تفكر عقلى در مطارح الانظار - پایه های فکری شیخ انصاری نسخه متنی

سبب عدم تقدم دليل نقلى بر دليل عقلى فطرى و سالم, وجود احاديث متواترى است كه بر اعتبار و حجيّت عقل دلالت مى كنند. بر پايه اين احاديث, عقل حجّت باطنى و چيزى است كه با آن خداى يكتا به عبوديت گرفته مى شود و آسايش درجهان ديگر به دست مى آيد. يا احاديثى كه از آنها دانسته مى شود عقل سليم نيز, يكى از حجّتهاست. پس حكمى كه به كمك عقل كشف شود, حكمى است كه توسّط رسول باطنى ابلاغ شده است. عقل, شرعِ درونى آدميان و شرع, عقل بيرونى آنان است.

اين سخن, اعتقاد شيخ انصارى را از درستى تأويلهاى عقلى, نشان مى دهد و حكايت از اين دارد كه به راستى عقل و احكام قطعى عقلى, بر مسند حجيّت شرع مى نشيند و به سان آن نيز حجيّت و اعتبار مى يابد. پس چه جاى تأمّل كه ابهام حكم برآمده از حجّتى را, در پرتو حجّت ديگر, تبيين و تفسير نكنيم؟

شيخ انصارى, بر پايه همين استدلال, دست يابى به احكام شريعت را از طريق عقل, حتى از ديدگاه اخباريان حجّت مى داند و معتقد است بين آنچه خود درباره عقل مى گويد, با آنچه آنان باور دارند, اگر نيك بنگرند, تفاوت و دوگانگى نخواهند يافت; زيرا براساس انديشه آنان نيز, حجيّت شرعى احكام عقل پذيرفته و ثابت مى باشد:

(بر اين فرض كه پيروى از احكام, به ابلاغ از سوى امام(ع) منوط باشد, باز احكام عقلى معتبر و وجوب پيروى دارد. زيرا وقتى صدور حكمى از امام(ع) را, در پديده اى كه مورد ابتلا مى باشد, به طور اجمال بدانيم (بويژه با توجه به اين كه تمامى اوامر و نواهى را پيامبر(ص) بيان نموده است).و آن حكم جز با كمك عقل (مستقلّ يا غيرمستقل) دانسته نشود, اطمينان مى يابيم كه آنچه با عقل كشف كرده ايم, از امام(ع) صادر شده است. پس پيروى از آن, در حقيقت, پيروى از امام(ع) مى باشد75).

بدين سان, اگر چه شيخ انصارى, در كتاب اصولى خود, در خصوص دليل عقل, به طور مستقل و جداگانه بحثى نمى كند و بابى نمى گشايد, ولى به خوبى باور عقلى خويش را در لابلاى مباحث اين كتاب, نشان مى دهد. از همين روى آنچه از او ياد شد, گر چه در مبحث (قطع) بيان مى كند, اما راسخ ترين اعتقاد را در ملازمه حكم عقل و شرع, كه سنگ بناى حجيّت احكام عقلى است, دارد. همچنانكه تمسّك او به دليل عقل در مسائل گوناگون اصولى, در جاى جاى مباحث اين كتاب و نيز استدلالهاى عقلى وى براى اثبات آراى اصولى خويش, همين اعتقاد را ثابت مى كند.

تفكر عقلى در مطارح الانظار

شيخ انصارى در بحث (ادلّه عقليه) از مباحث اين كتاب, به تبيين دليل عقل مى پردازد و از زواياى گوناگون, به اين عنصر توجه مى كند. عناوينى مانند: تعريف دليل عقل و ديدگاه اصوليان درباره آن, اثبات حجيّت عقل و احكام عقلى, قلمرو حجيّت,ملازمه حكم عقل و شرع, ادلّه اثبات ملازمه, پاسخ به شبهات منكرين ملازمه و... را به بررسى مى گذارد پژوهشى ژرف و گسترده, درباره اين مسائل ارائه مى دهد. در اين جا, پرتوى از انديشه ها و آراى وى را در اين كتاب منعكس مى كنيم:

تعريف دليل عقل

تعريف متداول دليل عقل را مى پذيرد و آن را تعريفى درست و كامل مى داند:

دليل العقل حكم عقليّ يتوصّل به الى حكم شرعى76.

دليل عقل, حكمى است كه به سبب آن به حكم شريعت دست مى يابيم.

در اين جا اين پرسش وجود دارد:

آيا سببيّت در حكم عقلى به نحو علّت تامّة بايد باشد, يا مطلق حكم عقلى كه در دست يابى به حكم شرعى, به گونه اى نقش دارد, دليل عقلى ناميده مى شود؟

شيخ انصارى, به منظور پاسخ از اين پرسش, مواردى را كه ممكن است عقل در كشف و استنباط حكم شرع, نقش داشته باشد, بيان مى كند و در پرتو آن, چگونگى دليل عقل را مى نمايد. معتقد است: مواردى كه حكم مجهول شرعى با استدلالى به دست آيد كه هر دو مقدمه آن, حكم عقل باشد, عقلى بودن دليل حكم روشن است; اما در مواردى كه يكى از دو پايه استدلال, حكم عقل باشد, در اين موارد, وقتى دليل حكم عقلى دانسته خواهد شد كه مقدمه شرعى استدلال, محرز باشد:

مقدمه شرعى: جهاد, حكم واجب شرعى است.

مقدمه عقلى: مقدمه هر فعل واجبى به حكم عقل واجب است.

حكم به دست آمده عقلى: تمامى آنچه كه جهادى موفّق به وجود و تحقّق آنها وابسته است, شرعاً واجب مى باشد.

در اين مثال, چون مقدمه شرعى استدلال, يعنى (وجوب شرعى جهاد), معلوم و محرز مى باشد, از ديدگاه شيخ انصارى دليل حكم را بايد عقل دانست نه شرع و بر عكس اگر مقدمه عقليِ استدلال, بديهى باشد, در اين صورت شرع منبع حكم خـواهد بود. پس به اعتقاد وى, هرگاه اساس حكم, به عقل استناد يابد, هر چند علت تامّه نباشد, دليل حكم, عقلى دانسته خواهد شد و اين خود, معيار بازشناسى دليل عقلى از دليل شرعى است:

(فالمراد من التسمية بالعقلى انّ الحكم مستند الى العقل لا الاجماع وغيره من الادلّة الشرعية77.)

منظور از عقلى دانستن دليل, آن است كه حكم استناد به عقل دارد, نه به اجماع و غير آن از دليلهاى شرعى.

از همين روى, فرقى نمى گذارد كه حكمِ عقل, صغراى استدلال قرار گيرد يا كبراى آن. ولى برخى برآنند معيار تمايز, كبراى هر استدلال است. اگر كبرا, حكم شرعى باشد دليل نيز شرعى و اگر عقلى باشد, دليل عقلى خواهد بود78.

از آنچه ياد شد دانسته مى شود مواردى كه حكم شريعت با استدلالى صرفاً عقلى استنباط گردد, منحصر به موارد حسن و قبح عقلى مى باشد; چه, در اين موارد است كه بدون ضميمه مقدمه اى شرعى, به قانون شرع, دست مى يابيم. در اصول از آنها, با عنوان: (مستقلات عقليّه) ياد مى شود و فقها احكام شرعى ا ين موارد را احكام تأكيدى يا ارشادى مى دانند, تأكيد و ارشاد به حكمى كه عقل مى فهمد.

اما مواردى كه فهم حكم بر مقدمه عقلى استدلال, استوار مى باشد, شمول و گستره بيشترى دارد. مقدمه واجب, اجتماع امر و نهى مسأله اجزاء, مسأله ضد و تمامى مواردى كه در ملازمات عقليّه, مورد بحث است, در دايره آن قرار مى گيرد. شيخ انصارى عناصرى مانند: استصحاب بر مبناى عقلى, قياس, استحسان و استقراء را, در رديف همين موارد مى داند79. زيرا در اين موارد نيز, به سبب حكم عقل و البته با واسطه قرار دادن خطابى از شرع, حكم شريعت دانسته مى شود80. مثلاً در مورد استصحاب, فقيه اين گونه به حكم دست مى يابد:

مقدمه نخست: وجود وضوء در سابق يقينى و الآن مورد شكّ است.

مقدمه دوم: به حكم عقل, آنچه در سابق ثابت بوده همچنان ثابت مى باشد.

نتيجه: وجود وضوء, شرعاً, ثابت مى باشد.

در اين مثال و نيز مواردى همانند آن, فقيه با ضميمه و استناد به حكم عقل (ابقاء) وجود حكم شرعى را كشف مى كند.

بنابراين, به اعتقاد شيخ انصارى, در (مستقلات عقليه) و نيز (غيرمستقلات عقليّه), چون به سبب حكم عقلى به حكم شرعى مى رسيم, در تمامى اين موارد, عقل در رديف ادلّه احكام و منبع استنباط حكم شمرده مى شود. جز موارد ياد شده, يعنى جاهايى كه فقيه براى كشف حكم شرعى, به قواعد قرآنى و حديثى تمسك مى جويد و بر پايه اين عناصر, به استدلالهاى عقلى مى پردازد, عقل به مثابه ابزار استنباط شناخته خواهد شد.

شيخ انصارى, حجيّت و اعتبار احكام عقلى را, چه در مواردى كه عقل منبع و دليل حكم باشد و چه ابزار استنباط, بى درنگ و بدون ترديد مى پذيرد:

(لاكلام فى المقام فى حجيّة العلم الحاصل من الادلة الشرعيّة العقليّة80.)

در حجيت علمى كه از دليلهاى شرعى عقلى به دست مى آيد, هيچ سخنى شنيده نيست.

وى, درستى اين باور را بر وجود ملازمه واقعى بين حكم شرع و عقل, بنيان مى نهد و در همين راستا به اثبات و تبيين قاعده: (كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع), مى پردازد. ابتدا, سخن اصوليانى كه اين ملازمه را نپذيرفته اند, بررسى مى كند و اين انكار را برخاسته از نگرش ابهام آميزى مى داند كه اينان در تصور اساس قاعده دارند. از اين روى مى كوشد تصورى روشن از قاعده ارائه دهد. به اين منظور, معانى (حكم شرع) را از ديدگاههاى مختلف مى نگرد و مشخص مى كند كه كداميك از اين معانى, در قاعده ملازمه, منظور مى باشد. خلاصه بيان وى:

* گاه, حكم شرعى بر خطابى فعلى و تنجيزى اطلاق مى يابد كه از سوى شارع يا يكى از امينان او صادر مى شود.

* گاه از آن, خطابهاى شأنى شارع منظور مى گردد.