شرط اسلام در ذبح کننده نسخه متنی

(مسئلة: و مما انفردت به الامامية ان ذبائح اهل الكتاب محرمة … لان الزكاة ما لحقتها … و خالف باقى الفقهاء فى ذلك, دليلنا على صحة ما ذكرناه, الاجماع المتردد و ايضا قوله تعالى (و لا تاكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه و انه لفسق) و هذا نص فى موضع الخلاف, لأن اهل الكتاب لايرون التسمية على الذبائح فرضا و لاسنة فهم لايسمون … و لو سموا لكانوا مسمين لغير اللّه تعالى لانهم لايعرفون اللّه تعالى لكفرهم على ما دللنا عليه فى غير موضع.39)

از مسائلى كه تنها اماميه گفته اند, حرام بودن ذبايح اهل كتاب است, چون كه ذبح شرعى به آن ذبايح تعلق نگرفته است….

دليل ما اجماع و آيه قرآن است كه آيه قرآن نص است در اين مورد, چون اهل كتاب ياد نام خدا را واجب و حتى مستحب هم نمى دانند.

كلام ايشان تكرار كلام شيخ مفيد و ديگران است و مطلب جديدى ندارد مگر مسأله اجماعى كه ايشان ادعا كرده كه آن هم از چند جهت مخدوش است:

اولاً ,با مخالفت فقهايى كه عباراتشان را نقل كرديم, جايى براى ادعاى اجماع باقى نمى ماند.

ثانياً ,اين اجماع مدركى است, چون بر فرض كه علما همه فتوا به حرام بودن ذبايح كفار داده باشند, دليل آنان آيه قرآن (ولا تاكلوا …) است و رواياتى كه پس از اين ذكر مى كنيم. پس اجماع دليل مستقلى نيست.

ثالثا, راجع به اجماعهايى كه سيد مرتضى و شيخ طوسى ادعا مى كنند, مطالبى هست كه در بحث اجماع ذكر مى كنيم, تا معلوم شود كه بيشتر اجماعهاى اين دو فقيه در كتابهاى انتصار و خلاف قابل اعتماد نيستند.

7. عبارت شيخ طوسى در كتاب خلاف, همانند عبارت سيد مرتضى در انتصار است:

( دليل ما بر حرام بودن ذبايح اهل كتاب, اجماع فرقه و اخبار آنان است و فقهايى از ما كه فتوا به حلال بودن داده اند كم و اندكند و به كلامشان اعتنايى نمى شود.)40

جواب ايشان از بحثهاى گذشته ظاهر شد, زيرا اجماع مدركى است و بحث آيات و روايات هم خواهد آمد و از طرفى اهل كتاب, خدا شناسند و يهوديان نام خدا را هنگام ذبح بر زبان جارى مى كنند.

8. ابن حمزه مى نويسد:

(و الذابح يجب ان يكون مؤمناً او فى حكمه)41

از عبارت ايشان بر مى آيد كه ذبح كننده, افزون بر اسلام, بايد شيعه هم باشد.

9. قاضى بن براج مى نويسد:

(لايجوز ان يتولى الذبح الا من كان مسلماً من اهل الحق)42

كلمه(من اهل الحق) در كلام ايشان اگر قيد توضيحى باشد, يعنى مسلمان كه اهل حق است, در نتيجه فقط شرط بودن اسلام ذابح, از كلام ايشان ظاهر مى شود, ولى اگر قيد را قيد احترازى بگيريم و بگوييم با اين قيد مى خواهد مسلمانانى را كه اهل حق نيستند خارج كند, آن وقت كلام ايشان مانند كلام ابن حمزه در شيعه بودن ذبح كننده ظهور پيدا مى كند.

به هر حال, چه ظاهر كلام اين دو عالم را بگيريم كه نوشته اند: (ذبح كننده بايد شيعه باشد) چه نگيريم, آنان نيز چون ديگران, براى شرط بودن اسلام در ذبح كننده دليلى نياوردند تا چه رسد به اين كه ايمان را هم شرط بدانيم و دليلى هم براى كلام خود ذكر نكرده اند و غير از صحيحه زكريا بن آدم هم حديث ديگرى اين فتوا را تأييد نمى كند43.

به هر حال, قاضى بن براج و ابن حمزه به طريق اولى ذبايح اهل كتاب را حرام مى دانند, ولى همين بى دليلى و يا ذكر نكردن دليل, پايه فتواى آنان را سست مى كند, بويژه كه پايبندى به كلام آنان مخالفت با فتواى ساير فقهاست.

10. سيد ابى المكارم مى نويسد:

(و لا تحل ذبائح الكفار لانهم لا يرون التسمية فرضاً ولا سنة ولِأنهم لو سموا لما كانوا مسمين باللّه تعالى لِأنهم غير عارفين سبحانه و تعالي… )44

اگر چه ايشان به روشنى نوشته اند: ذبايح كفار حلال نيست, ولى دليلهايى كه براى اين فتوا آورده اند مى رساند كه مدرك وى براى اين فتوا, تنها اين بوده است كه كفار نام خدا را نمى گويند.

سپس اضافه مى كند: بر فرض هم نام خدا را بگويند, قبول نيست, چون كه آنان خدا را نمى شناسند.

ييك قسمت از كلام ايشان كه مربوط به اصل ياد نام خداست از قرآن گرفته شده است و مطلب جديدى نيست و در كلام ساير بزرگان نيز بود, اما قسمت اخير كلام ايشان كه اهل كتاب خداشناس نيستند, يك اجتهاد شخصى است و مورد پذيرش ما نيست, زيرا نه تنها اهل كتاب خدا شناسند, بلكه بعضى از آنان ياد نام خدا را بر ذبيحه واجب مى دانند و اين مطلب با مراجعه به كتاب مقدس عهد قديم روشن مى شود و پس از همه اين بحثها, شرط بودن اسلام در ذبح كننده, در كلام ايشان هم مستدل نيست.

به هر حال, تا اين جا مشخص شد كه: شرط اسلام ذابح, دليل محكمى بين فقهاى اوليه نداشته است.

اما متاخران از اصحاب:

11. محقق مى نويسد:

(اما الذابح فيشترط فيه الاسلام او حكمه فلايتولاه الوثنى فلو ذبح كان المذبوح ميتة و فى الكتابى روايتان: اشهر هما المنع … و فى روايه ثالثة تُؤكَل ذباحة الذّمى اذا سمعت تسميته و هى مطروحة) 45

ايشان در ابتدا اسلام را در ذبح كننده شرط مى كند سپس مى نويسد: در اهل كتاب سه قول است.

سخن ما اين است: اگر در حقيقت اسلام شرط است, نبايد درباره اهل كتاب سه قول يا سه احتمال باشد, مگر اين كه اسلام را به معناى دين الهى داشتن بگيريم به قرينه اين كه ايشان با قيد اسلام, و ثنى و بت پرست را خارج كرد و از اين كه نوشت:(اشهرهما المنع) معلوم مى شود كه روايت و قولى كه ذبايح اهل كتاب را حلال مى داند, مشهور است, ولى حرام بودن مشهورتر است, چون اشهر در برابر مشهور است, نه در برابر شاذ و نادر.

نكته: اگر كسى بگويد كه صدر عبارت محقق, فتواى خود او را بيان مى كند و ذيل عبارت ايشان ساير اقوال را , جواب مى دهيم:

اولاً ,همين عبارت شرايع نشان مى دهد كه شرط بودن اسلام در ذبح كننده, امرى مسلم و قطعى براى همه شيعه نبوده است و بنا بر اين, مسأله داراى نصّ و دليل روشن نيست وگرنه فقها بر خلاف دليلى روشن و نص فتوا نمى دهند.

ثانياً, كتاب شرايع مانند كتابهاى نهايه, مقنعه, مقنع و هدايه مشتمل بر اصول مُتَلَقات از معصومين است, ولى از اين دوره كم كم فروع و استنباطات غير منصوص وارد فقه مأثور شده است و محقق براى تفكيك بين اين دو سنخ مسأله, در آغاز بحث, مأثورات را ذكر مى كند و استنباطات غير مأثور را با كلمه (فروع) در آخر ذكر مى كند.