از سخنان شيخ انصارى, بر مى آيد, اجماع را يك دليل علمى نمى شناسد و به آن, به عنوان منبعى مستقل در فقه نمى نگرد. عبارتى كه در آغاز سخن, درباره اجماع بيان مى كند, حكايتى از ناباورى او به اين دليل مى باشد.(بل العامّة, الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم45.)اجماع, در تفكّر عامّه اساس يافت و همان نيز, اساس اين تفكّر شد.وى, معناى اجماع را در فرهنگ فقه شيعه, با آنچه كه بار مفهومى اين واژه است, متغاير مى داند. بدين سبب, اطلاق آن را بر اتّفاقهاى ياد شده در كتابهاى فقهى, با عنايت و مسامحة مى پذيرد.بر آن است كه فقها اجماع را اتّفاق تمامى عالمان يك عصر دانسته اند, ولى از هيچ يك از اجماعهاى ادّعا شده آنان, اتّفاقى اين چنين, دانسته نمى شود. از اين روى برخى از فقها, مانند: شهيد اوّل 46 و محقق سبزوارى47, چون اجماعهاى ياد شده فقها را با معناى ظاهر اجماع و تعريف آن, ناهمساز ديده اند, به توجيه آنها دست يازيده اند.شاهد ديگرى كه ديدگاه انصارى را تأييد مى كند, اين كه مى بينيم, فقها معيار حجيّت و اعتبار اجماع را وجود رأى معصوم(ع) در ميان آرا, دانسته اند و بر آنند هر اتّفاقى, هر چند اندك, كه متضمّن رأى امام(ع) باشد, حجت است48.شيخ انصارى با اشاره به اين نگرش اظهار مى دارد:(لكن لايلزمُ من كونه حجّة, تسميتُه اجماعاً فى الاصطلاح49.)اين كه فقها, اين گونه اتفاقها را حجت دانسته اند, لازم نمى آيد آن را در اصطلاح نيز اجماع بناميم.بدينسان وى, نتيجه مى گيرد كه واژه اجماع, در فقه شيعه, به معناى شناخته شده آن (اتّفاق كلّ) كاربردى ندارد, بلكه از آن معنايى منظور مى شود كه با دليل (سنّت) يكسان و هم افق مى باشد:(انّ الاجماع الاصطلاحى متضمّن لقول الامام(ع), فيدخل فى الخبر والحديث50.)در پاسخ اين سؤال كه چرا فقيهان اجماع را يكى از ادلّه چهارگانه دانسته اند, مى نويسد:(فالنكتة فى التعبير عن الدليل بالاجماع, هو التحفّظ على ما جرت سيرة اهل الفن, من ارجاع كل دليل الى احد الادلّة المعروفة بين الفريقين51.)سرّ اين كه فقهاى شيعى, اجماع را در شمار ادلّه آورده اند, آن است كه خواسته اند در برگشت هر دليل به يكى از دليلهاى پذيرفته دو مكتب سنّى و شيعى, شيوه اى همسان وجود داشته باشد.با اين همه, از مطالعه مواردى كه شيخ انصارى, به اين دليل تمسك جسته است, دانسته مى شود كه وى, اجماع محصّل را حجّت مى شناسد, ولى حصول آن را غير ممكن مى داند52 و حجيّت اجماع منقول را به عنوان جزئى از پايه هاى يك دليل, در استنباط احكام, مى پذيرد. بدين گونه: وقتى مجتهد, نقل اجماع را در مسأله اى به نيكى نگريست, اگر با تتبّع درباره آن مسأله, اماره هاى ديگرى به دست آورد كه با اجماع ياد شده همسانى داشته باشد و حكم آن را تأييد كند, در اين صورت از مجموع نقل اجماع و شواهد همسانِ آن, رأى امام يا وجودِ دليلى معتبر كه نشان دهنده رأى معصوم است, كشف خواهد شد و آن گاه, فقيه, به گونه علمى, به دليل شرعى حكم, دست خواهد يافت53.به عنوان مثال, وى از آن جهت در حجيّت خبر واحد, به اجماع تمسك مى كند كه قراين و شواهد بسيارى بر درستى آن دارد. مانند: ارجاع امامان به فقيهانى چونان: زرارة و يونس بن عبدالرحمن و...54, ادعاى كشّى و نجاشى بر اين كه اصحاب به احاديث غير علمى كه اطمينان و وثوق به صدور آن از امام(ع) داشتند, عمل مى كردند. مانند: عمل آنان به روايات مرسل ابن ابى عمير و بزنطى55.بر پايه همين ديدگاه, از حجيّت اجماع, در مسأله بطلان عقد صبّى,با آن كه از علامه حلّى و ابن زهرة نقل اجماع مى كند, ولى چون ساير آراى فقيهان را با آن هماهنگ نمى يابد, از استناد حكم به اجماع ياد شده, دورى مى جويد. در حالى كه عمده ترين دليل اين مسأله, اجماع مى باشد56. همين گونه در مسأله بطلان عقد فضولى57.به هر روى, شيخ انصارى, اجماع را در صورتى در خور استناد مى شناسد كه يا به سبب آن علم عادى (ظنّ) به رأى امام يا مدركى برآمده از آن, حاصل شود (در اين صورت حجيّت و اعتبار براى ظنّى خواهد بود كه از اجماع به دست مى آيد)58 و يا با كشف شواهد و قراينى همساز با مفادّ اجماع, به مثابه دليلى علمى شناخته شود.
عقل
شيخ انصارى, در اثر اصولى خويش: (فرائد الاصول), در خصوص دليل عقل, به بحث نمى پردازد و بابى مستقل براى آن نمى گشايد و به سخنانى پراكنده و كوتاه بسنده مى كند. زيرا اين كتاب, گردآمده پنج رساله جداگانه: قطع, ظن, برائت, استصحاب و تعادل و تراجيح مى باشد و وى, پيش از نگارش اين مباحث, نظر خويش را درباره دليل عقل, در كتاب (مطارح الانظار) به گونه اى شامل و كامل, مطرح كرده است.اين كاستى در (فرائد الاصول) موجب شده است, برخى, درگاه بررسى سير تطور دليل عقل, در انديشه اصوليان, درباره شيخ انصارى به اشتباه گرفتار آيند:(گروهى چون صاحب معالم و شيخ انصارى و آخوند خراسانى, رضوان الله عليهم, و بسيارى ديگر از اصوليين به هيچ عنوان متعرّض دليل عقلى, نشده اند و حتى يك كلمه درباره آن سخن نگفته اند59.)اين داورى درباره تفكر اصولى انصارى, به هيچ روى پذيرفته نيست, بلكه نوعى ناسپاسى در برابر تلاش علمى شخصيّتى است كه به راستى در تجديد حيات عنصر عقل, در فقه و اصول, نقش به سزايى داشته است.همو, به اطمينان مى نويسد:(شيخ انصارى حتى يك كلمه درباره دليل عقل سخن نگفته است.)در حالى كه مطالعه (فرائد الاصول), از روى درنگ و حوصله, بى اساس بودن اين داورى را روشن مى كند:* شيخ انصارى در مبحث استصحاب, در تبيين اين مسأله كه استصحاب, حكم ظاهرى است, يا حكم عقلى؟, تعريفى كامل از دليل عقل, بيان مى كند:(دليل العقل هو حكم عقلى يتوصل به الى حكم شرعى 60 )دليل عقلى, حكمى عقلى است كه به سبب آن به حكم شريعت دست مى يابيم.علاوه همين تعريف را در چند جاى اين مبحث ياد مى كند61.* در مبحث (قطع), از حجيّت و اعتبار احكام عقلى سخن مى گويد و با تفصيلى بيشتر, ديدگاه عقلى خود را نشان مى دهد62.* چيزى كه ناروا بودن اين سخن را بيشتر روشن مى كند, مطالعه سخنان مستقل و گسترده اى است كه در كتاب (مطارح الانظار, درباره دليل عقل, از وى تقرير شده است63.اينك, به منظور نشان دادن تفكر و ديدگاه روشن شيخ انصارى از دليل عقل, سخنان وى را در دو كتاب (فرائد الاصول) و (مطارح الانظار) مطالعه مى كنيم:
تفكر عقلى در فرائد الاصول
همان گونه كه پيشتر ياد كرديم, شيخ انصارى در بحث حجيّت قطع, از عقل و احكام عقلى سخن مى گويد و انديشه خود را در اين باره, تا اندازه اى, مى نمايد. وى در آغاز اين بحث, باور اخباريان را طرح مى كند و به نقد آن مى پردازد. اخباريان, بر قطعى كه از مقدمات عقلى حاصل آيد, تكيه نمى كنند و دليل آن را اشتباه نمايى بسيار عقل مى دانند.
لطفا منتظر باشید ...
