سنّت - پایه های فکری شیخ انصاری نسخه متنی

* در برابر اين احاديث, احاديث ديگرى وجود دارد كه نه تنها تمسك به قرآن و ظاهر آيات را جايز مى شمارند, بلكه بدان امر مى كنند. مانند: حديث ثقلين15, احاديث عرض بر كتاب16 و احاديث بسيارى كه قول17, فعل18 و تقرير19 امامان معصوم(ع) را, در جواز استناد به ظواهر قرآن, مى نمايانند.

اين سخنان, پاسخ دليل دوم را نيز روشن مى كند. زيرا وجود عناصرى مانند تخصيص و تقييد در قرآن, موجب سقوط ظهور آيات نمى شود, بلكه مجتهد را به فحص و شناخت بيشتر برمى انگيزد, تا عوامل اين تغييرها را به درستى بشناسد و سپس به استنباط حكم بپردازد.20.

از سوى ديگر, برخى مانند مولى احمد نراقى, نگارنده كتاب: (مناهج الاصول) برآنند كه بحث از حجيّت ظواهر قرآن بى فايده است, چرا كه اين عنصر در اجتهاد احكام نقش چندانى ندارد و در مورد بيشترين و بلكه تمامى آيات احكام قرآن, احاديث بسيارى از امامان معصوم(ع) رسيده است كه با استناد به آنها مى توان احكام تفصيلى هر مورد را به دست آورد21.

شيخ انصارى, اين پندار را نيز مردود مى شمارد و آن را برخاسته از ناديده انگارى و يا سهل انديشى مى داند. زيرا در باور وى, بخش عبادات فقه, داراى اطلاقها و عامهاى قرآنى بسيارى است كه فرعهاى برآمده از آنها به هيچ روى, از احاديث دانسته نمى شوند. مانند: (انما المشركون نجس, فلايقربوا المسجد الحرام22), آيات تيمّم, وضوء و غسل. با آن كه بيشترين احاديث در مجموعه هاى روايى به اين بخش اختصاص دارد.

در بخش معاملات فقه, وجود قواعد كلّى قرآنى بر هيچ فقيه متتبّعى پوشيده نيست و روشن است كه فقيهان با استناد به همين قواعد كلى, فروع فقهى گوناگونى را استنباط كرده اند كه يا هيچ گونه نصّى در مورد آنها وجود ندارد و يا ناهمگون و غيرقابل تمسك مى باشد. مانند: (اوفوا بالعقود23), (احل الله البيع24), (تجارة عن تراض25), (فرهان مقبوضة26), (لاتؤتوا السفهاء اموالكم27), (لاتقربوا مال اليتيم28), (فاسألوا اهل الذكر29), (عبدا مملوكاً لايقدر على شئ30), (ما على المحسنين من سبيل31) و...32.

شيخ انصارى, عموم و ظهور آيات را در شمار ظنون خاص مى شناسد و حجيّت آنها را از همين باب ثابت مى داند. در مواردى كه ظاهر آيه اى با دريافتهاى قطعى عقل, ناهمگون باشد, تأويل آن را جايز مى شمارد33.

تخصيص عامهاى قرآنى را به خبر واحد مى پذيرد و دليل آن را اجماع اصحاب و سيره متشرعه مى داند. زيرا اعتقاد دارد كه فقها, همواره در مقابل عموم قرآن به خبر واحد عمل مى كرده اند و اين سيره تا زمان اصحاب استمرار مى يابد و امامان, آنان را از اين شيوه باز نداشته اند34.

اين سخنان, باور عميق وى را از جواز كاربرد آيات و قواعد كلّى قرآن در اجتهاد احكام, نشان مى دهد. قرآن را كتاب فهم, استنباط, اجتهاد و منبعى جاويد براى دريافت احكام مى داند و منشورى گويا كه بايد در عينيّت فقه جاى يابد.

سنّت

شيخ انصارى, احاديث را, باسه شرط, منبع حكم مى شناسد:

1 . حديث از امام صادر شده باشد.

2 . امام(ع), به صراحت در صدد بيان حكم شريعت باشد.

3 . مضمون و مدلول حديث, با فهم مجتهد از آن, همسان باشد.

وجود اين شرايط در حديث, به كاربردن آن در عمليات استنباط, اطمينان آور است و حكم برگرفته از آن, داراى حجيّت و اعتبار.

وى, براى شناخت اين مطلب كه آيا سخن امام, بيان حكم واقعى شريعت است يا به سبب بروز عواملى مانند خوف و تقيّه, در جهت خلاف واقع تغيير يافته است؟ قاعده اى ارائه مى كند: (اصل در سخنان معصومين(ع) بيان حكم واقعى است) بنابراين, اگر فقيه, سخن امام را در موردى متأثر از خوف و تقيّه بداند, در صورتى كه آن سخن به نشانه هاى اين عناصر محفوف نباشد, ادعاى او پذيرفته نيست35.

از اين روى, احاديث را با شتاب و بى تحقيقى درخور, تقيه اى شمردن, شيوه اى ناروامى شمارد و معتقد است كه تأويل حديث پذيرفته تر از تقيّه اى دانستن آن مى باشد:

(ان الخبر الظنّى اذا دار الأمر بين طرح سنده وحمله وتأويله فلاينبغى التأمّل فى انّ المتعيّن تأويله ووجوب العمل على طبق التأويل, ولامعنى لطرحه او الحكم بصدوره تقيّةً فراراً عن تأويله36.)

هرگاه امر دائر باشد بين كنارگذاردن سند حديث ظنّى, يا حمل و تأويل آن, بى شك تأويل آن متعيّن است و واجب كه بر اساس همان تأويل عمل شود. و پذيرفته نيست كه به خاطر فرار از تأويل, طرح گردد يا تقيّه اى دانسته شود.

وى, مخالفت حديث با آراى عامّه را قرينه شامل و فراگير بر صحت يا تقدّم آن نمى شناسد. همچنين موافقت حديث را با رأى آنان, در همه موارد, حاكى از تقيّه نمى داند:

(انّ هذه كلّها قضايا غالبيّة لا دائميّة37.)

بنابراين, براى سنجش درستى يا نادرستى حديثى كه از جهت ياد شده, گمان آور است, بايد به نشانه ها و شاخصه هاى ديگر نيز توجه شود.

الگوى تفكّر شيخ انصارى از چگونگى فهم و چگونگى كاربرد احاديث, بيشتر بر تعمّق و ژرف انديشى در مفادّ احاديث و خردپسندى مضامين آنها, استوار مى باشد. همواره انديشه و كاوش درباره شناخت سخنان معصومين(ع) را, سفارش مى كند. از اين روى فقيه را كسى مى داند كه در فهم احاديث به تفكّر و تأمل بپردازد و به صرف معارضه و ناهمگونى دو حديث, مبادرت به طرح يكى نكند38.

احاديثى كه در مجموعه هاى حديثى گردآمده است, چون با نادرستيها آميخته مى باشد, قطعى الصدور نمى داند, بلكه عمل به مفادّ آنها را به همسازى با معيارهاى اعتبار حديث منوط مى كند39.

خبر واحد: حجيّت خبر واحد, از ديرباز, مورد بحث گفت و گوى فقيهان بوده است, برخى انكار كرده اند و بعضى حجّت دانسته اند. سيد مرتضى در رأس گروه نخست قرار دارد و شيخ طوسى مبتكر و سرآمد باور دوم مى باشد. پس از شيخ طوسى, جز ابن ادريس كه با نظر وى مخالفت ورزيد و رأى سيد مرتضى را الگوى پيروى قرار داد, همگان نظر او را پذيرفتند و همچنان در فقه پايدار ماند.

اما از آن جا كه سيد مرتضى و شيخ طوسى, دو استوانه فقه و اصول, سر سلسله اين دو باورند و هر دو نيز, بر صحت و درستى باور خويش ادعاى اجماع كرده اند, صاحب نظران پس از اينان, دريافتن راهى براى جمع بين اين دو باور متضادّ, تلاش بسيار كرده اند. در اين ميان, شيخ انصارى, پس از بيان راههاى جمع و نقد و بررسى آنها, شيوه جديدى را براى همسازى اين دو باور, ارائه مى كند:

(بهتر آن است كه بگوييم: سيد مرتضى از واژه (علم) كه گفته: (خبرى شايسته استناد است كه موجب علم گردد), مرادش سكون نفس و اطمينان مى باشد, نه يقين و قطع. و اين كه مى گويد: (خبر واحد اگر با قرينه علمى همراه باشد, پذيرفته مى شود), منظور وى قرينه اى است كه موجب اطمينان و وثوق گردد. بنابراين, اگر روايت, يا راوى مورد وثوق باشد, از نظر سيد مرتضى پذيرفته خواهد بود و با رأى شيخ طوسى كه خبر واحد موثق را مى پذيرد, هماهنگى خواهد داشت40.)

در حقيقت, شيخ انصارى با توجيه كلام سيد مرتضى, راه جمع را مى جويد و مى كوشد با تصرّف در مبانى نظرى او, باور وى را با باور شيخ طوسى همساز كند.

اما, در اين توجيه و تصرّف, به خطا رفته, زيرا:

1 . اين كه خبر واحد از باب حصول اطمينان و وجود علم عادى, حجت باشد, چيزى است كه محدثان, در آن روزگار بر آن بوده اند و سيد مرتضى باور آنان را ردّ كرده است.

2 . از سخنان سيد مرتضى, به صراحت دانسته مى شود كه مراد وى از علم, قطع و يقين است41; از اين روى, در باور وى, وثوق و حصول اطمينان نمى تواند, موجب اعتبار و حجيّت خبر واحد باشد.

البته از اين كه مى بينيم, سيد مرتضى در مرحله عمل و استنباطهاى فقهى, به احاديثى تمسك مى جويد كه به طور قطع موجب علم نمى شود, چه بسا بتوان گفت توجيه شيخ انصارى و راه جمع وى, درست مى نمايد42.

به هر حال, پس از ياد كرد سخنان فقيهان و اصوليان و نقد و بررسى ادلّه آنان, به داورى مى پردازد و رأى خود را چنين اظهار مى كند:

(دليلهايى كه در حجيّت خبر واحد بيان كرده اند, برخى شايسته پذيرش است و پاره اى ديگر چنين نيست. ادلّه اى كه حجيّت خبر واحد را ثابت مى كند بر اعتبار خبر واحدى دلالت دارد كه مفادّ آن مورد وثوق و اطمينان باشد.43)

شيخ انصارى, وجود اجماع, شهرت قطع آور و مسلّم فقها و قراين بسيارى را, بر حجيّت چنين خبرى ثابت مى داند و معتقد است كه اجماع و شواهد صحت در هيچ مسأله فقهى و اصولى, به گونه اين مسأله وجود ندارد: