انديشه ها و آراى خردپسند شيخ انصارى, شيوه تعقلى و استدلال جوييهاى وى در عرصه فقه و اصول, باورى است نو از تفكّر عقلى و پديد آورنده فرهنگى نو در اين دو علم.در اين فرهنگ, فقيه در مقام شناخت احكام, شارع را بايد( قانونگذارى) خردمند بشناسد نه (مولايى) حاكم. فرد مسلمان را ايمان آورنده به قوانين, در تصور آورد, نه تسليم عبدى در برابر مولى.معناى بى روح, جامد, سرد و رسوب يافته اى كه دو واژه (عبد) و (مولى) در فرهنگ فقهى به ذهن مى آورد, با آنچه امروز بر عينيّت حيات دينى آدميان حاكم است, فاصله اى بسيار دارد. افزون آن كه اگر فرهنگ قرآن و سخنان معصومين(ع) را در زمينه أحكام بنگريم, به هيچ روى, تنزيلى اين چنين در آنها نيز نمى يابيم.فرهنگى كه در آن, عقل در نهاد هر آدمى حجّت باطنى, و به تعبير شيخ انصارى شرع درونى, دانسته شود و نتيجتاً احكام و رهنمودهاى عقلى نيز در زندگى انسانها اعتبارى درخور و شرعى بيابد. در باور دينيِ فقيهان, تمامى احكام شريعت بر پايه مصالح و مفاسد, استوار مى باشد و شارع در چهره تشخيص دهنده خردمندى كه آفريننده خرد است و به طور كامل مصالح و مفاسد آدميان را به نيكى مى شناسد. پس بايسته است فرهنگ فقه نيز, بر پايه همين باور شكل يابد و در سراسر دليل شناسيهاى اصولى و حكم شناسيهاى فقهى, فرهنگِ (خردباورى) جايگزين فرهنگى گردد كه همواره سخن از (مولى) و (عبد) به ميان مى آورد.طبيعتاً اين فرهنگ, تعبّدهاى نابجايى را براى فقيه همراه دارد, قدرت و توان خرد را از وى سلب مى كند و ناخودآگاه او را از فهم بسيارى مسائل كه در خور خردمنديِ خدادادى اوست, باز مى دارد و در نهايت, پيامدهايى از اين شمار:* ايستايى در تطبيقهاى فقهى: فرهنگ موجود فقه, روح جرأت و جسارت تفكّر و انديشه را در اجتهادهاى زنده فقهى, از فقيه باز مى ستاند و بيشتر او را وا مى دارد كه از پاگذاردن در اين ميدانهاى فكرى به دور بماند. زيرا پرواهاى فكرى كه از طبيعت اين فرهنگ بر مى خيزد و در فكر و روح فقيه مى نشيند, به تدريج و ناخواسته او را از بازانديشى, باز مى دارد.* احتياطهاى فتوايى: دومين پيامد بارز اين فرهنگ, اين است كه فقيه به احتياطهاى فتوايى و گاه توقّف و بى رأيى در مسائل دينى دچار مى شود. مى توان گفت بسيارى از اين خلأهاى حكمى (توقّف) يا افزايشهاى تكليفى (احتياط) ريشه در همين فرهنگ دارد. زيرا وقتى احكام و مسائل فقهى درآينه تمام نماى (تعبّد) نگريسته شود, تصوّرِ عصيان در برابر (مولى), گاه واكنشى را در فقيه (عبد) به وجود مى آورد كه به جز نص, بر هيچ چيز اعتماد نكند.اما بر پايه انديشه ديگر, اگر شارع در مقام حكم و قانونگذارى, خردورزى كامل و بى نهايت, شناخته شود و فرهنگ (خردباورى), فرهنگ فقهى فقيه درآيد, فهمها و هدايتهاى راستين عقل نيز, عبوديت خدا و پيروى از احكام قطعى عقل, پيروى شرعى, تلقّى خواهد شد. در اين صورت, مباحث و گفت و گوهاى فقهى, بر محور (تعبّد) و (تفكّر), در خواهد آمد و (تعقّل) نيز سنگ بناى تفكّر تطبيق و استنباط خواهد گرديد و در نهايت, چرخه اجتهاد در چرخشى همراه با زندگى آدميان و همگام با نيازمنديهاى متغيّر دينى آنان, پيش خواهد رفت.
2 . آشنايى با فرهنگ عرف
پيشتر ديديم, توجه و عنايت شيخ انصارى به عنصر عرف از شاخصه ها و برجستگيهاى بارز تفكر فقهى اوست. اين توجه از شخصى چونان او, با آن كه به دقّت و موشكافيهاى فكرى, خردانديشى و استدلال پردازى شهرت دارد, نقش و اهميتى را از اين عنصر نشان مى دهد كه به هيچ روى در فرهنگ فقه, نمى توان آن را ناديده انگاشت.البته دليل اين اهميّت روشن است. زيرا قوانين شريعت, مخاطبهايى به گستره همه مردمان و تمامى انسانها دارد و شارع در مقام قانونگذارى و بيان حكم, با فرهنگ و فهم عرفيِ همين مردمان سخن گفته است. پس, شناخت درست اين قوانين, با همين فرهنگ ممكن خواهد بود, نه با باريك انديشيهاى گروه و قشرى خاص. فقها, فرهنگ و فهم باز عرفى را بايد در شناخت احكام به كارگيرند, نه با فهم صيقل يافته, و باريك تر از موى خود! دستورهاى شرع به (فرشيان) را آن چنان عرضه كنند كه (عرشيان) نيز به مراد شارع دست نيابند.از همين روى, آشنايى و أنس كامل فقيه, به فرهنگ عرف و تفاهمهاى عرفى, براى وى ضرورتى بسيار دارد.البته اين مهم, چه بسا بر هيچ فقيه و كارشناس فقهى پوشيده نباشد, بلكه آنچه مهم مى نمايد, واقعيت و عينيّت فكرى فقيه است كه در مقام اجتهاد و حكم شناسى چه اندازه به اين عنصر توجه و عنايت دارد و به چه ميزان آن را در استنباطهاى خويش به كار مى گيرد.نگرش و مطالعه ديدگاه عرفى شيخ انصارى, بويژه در فقه, به خوبى پژوهشگر را با قلمرو گسترده و نقش مهم و پوياى عرف, در گستره مسائل فقهى, آشنا مى كند.در اين جا, اين نكته نيز در خور توجه است كه فقيه, در عين دور بودن از متن اجتماع و اشتغالِ صرف به تعليم, تعلّم و پژوهشهاى علمى, چگونه مى تواند فرهنگ و تفاهمهاى عرفى را بداند؟عرف عنصرى پويا و متغيّر است, همگام با زمان و عينيّتهاى متحول زندگى به پيش مى رود. از اين روى, عرف هر روزگار, با روزگار پيشين متفاوت است و به اختلاف زمانها اختلاف مى يابد. ثروت, فقر, توانمندى, اسراف, رفاه, تنگدستى, تجمّل, معاهده, عقد, تدليس و مفاهيمى اين گونه, كه در قوانين شريعت نيز آمده است, در طول زمانها, اَشكال گوناگونى به خود مى گيرند و در هر روزگار, فهم عرفى از اين واژه ها, به گونه اى متفاوت از پيش مى باشد.در اين صورت, فقيهى كه از فرهنگ بازار و عرف رايج كسب, تجارت و... به دور است و چه بسا هيچ آگاهى و اطلاعى از آنها ندارد, چگونه مى تواند مفاهيم عرفى اين مسائل را از آيات و احاديث بفهمد؟ اساساً, اگر با فهم ناآشنا و نامأنوس خويش به تبيين عرفى آنها بپردازد و بر پايه آن, استنباط حكم كند. آيا اجتهاد و فتواى او حجّت است؟بويژه امروز كه پديدارهاى جديد, فعاليتهاى گسترده فقهى را به دنبال آورده است, نقش تعيين كننده اين عنصر بيشتر مى نمايد. براى درك و فهم موضع شريعت, در مورد قوانين و قراردادهاى سامان يافته عرفى, جز تمسّك به حجيّت بناهاى سالم عرف, مستمسك ديگرى وجود ندارد. از همين روى, برخى فقيهان و اساتيد حوزه, برآنند كه مسايلى مانند:عقد بيمه, سرقفلى, معاملات بانكى, تأسيس شركتهاى سهامى و مضاربه اى, حق تأليف و تصنيف, ثبت اختراعات و اكتشافات و بسيارى عقود مستحدثه از اين قبيل, بدون استناد به اطلاقات, صحيح و حجّت است. زيرا عرف عقلاء بر درستى آنها اتفاق دارند و با اصول شريعت نيز تنافى ندارد108.ختام سخن در اين باره را, كلام امام راحل, قرار مى دهيم:(احكام شريعت و وظايف عملى كه در كتاب و سنّت بيان شده است, در سطح فهمهاى رايج و شناختهاى بسيطى است كه هر فردى از مردمان, مى تواند به حقيقت آنها برسد. بدين سبب, بر فقيه واجب است به محاورات عرفى, أنس داشته باشد و مسائلى كه در ميان عرف متداول است, به خوبى بفهمد و از مسائل عقلى و فلسفى در فهم عرفى و مطالب بازارى, اجتناب ورزد. به راستى خطاهاى بسيارى از بزرگان مى شناسيم كه به سبب دورى از فرهنگ عرف, به آنها دچار شده اند109.
لطفا منتظر باشید ...
