و محور بحث آنان اين بود كه اهل كتاب, چون نام خدا را نمى گويند, ذبايح آنان حلال نيست, ولى فقهاى متاخر, اجماعِ ادعا شده توسط بعضى, مانند: سيد مرتضى و شيخ طوسى مبنى بر حرام بودن ذبايح اهل كتاب را به معناى اجماع بر شرط بودن اسلام گرفتند و تنها صاحب جامع المدارك متوجه نكته بود و بيان كرد:

(اگر اهل كتاب را در حكم مسلمان بدانيم, آن وقت هيچ خلاف و اشكالى در شرط بودن اسلام نيست و گرنه اگر اهل كتاب را در حكم مسلمان ندانيم در شرط بودن اسلام, اختلاف است.)

به هر حال, ما اجماعى از فقهاى قديم بر شرط بودن اسلام نيافتيم و اگر اجماعى هم بود بر حرام بودن ذبايح اهل كتاب بود.

بر فرض وجود اجماع, احتمال مدركى بودن در الغاى آن از حجت بودن كافى است در حالى كه مسأله از احتمال بالاتر است و مدركى بودن اجماع در اين مسأله يقيينى است.

بيش از اين نبايد در بيان گفته ها معطل شويم, بلكه تنها براى آشنايى به ديدگاههاى اهل سنت در اين باب, نظر فقهاى اصلى آنان را در رابطه با شرط بودن اسلام ذكر مى كنيم, آن گاه به سراغ آيات و روايات مى رويم.

فتاواى فقهاى اهل سنت

1. عبدالرحمن جزيرى مى نويسد:

(و اما الصائد فيشترط له شروط, منها ان يكون مسلما او كتابياً فلاتحل صيد المجوسى و الوثنى و المرتد و كل ما لايدين بكتاب كما لاتحل ذبيحتهم, و انما يحل صيد الكتابى و ذبيحته بشروط مفصله فى المذاهب) 51

ايشان شرط ذبح و صيد كننده را تديّن به يكى از اديان الهى مى داند و مجوسى را نيز اهل كتاب نمى داند و براى حلال بودن ذبايح اهل كتاب, در هر يك از مذاهب چهارگانه شرطهايى را از قول آنان ذكر مى كند, ولى نكته مهم اين است كه اهل سنت اجمالاً تدين را كافى مى دانند و ذبايح اهل كتاب را حلال مى دانند.

2. ابن حزم اندلسى كه از ظاهريان است و سعى مى كند به ظاهر آيات و اخبار فتوا بدهد, مى نويسد:

(مسئله: و كل ما ذبحه او نحره يهودى او نصرانى او مجوسى, نسائهم او رجالهم فهو حلال لنا و شحومهما حلال لنا اذا ذكروا اسم اللّه تعالى عليه) 52

هر چه كه يهودى يا نصرانى يا مجوسى, زن يا مرد آنان ذبح يا نحر كنند, براى ما حلال است و پيه هاى آنها نيز حلال است , به شرطى كه اسم خدا را بر آنها برده باشند.